أشاد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، بالجهود الجبارة التي تبذلها الدوحة بين وفدي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. ودعا أبو ظريفة حركتي فتح وحماس، إلى عقد لقاءات شاملة للكل الفلسطيني، وعدم الاستمرار في عقد اللقاءات الثنائية التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية خلال شهرين، والبدء الفوري بعقد لقاءات تشمل كل القوى والفصائل الفلسطينية، لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الرابع من مايو عام 2011 لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال أبو ظريفة في تصريح لـ" الشرق" عشية بدء اللقاءات بين وفدي فتح وحماس في الدوحة: إن المصالحة هي شأن وطني وليس شأن فتح وحماس فقط. والتقى وفدا حماس وفتح في الدوحة مساء الجمعة، حيث وصف اللقاء الأول بأنه لقاءً بروتوكوليًا، بعد وصول وفد حركة فتح إلى الدوحة. كما ذكر أحد المسؤولين الفلسطينيين إنه تم الاتفاق على عقد جلسة ثانية، مشيرًا إلى أن الحوار بين الوفدين مُعمق. ويرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد، وعضوية صخر بسيسو فيما يرأس وفد حماس موسى أبو مرزوق ويضم محمود الزهار وخليل الحية ونزار عوض الله. وأكد أبو ظريفة أن التقارب ما بين فتح وحماس أمر مهم للغاية، لكننا نريد أن تكون المصالحة الفلسطينية الشاملة من خلال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وما نتج عنه عبر تفعيل اللجان التي أقرت لتنفيذ القرارات المتعلقة بإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. وتابع: منذ الانقسام عام 2007 وحتى الآن وفتح وحماس عقدتا عشرات اللقاءات في الدوحة والقاهرة وغزة وإسطنبول والضفة الغربية، لكن المحصلة لكل هذه اللقاءات كانت الوصول إلى طريق مسدود، لذلك نحن مع ضرورة الدعوة لعقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، أو الإطار الذي شارك فيه 14 فصيلًا في القاهرة ووقع على اتفاق المصالحة كونه المرجعية وهو الأقدر على وضع الحلول المناسبة لإنهاء الانقسام، أما الإبقاء على اللقاءات الثنائية فهذا الأمر من شأنه أن يجعل اللقاءات في محصلتها مجرد لقاءات ثنائية غير مثمرة وشكلية وفيها عدم جدية في التعامل مع الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني. وأضاف أنه يتوقع الخروج من هذه اللقاءات بنتائج تُنهي الانقسام، وهذه اللقاءات من وجهة نظري ستضاف إلى سلسلة اللقاءات السابقة مع تقديرنا كفصائل للجهد الكبير الذي يبذل من جانب الأشقاء في قطر أو القاهرة أو أي جهود عربية وإسلامية أو فلسطينية لاستعادة الوحدة وإنهاء ملف الانقسام الأسود في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ينتظر مُرشحو البرلمان المُحتملون والناخبون المصريون، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتوقع صدوره اليوم حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات التي تم تشكيل أمانتها العامة قبل أيام من تحديد موعد فتح باب الترشح وتقديم أوراق الناخبين وتحديد فترة الدعاية الانتخابية والمواعيد الرسمية لإجراء الماراثون البرلماني رسمياً، لكي تبدأ الأحزاب والقوى السياسية في رسم ملامح خريطة المعركة المرتقبة، والتي تتنافس فيها الأحزاب على حصد أكبر قدر من المقاعد، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقانون تقسيم الدوائر الذي تأخر صدوره يرسم الخريطة الانتخابية أمام الأحزاب والمرشحين الفردين والتحالفات الانتخابية، تمهيدا لكي يأخذ كل فصيل سياسي استعداداته النهائية لخوض السباق البرلماني، سواء بحجز مقرات الحملات الانتخابية للمرشحين، وتحديد أعضاء تلك الحملات، والأموال اللازمة للإنفاق إبان فترة