أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني انه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجودة بمنطقة الثميد ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان سكان الثميد يشكون من تجمع النفايات أمام منازلهم والذي نشر بعدد (10069) ، بتاريخ 10-1-2016. وأعربت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عن شكرها والتعاون الدائم مع "الشرق" كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام موضحة انه بخصوص شكوى سكان منطقة الثميد في بني هاجر بالريان من تجمع النفايات أمام منازلهم . نود إحاطتكم علماً بأنه تم توفير حاويات خاصة بالمخلفات أمام المنازل الموجود بالمنطقة ويتم تفريغها باستمرار حسب البرنامج اليومي المعتاد. أما بالنسبة للمخلفات المجهولة فقد تم التنسيق مع مشروع النظافة العامة لإزالتها. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقا انتقد فيه سكان منطقة الثميد في بني هاجر إدارة الخدمات لدى بلدية الريان لعدم إزالة تجمع النفايات من أمام منازلهم لفترة طويلة، وأضاف السكان أن المنطقة تعتبر جديدة وطرقها غير معبدة إلى الآن وتنقصها بعض الخدمات الضرورية التي يحتاجها السكان، ومعظم الأشخاص نقلوا نفاياتهم من منازلهم ووضعوها في المنطقة البرية التي تحيط بالمنازل، وهذا الأمر رغم أنه غير صحي ولكنه الحل المتوافر لدى السكان في ظل غياب خدمات البلدية، وخاصة أن النفايات سببت للسكان انتشار الروائح الكريهة والحشرات والزواحف، والمنازل تقع في منطقة برية، ما يجعل الأهالي يعيشون في قلق مستمر وخاصة مع أطفالهم الذين من الممكن أن يتعرضوا لأي عارض نتيجة إهمال المنطقة وبقائها على هذه الحال.

تجددت شكوى اهالى منطقة شمال بنى هاجر " الثميد " من استمرار ضعف ارسال الجوال والانترنت فى منطقتهم، رغم وعود هيئة تنظيم الاتصالات قبل ثلاث اشهر بحل المشكلة جذريا خلال فترة شهرين. وحتى الآن لم يرى السكان اى مظاهر للتحرك سواء تشييد محطات تقوية دائمة او مؤقتة واستمرت معاناة سكان المنطقة من ضعف خدمات الاتصالات والانترنت الجوال وتعتبر هي المعاناة الأكبر التي تؤرقهم . وقال المواطنون ان مكالمات الهاتف الجوال والانترنت معدومة في المنطقة والوضع أصبح لا يطاق وبعض السكان قاموا بتحويل هواتفهم لشركات اتصالات اخرى حيث لا يمكن للشبكة التقاط إشارة الهاتف والانترنت ابد . وكانت العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في شركة اوريدو قد اكدت فى معرض ردها على ضعف شبكات الإرسال بالمناطق الشمالية أن Ooredoo تدرك احتياجات عملائها في المناطق الشمالية من الدولة، كما تواصل سعيها لتطوير حلول، تضمن حصولهم على تغطية مماثلة لتلك الموجودة في الدوحة، وباقي المناطق في قطر.

