أعلن السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية. وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية.. مضيفا أن اللجنة ستمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين. وشدد الكاظمي على أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، وستكون على العهد وتفي للشعب للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان. كما أكد رئيس الوزراء العراقي، في كلمته، أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي.. مبينا أن القوى الأمنية تحركت بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سيعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت في وقت سابق، صدور أوامر تنص على مصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية. وقال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم الوزارة، في تصريح لوسائل إعلام عراقية: صدرت أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية، مبينا أن هناك توجّها لردع هذه الأعمال التي تهدد نسيج المجتمع العراقي. وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، خلفت مئات القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.

اعتبرت الأمم المتحدة، أن استهداف المستشفيات عن عمد في ليبيا انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال دوجاريك: بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها نتيجة لتكثيف القتال في الأيام القليلة الماضية. وأضاف: أصيب ما لا يقل عن 28 مدنياً وقتل 5، بسبب الزيادة الكبيرة في القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين. وأضاف أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وقطع الكهرباء وإمدادات الوقود والمياه عن عمد هي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويمكن أن ترقى إلى جرائم الحرب.

اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

الإعلام الموجه من منظومة الاستبداد يشيطن الضحايا ويخفي الانتهاكات القانون الدولي ملزم بتوجيه الدول لضمان توثيق الانتهاكات التركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق التواصل مع الدول المنضمة للمحكمة الجنائية وحثها على تبادل الأدلة أكد مسؤولو القانون الدولي أهمية النفاذ الآمن للحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وضمان أمن الضحايا من التعرض للتعذيب والملاحقة والتهديد جراء الكشف عن معاناتهم، منوهين بضرورة تثقيف الضحايا والمتعرضين للانتهاكات بحقوقهم لأنّ الأغلب لا يعرف حقوقهم. ونوهوا في مجموعة العمل الثالثة بعنوان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض في اليوم الثاني والاخير للمؤتمر والتي ترأسها فوستو بوكار، نوهوا بأهمية دور الإعلام في دعم الضحايا بتسليط الضوء على معاناتهم، وإشراك الضحايا في عملية التثقيف وتزويد المعلومات، والتركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق. وأكدوا ضرورة النفاذ للمعلومات، وضمان الحصول عليها، وأنه امر يتطلب من الحكومات تقديمها طوعاً، وأن يلزم القانون الدولي الإنساني الحكومات بذلك. من جانبه، قال السيد جلبرت سيمهوهوجو المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان الأفريقية في مداخلته: إنّ معظم الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تقوم بها الدول أو الأطراف من غير الدول، داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية للدول غير الراغبة في مساءلة من لديها في تحقيق العدالة. وأكد أهمية التوثيق في الجرائم ضد الإنسانية لأنها تضع يدها على الفاعلين أو اللاعبين وما يقوم به كل طرف، ولابد أن يكون من يوثق مستقلا وبعيداً عن سيطرة الدولة، مضيفاً انه من خلال التجربة فإنّ التوثيق يعتبر أساساً للملاحقة القضائية الدولية، وانّ ما حدث في رواندا من إبادة غير موثق ومعظم الحقائق لم يتم توثيقها وهذه إشكالية كبيرة في تأخر وصول العدالة. ضحايا الاستبداد من جانبه، قال السيد عادل الماجري رئيس ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف: إننا في الجمعية التي مقرها جنيف نساند وندعم كل ضحايا الاستبداد، وانه من خلال متابعتي لأوضاع الضحايا فإنّ الإعلام كان يشيطن الضحايا ولم يناصرهم بشكل جيد في وقت الاستبداد ويعطي نظرة سلبية عن الضحية. ونوه الى أنّ منظومة الاستبداد يمكن أن تعطي نظرة سلبية عن الضحايا من خلال الإعلام الذي يتبع لها، وبعض وسائل الإعلام تتعامل مع الضحايا بناءً على الخلفية والأيديولوجية السياسية والفكرية، مؤكداً أهمية جبر الضرر للضحايا مادياً ومعنوياً حيث يطالب الضحايا بالدرجة الأولى بتعويضهم معنوياً قبل أيّ شيء. إحباط من الأطر القانونية وتحدثت السيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، عن سبل الانصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية، وأن هنالك الكثير من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة. وشددت على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الانصاف وجبر الاضرار، مؤكدة على أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، وخصوصاً في مناطق كثيرة حول العالم يصعب فيها الحصول على المعلومات، لافتة للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والانصاف وجبر الضرر. كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية. وأشارت إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونوهت بضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة. الحصول على المعلومات وذكر السيد ميشيل فيوثي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف انّ الوصول الى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر الهامة على صعيد الانتصاف لهم مشيرا الى ان العدالة تحتاج الى ما هو أكثر من مسألة جبر الاضرار. وأوضح انه حتى نحصل على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات فانه يتعين علينا ان نسلك العديد من السبل والوسائل من بينها تمكين الضحايا انفسهم وكذلك اسرهم في المشاركة في التوصل الى الحقائق المتعلقة بالانتهاكات سواء عبر السبل القضائية أو أي وسائل أخرى متاحة كما يتعين توفير الدعم اللازم للضحايا للوصول الى العدالة باللغات التي يفهمونها ومن بينها لغاتهم المحلية لاسيما فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والضحايا الذين تمكنوا من البقاءعلى قيد الحياة. وقال انه ينبغي البحث عن أفضل الممارسات التي تساهم في تسهيل الوصول الى المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات وضرورة جمع ونشر هذه الممارسات. وأكد انه لا بد من ان يكون هناك إقرار بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا وان يتم المحافظة على الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الانتهاكات مضيفا ان منظمات المجتمع المدني يجب ان تقوم بحملات مستمرة للتعريف بكيفية الوصول الى المحكمة الجنائية الدولية او تطبيق اتفاقية اتاوا او معاهدة اسلو المتعلقة بالأسلحة العنقودية. وقال انه لابد ان تكون هناك مساءلة لجهات مختلفة من الأطراف غير الدول والقطاعات الأخرى لضمان احترام الاحكام المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وتعزيز النفاذ الى المسئولية داعيا الى الاستفادة من بعض التجارب المحلية في بعض الدول فيما يتعلق بالانتصاف للضحايا مثلما هو الحال لجنوب افريقيا والمغرب واندونيسيا وغيرها من الدول والعمل على تكييفها مع الظروف المحلية مع مشاركة كل أصحاب المصلحة. ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة. مشيرا الى ان التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه ان يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة. ونوه بأنه لابد من ان يتم تكييف التدريب وفقا للظروف المحلية وان نجد توازنا يتعلق بالمصالحة من خلال العدالة الجنائية وكذلك مقاربات إضافية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهذه المقاربة المكملة للعدالة تستند الى الحوار مع الضحايا.

دعت دولة قطر إلى استثمار كل الطاقات والإمكانيات في مواجهة وكبح التحديات الإجرامية المتمثلة بالجريمة المنظمة والفساد والمخدرات وغسل الأموال والإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 26 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي بدأت أعمالها في العاصمة النمساوية وتستمر حتى 26 من الشهر الجاري. ورحب الدكتور المال في مستهل كلمته بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتنفيذ إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر في أبريل 2015. وأكد في هذا السياق أهمية إطلاق البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتمويل مشاريعه الخاصة بمنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، والتعليم من أجل العدالة، إضافة إلى نزاهة القضاء ومنع الفساد. كما أشار إلى أن دولة قطر خصصت في اليوم العالمي لمكافحة الفساد جائزة سنوية باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتساقا مع الجهود الدولية في مجال تحقيق النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. وفي ختام كلمته، دعا سعادة اللواء المال الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار المقدم من دولتي قطر واليابان بشأن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والاستعداد للمؤتمر الرابع عشر الذي ستستضيفه اليابان. حضر الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى النمسا وأعضاء وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحقيق المساءلة في سوريا سيسهم في وضع حد لدوامة العنف ومنع انتشار الكراهية والحقد، فضلا عن وقف الأسباب الجذرية لانتشار التطرف العنيف والإرهاب، مشددا على أن أي انتقال سياسي أو حل سياسي من دون مساءلة المتورطين في ارتكاب أخطر الانتهاكات والجرائم، لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة. جاء ذلك في مداخلة لسعادته، خلال مشاركته في اجتماع إحاطة على المستوى الوزاري، نظمه كل من الوفد الدائم لإمارة ليختنشتاين والوفد الهولندي الدائم بجنيف، على هامش اجتماعات الجزء رفيع المستوى للدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، حول