الدعاية، وما تحتاجه كل حركة سياسية من أجل المنافسة بقوة في الماراثون. وأرجع مراقبون سبب تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى إعطاء فرصة للأحزاب والمُرشحين للاستعداد الجيد للانتخابات، والانتهاء من وثائق تدشين تحالفاتهم بشكل نهائي، فيما ذهب آخرون إلى أن التأخير سببه اعتبارات أمنية بناء على طلب وزارة الداخلية نظرا للخصومات الثأرية والعرقية بمحافظات الصعيد، فقرروا تأجيل إصدار القانون لخروجه بأفضل شكل ممكن تحاشيا لإثارة القلاقل في تلك المحافظات. تحذيرات من القانون بيد أن نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر حذر من تأخير إصدار القانون لما سيكون له من عواقب وخيمة ربما تؤدي إلى آثار سلبية متمثلة في تأجيل الانتخابات البرلمانية. وأثار تأخر إصدار القانون جدلاً واسعاً، إذ قررت أحزاب تأجيل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات النهائية لخوض البرلمان حتى يخرج القانون إلى النور وعلى رأسها حزب النور السلفي، الذي أكد على لسان القيادي سيد مصطفى خليفة أنهم لن يتخذوا أي قرار بشأن الانتخابات سواء باختيار المرشحين أو الدخول في تحالفات إلا بعد صدور القانون الذي سيتوقف عليه جُلَّ الخطوط العريضة لخوض السباق. أما حزب الوفد، فانتقد تأخر إصداره، ووصف على لسان سكرتير مساعد حزب الوفد حسام الخولي الأمر بأنه يُعد "تهريجا"، مشيرا إلى أن "المرشحين أو الناخبين لا يعرفون كيفية الترشح أو الدوائر الانتخابية أو موعد الترشح الأمر الذي يُعطل إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة المُستقبل ويترك الفرصة للجماعات الإرهابية أن تعبث بالأمن". حرب بيانات وتشهد الساحة السياسية حاليا حرب بيانات بين عددٍ من الأحزاب بسبب الخلاف حول التحالفات الانتخابية، وسط اتهامات متبادلة، لاسيما حزب الحركة الوطنية المصرية (الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق)، والذي هاجم بشراسة الأحزاب المشكلة لتحالف عمرو موسى الانتخابي "تحالف الأمة المصرية"، وهي الظاهرة التي أعرب مراقبون عن قلقهم إزاء تصاعدها. حملات توعية أعلنت حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" عن تنظيم حملات للتوعية في الشارع المصري لمنع وصول عناصر الحزب الوطني المنحل أو تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان إلى البرلمان المقبل، بحسب ما كشف عنه القيادي في الحركة محمد فؤاد أخيراً.

وصفت حركة "6 إبريل" الشبابية المصرية، الحكم القضائي الصادر بحظر أنشطتها بأنه "قرار سياسي وتسييس للأحكام بما يخدم مصالح الدولة". وأعلنت الحركة بشقيها، خلال مؤتمر صحفي مشترك وسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء القرار القضائي بحظر أنشطتها ومصادرة مقراتها في مصر. وقال شريف الحصري، رئيس اللجنة القانونية لحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن "حكم حظر الحركة والتحفظ على مقارها يدل على تدخل الدولة في السلطة القضائية وتسييس الأحكام القضائية بما يخدم مصالحها". وأضاف: "الحركة ستطعن على الحكم أمام نفس المحكمة التي أصدرته، وفي حال رفض الطعن ستقيم الحركة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري وهى المختصة في هذا الشأن لإلغاء هذا القرار". من جانبه، قال محمد كمال، عضو المكتب السياسي بالحركة "جبهة أحمد ماهر"، إن "القرار الصادر بحق الحركة والمتمثل في حظر أنشطتها ومصادرة مقراتها، قرار سياسي، فالنظام الحالي يستخدم القضاء لمواجهة معارضيه والانتقام من خصومه السياسيين". ووصف كمال الحكم بـ"المهزلة" وأنه "ليس له أي ثقل قانوني، لأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بحظر نشاط أي حركة سياسية".