حددت وزارة الداخلية أوقات سحب الكرفانات والتيادر لموسم التخييم، منذكّر بأهمية اتباع إرشادات الأمان اللازمة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أنوقاتسحب الكرفانات والتيادر لموسم التخييم، تكون كالتالي: - من الأحد وحتى الأربعاء من الساعة 8 صباحاً إلى 5 مساءً. - من الخميس وحتى السبت من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهراً. ونبّهت إلى أهمية الالتزام بآداب وقواعد المرو ومنها: - الالتزام باستخدام المسار الأيمن على الطرق. - عدم السحب أثناء التقلبات الجوية. - عدم التجاوز أثناء السحب. - استخدام الطرق المدارية وتقاطعها أثناء سحب الكرفانات والتيادر.

أعلنت إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور عن الإجراءات الجديدة لتسجيل التيادر والدراجات الصحراوية والكرفانات للمصنعين والشركات فقط، مشيرة إلى أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري، وقد جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الإدارة في محطة الفحص الفني (وادي البنات) بمنطقة الدحيل مع الجهات المعنية وذلك لتوضيح ضوابط واشتراطات تسجيل التيادر والدراجات الصحراوية والكرفانات. وقد اشترط القرار الجديد في الدراجة الصحراوية أكثر من (50 سي سي) أن يوجد لها رقم قاعدة، وسلامة الهيكل والمحرك والمكابح والأنوار الأمامية والخلفية على أن يلحق بها أريل طوله (1.70 متر) وعليه علم أحمر على شكل مثلث، موضحا أنها بدون تأمين وبدون فحص فني، وتسجل ولا ترخص، على أن تسير هذه الدراجة في المناطق الوعرة. وفي حال عدم الالتزام يسجل طلب بنص المادة رقم (2) سياقة مركبة ميكانيكية غير مرخص بها (وتكون قيمة المخالفة 3000 ريال و3 نقاط مرورية). تنقسم الكرفانات إلى نوعين أحدهما يسجل ولا يرخص، والآخر يتم ترخيصه، والكرفانات من النوع الأول الذي يسجل ولا يرخص وبدون تأمين أو فحص فني، يتم حفر رقم قاعدة له من فاحص حيث يتم تسجيل عدد المحاور والوزن والطول والعرض، ويشترط أن يتوافر العاكس الخلفي وعلى الجوانب بالإضافة إلى الإنارة الخلفية التي تعمل مع المركبة القاطرة، مع ملاحظة أن النوع الأول من الكرفانات غير مخصص للسير على الطرق المعبدة . أما النوع الثاني من الكرفانات الذي يتم دفع قيمة التأمين الإجباري له ويخضع للفحص الفني الدوري، فيتم حفر رقم قاعدة بواسطة فاحص وتسجل من خلاله عدد المحاور والوزن والطول والنوع، ويشترط فيه أن يتوافر العاكس الخلفي وعلى الجوانب، وأن تعمل الإنارة الخلفية مع المركبة القاطرة، ومزود بفرامل (كابح) لتأمين الوقوف الخاص على أن يكون أقصى عرض (2.20) متر مع حمولتها وأقصى طول (2.5) متر للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار وأقصى ارتفاع 2.5 متر مع الحمولة . وبالنسبة للتيادر فهي تخضع للتأمين الإجباري والفحص الفني الدوري ويتم حفر رقم قاعدة للتيدر بواسطة فاحص وتسجل عدد المحاور والوزن والطول والعرض على أن يتوفر في التيادر العاكس الخلفي وعلى الجوانب والإنارة الخلفية تعمل مع المركبة القاطرة، ويكون لها رباط أساسي مع المركبة ورباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية، وتكون كذلك مزودة بفرامل (كابح) لتأمين الوقوف الخاص . على أن يكون أقصى عرض (2.20) متر مع حمولتها وأقصى طول (2.5) متر للمحور الواحد وأقصى طول للمحورين 5 أمتار وأقصى ارتفاع 2.5 متر مع الحمولة.

بدأت شركة الفحص الفني " فاحص " بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في تلقي طلبات التسجيل المتنقل للكبائن والتيادر ، حيث يتم تسجيل الطلبات وحجز موعد للحضور للمخيم ويقوم أفراد الفحص الفني بالانتقال إلى المخيمات وأماكن الكبائن والتيادر التي لا تتواجد في المواقف التي خصصت للتجمع والتي قدم أصحابها طلبات التسجيل المتنقل ، وسيكون التسجيل المتنقل يوم الجمعة من كل أسبوع من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء وذلك اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي وقد تم تخصيص رقم 70073047 لحجز المواعيد . وقد قامت الإدارة العامة للمرور بتثبيت محطتين لتسجيل الكرافانات والتيادر كشف عنه في منطقتي سيلين والغارية وذلك لنهاية موسم التخييم ، حيث تهدف الإدارة من إجراء تسجيل التيادر والكرافانات الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وكذلك الحفاظ على حقوق الملكية، متمنيا من مالكي الكرفانات والتيادر المبادرة بالتسجيل . وكانت الإدارة قد أكدت أن عملية حفر أرقام " الشاسيه " وتسجيل الكبائن والتيادر هي عملية تنظيمية من أجل إثبات حقوق الأشخاص في حيازة الكابينة أو التيدر ، بالإضافة إلى تأمين سلامة مستخدمي الطريق حيث إن وضع اللوحات وأرقام " الشاسيه " تساهم في ضبط الأمور ومعرفة البيانات في حالة وقوع حوادث.

