تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لرجل عراقي تلقى مكالمة تخبره بمقتل ابنه بالمنطقة الخضراء. ووثق الفيديو، لحظة تلقي الأب العراقي للخبر وهو في طريقة لمكان الحادث، بعد الاشتباكات المتواصلة التي وقعت يوم أمس بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية الضحية أو مكان تصوير الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وخلف ردود أفعال منددة بالاشتباكات الدامية التي تشهدها بغداد. View this post on Instagram A post shared by صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_newspaper)

يشهد العراق أزمة سياسية متصاعدة وصلت ذروتها أمس الاثنين، بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث اقتحم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري القصر الجمهوري، عقب إعلان الأخير اعتزاله العمل السياسي على خلفية تفاقم خلافات مع قوى سياسية على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد. وبعد إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، اقتحم عشرات المحتجين القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء وعددا من المباني والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء ووقعت اشتباكات مسلحة بالمنطقة وعدد من المحافظات الأخرى بين المتظاهرين والقوات الأمنية أدت إلى مقتل وإصابة عشرات العراقيين، مما دفع قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى فرض حظر شامل للتجوال في جميع المحافظات. وصباح اليوم أمهل الصدر أنصاره ساعة واحدة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الوحيد مما يجري. وانتقد الصدر في مؤتمر صحفي ما سماه ثورة التيار الصدري، كما انتقد ثورة تشرين من قبل، وفق تعبيره، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة. جذور الازمة: في عام 2019، خرجت تظاهرات شعبية ، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة ، ومن أجل احتواء الاحتجاجات والخروج من تلك الأزمة السياسية العاصفة أجريت انتخابات تشريعية مبكرة في العاشر من أكتوبر عام 2021. منذ العاشر من أكتوبر 2021 أخفق أعضاء مجلس النواب العراقي عدة مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني (حضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل) نتيجة مقاطعة عدة كتل برلمانية للجلسة، حيث يتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انتخاب رئيس جديد للبلاد من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوما. كما قررت الكتلة الصدرية في الخامس من فبراير الماضي مقاطعة جلسة لمجلس النواب العراقي (البرلمان) لانتخاب رئيس البلاد، معلنة تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة في العراق، مما عمق الخلافات بشأن تشكيل الحكومة. وحدد الصدر مهلة لمدة 72 ساعة، لإنهاء وجود الأحزاب السياسية الحاكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، بينها التيار الصدري، عبر توقيع اتفاقية وفتح المجال أمام القوى السياسية الناشئة لتشكيل الحكومة المقبلة بخوض انتخابات مبكرة وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب العراقي والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء، كما وسّع أنصار الصدر، اعتصامهم ليشمل مبنى مجلس القضاء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

أمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره ساعة للانسحاب تماما من أمام البرلمان وإلغاء اعتصامهم، مقدما اعتذاره للشعب العراقي الذي اعتبره المتضرر الكبير مما يجري. وانتقد زعيم التيار الصدري في مؤتمر صحفي بالنجف ما أسماه ثورة التيار الصدري كما انتقد ثورة تشرين من قبل، وقال إن التيار الصدري منضبط ومطيع، وإنه سيبرأ منه إذا لم ينسحب من أمام البرلمان خلال 60 دقيقة بحسب الجزيرة. كما شدد على أنه لو جرى حل الفصائل من قبل كما طالبنا مرارا لما وصلنا إلى المشهد الحالي، مؤكدا أن العراق بات الآن أسيرا للفساد والعنف، وأن أفراد الحشد الشعبي لا علاقة لهم بما يحدث. وقدم مقتدى الصدر اعتذاره للشعب العراقي الذي وصفه بالمتضرر الكبير مما يجري، كما شكر القوات الأمنية التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف. واستفاقت العاصمة العراقية بغداد اليوم الثلاثاء على أصوات اشتباكات متقطعة وانفجارات بعد يوم دام عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي. وأفاد مصدر طبي عراقي للجزيرة اليوم بأن 30 شخصا قُتلوا وأصيب 700 آخرون جراء الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء ببغداد منذ أمس، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.

