رغم الثروة النفطية الهائلة في العراق إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. ونقلت قناة الحرة عن وزارة التخطيط العراقية، الأحد، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 في المائة، مشيرة إلى تباين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 في المائة في بعض المحافظات. ورغم أن نسبة الفقر تراجعت من 22 في المائة عام 2014، إلا أن الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 في المائة خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 في المائة في 2013. ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات إلى تظاهرات في العراق منذ أكثر من أربعة شهور، تسببت بإقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة لم تعلن أسمائها حتى الآن. ووفق بيان وزارة التخطيط، فإن قياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها: الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء. وأظهر مسح الفقر لعام 2018 أن محافظة المثنى التي تعد ثاني أكبر محافظة في البلاد، تعد الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 52 في المائة، والتي تليها الديوانية ب48 في المائة وميسان ب45 في المائة وذي قار ب44 في المائة. وبلغت نسبة الفقر في محافظة نينوى 37.7 في المائة، تليها ديالى ب22.5 في المائة، واسط ب19 في المائة، صلاح الدين ب18 في المائة، الأنبار ب17 في المائة، البصرةب 16 في المائة، النجف ب12.5 في المائة، كربلاء ب12 في المائة، بابل ب11 في المائة. وكانت نسبة الفقر الأقل في العاصمة بغداد 10 في المائة، تليها دهوك 8.5 في المائة، كركوك 7.6 في المائة، أربيل 6.7 في المائة. وعلى صعيد متصل يعاني العراق من عجز في توفير الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعها على فترات متفاوتة قد تصل إلى 20 ساعة في بعض مناطقه، ويعتمد على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء. ومنذ أكتوبر الماضي يتظاهر مئات آلاف العراقيين للمطالبة بتغيير النظام السياسي ورحيل الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد، في بلد تعصف به الأزمات الأمنية والسياسية منذ عقود. ويحتل العراق المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية. ورغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات مطلبية مناهضة للفساد أودت بحياة المئات إلا أن الإجراءات الحكومية في البلاد لا ترقى إلى مستوى الأزمة وهي بالكاد تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، في أحد أكثر البلدان فسادا في العالم، وفق تقرير لفرانس برس. وتشير تقديرات رسمية إلى تبخر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاما في العراق بسبب الفساد.

انتهى بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أهمية تحديث النصوص التشريعية في الدولة لتحديد مفهوم الثروة النفطية وحمايتها وإجراءات الوقاية لمنشآتها، وإيجاد أداة تشريعية خاصة تنظم موضوع استغلال النفط والغاز، وتبيين الجرائم التي قد تترتب عليه، وكذلك العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها. وأوضح البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والسيده بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من الباحثات القانونيات أسماء علي أحمد، من صندوق قطر للتنمية، وعاليه آل محمود من وزارة العدل، وتماضر العلي من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء، تحت عنوان "الحماية الجنائية للثروة النفطية في دولة قطر" أن من أهم النقاط التي لاحظها الباحثون عدم وجود توعية كافية بالمخاطر الجنائية للتعدي على الثروة النفطية، لذلك من الضروري التوعية بمفهوم الثروة النفطية، والمخاطر التي قد تتعرض لها، وبيان الإجراءات الواجب اتباعها في حال تعرضها لهذه الانتهاكات، كما أنه من المهم أن تستخدم الدولة كافة أساليبها للتوعية بهذا الموضوع الذي يعد ذا تأثير قوي على الدولة واقتصادها ووضعها الاجتماعي. واستعرض البحث مفهوم الثروة النفطية، وبيان المخاطر التي تتعرض لها المنشآت النفطية، والمقصود بالحماية الجنائية، ففيما يخص مفهوم الثروة النفطية، لم يقف الباحثون على تعريف للثروة النفطية، وإنما اقتصر المشرِّع القطري على تعريف البترول