قام بنك قطر الوطني بتركيب أجهزة ATM في جميع مشاريع أسواق الفرجان، في المناطق الجديدة. من جانب آخر اشتكى عدد من سكان مناطق الثميد وروضة اقديم بشمال بني هاجر، من عدم افتتاح جميع الأنشطة التجارية في مشروع أسواق الفرجان الواقع بمنطقتهم، موضحين أنه لا يعمل سوى محلين اثنين من ضمن جميع المحلات الموجودة، وهما بقالة والآخر مغسلة، ليضطر سكان منطقتي الثميد وروضة اقديم للذهاب إلى منطقة الخريطيات أو الناصرية، أيهما أقرب، اللتين تبعدان عنهم أكثر من ربع ساعة، وهذا لشراء حاجاتهم وأغراضهم المنزلية، التي قد تكون بسيطة، ولا تحتاج إلى عناء البحث عن جمعيات استهلاكية، في مناطق مختلفة سواء كانت تلك المناطق قريبة أو بعيدة، فهل يُعقل أن يقوم أهالي وسكان المنطقة بالانتقال بسياراتهم إلى مناطق أخرى، لشراء الخبز على سبيل المثال، ويوجد هناك مخبز في مشروع سوق الفرجان، لا ينقصه سوى أن يقوم صاحبه بافتتاحه، وأشار سكان المناطق المشتكية أنه رغم تركيب أجهزة ATM، التي من شأنها أن تشجع أصحاب تلك المحال التجارية على افتتاح محلاتهم، الذين حصلوا عليها عن طريق القرعة، لخدمة سكان المنطقة، ولتنويع مصادر دخلهم من جهة أخرى، ورغم أن العديد من المنازل الجديدة قد سُكنت من أصحابها، فإن ذلك لم يشجع أيضًا أصحاب تلك المحلات، لفتح أنشطتهم التجارية المختلفة، الأمر الذي تسبب في استياء العديد من سكان المنطقة، الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من ذلك، متسائلين عن السبب الحقيقي لعدم قيام أصحاب المحلات بمباشرة عملهم، وهل هم تقدموا للقرعة لأخذ المحلات وتركها دون أن يقوموا بافتتاحها، وإذا كانوا غير قادرين أو ممتنعين عن إدارة تلك المحال، فليتنازلوا عنها لغيرهم ممن لم يحالفهم الحظ في القرعة، وعندهم الاستعداد الكامل لمباشرة عمل تلك الأنشطة التجارية سريعًا، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل سريع وعاجل او سحبها واعطائها لمستحقين اخرين، بما يؤدي لسرعة افتتاح تلك الأنشطة التجارية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: تعمل الجهات المعنية حالياً على تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وترتكز هذه المشاريع في كل من مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وازغوى.وأضاف التقرير: من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها مما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة تتابعا اعتبار من الربع الثاني من عام 2016، حتى الربع الرابع من العام 2017.وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنيد تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبا الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 متراً مربعاً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 متراً مربعاً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير أن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وازغوى ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة مما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشل إيجابيا وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط حيث تقوم الجهات المعنية أيضاً بتنفيذ مشاريع تتعلق في المباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28" يونيو الماضي إلى "2" يوليو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "103" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "3.487" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

إشتكى مواطن يسكن منطقة "الثميد" الواقعة في شمال بنى هاجر من تحمله أعباء شراء تنكر مياه يوميا بقيمة 250 ريالا ولمدة شهرين رغم أنه قام بسداد رسوم التوصيل للكهرباء والماء منذ شهرين ولم توفر كهرماء للمواطن تنكراً على حسابها ولم تقم بتوصيل المياه، انما اكتفت بتوصيل الكهرباء رغم توافر شبكات المياه في المنطقة .وأشار المواطن الى أن مجموع ما قام بدفعة الى يوميا هذا 15.250 ريال للمياه بخلاف ما يدفعه من عمولات وخلافه لأصحاب التناكر الذين يمارسون الجشع على المواطن وهم يعلمون أنه في أمس الحاجة للمياة، حيث إن حمولة التانكر لا تكفيه احيانا خصوصا أن لديه بعض التجهيزات لم تكتمل بعد.وأوضح المواطن أن كهرماء قامت بتوصيل خط المياه الى منزله ولكنهم لم ينتهوا بعد من تركيب عداد المياه، مشيرا الى انه قام بتسديد كافة الرسوم المتعلقة بتوصيل المياه والكهرباء، وينتظر بفارق الصبر أن تنتهى معاناته اليومية مع تناكر المياه، خصوصا أن شهر رمضان قد هل علينا، ومعروف أن احتياحات الأسر تزيد في استهلاك المياه في الشهر الفضيل للزوم الطبخ والتنظيف وخلافه، وطالب المواطن في ختام شكواه لـ "الخط الساخن" كهرماء بسرعة تركيب عداد المياه؛ حتى ينعم بمياه الصنابير بعد معاناة شهرين واكثر من مياه التناكر .

