أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية أمس برنامجا تدريبيا متخصصا حول «المشتقات المالية»، وذلك بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي 2024 يستمر ثلاثة أيام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز الثقافة المالية وتطوير المهارات في السوق المالي القطري، حيث تسعى إلى دعم المستثمرين والمهنيين في هذا المجال. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشتقات المالية والسلع، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم شامل حول المشتقات المالية وكيفية التداول بها، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج العاملين في مؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبورصات ومراكز الإيداع، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في هذا المجال. ويتناول موضوعات متعددة تشمل مقدمة حول المشتقات والأسواق المالية الأساسية، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات. كما يتضمن محاضرات حول استراتيجيات التحوط والاستثمار، مما يوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، مما يعزز من قدراتهم المهنية.

علمت الشرق من مصدر مطلع أنَّ دولة قطر مقبلة على إطلاق برامج جديدة لتدريب وتوعية الأسرة بشأن الإدارة الفعالة للأموال وتحسين الثقافة المالية في إطار دعمها لمؤسسة الزواج من خلال برامج دعم الزواج، وتوفير استشارات تأهيل المقبلين على الزواج وحملات توعوية في هذا الإطار. وأكد المصدر في تصريحات لـ الشرق أنَّ دولة قطر ستضع سياسات أسرية تتضمن تقديم مزايا داعمة للإنجاب وزيادة إجازة الأمومة وتعزيز مرونة ترتيبات العمل في القطاعين العام والخاص، كما ستعمل على دعم التربية الوالدية من خلال إنشاء مركز متخصص بأساليب تعليم الأطفال لزيادة وعي الوالدين ودعمهم. إنشاء حوكمة لدعم الفئات الأولى في الرعاية واستطرد المصدر قائلا إنَّ دولة قطر ستلتزم في تحسين حياة الفئات الأولى بالرعاية لضمان حصولهم على الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة في المجتمع، إذ أنَّ الدولة ستعمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 على تحسين عملية تصنيف الفئات الأَولى بالرعاية وإنشاء حوكمة واضحة لدعم هذه الفئات وتوحيد منصات الخدمات المقدمة لهم، وجعل التقييم إلزاميا في المدارس بهدف تصنيفهم، كما ستعمل على تمكين هذه الفئات وإعداد برامج لبناء مهارات أفرادها ودمجهم في المجتمعات الرقمية، كما تهدف دولة قطر إلى زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المرخص لهم إلى 35 لكل 100.000 شخص، كما وستوسع خدماتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية وإطلاق الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن، ووضع استراتيجيات وطنية للوقاية من العنف الأسري وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة. مرونة في مكان العمل للنساء وتابع المصدر قائلا إنه كمجتمع تحصل فيه النساء على مناصب قيادية ويساهمن في جميع المجالات ستركز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في الفترة المقبلة على زيادة المرونية في مكان العمل للسماح بتحقيق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والتزامات الأسرة وزيادة الوعي والاعتراف بمساهماتهن ليس في مكان العمل فقط بل في المجتمع بأسره. اللبنة الأولى وأشار المصدر إلى أنه وانطلاقا من النتيجة الوطنية الاستراتيجية الرابعة الداعية إلى مجتمع متماسك، أكثر ما يعنيه الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم لتحقيق الازدهار في عالم يزداد عولمة، لذا تهدف دولة قطر إلى تقوية الأسرة كونها اللبنة الأولى والأساسية في قوة المجتمع واستقراره، كما تؤكد الاستراتيجية على ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشرائح الأولى بالرعاية بما يضمن عدم التخلي عن أية فئة من فئات المجتمع، وتتجسد مستويات الطموح في المستهدفات المحددة هو زيادة معدل الخصوبة إلى 3.0 مسح ولادات لكل امرأة، زيادة نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة النشيطين اقتصاديا إلى 30%، وزيادة معدلات العمل التطوعي إلى 10%.. 