في المادة (1) من قانون استغلال الثروات الطبيعية ومواردها(3 /2007 ) حيث عرف القانون البترول بأنه "جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة، أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض بما في ذلك الغز الطبيعي". أما بخصوص المخاطر التي تتعرض لها المنشآت البترولية، فيرى البحث أنه نظرا للمكانة الكبيرة للثروة البترولية لدى الدول، فإنه كثيرا ما يتم تداول الحديث والنقاش بشأن الثروة النفطية من الجانب الاقتصادي، بينما يتم التطرق قليلا للجانب القانوني والحماية الجنائية لهذه الثروة، حيث تقع على المنشآت البترولية العديد من المخاطر التي يصنفها القانون الجنائي تصنيفا مختلفا من حيث شكل الاعتداء، حيث قد تستهدف المنشآت عمليات تخريب للقطاع النفطي يصنفه القانون على أنه فعل يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، لأن التخريب جريمة كاملة الأركان. ومن المخاطر التي تقع أيضا على المنشآت النفطية جريمة تهريب النفط، فهذا الاعتداء يعد من أبرز الاعتداءات المؤثرة على اقتصادات الدول النفطية، ويرى القانون أن تهريب النفط "إخراج للنفط ومشتقاته خارج إقليم الدولة وإدخاله إليها خلافا للقواعد القانونية المنظمة لعملية الاستيراد والتصدير سواء تم ذلك بقصد التهرب من الرسوم أم بمخالفة قواعد المنع والتقييد الواردة على الاستيراد والتصدير والتعامل بالنفط ومشتقاته". وبخصوص الحماية الجنائية للثروة النفطية التي يتناولها البحث ، فإن هذه الحماية تمتد بشكل طبيعي لتشمل كافة أنواع الحماية القانونية، حيث أنه بمجرد إضفاء الحماية الجنائية بمقتضى النص الجنائي، تتقرر العقوبة الجنائية، لأن العقاب الجنائي هو إنزال العقوبة الجنائية المقررة بشكل صريح في القانون، ويتحدد نطاق حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي من خلال الوسائل والأساليب المتبعة من طرف الدولة للمطالبة بحقها في عقاب مرتكب الجرائم التي تطال الثروة النفطة وتمنحها الحماية، ووفقا للقانون فإن الجرائم التي تمس الثروة النفطية تهدد المصلحة الرئيسية للبلد، ومن ثم يشملها القانون الجنائي بمظلته. ويصنف القانون النطاق الزماني والمكاني لنصوص حماية الثروة النفطية، فالنطاق الزماني لنصوص حماية الثروة النفطية في القانون الجنائي تعني أن القواعد الجنائية لا تندرج تحت وصف واحد وإنما تختلف بحسب الموضوع المعروض الذي تعالجه، فهناك قواعد إجرائية لفرض العقاب وتشمل ملاحقة المتهمين والتحقق معهم، وقواعد موضوعية تمنح الحق في العقاب من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه، ويحكمها مبدأ عدم رجعية النصوص والاستثناءات الواردة عليه من حيث القانون الأصلح للمتهم والقوانين المفسرة، أما النطاق المكاني لنصوص حماية الثروة القانونية فإنها تعني بيان المكان الذي تنطبق فيه نصوص حماية الثروة النفطية، وذلك من حيث مبدأ إقليمية وشخصية وعينية القانون الجنائي. ويصنف البحث أبرز الجرائم الإرهابية التي تقع على المنشآت النفطية، سواء اقترنت بغايات إرهابية أم سياسية أم اقتصادية، إلى نوعين رئيسيين هما جرائم التخريب في المنشآت النفطية، وجرائم تهريب النفط ومشتقاته. ولم يتطرق القانون القطري لجريمة التخريب بشكل محدد وإنما اكتفى بذكرها مع الجرائم الأخرى، ونظرا لخطورة التخريب وتأثيره الكبير في خلق حالة من الرهبة والذعر بين العاملين، ونظرا لطابعه الارهابي، فقد أورده المشرِّع القطري من بين الأفعال الإرهابية التي وردت في نص المادة (1) من قانون مكافحة الارهاب، بحيث "يكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع"، أما التخريب المادي فقد تناوله المشرع القطري بنصوص قانونية متفرقة في قانون العقوبات، حيث أن التخريب المادي هو الذي يقع بفعل مادي ويترك أثرا ملموسا، سواء كان الأثر قد شمل المنشآت بصورة كلية أو جزئية، ويعد الإتلاف أشد صور التخريب نظرا لما يسببه من ضرر للمنشآت النفطية، وهذا ما نص عليه المشرع القطري في المادة (237) من قانون العقوبات. أما بخصوص جريمة التهريب فقد عرفها المشرع القطري في المادة (139) من قانون الجمارك رقم (40) لسنة 2002 باعتباره "إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في القانون". ولتهريب النفط تعاريف متعددة منها أنه استخدام الأساليب غير المشروعة في إدخال