تحفظت وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم على شحنة البطيخ الإيراني بالسوق المركزي وأرسلت عينة منه للمختبر التابع للمجلس الأعلى للصحة وفي انتظار النتائج النهائية، وذلك كإجراء احترازي للحفاظ على صحة المواطنين. وبموجب أمر التحفظ، امتنع كل الباعة بالسوق المركزي عن بيع البطيخ الإيراني، في حين سمح لهم ببيع البطيخ الوارد من الأردن ومن جهات أخرى. وقال باعة في السوق المركزي لـ "الشرق" إن مسؤولين من قسم الرقابة في السوق المركزي قاموا بأخذ عينات عشوائية صباحا من كل أصحاب الشركات الذين يبيعون في السوق المركزي وطلبوا منهم وقف البيع إلى حين إبلاغهم مرة أخرى، دون أن يبينوا لهم الأسباب وطلبوا منهم الإنتظار إلى حين الإنتهاء من الفحص المعملي. وأضاف الباعة "حذرنا مسؤول قسم الرقابة أنه في حالة بيع أي بطيخة ولو واحدة من البطيخ الإيراني، فإن البائع والشركة العارضة ستتعرض للمحاسبة وفق قانون الرقابة الصحية". وقال الباعة إن التحفظ تم على الأنواع المعروضة يوم أمس، في حين أن الشحنات التي وردت في الأيام الأخرى تباع في الأسواق بشكل طبيعي، وليس هناك تخوف منها. وتسبب وقف بيع البطيخ الإيراني في انتشار شائعة وسط باعة السوق أن البطيخ الإيراني ربما هو محقون بمادة كيمائية ضارة بالصحة ونقل الباعة هذه الإشاعة للزبائن الذين يترددون على السوق للشراء، خاصة أن الزبائن يشترون بكميات كبيرة بحكم انخفاض البيع في السوق المركزي. وتفيد متابعات "الشرق" أنه حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم لم تبلغ البلدية الباعة بإستئناف البيع وظل الباعة يقضون يومهم تحت الشمس في انتظار قرار من البلدية. وقال أحد الباعة لـ "الشرق" أن شحنة البطيخ التي تم التحفظ عليها كانت كبيرة، الأمر الذي أدى إلى وقف البيع تماما وشل حركته وانحصر البيع في البطيخ الوارد من الأردن وكمياته كانت قليلة بالمقارنة مع شحنات البطيخ الإيراني. وكنتيجة طبيعية، قام الباعة الذين اشتروا من شحنات البطيخ الأردني برفع الأسعار التي تكاد تكون مضاعفة، إذ إن البطيخة الواحدة التي كانت تباع بـ 10ريالات صار سعرها 20 ريالا، في حين أن البطيخة التي تباع بـ 15 ريالا صارت تباع بـ 30 ريالاً.