اقتحم أنصار التيار الصدري (أتباع مقتدى الصدر)، اليوم الاثنين، المنطقة الخضراء الحكومية (وسط بغداد) وحاصروا مبنى الحكومة العراقية، في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأفاد مصدر في الرئاسة العراقية – وفق الجزيرة - بأن عشرات المتظاهرين اقتحموا القصر الجمهوري داخل المنطقة الخضراء، وهو ما أظهرته بعض مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل. بالفيديو| أنصار التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري العراقي ويستجمون بحمام السباحة https://t.co/WjMTRR6PDN pic.twitter.com/lYRruMaaof — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 29, 2022 أنصار التيار الصدري يقتحمون القصر الجمهوري العراقي pic.twitter.com/49aw5QwtDK — الشرق لايت (@AlsharqLight) August 29, 2022 وجاء ذلك بعدما أسقط بعض أنصار التيار الصدري كتلا خرسانية من جدار حماية البرلمان العراقي عقب تمكنهم من اختراقه. وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تؤكد مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية. وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، اعتزاله الحياة السياسية نهائيا وإغلاق المؤسسات التابعة له. كما أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعليق جلسات المجلس بعد اقتحام متظاهرين القصر الحكومي. وأعلن الجيش العراقي في وقت سابق حظر التجوال الشامل في بغداد، اعتبارا من الساعة 2:30 ظهر اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، بعد اقتحام أنصار الصدر القصر الجمهوري، وهو مبنى رسمي مخصص للمناسبات، ويختلف عن القصر الرئاسي الذي يعد المقر الرسمي لرئيس الجمهورية. وقامت قوات الأمن بإجلاء موظفي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية على إثر اقتحام المبنيين من أنصار الصدر.

شرع أنصار التيار الصدري في العراق، الثلاثاء، في اعتصام جديد أمام مجلس القضاء الأعلى في العاصمة بغداد، يضاف إلى اعتصام مستمر منذ أسابيع في البرلمان في مشهد يظهر تفاقم الأزمة السياسية في البلاد. وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن أنصار التيار الصدري توجهوا نحو مجلس القضاء الأعلى، وبدؤا بنصب خيام اعتصام أمام بوابة المجلس. متظاهرو التيار الصدري يصلون إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى استعدادا للاعتصام pic.twitter.com/OZtmZPql4C — NaDa (@an888ko) August 23, 2022 من جهته قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق عمل المجلس والمحاكم التابعه له احتجاجا على التطورات الحاصله ويحمل الحكومه والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام. وأضاف في بيان له أن قرار التعليق يأتي احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف. ورفع أنصار الصدر لافتات تطالب بحل البرلمان العراقي، وهو المطلب الرئيسي للتيار الذي يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وكان زعيم التيار، مقتدى الصدر، طالب قبل أيام مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات اللازمة لـتصحيح المسار لحل أزمة البلاد السياسية، لكن المجلس رد بأن صلاحياته لا تشمل حل البرلمان. يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.

ازدادت المخاوف من اشتعال فتنة جديدة في العراق، بعد أن أعادت تسريبات منسوبة لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى الأذهان صورة صراع يمتد إلى عام 2008 مع رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر. ويرى مراقبون، أن التسريبات أدخلت العلاقات بين الطرفين في طريق اللاعودة، وأبعد من ذلك، احتمالات الدخول في اقتتال داخلي بين التيار الصدري والأجنحة العسكرية لقوى الإطار التنسيقي. ولثلاث مرات نفى المالكي صحة التسريبات متبنيا فكرة تزييف صوته عبر تقنيات حديثة متطورة من قبل جهات لم يذكرها بالاسم قال إنها تهدف إلى إشعال الفتنة في العراق. وحتى الآن لم تبت الجهات العراقية المختصة بصحة التسريبات أو عدم صحتها، كما أن القضاء العراقي لم يتخذ أي إجراءات بشأن عدد من الشكاوى تقدّم