رفع الوعي بالثقافة السكانية.. أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد التاسع والثلاثين مارس 2018، من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك ضمن خطتها الإعلامية، ويعتبر هذا العدد الرابع في العام المذكور، وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي عُرض في الأول منها برنامج عمل المرحلة الأولى (نوفمبر 2017-أكتوبر 2018) من مراحل متابعة تنفيذ السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، والمنعقد بتاريخ 31/5/2017م، كما والتي تم إشهارها في اليوم القطري للسكان بتاريخ 31 أكتوبر 2017. ويبحث الموضوع الثاني من هذا العدد في دور المؤسسات الوطنية في صياغة السياسة السكانية لدولة قطر ومتابعة تنفيذها، حيث سعت اللجنة الدائمة للسكان إلى إعطاء الجهات والمؤسسات الوطنية (الحكومية وغير الحكومية) دوراً أساسياً ليس في إعداد السياسة السكانية الأولى 2009-2014 والثانية 2017-2022 لدولة قطر فحسب، بل أيضاً في متابعة تنفيذها وتقييمها. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم ما جاء في تقرير حالة سكان العالم 2017 الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والمعنون بـ: عالَم مُنقسِم: الصحّة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة. وقد خُصص هذا التقرير لتقييم واقع عدم المساواة التي تعاني منها النساء والفتيات المُهمشات أصلاً بسبب أشكال مختلفة من الإقصاء، وأبرزها الفقر.

تسلط الضوء على الثقافة السكانية ورفع الوعي بها ضمن خطتها الإعلامية، أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الـ38 ديسمبر 2017، من نشرتها الفصلية سكان باللغتين العربية والإنجليزية، وهو العدد الرابع في العام المذكور وكغيره من الأعداد السابقة، يحتوي هذا العدد الجديد على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الموضوعات التي تم في الأول منها تقديم عرض موجز عن الإطار العام للسياسة السكانية الجديدة لدولة قطر 2017-2022، مركزاً على التحديات التي تواجه النمو السكاني لدى القطريين وغير القطريين، وعلى اختلالات التركيبة السكانية المتمثلة في قلة نسبة القطريين بين مجموع السكان وارتفاع نسبة الذكور والعزاب وغيرها، كما وعلى منطلقات السياسة السكانية والمبادئ العامة التي تستند إليها هذه السياسة، ليخلص إلى استعراض لغايات برنامج العمل الجديد وأهدافه وإجراءاته. ويستعرض الموضوع الثاني من هذا العدد وقائع اليوم القطري للسكان الذي عقد في الدوحة بتاريخ 31 /10 /2017، برعاية سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، تحت شعار نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022. حيث ألقى سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كلمة ضيف الشرف. والسيد آسر طوسون، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، كلمة الصندوق. وقد خصص الموضوع الثالث من هذا العدد لاستعراض أهم نشاطات وفعاليات اللجنة ومكتبها الفني خلال الربع الأخير من عام 2017، كالمشاركة في عدد من ورشات العمل، والالتحاق بعدد من الدورات التدريبية، والمشاركة في الاجتماع السنوي الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية. أما الموضوع الأخير من هذا العدد، فيسلط الضوء بشكل مختصر جداً على مفهوم. نسبة شهادات الطلاق إلى عقود الزواج، الذي يبين تطور هذه النسبة في دولة قطر خلال سنوات التعداد السكاني.