عبر عدد من المواطنين قاطني الأحياء السكنية ، عن انزعاجهم من إيقاف أصحاب الطرادات ، التيادر الخاصة بهم في المساحات الخالية بين المنازل ، مشيرين الى أنه بعد إنزال الطراد أو السكوتر في البحر ، يتم وضع التيدر الذي كان يحمله بين المنازل ، الأمر الذي يشوه المنظر الجمالي ، للأحياء السكنية من جانب ، ومزاحمة أصحاب السيارات فى المواقف الشحيحة اصلا فى الاحياء السكنية ، لأن شوارعها الداخلية غير مصممة لاستيعاب مواقف تكفى حاجة السكان فى الحى او المنطقة ، ولا يقتصر الأمر على التيادر فقط ، حيث يقوم العديد من أصحاب الطراريد ، بإيقاف طراداتهم أو سكوتراتهم المائية فى المساحات الخالية ، مسببين بذلك أزمة حقيقية ، لمن كان يستخدم تلك المساحات كمواقف للسيارات ، وأكد المشتكون ان حركة التيادر تزداد في فصل الصيف ، لنقل السكوتراتر والطرادات من وإلى البحر ، حيث يُعتبر البحر أحد المتنفسات الحقيقية خلال الصيف ، مطالبين الجهات المعنية ، بإنشاء مواقف خاصة لتلك التيادر ، علما بانه يمنع إيقاف التيادر قرب الموانئ البحرية ، مؤكدين على أن تخصيص مواقف خاصة بالتيادر ، بكل منطقة أو مدينة ، سيكون بمثابة الحل الأمثل لإنهاء هذه الظاهرة .

طالب المجلس البلدي المركزي ادارة المرور القيام بإعداد الاشتراطات المرورية المتكاملة واللازمة التي يجب توافرها في التيادر ومن بينها إظهار الأوزان المحملة عليها ودراسة وضع الية لتسجيلها ولا يسمح بتسييرها على الطرق إلا بترخيص صادر من الإدارة العامة للمرور، وذلك للحد من ظاهرة الوفيات والإصابات الخطيرة التي طرأت على الشارع المروري خاصة عند موسم التخييم، لافتا الى ضرورة توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة حول خطورة الاستخدام الخاطئ للتيادر والتوجيه نحو الالتزام بشروط السلامة أثناء السير خاصة الطرق العامة وشدد البلدي على ضرورة دراسة مشروع إصدار قانون ينظم حركة السير للتيادر والجزاءات التي تتخذ في حق المخالف للقانون. كما طالب وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بإعداد مشروع مواصفة قطرية خاصة بالتيادر تحتوي على كافة المتطلبات الفنية التي تخضع لاشتراطات السلامة المتعارف عليها من حيث الجودة وقوة التحمل وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشة تقرير وتوصيات اللجنة المذكورة بشأن المخاطر الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للتيادر وطرق السلامة أثناء السير والمقدم كمقترح من المهندس جاسم المالكي الذي اشار الى كثرة استخدام التيدر "القلص" في جميع أنحاء الدولة خاصة في الرحلات المختلفة وقال ان لكل سيارة قوة محددة لسحب التيدر بوزن معين، موضحا ان هناك بعض الأشخاص يقومون بسحب قلص لا يتناسب مع امكانيات سيارته مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى كثرة الحوادث نتيجة انفصال القلص عن السيارة وفقدان توازنه واصطدامه بالسيارات الخلفية خاصة مع زيادة السرعة مما يسبب اضرارا جسيمة على الاشخاص والسيارات الأخرى . وذكر المالكي بان لجنة الخدمات والمرافق العامة استضافت عددا من المسؤولين بادارة المرور والهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس للتفاكر والتشاور في هذا الموضوع حيث اتضح من المناقشات انه لا يوجد قانون في دول الخليج يختص بالتيادروالكرافانات كما لا توجد قاعدة بيانات عنها في دولة قطر. مشيرا الى ان إدارة المرور تقوم بتطبيق روح القانون نحوها ومعاملتها معاملة شبه المقطورة واعتبارها مركبة ميكانيكية. كما تبين انه لا توجد مواصفة خاصة للتيادر وإنما يطبق عليها أكثر من مواصفة مؤكدا ان الاساس عند الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس هو الاهتمام بنقاط السلامة مثل الارتكازات والارتفاع والطول والوزن والتعليق والأنوار الخلفية.