بها مواطنون وناشطون وسياسيون في عدد من المحاكم تتهم المالكي بتهديد السلم الأهلي. المحطة الفارقة في سجال الخلافات بين الصدر والمالكي، كانت بعد نشر أحد المدونين المقيمين خارج العراق الجزء الرابع من سلسلة تسريبات بلغت مدتها الإجمالية 48 دقيقة. في هذا الجزء، سُمع كلام منسوب للمالكي يوضح فيه نيته اقتحام مدينة النجف والتخلص من الصدر. وفي تعليق له على التسريبات، طالب الصدر المالكي باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه إلى الجهات القضائية. ودعا إلى «إطفاء الفتنة» من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة مع المالكي في الإطار التنسيقي من جهة، وكبار عشيرته من جهة أخرى. وفي التسريبات، هاجم المتحدث الذي قدّمه المسؤول عن التسريبات على أنه المالكي، التيار الصدري ورئيسه في أكثر من مرة. ووصف بعض قادة الحشد الشعبي بأن «أمرهم بيد إيران»، كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الشريكين لمقتدى الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الذي لم يعد موجودا بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية في يونيو الماضي. ولا تزال الجهات المختصة لم تعلن موقفها من صحة التسريبات التي كان أخطر ما فيها التخطيط لانقلاب سياسي باستخدام القوة من فصائل مسلحة لم يعلن عنها سابقا. ويرى محللون، أن أي انقلاب سياسي يدبره المالكي سيستهدف التيار الصدري ورئيسه في المقام الأول، وشركاء العملية السياسية من العرب والأكراد المتحالفين ضمنا مع التيار الصدري في المقام الثاني، والنظام السياسي برمته. وفي تغريدة للصدر أشار أنه كان في مرات عدة وراء «حقن دماء العراقيين بمن فيهم المالكي نفسه»، في إشارة إلى صدام سابق عام 2008 بين القوات الأمنية التي كان يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري والذي أعلن الصدر حلّه بعد أسابيع من الاشتباكات في البصرة. وشرعت القوات الأمنية مارس 2008 بدعم وإسناد من القوات الأمريكية بعملية أطلق عليها «صولة الفرسان» في البصرة، جنوبي العراق، لفرض القانون بعد اتساع نفوذ جيش المهدي وسيطرته على موارد البصرة، والتي انتهت بحلّ جيش المهدي بعد القائه السلاح وتسليمه للقوات الأمنية بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من القتال الشرس ووقوع مئات الضحايا بين الجانبين. تشكل محافظة البصرة المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج العربي الذي يصدر عبره أكثر من 90 بالمائة من المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية، كما تحتوي المحافظة على عدد من أكثر الحقول النفطية غزارة من حيث الاستخراج أو الاحتياطيات المؤكدة، ومقرات لشركات نفط الجنوب العراقية وشركات عالمية. بعد عامين على عملية «صولة الفرسان» أعيد انتخاب المالكي لولاية رئاسية ثانية بين عامي 2010 و2014 تميزت بنهج الاستحواذ على كامل السلطات وإقصاء الشركاء، وفق مراقبين. ولعب الدور الأساسي في ذلك، الدعم الأمريكي والتأييد الإيراني له في عملية صولة الفرسان بالبصرة. بعد مقاطعة مؤقتة للعملية السياسية، دخل التيار الصدري في تحالف إستراتيجي مع حزب الدعوة عام 2006 بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. ولم تؤثر عملية «صولة الفرسان» على خيارات الصدر في الاشتراك بحكومة المالكي عام 2010. كما كان نواب كتلة التيار الصدري عامل الترجيح في التجديد للمالكي لولاية ثانية عام 2010 وهو ما تمّ له بأصوات هذه الكتلة. لكن العلاقة تراجعت مُنذ منتصف الولاية الثانية للمالكي ثم تحولت إلى حالة عداء بينهما كعنوان أبرز للعلاقات داخل البيت السياسي الشيعي، وهو عداء متحول محكوم بظرفه الزماني والتنافس السياسي المرحلي. ويحاول مقتدى الصدر، وفق مراقبين، تبني منهج عملي نفعي في التعاطي مع الواقع المعقد في العراق دون أن يمتلك رؤية واضحة تقوده إلى الإصلاح السياسي والقضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وهو جزء أصيل من هاتين السلطتين التي يحاول إصلاحها ومحاربة الفساد داخلها. ويحمّل الصدر «خصمه» المالكي مسؤولية استشراء الفساد وأعمال العنف خلال فترتي ولايته (2006 إلى 