طالب أصحاب المحلات التجارية في سوق الفرجان بمنطقة الثميد الجهات المعنية بالتجاوب مع متطلباتهم في تأجيل بدء دفع الإيجارات الشهرية التي قررت عليهم من شهر فبراير الماضي، وسيتم استقطاع الإيجارات الشهرية منذ بداية شهر مارس المنصرم، مشيرين إلى أنهم لا يستطيعون دفع الإيجارات بسبب عدم تشغيل محلاتهم حتى الآن، لأن المنطقة الواقع فيها سوق الفرجان غير مسكونة، وبنيتها التحتية غير جاهزة أيضا، متسائلين إلى من نبيع ولم يتم تجهيز السوق والمنطقة بعد ؟. ولفتوا إلى أن هذه الأسواق وضعت بهدف دعم المواطنين وتشجيعهم، ولكن وزارة الاقتصاد والتجارة لم تراع هذا الأمر " على حد قولهم " حيث إنها عملت على تقديم موعد استقطاع الإيجار الشهري من شهر يوليو إلى بداية شهر مارس . ورغم شكواهم المتواصلة حول تأجيل موعد احتساب الإيجارات الشهرية عليهم، إلا أن الجهة المعنية لم تراع ظروفهم حتى الآن بل وتصر على استقطاع الإيجار الشهري. وتمنوا من الجهات المعنية التعاطف معهم كون المحلات التجارية بسوق الفرجان لم يتم تشغيلها بعد، موضحين أن السوق يحتاج إلى وقت حتى يتم تشغيله وذلك بعد توصيل الكهرباء وكافة الخدمات المطلوبة إليه، فضلا عن توافد السكان للسكن في المنطقة التي ما زالت تقام مشاريع بناء منازل المواطنين فيها، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة لخدمة السكان. وأكد بعض المنتفعين من سوق الفرجان أنهم لا يجدون أي نفع من هذا السوق خاصة بعد أن قررت الجهة المختصة بدء احتساب الإيجارات الشهرية على بعض المواطنين الذين يقومون بدفع تلك الإيجارات دون الاستفادة من محلاتهم في هذا السوق، نتيجة أن السوق لم يتم تشغيله إلى الآن . وأوضحوا أنهم رفضوا التوقيع على تقديم مدة العقد وبدء احتساب الإيجارات منذ بداية شهر فبراير، لأنهم لم يجدوا أي فائدة حتى الآن من محلاتهم الواقعة ضمن سوق الفرجان في منطقة الثميد، ومع ذلك سوف يتم احتساب الإيجارات على من رفضوا التوقيع على قرار تقديم تاريخ العقود منذ شهر يوليو القادم. وقالوا ما زلنا نخاطب ونجتمع مع اللجنة المكلفة بتشغيل هذه الأسواق وذلك بهدف تأجيل احتساب قيمة الإيجارات الشهرية على أصحاب المحلات ولكن دون فائدة، متمنين من الجهات المعنية التعاطف معهم وتأجيل احتساب قيمة الإيجارات الشهرية حتى يتم تشغيل المحلات التجارية وسكن المنطقة، لأن عملية البيع تعتمد على السكان، وليس هناك أي فائدة أيضا من افتتاح سوق الفرجان والمنطقة فارغة من السكان، مطالبين بتأجيل موعد دفع الإيجارات الشهرية التي احتسبت عليهم منذ بداية شهر فبراير الماضي، مع ضرورة مراعاة ظروفهم في هذا الأمر . ويرون أن منطقة الثميد مازالت تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تجهيز بنيتها التحتية وتوافد المواطنين للسكن في منازلهم، آملين أن يتم وضع هذا الأمر بالحسبان لدى وزارة الاقتصاد والتجارة التي من شأنها تأجيل موعد دفع الإيجارات أمام المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، حيث إنهم يتعرضون لخسارة فادحة لأنهم يدفعون الإيجارات دون أن يتم تشغيل المحلات أو تبدأ عملية البيع للسكان .

علمت "بوابة الشرق" أن هيئة الاشغال العامة "أشغال" تستعد للبدء في تنفيذ مشروع توصيل الخدمات الرئيسية بالمنطقة الواقعة بين الوكرة والوكير عبر مشروع بنية تحتية كاملة من إيصال إمدادات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتجهيز الطرق بشكل مبدئي، حتى تصبح المنطقة جاهزة لتسلم أراضيها للمواطنين الذين ينتظرون عمليات البنية التحتية ليتمكنوا من بناء منازلهم وسط توافر الخدمات الأساسية بجانبهم مسبقاً.ومن جانب آخر بدأت أشغال العمل لمشروع البنية التحتية لمنطقة الثميد في شمال بني هاجر، حيث تم البدء في رصف عدد من الطرق الرئيسية بالمنطقة، والعمل على إتمام كل ما يتعلق بالبنية التحتية، وتأتي عمليات مد المناطق الجديدة بالبنى التحتية من ضمن أولويات الجهات المعنية، قبل تسليم أراضيها للمواطنين، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى السرعة في بناء منازلهم على أراضيهم الواقعة بالمناطق الجديدة دون انتظار اكتمال البنية التحتية اللازمة للمنطقة، حتى يقوم المواطن بالبدء في عملية البناء.