ضمان المساءلة عن سوريا، مع التركيز على آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، التي تم إنشاؤها بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 الصادر في شهر ديسمبر 2016، والذي تقدمت به دولة قطر مع إمارة ليختنشتاين، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الشعب السوري الشقيق تعرض ولسنوات طويلة للعديد من الانتهاكات والجرائم، التي تم ارتكاب أغلبها ووفقا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، من قبل النظام السوري الذي واجه المطالب المشروعة والسلمية باستخدام القوة العسكرية المفرطة، بما فيها الأسلحة الكيماوية والمحرمة دوليا. وشدد على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب في سوريا، لا يمكن قبولها لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية.. مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، ساهم في تصاعد حدة الانتهاكات، وأضعف من الأمل في تحقيق العدالة للضحايا. وبين سعادته أنه انطلاقا من مسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت الجهود الدولية المختلفة لمواجهة الإفلات من العقاب لجميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا وفي مختلف المحافل الدولية، وقد تكللت هذه الجهود مؤخرا بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي أنشأ آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011. واعتبر سعادته أن هذا القرار بمثابة الخطوة الأولى نحو ضمان المساءلة والعدالة للضحايا السوريين، ويجب العمل بجدية من أجل ضمان التشغيل المناسب والفاعلية للآلية الجديدة. وتوجه سعادة الوزير بالشكر إلى جميع الدول التي قدمت الدعم المالي لهذه الآلية، وحث جميع الدول والجهات المعنية على توفير كل الدعم اللازم لتمكين هذه الآلية من تنفيذ ولايتها على أفضل وجه، منوها في هذا الصدد بتقديم دولة قطر مساهمة مالية للآلية بقيمة نصف مليون دولار أمريكي. وفي الختام، جددّ سعادة الوزير دعم دولة قطر الثابت للمطالب المشروعة للشعب السوري، وللجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والجهود المبذولة لتسهيل وتسريع عمل الآلية الدولية والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، ووفقا للقانون الدولي. بدوره قدم سمو الأمير رعد بن زيد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تحديثاً حول إنشاء آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، واستعرض التحديات المالية والإدارية والقانونية الرئيسية ذات الصلة. كما قدم السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الانسان، آراءه بشأن سبل التنسيق والتعاون ما بين آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية.

ـ التقرير يعتمد على رصد الجرائم المعاقب عليها قانونا ـ رؤية الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار مصدرها إستراتيجيتها الشاملة حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2016 وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية باعتبارها الأقل انتشار لمعدل الجريمة والمركز السابع عالميا في المؤشر ذاته من بين 117 دولة شملها التقرير لتصبح ضمن الدول العشر الأوائل الأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخرا عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي ( نامبيو ) والتي تعد من اكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على شبكة الانترنت وقد جاء تصنيف الدول الأقل انتشار للجريمة على مستوى العالم كالتالي كوريا الجنوبية في المركز الأول تلتها كل من سنغافورة ثم اليابان وهونج كونج وتايوان وجورجيا ثم قطر التي تقدمت على 111 دولة أخرى من بين 117 دولة شملها التقرير . وطبقا لقواعد التصنيف فان الدول يتم ترتيبها عكسيا بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 117 هي الدولة الأقل انتشار في معدل الجريمة ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان وهو الترتيب الذي احتلته كوريا الجنوبية بمجموع نقاط 14,31 نقطة بينما جاء تصنيف قطر في المرتبة 111 بمجموع نقاط 22,34 نقطة وبذلك يكون تصنيفها في المركز السابع عالميا وفقا للمؤشر حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مائة نقطة وتكون الدولة اقل انتشار لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط اقل وكلما زادت النقاط جاء التصنيف مرتفعا من حيث انتشار الجريمة ويصدر الموقع تقاريره حول معدل الجريمة في دول العالم سنويا منذ عام 2009 ويقيس المؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول ذاتها حيث يراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول بينما لا تعتبر جرائم في دول أخرى وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة كما يراعي التقرير وفقا لقياساته اختلاف أنواع الجرائم وتصنيفها وفقا للقوانين ما بين جنح وجنايات ومخالفات وهكذا و كذلك يعتمد التقرير في مؤشراته على مجموعة من المعايير المتعلقة بمعدلات الجريمة والعنف كالقتل والإرهاب وتكلفة الجريمة