2014)، واجتياح الموصل ومدن ومحافظات عراقية أخرى من قبل تنظيم داعش في يونيو 2014 أثناء محاولته التجديد لولاية رئاسية ثالثة بعد انتخابات مايو 2014. وفي انتخابات أكتوبر 2021، حازت الكتلة الصدرية على 73 مقعدا نيابيا. وتبنى الصدر تشكيل حكومة «أغلبية وطنية» بالتحالف مع كتل سياسية سنية وكردية بنهج إصلاحي وطني لمكافحة الفساد واستعادة هيبة مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها. وتبنى خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل «حكومة توافقية» على مبدأ المحاصصة السياسية في اقتسام السلطة والموارد، يرى الصدر فيها أنها المتسبب الأول في الفساد المالي وغياب الرقابة. وبعد ثمانية أشهر من فشله في تشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، دعا الصدر نوابه لتقديم استقالاتهم من البرلمان في 12 يونيو الماضي. واشترط الصدر سابقا على الإطار التنسيقي ألا يكون المالكي جزءا من الحكومة، رغم بوادر إيجابية بين الجانبين برزت بعد اتصال هاتفي بين المالكي والصدر مارس الماضي، أشاد بها الرئيس برهم صالح وأطراف عدة رأت فيها بداية لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة وخروجا من حالة الانسداد السياسي. وفتحت استقالة نواب الكتلة الصدرية الباب أمام قوى الإطار التنسيقي لإعلان مرشحهم لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. ويرفض التيار الصدري صراحة القبول بتسمية الإطار التنسيقي أي مرشح لرئاسة الوزراء لا تنطبق عليه المعايير التي وضعها رئيس التيار بتسمية شخصية مقبولة من المرجعية الدينية، وغير جدلية، ولم يسبق أن اتهمت بملفات فساد. لكن في الحقيقة وعلى خلفية العداء مع المالكي، فإن الصدر لن يقبل بأي شخصية قريبة أو محسوبة على المالكي، أو على ائتلافه (دولة القانون). ومن المتوقع أن يواصل التيار الصدري اللجوء إلى خيار تحشيد الشارع لمنع تشكيل أي حكومة يقودها الإطار التنسيقي مع زيادة حدة التصعيد الإعلامي بين الطرفين المتنافسين. وبدد اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان، الأربعاء، طموحات وآمال الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وصفوها بأنها حكومة «خدمة وطنية» بعد أن فتحت استقالة نواب الكتلة الصدرية الأبواب أمامهم. ولا تبدو ثمة فرصة أمام مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني للمضي قُدما باتجاه تشكيل الحكومة رغم تصريحاته بتمسكه بالترشيح وتشكيل الحكومة الجديدة. ويبدو أن الانقسام في المجتمع العراقي سواء على المستوى المكوناتي العرقي بين العرب والأكراد، أو على المستوى الطائفي بين الشيعة والعرب السنة، يذهب أبعد من هذا إلى الانقسام والخلافات داخل المكون الشيعي نفسه. وتُنذر زيادة حدة الخلافات داخل البيت الشيعي دون ضوابط تتصدى لها المرجعية الشيعية، السلطة الاعتبارية الأعلى، بوضع العراق على حافة موجة جديدة من فتنة تهدد العراق نفسه.

يتجه المشهد السياسي في العراق على ما يبدو إلى تأجيل الانتخابات المحلية، المقررة سبتمبر المقبل، لتجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في أبريل 2018. وهو توجه تدفع نحوه أربعة تحديات، وهي، وفق برلماني وخبيرين سياسيين: استمرار سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق في شمال وغرب البلاد، ووجود قرابة مليوني نازح، والأزمة المالية، إضافة إلى دعوات سياسية إلى تغيير أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، (مستقلة مرتبطة بمجلس النواب). وقالت مصادر سياسية، طلبت عدم نشر أسمائها، إن مجلس النواب سيشرع برمضان (ينتهي أواخر يونيو المقبل) في تغيير أعضاء مفوضية الانتخابات، وتعيين أعضاء جدد، تلبية لدعوات التيار الصدري، وموافقة بقية الأطراف السياسية. ومنذ أشهر، يحتج أنصار مقتدى الصدر، على أعضاء المفوضية، ويدعون إلى تغييرهم قبل الانتخابات؛ بدعوى أنهم "حزبيين وغير جديرين بإجراء انتخابات نزيهة"، وهو ما ينفيه أعضاء المفوضية. وأعلنت المفوضية، أكثر من مرة، استعدادها لإكمال إجراءات التحضير للانتخابات المحلية، إلا أن توجه أغلب القوى السياسية، على ما يبدو، يسير نحو التأجيل، بما فيها "التحالف الوطني"، وهو أكبر ائتلاف في البرلمان، حيث يشغل 182 مقعدا من أصل 328 مقعدًا. خفض التكاليف وقال البرلماني عن "التحالف الوطني"، عبد الله الزيدي، للأناضول، إن "خيار إجراء الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية، العام المقبل، لا يوجد فيه ضرر على العملية الانتخابية والديمقراطية". وأضاف الزيدي: "نرى أن تأجيل الانتخابات يساهم في تخفيف الصخب الانتخابي، وتقليص التكاليف المادية، التي تصرف على الانتخابات (عبر الجمع بين الانتخابات المحلية والبرلمانية)". ووفق تقديرات حكومية فإن كل عملية انتخاب في العراق تتكلف 512 مليون دولار أمريكي، ما يشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة، التي تشكو من أزمة مالية منذ عام 2014؛ جراء انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكاليف الحرب على "داعش"، الذي يسيطر على مناطق عراقية منذ يونيو 2014. "داعش" والنازحون ويبقى التحدي الأمني هو أبرز سبب يدفع القوى السياسية إلى السير نحو تأجل الانتخابات المحلية، على أمل أن تستعيد القوات العراقية ما تبقى من أراض تحت سيطرة "داعش". واقتربت القوات العراقية من استعادة كامل مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وهي ثاني أكبر مدن البلاد، عبر حملة عسكرية متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي. ولا يزال "داعش" يسيطر على جيوب في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين (شمال)، فضلا عن مناطق شاسعة في صحراء محافظة الأنبار (غرب). وجراء الحرب الضارية بين القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي، ومسلحي "داعش" شمال وغرب العراق، نزح قرابة مليوني عراقي إلى مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، وهو ما يعقد من عملية إجراء الانتخابات المحلية في مناطق كثيرة في سبتمبر المقبل. الإعداد للانتخابات وبحسب الباحث والخبير السياسي، واثق الجابري، في حديث مع الأناضول، فإن "كل الشواهد والمؤشرات تدل على توجه السياسيين نحو تأجيل الانتخابات المحلية، لأسباب عديدة، أولها عدم استقرار الكثير من المناطق جراء الحرب، والتكاليف المالية المرتفعة للعملية الانتخابية". وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قال مسؤولون محليون في محافظات ما يزال "داعش" متواجدا فيها إن محافظاتهم لا تستطيع إجراء انتخابات في ظل الظروف الحالية. وتجري الانتخابات المحلية كل أربع سنوات في العراق لانتخاب أعضاء مجالس المحافظات، الذين ينتخبون بدورهم لاحقا المحافظين والمسؤولين التنفيذيين الآخرين. وقال خالد السراج، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العراقية، إن "الحكومة (برئاسة حيدر العبادي) ستكون مضطرة إلى تأجيل الانتخابات حتى تتمكن محافظات شمال وغرب العراق من إبعاد شبح الحرب". واعتبر أن "ما يجب أن يشغل بال الحكومة والقوى السياسية هو العمل من الآن على إعداد الأرضية المناسبة لإمكانية إجراء الانتخابات المحلية وكذلك النيابية العام المقبل.. وهذا التحدي ليس هينا".

بعد أشهر من جمود سياسي، فرضته معركةُ الموصل ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يتجدد الحراكُ السياسي اليوم في العراق، ولكن بطريقة دامية وعنيفة. فقد تصدت قوات الأمن بالرصاص الحي لتظاهرة احتشد فيها عشرات الألوف من المواطنين يطالبون بـ "استبدال مفوضية الانتخابات"، و"تعديل قانون الانتخابات"، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ومئات الجرحى. صراع مبكر على الانتخابات وتشير دراسة "تقدير موقف" للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن وضع العراق السياسي في ظل الانتخابات، حصلت"بوابة الشرق" على نسخة منه تؤكد أنه بقدر ما تبدو تظاهرة 11 شباط/ فبراير الدامية وسط بغداد استمرارًا لحركة الاحتجاج المطالِبة بإصلاح سياسي جذري، والتي انطلقت منذ صيف 2015، فإنه لا يمكن فهمها إلا من خلال سياقها السياسي الخاص وهو بدء السباق نحو استحقاقين انتخابيين مهمين: مجالس المحافظات (أيلول/ سبتمبر 2017)، والانتخابات النيابية (ربيع 2018)، وبدء الاستعداد لإجرائهما، على مستوى