10 % زيادة في معدلات العمل التطوعي كما تهدف دولة قطر إلى زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها وتعزيز انتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي كما ستعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة، وتشجيع المواطنين على المساهمة من خلال العمل التطوعي وخدمة المجتمع ولتحقيق هذه الغاية سيجري توسيع برامج الحوافز المدنية والدعم المقدم للأسر المنتجة، وسيجري أيضا توسيع نظام التطوع بهدف زيادة نسبة المتطوعين المسجلين من إجمالي السكان إلى 10% وخلق المزيد من فرص العمل التطوعي ضمن جهات الدعم الاجتماعي وتعزيز نموذج العمل التطوعي وإزالة العوائق القانونية، وتبسيط إجراءات العمل المدني والتطوعي في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر قد أطلقت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 مطلع العام الجاري كخطة المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في الدولة نحو تحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، والتي منذ إطلاقها عام 2008 أحرزت الدولة تقدما لافتا في التحول إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها وأثناء تلك المرحلة تعين عليها التغلب على حزمة من التحديات كجائحة فيروس كورونا وتقلبات أسعار السلع الأساسية والأغذية واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد بالإضافة إلى تحديات إقليمية ودولية متعددة، لذا جاءت هذه الاستراتيجية الممتدة من 2024 حتى 2030 لتحقيق الأهداف المتبقية من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعد الخطوة الأولى نحو مسيرة التطوير.

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على مقترح بإدراج مادة «الثقافة المالية» كمادة اختيارية ضمن مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي المقبل، وذلك بناءً على مقترح قدمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية للوزارة. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن الهدف من إدراج هذه المادة الاختيارية إعطاء جرعات للطلبة حول مفاهيم المجالات الأساسية للتجارة، والاستثمار، والاستثمار في القطاع العقاري، وكذلك من أجل تدريب الطلبة على كيفية الادخار، والاستثمار، والابتعاد عن الإنفاق غير المدروس، مع تعليمهم كيفية وضع خطة مالية شخصية. وأضاف خلال لقاء تلفزيوني: «اليوم دولة قطر تعيش مراحل مميزة سواء من الناحية الاقتصادية أو التعليمية، وكانت واحدة من المرتكزات الأساسية لرؤية قطر الوطنية التعليم والتنمية والاستدامة، ووجدنا أن هناك حاجة، لطرح مادة الثقافة المالية بالمدارس، ولذا قامت جمعية المحاسبين والقانونيين القطرية برفع مذكرة لوزارة التربية والتعليم بطرح مادة الثقافة المالية لخلق نوع من الوعي لدى الطلاب وتعليمهم أساسيات الاقتصاد والمحاسبة والمالية وتم قبول الاقتراح».

تشارك هيئة قطر للأسواق المالية بفاعلية في برنامج خليجي مشترك للتوعية الاستثمارية تحت اسم «ملم»، والذي أطلقته الجهات والهيئات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020. وقد أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلم» مؤخرا، عن إطلاق النسخة الثانية من جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى دول المجلس، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال سعودي، وذلك مقارنة بـ 275 ألف ريال قيمة الجائزة في نسختها الأولى. وبالتزامن مع الجهات المنظمة لأسواق المالي الخليجية، أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، حملة توعوية للتعريف بالجائزة وتسليط الضوء على أهميتها والدور المتوقع منها في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية. وقالت السيدة مريم الهيدوس، رئيس قسم الاتصال بالوكالة في إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للأسواق المالية، إن إطلاق الحملة الإعلامية المواكبة لجائزة «المستثمر الذكي الخليجي» بنسختها الثانية، يأتي في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها هيئة قطر للأسواق المالية للتوعية في الأسواق المالية بهدف تنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في المكان والزمان المناسبين، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وبيئة استثمارية جاذبة، يكون لها دور كبير في دعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وتهدف جائزة «المستثمر الذكي الخليجي» إلى تحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لإنتاج محتوى توعوي يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية، والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار، ورفع درجة الوعي المالي الذي من شأنه أن يعزز قدرة الأفراد على التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق الأهداف المالية عن طريق اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق الاستقرار المالي، كما تهدف الجائزة إلى رفع مستوى الثقافة المالية وتعميق الوعي الاستثماري لدى مختلف شرائح المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين، عن طريق اكتساب المهارات اللازمة والطرق المختلفة التي تساعد في توضيح كيفية استخدام الموارد المالية بأكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة، فضلا عن مساهمتها المتوقعة في تعزيز التواصل الفاعل بين الجهات المنظمة لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية الحاليين والمستقبليين. مسارات الجائزة وأوضحت السيدة الهيدوس أن مسارات الجائزة تتناول: الرسم والكتابة والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فيما تشمل المواضيع التي تغطيها الجائزة: التوفير، التخطيط المالي، العادات المالية السليمة، الإنفاق السليم، الادخار، المصطلحات المالية، المصروف، التبذير والإسراف، المال والعملات، الاستثمار، الاحتيال المالي، حماية أموالك واستثماراتك، والحصالة. وأضافت الهيدوس أن فئات المتقدمين للجائزة، تنقسم إلى ثلاث فئات تشمل الأفراد، طلبة الجامعات، وطلبة المدارس، منوهة بأن برنامج الجائزة قد رفع عدد الفائزين في النسخة الثانية ليصل إلى 36 فائزاً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف عدد الفائزين في النسخة الأولى. ودعت الهيدوس، الموهوبين وكل من يجد في نفسه المقدرة على الإبداع والابتكار من المواطنين والمقيمين، إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة، من أجل عرض أفكارهم وإبداعاتهم، متمنية للجميع التوفيق. وأوضحت أن عملية تلقي المشاركات، قد بدأت بالفعل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، على أن تستمر حتى نوفمبر المقبل. وسيكون بإمكان المتقدمين للجائزة، رفع مشاركاتهم من خلال الصفحة الإلكترونية المخصصة لها في موقع برنامج «ملم» (www.MulimGCC.org)، كما يمكنهم التواصل مع مسؤولي البرنامج لأي استفسار، والاطلاع على محتوى الحملة بشكل مفصّل، عن طريق الموقع الإلكتروني ذاته، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام (@MulimGCC). وسيتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الجائزة وتقييم المشاركات، تضم عدداً من أصحاب الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

نظمت بورصة قطر أمس فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية تلبية لدعوة اتحاد البورصات العالمية WFE للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO. وشارك في مراسم قرع الجرس الأستاذة الدكتورة رنا صبح عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر والأستاذ الدكتور رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة والوفد المرافق لهم. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن حرص البورصة على تعزيز الثقافة المالية لكافة شرائح المجتمع وخصوصا الشباب، وذلك على اعتبار أن هذا الهدف يشكل محورا مهما من محاور استراتيجية البورصة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة الاقتصادية ودعم المرتكزات البشرية تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة. ويشار إلى أن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لآلاف الطلبة، حيث تعمل البورصة بكل جهد من أجل إحداث تغيير إيجابي في ثقافة الاستثمار في المجتمع، مضيفا إن البورصة قامت منذ عام 2013 بتوفير برامج تعليمية لما يزيد على 10,000 مشارك يمثلون عددا من المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات داخل الدولة، بالإضافة إلى العديد من فئات المجتمع الأخرى، كالمستثمرين والمحللين ومندوبي الصحافة الاقتصادية. الأداء اليومي من ناحية أخرى اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع جماعي للقطاعات وعلى رأسها الصناعة. وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.47% ليصل إلى النقطة 13032.69، رابحاً 437 نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. ودعم أداء الجلسة ارتفاع جماعي للقطاعات يتقدمها الصناعة بـ4.15% وتذيل قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية قائمة الارتفاعات بـ 0.42%. وتقدم سهم بنك لشا الارتفاعات بـ 9.97%، بينما جاء زاد على رأس التراجعات بـ2.34%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 746.77 مليون ريال، مقابل 429.06 مليون ريال الاثنين، كما ارتفعت أحجام التداول عند 286.87 مليون سهم، مقارنة بـ 126.47مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.23 ألف صفقة.