وغيرها من المعايير ويتخذ التقرير عدة اعتبارات في الوصول إلى نتائجه من حيث جمع المعلومات واستطلاعات الرأي والقيام بمجموعة من الإجراءات البحثية يليها القيام بتحليل تلك المعلومات والإجراءات والوصول إلى النتائج ثم إعطاء الدول درجات وفقا لتلك القياسات وتتراوح الدرجات الممنوحة للدول ما بين صفر ومائة درجة وتأتي المرحلة الأخيرة وهى ترتيب الدول التي يشملها التقرير إشادات مماثلة جدير بالذكر انه ومنذ بضعة شهور تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016 الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحل في المركز الـ 34 عالميًا لتؤكد بذلك على مكانتها المتقدمة بالمؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2009 وحتى العام الجاري حيث تشابهت معايير, ونتائج مؤشر السلام مع ما تضمنه التقرير الخاص بمعدل الجريمة فأشار تقرير مؤشر السلام بان قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة مصحوب بارتفاع في معدلات التنمية الاجتماعية. وكان مؤشر السلام العالمي قد اعتمد في نتائجه على مجموعة من المعايير من بينها الاستقرار السياسي ، ومدى انتشار الجريمة في المجتمع، ومستوى احترام حقوق الإنسان ، ومدى العنف المنتشر بين أفراد المجتمع، والصراعات الداخلية والعلاقة مع البلدان المجاورة والجرائم الإرهابية الواقعة على أراضي الدولة . جهود متواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار وبالنظر في نتائج تقرير مؤشر الجريمة وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا نلاحظ أن ذلك لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد وعمل من قبل الوزارة بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني ومكافحة الجريمة وحماية الأرواح والممتلكات . إستراتيجية الوزارة تنطلق رؤية وزارة الداخلية في تحقيق أقصى درجات الأمن والاستقرار في المجتمع من إستراتيجيتها الشاملة والتي تتوافق مع رؤية قطر 2030 ، حيث تعمل الإستراتيجية على بناء منظومة أمنية متكاملة يدعمها التطور الذي تشهده الوزارة ، وتعكس مدى فهم منتسبي الوزارة لواجباتهم ومهامهم وصلاحياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وسلوكهم القيمي والأخلاقي، وتسهم في انتشار الوعي الأمني وتوطيد الأمن والاستقرار بالمجتمع . وقد عملت كافة الإدارات الأمنية على تطبيق هذه الرؤية منذ انطلاق الإستراتيجية كل في نطاق اختصاصه ، وهو دور يؤكد مبادئ العمل الأمني الجماعي بين الإدارات الأمنية لتحقيق سياسات الوزارة ذات الصلة بالأمن الشامل ، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية تمثلت في انخفاض معدل الجريمة في المجتمع بشكل واضح . نهضة شاملة في المجالات الأمنية والخدمية كما شهدت وزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة نهضة غير مسبوقة سواء على الجانب الأمني أو الجانب الخدمي ، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت كافة إداراتها الأمنية والخدمية من حيث إنشاء مباني حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الحديثة في تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة . كما شمل التطوير إنشاء عدد من الإدارات الأمنية الحديثة وتوسيع مهام الأقسام لتتناسب مع التطوير والتحديث الذي تشهده الدولة وبما يحقق بيئة جيدة للعمل الأمني وقيام الوزارة بمهامها الموكلة إليها على أكمل وجه ولرسم صورة مشرفة وحضارية للأداء الأمني المتميز، وتحقيق المزيد من الأمن والحد من الجريمة ومكافحة أوجه نشاطها وتعزيز الاستقرار للمجتمع ومؤسساته المختلفة ، وتقديم خدمات راقية تتوفر للمواطن والمقيم على حد سواء مراعية بذلك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وتحقيق التواصل مع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والنجاح في حل الكثير من المشكلات في إطار ما يسمى بالتوافق المجتمعي دون اللجوء لأقسام الشرطة ، وبناء جسور الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، ‏ووضع المواطن والمقيم ومختلف المؤسسات المحلية والأهلية جنبا إلى جنب مع الشرطة أمام ‏مسئولياتهم في حفظ الأمن وتوظيف القدرات والإمكانيات؛ للتصدي للجريمة ومواجهة مختلف المشكلات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتعزيز الأمن في المجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الالكتروني الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في أساليب التواصل والتفاعل وإنجاز المعاملات لأفراد المجتمع والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجريمة سواء التقليدية أو الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية وغيرها . كذلك امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها ، وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني وتوجيهها للجهات المختصة. وأولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون حيث تتعامل الإدارات الأمنية مع المتهمين أو الموقوفين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري ووفق القوانين المحلية والمبادئ والمواثيق الدولية .

