أعلن جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ورئيس التيار الوطني الحر أن التيار لن يشارك في الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقبة، معتبرا أن مصيرها الفشل حتما. وانتقد باسيل في تصريح له موقف السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من شكل الحكومة المرتقبة قائلا، إنه في حال أصر الحريري على مقاربة مواجهة المخاطر الخارجية بحكومة تكنو سياسية برئاسة الحريري، فإن التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة لكنه لن يعطل تشكيلها. واعتبر باسيل أن الحل يكمن في تشكيل حكومة انقاذ فاعلة، من اخصائيين رئيسها وأعضاؤها من أصحاب الكفاءة والجدارة واليد النظيفة، ووزراء من الاخصائيين القادرين على استعادة ثقة الناس وعلى معالجة الملفات، على أن يكونوا مدعومين من القوى السياسية والكتل البرلمانية. ويترقب المشهد السياسي اللبناني يوم الاثنين المقبل تسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة بعد استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان المستمر منذ 17 أكتوبر الماضي. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن تأجيل المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة حتى 16 ديسمبر الجاري، وذلك بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة وإعلان عدد من الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس وزراء لبنان، اعتذارها. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الاحتجاجات مستمرة لأكثر من 50 يومًا في العاصمة اللبنانية بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية والفساد.

توقع مصدر في التيار الوطني الحر، اليوم الإثنين، أن يتم الإعلان عن الحكومة اللبنانية "خلال أيام" بعد تأخر تشكيلها منذ حوالي شهر ونصف "بسبب مشكلة سياسية لا تقنية". وفي تصريح للأناضول، لفت المصدر في التيار، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "هذه المشكلة السياسية بدأت بالحلحلة، ونحن قد اقتربنا من إيجاد المخارج لها، ونتوقع ولادة قريبة للحكومة، ربما خلال أيام". وأشار المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الحلول مرتبطة بثلاث حقائب وزارية خدماتية، يتم البحث عن كيفية توزيعها"، مفضلاً عدم الكشف عن هذه الحقائب وعن هوية الأحزاب التي تصر عليها. ولفت المصدر إلى أن الحكومة المرتقبة "ستتكون من 24 وزيراً، لكنها قد تشهد إضافة 6 وزراء دولة (بلا حقيبة) لإرضاء كثير من الفرقاء السياسيين في البلد". وفي سياق مساعي تذليل العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، زار رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، (الذي كان ينافس عون على منصب الرئاسة) البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، شمال بيروت. وأبدى فرنجية في مؤتمر صحفي عقده في بكركي "الاستعداد" لأي لقاء مع عون "بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة". وأكد تمسكه بتولي حزبه أحد هاتين الوزارتين الخدميتين، وزارة الصحة أو الأشغال العامة، في الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي تتفق عليه بعد كل القوى السياسية. وكشف فرنجية أن "الأمور في طريقها إلى الحل، ونأمل أن تكون كل الأمور مسهلة لولادة الحكومة". وعن علاقته بعون، قال إن "الأمر بيد رئيس الجمهورية، الذي ربح معركة الرئاسة، فهو الذي يقرر (...) فإذا كان يريدنا بقربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا أراد مصادقتنا نصادقه". وفي هذا الإطار توقعت مصادر مطلعة للأناضول أن "تتم زيارة فرنجية للقصر الجمهوري (في بعبدا شرق بيروت) خلال ساعات، وفي أسوأ الأحوال خلال أيام قليلة" بما قد يسمح بتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة. ونجح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام، وانتهت بانتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في الثالث من نوفمبر 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. التي لم يعلن عنها حتى اليوم. ويكمن الخلاف في توزيع الحقائب، وعدد الوزارات في الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات الذي سيتعين إقراره من أجل إجراء انتخابات برلمانية ستعقد في 2017.

حمل رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولية توتر العلاقات مع السعودية، لافتا إلى أنه يتعين على الحكومة اللبنانية سرعة التحرك تجاه المملكة لحل الأزمة الراهنة. وأضاف الحريري، في مؤتمر صحفي له، اليوم السبت، في بيروت: "نحث الحكومة اللبنانية التحرك تجاه السعودية لحل الأزمة، وكل ما يصدر من منابر حزب الله ضد السعودية مرفوض ومدان". وتابع رئيس تيار المستقبل اللبناني: "موقف لبنان في الجامعة العربية غير عربي وغير مفهوم ويجب تصحيح هذا الأمر، ونحمل حزب الله والتيار الوطني الحر مسؤولية توتر العلاقات مع السعودية". وكانت المملكة العربية السعودية، قد أوقفت أمس الجمعة، المساعدات المقررة للجيش اللبناني لشراء أسلحة فرنسية وقيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية. ونسبت الوكالة إلى مصدر مسؤول قوله إن المملكة أوقفت أيضا ما تبقى من مساعدة مقررة بمبلغ مليار دولار أمريكي لقوات الأمن الداخلي اللبناني.