أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية، حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، مما نجم عنه مقتل 3 رجال شرطة بينهم ملازم أول، بتأييد الحكم المستأنف بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن الأحكام تضمنت إلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات. الجدير بالذكر، أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

أصدرت محكمة بحرينية، اليوم الخميس، حكما بالمؤبد لثلاثة محتجين متهمين بالتورط في أعمال شغب في البلاد، أدت إلى إصابة شرطي بجروح، بحسب النيابة العامة. وحكم على ستة آخرين ملاحقين في القضية نفسها، بالسجن 10 سنوات لكل منهم، وفقا لرئيس نيابة الجرائم "الإرهابية" أحمد الحمادي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الحمادي قوله، إن المتمهمين التسعة حوكموا بتهم الشروع في قتل رجال شرطة وحيازة مواد متفجرة والمشاركة في أعمال شغب في مارس 2014 التي أصيب خلالها شرطي بجروح.

قال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن المنظمات الإرهابية تجمع الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر، ومعظمها غير مشروعة، بما في ذلك الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة والممتلكات الثقافية والموارد الطبيعية. وأضاف فيدوتوف خلال اجتماع رفيع المستوى حول تعزيز التعاون الوطني والدولي في منع ومكافحة تمويل الإرهاب أنه على مدى العقد الماضي، شهدنا تعزيز وزيادة تعقيد الروابط بين الشبكات الإجرامية المنظمة عبر الوطنية والإرهابيين في العديد من مناطق العالم. وقال فيدوتوف إنه في أفغانستان، قد يجلب فرض الضرائب على أباطرة المخدرات أكثر من مائتي مليون دولار لحركة طالبان سنويا. وفي غرب أفريقيا ومنطقة الساحل يقدم المتطرفون الذين يمارسون العنف والجماعات الإجرامية المتورطة في تهريب المخدرات والقرصنة في خليج غينيا دليلا آخر على العلاقة المتنامية بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب. ومن ثم بوكو حرام في نيجيريا منخرطة بشكل مباشر، أومن خلال فرض الضرائب، في الاتجارغير المشروع بالمخدرات والموارد الطبيعية في شرق أفريقيا، حركة الشباب تكسب الملايين من تجارة الفحم غير المشروعة. فيما يعتقد أن جبهة النصرة وتنظيم داعش يسهلان تهريب السلائف الكيميائية لإنتاج كبتاجون، فضلا عن تهريب الآثار. واعتبر المدير التنفيذ لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه يجب إعطاء أولوية واضحة لتعطيل التهديدات الإرهابية إلى أقصى حد ممكن من خلال معالجة قوية للأساليب المختلفة المستخدمة لتمويلها والبدء في وضع الأطر القانونية الوطنية اللازمة لتجريم تمويل الإرهاب وتعزيز الأطر التنظيمية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لتكون قادرة على تحديد ومنع تمويل الإرهاب، وتكون قادرة على الكشف على نحو فعال والتحقيق في ومقاضاة الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال تجميد الأصول. ويجب أن يكون لسلطات إنفاذ القانون الخبرة المتخصصة لمقاضاة فعالة والتحقيق في الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب. وقال السيد فيدوتوف إن المجرمين هم الحلقة الضعيفة نظرا لاحتمالات كشفهم فيما الجماعات الإرهابية غالبا ما تهرب المال عبر البلدان التي تعاني قوانينها لمكافحة تمويل الإرهاب من الفقر وقلة الخبرة ولهذا فإن التعاون الدولي بالغ الأهمية في هذه المناطق كأهمية التصديق وتنفيذ اتفاقيات مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد. وفي إطار دعم الدول الأعضاء قال فيدوتوف إن الأمم المتحدة قد