يسعى كثير من الأشخاص للحصول على تطبيقات يمكن أن ترشدهم إلى الطرق الآمنة، ومن المنتظر إطلاق تطبيق جديد في لندن، أواخر شهر إبريل الجاري، يحدد للمستخدم المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من الجريمة فيختار الطريق "الآمنة". وتطبيق "RedZone" يعتمد بيانات من إحصاء الشرطة للجرائم ومن وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الاجتماعية، ويقدم التطبيق لائحة بالطرقات الآمنة التي تعد أطول بمعدل 12 إلى 15% من الطرقات العادية الأكثر خطورة. ويتيح تطبيق "RedZone" للأفراد، إضافة الحوادث والجرائم فور حدوثها من خلال وضع إشارات على الخريطة ناهيك بإمكانية تحميل مقاطع فيديو. ويمكن للمستخدم رؤية صور جميع الجرائم من قبيل حوادث التخريب أو الاعتداءات والسرقات أو أي نشاط مشبوه حدث خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بالنقر على رمز "عرض الجريمة (view crime)".

قضت محكمة الجنايات معاقبة موظف عام بشركة اتصالات كبرى اختلس قرابة مليون ريال من تنفيذ عمليات بيع وهمية لأجهزة جوالة ، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة 5 سنوات . وحكمت بعزله من الوظيفة العامة ، وإلزامه برد مبلغ 972323 ريالاً ، وتغريمه مبلغ 972323 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المضي بها أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم للدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات ، ترأسها القاضي المستشار إبراهيم الخليفي ، وعدد من السادة القضاة ، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وكانت نيابة الأموال العامة قد احالت آسيوياً إلى المحاكمة ، إذ بصفته في حكم الموظف العام ، ويعمل بشركة اتصالات كبرى اختلس الأجهزة المملوكة لجهة عمله بمبلغ 972ألف ريال و323ريالاً . وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة ، بإشراف ومتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة ، وتمكنت من كشف خيوط جريمة الاختلاس التي نفذها موظف عام ، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات. ووجدت تلك الأجهزة في حيازته بسبب وظيفته بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة على نظام الحاسب الآلي الخاص بجهة عمله يثبت فيها قيامه بعمليات بيع وهمية للأجهزة المسلمة إليه ، ولم يقم بتسليم قيمتها لجهة عمله ، واختلاسها لنفسه . وأنه بصفته موظفاً ارتكب تزويراً في بيانات الحاسب الآلي ، بأن قام بإدخال بيانات غير صحيحة يثبت فيها عمليات بيع وهمية ، كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 3و4و77و148و150و158و380 من قانون العقوبات. وجاء في شهادة محلل مشاريع أرقام وبرقيات بشركة اتصالات بعد حلف اليمين ، أنه ورد تقرير من مبيعات فرع من فروع شركة الاتصالات ، وتمت مقارنته مع المحاسبة المالية لدى جهة عمله ، وتبين أنه لا يوجد مبالغ مسددة عن تلك الأجهزة المباعة ، وتمت الاستعانة بإدارة تكنولوجيا المعلومات وتبين أن المتهم مسؤول عن اختلاس 490 جهازاً من الأجهزة الموجودة بحوزته ، ويصل قيمتها الإجمالية 972ألف و323 ريالاً. وفي شهادة مدير نظام خدمة العملاء بشركة الاتصالات محل الواقعة ، أفاد أنه وبعد دراسة وفحص قاعدة البيانات تبين أنّ معاملات الموظف العام تفتقد لبيانات العميل ورقم فاتورة الشراء ، حيث يقوم بحذف اسم