المفوضية والبرلمان والحكومة. وهذا يعني أن ما يجري الآن هو منازلة انتخابية مبكرة حول أدوات الانتخابات وقواعدها. وفي هذا السياق، أقيمت التظاهرة، وردت قوات الأمن عليها بهذا العنف. ففي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2016، قدمت الحكومةُ مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات الى مجلس النواب. وقد شكّل مجلس النواب لجنة من 26 نائبًا، تحت اسم "لجنة الخبراء"، لتتولى اختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات. وفي أواسط كانون الثاني/ يناير 2017، أعلنت الحكومة، بصفة رسمية، عن إرجاء انتخابات مجالس المحافظات، وإجرائها في أيلول/ سبتمبر 2017 بدلًا من نيسان/ أبريل. وبالتوازي مع ذلك، طُرحت فكرتان: التمديد لمجلس المفوضين للانتخابات، حتى يتمكن من الإشراف على انتخابات مجالس المحافظات؛ إذ تنتهي ولاية هذا المجلس في شهر إقامة الانتخابات (أيلول/ سبتمبر 2017)، وهو ما يعني إمكانية أن يتمدد إشراف المجلس الحالي إلى الانتخابات النيابية القادمة (ربيع 2017). اعتماد صيغة موسعة من نظام سانت ليغو (في طريقة توزيع الأصوات على المقاعد)، تكون بمنزلة عتبة مرتفعة، تحرم الكتل الصغيرة من الحصول على المقاعد، وتعيد تدوير أصوات ناخبي الكتل التي لا تتمكن من تخطيها على الكتل الكبرى، بما يكرس سيطرتها. وعلى الرغم من أن أحزاب السلطة ترى أن اعتماد صيغة سانت ليغو الموسّعة سيسهم في تجنب هشاشة الحكومات بتقليل عدد الكتل الصغيرة، فإن طرح الفكرة أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية. وتقول دراسة المركز العربي للأبحاث في هذا السياق، إن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قدم يوم 13/1/2017، مبادرة سمّاها "إصلاح الانتخابات وانتخاب الإصلاح". وقد دعت في أبرز بنودها إلى "تشكيل لجنة عليا مشتركة من مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة وممثل عن القضاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني تتولى اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات"، علاوة على تعديل قانون الانتخابات بحيث تُوزَّع نصف مقاعد مجلس النواب على الصعيد الوطني، والنصف الآخر على صعيد المحافظات، وأن يتم اعتماد نظام سانت ليغو غير المعدل، هذا إلى جانب عنصرين آخرين لافتين: أن يُجرى التصويت الخاص في يوم الاقتراع العام نفسه، وأن تُفرز أصوات كل محافظة وتُعلَن نتائجها داخل المحافظة نفسها. ودعت المبادرة أيضًا إلى تشكيل لجان قضائية عليا للإشراف على الانتخابات، وإلى "ضرورة وجود إشراف أممي" عليها. وقد لجأ التيار الصدري إلى دعم هذه المبادرة من خلال سلسلة تظاهرات في العاصمة بغداد وأغلب مدن وسط البلاد وجنوبها، انتهت بتظاهرة 11 شباط/ فبراير الدامية، والتي تعني إخراج السجال السياسي من دوائر المؤسسات السياسية، والتعويل على الجمهور من أجل الضغط لتحقيق هدف سياسي محدد. صراع وأكثر لم ينقطع مطلبُ استبدال مفوضية الانتخابات وإعادة هيكلتها وتعديل قانون الانتخابات عن الحراك الاحتجاجي منذ الصيف الماضي، حين كفّ الحراكُ عن الدعوة إلى "انتخابات مبكرة"، وطوّر رؤية في إصلاح الأداة الانتخابية الحالية. وهي رؤية طوّرتها الركيزتان الأساسيتان للحركة الاحتجاجية: الحراك المدني والتيار الصدري؛ وأصبحت شعارًا مركزيًا يُرفع في سائر جُمع الاحتجاج، وفي سائر محافظات البلاد، عبر النصف الثاني من سنة 2016.وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 2016، دعا الصدر في خطبة الجمعة في مسجد الكوفة إلى "تغيير مفوضية الانتخابات المسيّسة وقانون الانتخابات المُجحف"؛ بما يسمح بـ "تغيير الوجوه الفاسدة والبائسة لتحصيل أغلبية إصلاحية يستطيع من خلالها فسطاط الإصلاح تغيير واقع العراق المريض وإنقاذه من الاحتلال والميليشيات والإرهاب والفساد". وفي الحقيقة، لا تقتصر هذه الرؤية (لا إمكانية للإصلاح قبل إصلاح مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات) على التيار الصدري والحراك المدني فحسب، بل تتشاركها مجموعة من الأطراف والفواعل السياسية، غير أن ما يميز التيار الصدري والحراك المدني هو أنهما جعلا هذه الرؤية في صُلب