أنشأت فريق عمل برئاسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة خاص بمكافحة تمويل الإرهاب، كجزء من تنفيذ توصيات فريق العمل الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. الاخطار الارهابية وتحدث عقيل كريم خزعل نائب وزير الداخلية العراقي الذي تطرق للأخطار الإرهابية التي تواجهها بلاده وخاصة تنظيم داعش الذي يتحصل على أموال طائلة من تهريب النفط والاتجار بالمخدرات والآثار والسيطرة على الموارد والخطف والابتزاز وفرض الأتاوات وغيرها. وطالب خزعل بتفعيل كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وتجنيد الإرهابيين وحث قوات التحالف على توجيه ضربات حاسمة لتنظيم داعش والتأكيد على الدول بعدم التعامل مع الإرهابيين او شراء النفط والآثار المسروقة منهم ومحاسبة المتورطين في ذلك. وطالب خزعل بسرعة إدراج الممولين والمتعاملين مع هذه المنظمات الإرهابية على قوائم العقوبات الدولية وإيجاد إطار عمل موحد ومشترك بين الدول في مجالات تبادل المعلومات وتفعيل الأنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة.. ودعا خزعل لإنشاء محكمة دولية متخصصة بالجرائم الإرهابية. من بين المتحدثين وزير العدل اللبناني أشرف ريفي الذي اعتبر أن ظاهرة الإرهاب ليست جديدة حيث تطرقت نحو أربع عشرة اتفاقية دولية لمسائل مكافحة الإرهاب، غير أن التحدي الكبير يتمثل في تطور الإرهاب حجما ونوعا ومن ناحية القدرات مشيرا إلى الخطر الناجم عن تنوع مصادر تمويل الإرهاب التي شهدت تطورا لا مثيل له. واشار ريفي إلى أن تمويل الإرهاب بات يعتمد على طيف واسع من أخطر الجرائم مثل التهريب والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتبييض الأموال وتجارة الآثار المسروقة ونهب الثروات الوطنية مثل بيع النفط والغاز في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون كما هو الحال في العراق. ودعا ريفي بالخصوص لضرورة التصدي لاختراق الجماعات الإرهابية للأنظمة المصرفية العالمية والنظم المصرفية في الدول واستغلالها لتحويل الأموال ودعا المجتمع الدولي إلى شمول صفة الإرهاب الأنظمة القمعية التي تمارس الإرهاب على مواطنيها. وقال سعيد يوسف حليم القائم بأعمال وزير العدل الأفغاني إن مكافحة الإرهاب تتطلب تجريم كل اشكال تمويله واستعرض جملة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها بلاده لمكافحة تمويل الأرهاب. وقال جان بول لابورد المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن طبيعة تمويل الإرهاب قد تغيرت وتوسعت بعد تمكن المجموعات الإرهابية من احتلال أراض شاسعة والسيطرة على ثرواتها ونهبها واختطاف رهائن، وتطرق بالخصوص لضرورة التصدي لمصادر تمويل الإرهاب وتجفيف هذه المصادر وعدم السماح بوصول التحويلات المالية للإرهابيين. وشدد لابورد على ضرورة وضع وتطوير الآليات القانونية الناجعة على المستوى الوطني والدولي.

قضت محكمة في البحرين، اليوم الأحد، بالسجن 15 عاما بحق 11 شخصا متهمين بمهاجمة الشرطة في قرية شيعية قرب العاصمة المنامة، بحسب ما أعلنت نيابة الجرائم الإرهابية. وأضاف المصدر نفسه إن متهما إضافيا حكم عليه بالسجن 7 أعوام، لافتا إلى أن أفراد المجموعة حوكموا لضلوعهم في هجوم بالزجاجات الحارقة أسفر عن إصابة 4 من عناصر الشرطة وأدى إلى إحراق آلية للشرطة في قرية عالي في أكتوبر. وتابعت النيابة كما نقلت عنها وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، أنهم اتهموا جميعا بـ"الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، والمقترن بجرائم الحرق العمدي تنفيذا لغرض إرهابي، والتجمهر وحيازة العبوات القابلة للاشتعال".