العميل قبل تسجيل العملية حتى لا يتم استخراج فاتورة ، وبالتالي لا تتم مطالبته ومحاسبته عن قيمة الأجهزة التي بحوزته ، وأنّ جميع المعاملات تمت باستخدام اسم المستخدم الخاص به والذي لا يمكن استخدامه دون الرقم السري الخاص به. وبصدور حكم قضائي بالحبس والإبعاد والغرامة بحق موظف عام سولت له نفسه اختلاس مال عام ، تكون نيابة الأموال العامة قد أضافت إنجازاً نوعياً لمحاربتها العابثين بالمال العام ، وممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال بحق عملاء.

أيدت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف أمس حكم أول درجة بشأن واقعة محاولة مقيم الخروج بطريقة غير مشروعة من البلاد، وعرض رشوة على ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي. جاء ذلك في الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي محمد صفوت طرة، والقاضي المستشار بدري حسن بكري، وبحضور السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة. وحكم أول درجة هو (معاقبة مقيم حاول الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وعرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي مقابل تأمين خروجه من غير جواز سفر، وحكمت عليه حضورياً بالحبس لمدة سنة، وبغرامة ألف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط كرشوة وقدره 12 ألف ريال، مع الأمر بإبعاده عن البلاد بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية). تفيد مدونات القضية بأنّ نيابة الأموال العامة وجهت للمتهم تهمتين هما: أنه عرض رشوة على موظف عام وهو ضابط بمنفذ أبو سمرة الحدودي ولم يقبلها، وعرض مبلغاً مالياً قدره 12 ألف ريال للإخلال بوجبات وظيفته مقابل تأمين خروجه من البلاد بطريقة غير مشروعة. والتهمة الثانية: شرع في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة دون أن يكون حاصلاً على جواز سفر، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و3و28و29و145و147 من قانون العقوبات، والمواد 2و1و51 من قانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، كما أمرت النيابة العامة باستمرار حبس المتهم. وباشرت تحقيقات النيابة العامة مهمتها بمتابعة السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة، التي أوردت ملاحظات، أبرزها إقرار المتهم قيامه بدفع مبلغ الرشوة المضبوط، وتمّ ضبط مبلغ الرشوة محل الواقعة، وضبط جواز سفره مختوماً بختم الجوازات والمنافذ والخروج. وثبت من تقرير القائمة السوداء بوزارة الداخلية أنّ المتهم صدر بحقه أمريّ منع سفر من مغادرة البلاد، كما ثبت انّ المتهم لديه أسبقيات في جرائم جنائية. جاء في مدونات القضية شهادة ضابط برتبة ملازم بمنفذ أبو سمرة الحدودي، الذي أفاد بأنه وردت معلومات من مصادر سرية مفادها طلب المتهم خروج أحد معارفه بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ مالي، فتمّ التنسيق مع الشاهد لضبط المتهم والمبلغ محل الرشوة. وعند مقابلة الشاهد للمتهم علم بأنه هو من يرغب في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، وقدم له المتهم مبلغ الرشوة، وطلب منه ختم صورة جواز سفره بختم الخروج والجوازات، فطلب من المتهم متابعته بالسيارة التي يستقلها، وسمح له بالخروج من البوابة الأولى، وعندما همّ بالخروج من البوابة التالية لها تمّ ضبطه وبحوزته مبلغ الرشوة.