وإخراج النفط ومشتقاته سواء وقعت الجريمة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد بالنفط والمشتقات النفطية. ومن الجرائم الواقعة على الثروة النفطية كذلك التنقيب غير المشروع عن النفط، وفي قطر تعتبر مؤسسة قطر للبترول صاحبة الامتياز العام الحصري للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بموجب مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 . وينوه البحث إلى أن المشرع لم ينص صراحة على قانون محدد لجريمة التنقيب غير المشروع عن النفط في دولة قطر ، إلا أنه مع ذلك تتعدد القوانين التي تحمي الموارد الطبيعية في قطر، ومنها القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية. وللوقاية من الجرائم الواقعة على الثروة النفطية، يقترح البحث عددا من الإجراءات الوقائية المعمول بها، وبعضها معمول به في قطر، كالإجراءات الوقائية النظامية عبر عمليات الإبلاغ الفوري في حال الاشتباه بأي عملية، وتأمين الأجهزة والمعدات الإلكترونية في المنشأة، وحماية المنشآت من المخاطر العامة، وكذلك المخاطر الخارجية والداخلية، وتعزز إجراءات لحراسة والأمن والمراقبة، ومراقبة وسائل النقل في المنشأة، والتحكم في الدخول والخروج من المنشأة، وتأمين وسائل الاتصال والوثائق والمعلومات، وتأمين أفراد المنشأة والمباني.

قال المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون أستاذ السياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو ، ان الثروة النفطية في دولة قطر كان لها أثر واضح في التنمية الإقتصادية للدولة، كما، أحدث تحولات إقتصادية وإجتماعية مهمة. مشيراً الى ان العائدات النفطية سمحت للدولة ان تقدم خدمات هائلة للمواطنين القطريين، وان تعمل على بناء مؤسسات قوية ومتينة.جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة 23-25 مارس الحالي، تحت عنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضاف روبنسون في كلمته ان الإنفاق الحكومي في قطر، شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ظل العائدات القوية من النفط والغاز، وهو ما كان محدداً رئيسياً لمسارات التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.واشار الى قدرة قطر على انجاز مشروعات البنية الأساسية ومتطلباتها من خدمات ومرافق كالكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصال الحديثة، لافتا في نفس الوقت الى اهتمام الدولة بالتعليم بمختلف مستوياته والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيةوتطرق روبنسون في كلمته الى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير، مستحضرا أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلّفهم عن بقية الأمم. وشدد روبنسون على أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها.وحول تاثير إنخفاض أسعار النفط على الإقتصادات العالمية وخاصة الإقتصادات النفطية، أشار روبنسون الى أن الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط كان له تأثيرات سلبية على العديد من الدول، مشيراً الى أن إنخفاض اسعار النفط كان له تاثير كارثي على دول مثل فنزويلا المهووسة بالنفط.وقال إن هذا الإنخفاض الذي شهدته الأسعار أدى الى أزمات كبيرة، وإذا ما أستمر على هذا الوضع فانه سوف يؤدي الى حالة من عدم اليقين وكوارث إقتصادية لا يستطيع الإقتصاد العالمي تحملها. مضيفاً أن هناك الكثير من الأمثلة على الدول التي انهاؤت بسبب إنخفاض أسعار النفط.وأوضح روبنسون أنه على رغم أن عنوان الكتاب يتساءل عن أسباب فشل الأمم، إلا أن ثمة سؤالاً آخر لايقل أهمية هو لماذا تنجح الأمم، وهو يشير إلى شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية مؤسسات سياسية وإقتصادية من صنع الأنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي.وقال أن كوريا الشمالية مبتلية حالياً بمجاعة واسعة النطاق، وسوء تغذية، ومستويات معيشة متدهورة بلا حدود، هذا في حين أن كوريا الجنوبية بلد ديناميكي ومزدهر، على رغم الحقيقة بأن معظم الصناعات كانت موجودة في الشمال قبل 50 عاماً.وأوضح أن اقتصاد كوريا الشمالية مركزي التخطيط أعاق الفرص والحوافز لدى مواطنيه، فيما دعمت المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة للجميع في كوريا الجنوبية النمو.