إرتفاع فئة السكان في سن العمل انعكس إيجاباَ على الإقتصاد بلغ عدد سكان قطر في نهاية شهر يونيو نحو 2.564 مليون ساكن بنسبة انخفاض قدرها 5.7 % عن نهاية شهر مايو الماضي وبزيادة قدرها 2.8 % عن نهاية يونيو 2016.على صعيد آخر أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" الذي احتوى على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.وقالت النشرة إن عدد سكان قطر تضاعف خلال ما يزيد على أربعة عقود ونصف حوالي 24 مرة، فبعد أن كانوا (111.000) نسمة عام 1970 صاروا (2.659.261) نسمة في 31 مارس 2017، توزعوا إلى: 2.010.122 ذكور و649.139 إناث. وفي حين ارتفع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى (13.1%)، عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 إلى (1.4%)، ثم عاد للارتفاع مجدداً ليصل إلى 10% عام 2015، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. ويعيش هذا بعدد كبير من سكان الدولة في المراكز الحضرية، ولاسيما مدينة الدوحة الكبرى التي استحوذت على 65% منهم، فيما توزعت النسبة المتبقية على المراكز الحضرية الأخرى، كالوكرة والخور والشيحانية.وترتب عن تضاعف حجم السكان ونموهم في العقود الأخيرة جملة من التغيرات في الهيكل العمري للسكان في قطر، تمثل في تضخم فئة أعمار العمل أو من هم في سن العمل (15-64 سنة) وانفتاح النافذة الديموغرافية.وتعرّف النافذة الديموغرافية أو ما يعرف تنموياً بالفرصة أو الهبة الديموغرافية، بأنها ظاهرة سكانية تحدث عندما ينتقل المجتمع من نمط إنجاب وإعانة الأطفال بشكل مرتفع إلى مرحلة تتميز بالانخفاض في معدلات الإنجاب وفي نسبة حجم فئة الأطفال دون سن الـ15 بالمقارنة مع إجمالي السكان، مقابل ارتفاع في نسبة فئة السكان في سن العمل (15-65 سنة) وبقاء نسبة الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.وتتيح هذه الظاهرة فرصة إحداث معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتحسين مستوى المعيشة لدى السكان نتيجة لانخفاض نسبة الإعانة وزيادة فرص الادخار والاستثمار لدى الفئات في سن العمل، وهذا يمكن أن يحدث إذا تم التخطيط للاستفادة من هذه الفرصة بتأهيل القوى العاملة، ولاسيما الشابة منها، وتمكينها وتوجيه طاقاتها في مجال العمل التنموي وقد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جديد، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة البطالة والطلب على العمل والهجرة، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر، ونظراً لما تمتلكه من قدرات وإمكانات مادية أنعم الله بها عليها، عملت ولاتزال تعمل على الاستفادة القصوى من النافذة الديموغرافية وتحويلها إلى نعمة بدلاً من أن تكون نقمة (كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان العربية، ولاسيما تلك التي شهدت الربيع العربي والتي لم تستطع الاستثمار في الشباب فثار الشباب على واقعهم المتردي)، فبفضل النجاح في الاستفادة المثلى من تزايد حجم الفئات العمرية بعمر العمل من القطريين وغير القطريين، شهدت دولة قطر، ولاتزال تشهد، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات أدت إلى تقدمها تقدماً باهراً في ميادين الحياة عامة، ولاسيما الاقتصاد والتعليم والصحة، مما مكنها من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهو ما يبينه دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، والذي يفيد بأن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 33 عالمياً.تراجع صغار السن وإذا ما أردنا الوقوف عند هذه الظاهرة السكانية لدى السكان في قطر سنجد، وكما اسلفنا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت الزيادة السكانية تشق طريقها لصالح الفئات العمرية في سن العمل، بينما انخفضت نسبة الأطفال بعمر 0-14 سنة من 27.8% من مجموع عدد السكان عام 1986 إلى 13.914% عام 2015.بقيت نسبة كبار السن أو الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة _65 سنة فأكثر) ثابتة منخفضة لم تتجاوز الـ3% خلال الفترة 1986-2015.وبلغ عدد الإعالة العمرية 17.5% عام 2015، وهو من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصل في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً إلى (51.5%)، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة جداً إلى (77.1%). ارتفاع في نسبة النوعبلغت نسبة النوع في قطر حوال 309 عام 2015، أي أنه مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 309 ذكور، وهي نسبة عالية جداً وتزيد عن مثيلتها لدى السكان القطريين بأكثر من ثلاثة أمثال.ثانياً: تأثيرات التغير في الهيكل العمري لسكان الدولة على التنمية البشريةلعبت التغيرات العميقة في الهيكل العمري للسكان على النحو الذي عرضناه بإيجاز شديد دوراً هاماً في تفعيل وتنشيط مختلف دعائم التنمية البشرية التي شهدتها ولاتزال تشهدها دولة قطر، ومن أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية البشرية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى، هي العمر المتوقع عند الولادة (كمؤشر على مستوى التطور الصحي)، ومتوسط سنوات الدراسة (كمؤشر على المستوى التعليمي)، ونصيب الفرد من الدخل القومي (كمؤشر على مستوى الرفاه العام)، فوفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، تتصدر دولة قطر الدول العربية وتحتل المرتبة 33 بين دول العالم،

أصدرت اللجنة الدائمة للسكان، العدد الحادي والثلاثين من نشرتها الفصلية "سكان" باللغتين العربية والإنجليزية، في إطار خطتها الإعلامية الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي العام بقضاياها. ويتضمن العدد مجموعة من الموضوعات الهامة ..ويركز الموضوع الأول على تعزيز التماسك الأسري في المجتمع القطري، التي أكدتها رؤية قطر الوطنية 2030 كهدف عام من أهداف ركيزة التنمية الاجتماعية، حيث دعت إلى "المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا"..كما دعت استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى تقوية الأسرة القطرية بصفتها ركيزة المجتمع الأساسية.. وأيضا دعت السياسة السكانية للدولة إلى تعزيز التماسك الأسري عبر مجموعة من البرامج كالحد من ارتفاع نسبة الطلاق عبر وضع برامج للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع. أما الموضوع الثاني من العدد، فقد خصص لاستعراض أهم ما جاء في أحدث التقارير الدولية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة نهاية سنة 2015 حول "الهجرة الدولية والنزوح والتنمية في منطقة عربية متغيرة"، ويحوي التقرير، الذي جاء في 209 صفحات، أربعة فصول تناولت تحليل واقع وأنماط الهجرات الدولية في المنطقة العربية وتطوراتها وعلاقاتها مع التنمية. ويستعرض الموضوع الثالث ، أنشطة وفعاليات اللجنة الدائمة للسكان ومكتبها الفني خلال الربع الأول من عام 2016 (يناير-مارس)، أهمها: انعقاد الاجتماع الدوري الأول والثاني للجنة خلال الربع الأول من هذا العام، والمشاركة في الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنجاز المسودة الأولى لـ"تقرير اللجنة السنوي 2015". ويسلط الموضوع الأخير من العدد الضوء على مفهوم "نسبة الإعالة العمرية" الذي يعني التكفل بالمعيشة.. والإعالة بهذا المعنى هي تكفل جزء منتج من السكان بمعيشة الجزء غير المنتج من أفراد المجتمع، وهو ما يشير إلى العبء الذي تتحمله الفئة العمرية المنتجة بعمر 15- 64 سنة حيال الفئات العمرية غير المنتجة والمتمثلة بالأطفال دون سن الـ 15 سنة وكبار السن بعمر 65 سنة فأكثر، والذي يقاس بنسبة المعالين إلى كل مائة شخص من السكان في سن العمل.