قالت الشرطة السويدية إن رجلا يضع قناعا ومسلحا بسيف أصاب أربعة تلاميذ وشخصا بالغا في مدرسة بغرب البلاد. وذكرت الشرطة السويدية، في بيان اليوم الخميس، أنها أطلقت الرصاص على المهاجم وأصابته لكن لم تعرف على الفور تفاصيل عن حالته. وكانت الشرطة قد تلقت نداء استغاثة جاء به أن رجلا مقنعا مسلحا بسيف يوجد في مدرسة بمنطقة ترولهاتان الصناعية، وأن شخصا أصيب عند مقصف المدرسة أو بالقرب منه. وأضافت الشرطة على موقعها على الإنترنت "وبعد قليل تلقينا معلومات بأن الشرطة أصابت المهاجم بالرصاص وأن حالته غير معروفة". وتم إبلاغ الشرطة بأن المهاجم أصاب أيضا أربعة تلاميذ.

أكد الرائد فلاح عبدالله الدوسري ممثل منظمة الإنتربول الدولية في الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان "دعم إنفاذ القانون دولياً عبر التعاون من خلال المبادرات الشبكية" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أهمية التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المنظمة.وأضاف أن الانتربول لديه 17 قاعدة بيانات من الممكن للدول المشاركة فيه أن تنفذ للمعلومات المتوافر خلالها، مشيرا إلى الانجازات التي حققها الانتربول في مجال إنفاذ القانون عبر الدول والتي من ضمنها عملية جرت في أسبوعين فقط تم خلالها التعاون بين 36 دولة لضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمواد المخدرة المهربة إلى جانب العديد من وسائل النقل المخطوفة في العديد من الدول المتعاونة.كما أكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الانتربول كمنظمة يمتد عمرها لنحو 100 عام والمنظمات الاقليمية بما يسهم في اثراء المعلومات لدى شبكات المعلومات لدى الانتربول منوها للآثار التي يمكن ان تسهم بها تلك المعلومات من تفكيك شبكات الجريمة ومتابعة الجرائم التي تمارس عبر عدة دول لضبط مرتكبي تلك الجرائم.ولفت الى أن الأهمية هنا تكمن ليس فقط في تبادل المعلومات بل أيضا استمرار هذا التعاون وتطويره بما يدعم مواجهة الجرائم عبر دول العالم والقبض على المشتبه بهم لأنه بدون تعاون تلك الدول وتبادل المعلومات فإنه لن تكون في الاستطاعة مواجهة هذا النوع من الجرائم.وأوضح أن الانتربول تمكن من جمع المعلومات عن العديد من المشتبه بهم وامداد الدول بها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا متزايدا بين الانتربول والدول والمنظمات الاقليمية للعمل على تعقب الجناة والمجرمين وإصدار التقارير الدورية بشأن الجريمة.واستعرض المشاركون في الجلسة الجهود المبذولة من قبل المنظمات التي يمثلونها من أجل الحد من الجريمة المنظمة والعمل على التعاون مع الانتربول بما يسمح بإنفاذ القانون على كافة أنحاء العالم وتقديم الدعم لإجراء التحقيقات في جرائم خطيرة وخاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات والأشخاص.

أعلن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، "أن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بقيام جماعة إرهابية بعمل عدة تفجيرات استهدفت أفراد قوات الأمن في منطقة القرية وشارع الجنبية، وبلغ عدد التفجيرات التي قاموا بها في غضون عامي 2013، 2014 نحو 6 تفجيرات، حيث كانوا في كل منها يقومون بوضع قنبلة وإخفائها وعمل تجمهرات وشغب وإشعال النار في حاويات وإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما إن يصلوا إلى المكان حتى يقوموا بتفجير تلك العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة". وقال الحمادي: "إنه ترتب من جراء ذلك إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات مملوكة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية، حيث أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية المتهمين وعددهم 12 متهما، ومتهمين آخرين من الجنسية الآسيوية أحدهما يعمل لدى أحد المتهمين، حيث قاما باستخراج عدد من شرائح الهاتف المستخدم إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بتلك الشرائح". وأضاف الحمادي أنه تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، كما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم ضبطها بناءً على إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش".. مشيرا إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين جميعا إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تحدد لنظر القضية جلسة 7 أبريل المقبل.