الحراك الاحتجاجي. وبكلمة، جمعت هذه اللحظة، في سلة واحدة، أكثر من موقف ناقد لقواعد العملية الانتخابية في العراق، مثل: مرجعية النجف، والتي يبدو أنها تطمح إلى صعود تيار شيعي بديل من الأحزاب والتنظيمات القائمة (التي كانت قد أسهمت هي في صعودها)، وترى أن هذا الأمر غير ممكن من دون تفكيك سيطرة هذه الأحزاب على العملية الانتخابية. التنظيمات السياسية التي ترى في تعديل النظام الانتخابي مصلحة لها؛ إذ قد يفضي إلى تحسين مواقعها في خريطة مجلس النواب المقبل، من قبيل تيار إياد علاوي، والذي ربما كان من أوائل التنظيمات التي طالبت بتعديل النظام الانتخابي، وبأن تُجرى الانتخابات بإشراف دولي؛ وبعض التيارات السياسية الصغيرة، من قبيل الحزب الشيوعي الذي يطالب بجعل البلاد دائرة انتخابية واحدة، ما قد يضمن له عددًا محدودًا من المقاعد بتحقيق نسبة صغيرة على المستوى الوطني. التيار الصدري الذي تنطلق سياساته من مناهضة شديدة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهو - وإن كانت له بعض الحظوة في مفوضية الانتخابات - يعتقد أن جزءًا أساسيًا ممن يديرون الدوائر الأكثر أهمية في المفوضية لا يزالون يوالون المالكي؛ ومن ثمّ، يمكن عدّ المفوضية واحدة من معاقل المالكي، أو من "دولته العميقة"، وقد مدّ، خلال سنوات حكمه الثماني، شبكة تغلغلت في سائر مفاصل الدولة ومؤسساتها السياسية والإدارية والأمنية، ولا تزال هذه الشبكة قائمة وفاعلة حتى بعد خروجه من الحكم. لذلك، تأتي المطالب بتغيير مفوضية الانتخابات استمرارًا لهذا الصراع. رئيس الوزراء العبادي الذي يعتقد أنه يستعد لخوض الانتخابات في قائمة منفصلة عن حزب الدعوة و"ائتلاف دولة القانون"، وهو يدرك أن شبكة المالكي المسيطرة على مفاصل رئيسة في مفوضية الانتخابات قد تقف عائقًا بينه وبين تحقيق مكاسب انتخابية لافتة، ولا سيما أنه يتوقع أن يستثمر النصر على داعش لخدمة حملته الانتخابية. ولعل جزءًا مهمًا من دوافع التقارب الأخير بين العبادي والصدر يعود إلى محاولة بناء تفاهم على إصلاح قواعد العملية الانتخابية. وقد التقى الرجلان أواخر السنة الماضية، بعد فترة قصيرة من إرسال الحكومة مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى مجلس النواب، وقبل أن يعلن الصدر مشروعه لإصلاح الانتخابات. بهذا المعنى، يمثّل الصراعُ الحالي استمرارًا للصراع داخل الساحة السياسية الشيعية، وهو يدور على إشكالية رئيسة، هي تعريف "الحكم الشيعي" في بلد متعدد الأديان والمذاهب والإثنيات، ونوع هذا الحكم، وكيفية إدارة الدولة. وقد تعمق الصراع، أكثر فأكثر، حين حمّل أحدُ الطرفين الآخر وطريقته في إدارة البلاد مسؤولية التركات والفشل الذي طبع ما يمكن أن يسمى "حكم الشيعة"، والذي انتهى إلى سيطرة "داعش" على ثلث مساحة البلاد، وثمة خطر أن تسيطر المليشيات الشيعية على البلاد، فتمنع حتى التعددية القائمة في الساحة الشيعية أو تحددها. والصراع على الانتخابات هو عنصر أساسي في هذا الصراع، ذلك أن ضمان الانتخابات هو ما يمكن أن يقود إلى الإصلاح، بتعبير الصدر. على الرغم من أهمية الجوهر الشيعي لهذا الصراع، فإن وجود "الحراك المدني" يبقى أمرًا أساسيًا؛ فمع أن الأمر بدا قدرةً من تنظيم سياسي ديني على تعبئة "الحراك المدني" في خدمة أهدافه الخاصة، فإن واقع الحال هو أن الرؤية المتعلقة بصيانة قواعد العملية الانتخابية جرت بلورتها بين الطرفين (الحراك المدني والتيار الصدري). ومنذ نحو سنة ونصف السنة، يخوض الطرفان ما يمكن تسميته "تحالفًا احتجاجيًا"، بدأت ملامحه تتبلور أكثر فأكثر. وقد تكون الحملة الأخيرة لاستبدال مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات هي المنجز الأكبر أهمية لهذا التحالف. ومن ثم، قد لا يكون مفيدًا، من الآن، فهم الحراك السياسي القائم استنادًا إلى منطق التنظيمات التي ترفع الهوية الطائفية فقط؛ إذ يبدو أن القوى الأخرى (حالة "الحراك المدني" هنا) قد نجحت في كسر الحدود الصارمة التي تقيد التنظيمات ذات الهوية الطائفية، وجرها إلى الاندراج في ما يمكن تسميته "المجال الوطني العام".وبالتأكيد، سيكون لهذه الديناميكية، لاحقًا، تعبيرات أشد جرأة وأكبر أهمية.

أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، أنصاره بعدم الخروج في التظاهرات المناهضة للفساد بالعراق خلال 30 يوما، من أجل إتاحة الفرصة أمام اتخاذ خطوات إصلاحية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال الصدر: "يمنع التابعون للتيار الصدري من التظاهر لمدة 30 يوما (تبدأ اليوم السبت)، وهذا القرار لا يعد تنازلا وسنمضي قدما في المطالبة بإصلاح أوضاع البلد"، مضيفا "الألسن المفسدة وإعلام المفسدين استطاعت أن تبث وتشيع بين المصلحين بعض الإشكالات ما أدى لتراجع حدة الإصلاح بعض الشيء". وتابع الصدر: "لا أرغب كذلك بأن تكون الاحتجاجات حكرًا على تياري"، لكنه لفت إلى استئناف الاحتجاجات لاحقًا. الجدير بالذكر، أن العاصمة العراقية تشهد على فترات متقاربة، مسيرات واحتجاجات شعبية، تطالب بمحاربة الفساد، وتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء من التكنوقراط.

أسفر قصف جوي عن طريق الخطأ، اليوم الثلاثاء، نفذته طائرات التحالف الدولي عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف إحدى تشكيلات "الحشد الشعبي" التابعة للتيار الصدري في قضاء طوز خرماتو بمحافظة صلاح الدين العراقية. وقالت مصادر إن القصف طال تجمعا لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري، إحدى تشكيلات ما يسمى الحشد الشعبي في ناحية آمرلي في قضاء طوز خرماتو. يأتي ذلك فيما قتل 15 شخصا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا لسرايا الحشد الشعبي أيضا، جنوبي تكريت. وأعلنت مصادر عسكرية عن مقتل 5 مقاتلين أكراد في هجوم شنه، أمس الاثنين، مسلحو تنظيم الدولة، انطلاقا من مدينة جلولاء الاستراتيجية، التي يسيطر عليها التنظيم في شرق العراق. وقال ضابط كبير في قوات البشمركة الكردية إن "تنظيم الدولة هاجم مواقع دفاعية عديدة للبشمركة تقع على بعد 5 كيلومترات تقريبا خارج جلولاء".. مضيفا أن "5 من البشمركة قتلوا في المواجهات". وفي هجوم آخر، قتل 4 مقاتلين من البيشمركة وأصيب 2 أحدهما بحال خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة على أطراف مدينة زمار، في محافظة نينوى، استهدفت رتلا عسكريا. من ناحيته، قال مصدر عسكري في محافظة ديالي حيث تقع مدينتا جلولاء وخانقين إن "تنظيم الدولة الإسلامية حاول التقدم نحو خانقين بعدما حشد عددا كبيرا من المقاتلين في جلولاء".

أعلنت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وإصابة 8 آخرين في اشتباكات مع مسلحي الدولة الإسلامية شمالي بعقوبة "57 كم شمال شرق بغداد". وقالت، إن اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم في ناحية "إنجانة" بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري وبين عناصر الإسلامية، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر السرايا بينهم محمد الربيعي مستشار محافظ ديالى للشؤون الفنية وإصابة 8 آخرين بجروح.

تظاهر مئات من أتباع التيار الصدري في محافظة البصرة العراقية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي مرددين هتافات غاضبة احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء، نوري المالكي، ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وذكرت "السومرية نيوز"، أن مئات من أتباع التيار الصدري تظاهروا صباح اليوم، أمام مقر الحكومة المحلية وسط محافظة البصرة، احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي ضد الصدر، موضحة أن التظاهرات استمرت لليوم الثاني على التوالي. وأضافت الوكالة، أن المتظاهرين انطلقوا من جسر المحاكم وسط المحافظة معلنين تضامنهم مع الصدر. وكانت محافظات بغداد والنجف وميسان، شهدت أمس تظاهرات حاشدة لأتباع التيار الصدري لذات السبب بمشاركة وزراء وبعض نواب التيار الصدري، فيما صدت قوة أمنية محاولة للمتظاهرين لاقتحام مكتب حزب الدعوة وسط النجف. وجاء ذلك، بعدما اعتبر المالكي أن الصدر، "حديثُ على السياسة ولا يفهم أصول العملية السياسية"، فيما أشار إلى أن الدستور لا يعني شيئا عند الصدر. يذكر أن الصدر، أعلن منتصف شهر فبراير الماضي، إغلاق جميع مكاتبه وملحقاتها واعتزاله الحياة السياسية.