التوسع العمراني والتنوع في الصناعات المختلفة التي تشهدها قطر حاليا يتطلبان التزاما واضحا من شركات المقاولات لتنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة بين الطرفين وهو التزام أخلاقي قبل أن يكون التزاما قانونيا وقد بات واضحا انعدام الثقة ما بين شركات المقاولات وبين القطاعين الخاص والعام نتيجة للمشاكل الكثيرة والتأخير الواضح في تسليم المشاريع دون تقديم أسباب مبررة، وتشهد محاكم الدولة المئات من الملفات الشائكة مما دعا عدد من المواطنين الى المطالبة بضرورة تصنيف هذه الشركات من أجل حماية حقوق المواطن من جهة والمال العام من جهة أخرى، مؤكدين أن هذه الخطوة قادرة على كشف الشركات التي تعمل بالباطن والتي لا تمتلك الخبرات والآليات والمعدات الكافية التي تجعلها ملتزمة نحو الآخرين. وقالوا إن التوجيهات العليا الصادرة بخلق شراكة بين القطاع العام والخاص يستلزم العمل على اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأجل إتاحة الفرصة أمام الشركات المتمكنة لتقديم أفضل ما لديها والمساهمة بصورة جادة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وقالوا إن توجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاصة أفرزت العديد من الايجابيات وساهمت في حل كثير من المشاكل التي تعترض طريقه حتى أصبح للعديد من الشركات الوطنية بصمات واضحة في المشاريع التنموية المختلفة لثقتها في هذا القطاع وما يمتاز به من عقليات مفكرة ورأس مال قادر على دعم وتطوير وتنفيذ أي مشروع. شعار المرحلة بداية قال مبارك آل نجم المري الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي إن العبارة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال خطابه بمجلس الشورى " قطر تستحق الأفضل من أبنائها" اعتبره شعار هذه المرحلة وبإذن الله سوف يحقق أبناء قطر الكثير لهذا الوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء ونحن نعمل وفق هذه الرؤية باعتبارنا من المواطنين المستثمرين في الكثير من المجالات التي تعود بالفائدة على الفرد والجماعة وحتى تكون الانطلاقة حقيقية لابد من الجهات المختصة تذليل الكثير من العقبات أهمها تصنيف الشركات العاملة لأجل حفظ حقوق الدولة والمواطن ودعم الاقتصاد واحتياجات المواطنين لا سيما هناك شركات جادة وذات سمعة عالية وأخرى غير ذلك تعرض نفسها والمواطنين لمشاكل كثيرة نتيجة لعدم التزامها وممارسة الغش في تعاملاتها والاحتيال والتأخير في تنفيذ المشاريع وسجلات المحاكم القطرية تعج بمثل هذه الأنواع التي تشكل عبئا حقيقيا على الدولة. سوق مفتوح وأكد المري أن المقاولات سوق مفتوح به الصالح والطالح وكثرة الشركات الصغيرة الوهمية والعمالة السائبة تعد عقبة رئيسية في مسيرة الاستثمار القطري حيث توجد مكاتب بلا آليات ولا تمتلك العمالة الماهرة القادرة على الانجاز ويفترض من كل مواطن التدقيق واختيار الشركة المضمونة وليس الرخيصة تفاديا لكل هذه السلبيات منوها الى أن بعض الشركات التي لديها عمالة فائضة عن حاجتها تهدف في المقام الأول للاستفادة منها بطريقة أو بأخرى خاصة ما يطلق عليه الشركات الوهمية التي تساهم في وجود هذه الظاهرة. وهذه النوعية يحتضنها السوق القطري بالعشرات وتشكل ضررا واضحا على المجتمع وتركيبته كما تخلق مشاكل عديدة على الوضع العام. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر مطالبين بعمل تصنيف جاد للشركات خاصة في ظل الأصوات التي نادت بضرورة تحقيق هذا الهدف لأننا في بلد استثماري وإقناع المواطن بان هناك شركات ملتزمة وأخرى غير ملتزمة لا تملك الآليات والمعايير الكافية للعمل وتسيء لعمل الشركات التي تضع مصلحة الوطن والمواطن كشعار لها . مشيرا الى وجود تصنيفات قديمة ولكن غير معروفة للكل لذلك يتطلب الامر إعادة التصنيف ونشره على نطاق واسع ليتطلع عليه أصحاب العلاقة وكل من يريد التعامل مع شركات فى قطاع البناء والتشييد. الاستثمار القطري وأكدت الأستاذة فاطمة الغزال أن سوق الاستثمار القطري حقق قفزات كبيرة على المستوى المحلي والخارجي وهذا شرف كبير لدولتنا الحبيبة نتيجة للتسهيلات التي تقدمها لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولكن في إطار السوق المفتوح استطاعت الكثير من الشركات أن تسبب مشاكل لا حصر لها خاصة في مجالات المقاولات العامة وإذا عدنا للوراء قليلا سنجد أن هذه النوعية مدونة في سجلات المحاكم واعتقد أن السبب الرئيسي يتمثل في قيام بعض الشركات باستقطاب عمالة بدون عمل مقابل مبالغ مالية مما تسبب في إحداث أضرار كبيرة للمواطن من خلال ما يتم تقديمه من خدمات ومشاريع مختلفة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المتفق عليها. لذلك نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة تضم مختصين في هذا المجال لاعادة تصنيف الشركات العاملة والتعرف على مدى قدرتها من حيث رأس المال وعدد العمال وفقا للعمل الممارس والتدقيق في الخبرات المتاحة لهؤلاء العمال ومراجعة سجلات المحاكم والتأكد من خلو الشركات من البلاغات المرفوعة ضدها ..الخ حتى تكون هناك نظرة جادة في الجدوى الاقتصادية لخدمة التنمية بالبلاد. مقومات العمل ويرى سعيد المري أن الحل الوحيد لحفظ حقوق الوطن والمواطن تصنيف الشركات واستبعاد الشركات غير الجادة وغير ملتزمة والتي لا تملك مقومات العمل الناجح والكثير من المواطنين يعانون من مثل هذه الشركات التي تقوم بتجميع عدد من العمال لكي تنجز المشروع المتفق عليه وفي الأخر لا يحصد المواطن سوى المشاكل والخسائر الفادحة معربا عن اعتقاده بان عملية اعادة التصنيف بسيطة جدا وغير معقدة وتستوجب تشكيل لجنة لدراسة هذه الخطوة وفق آلية محددة تستند الى القانون واحتياجات العمل من إمكانيات مادية وبشرية مدربة خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من العمال التي تتبع بعض الشركات الوهمية وهى غير مدربة وتؤدي إلى تخريب الأعمال. مراجعة شاملة وتحدث محمد العتيق موضحا أن شركات الاستثمار القطري التي تعمل في الكثير من المجالات بحاجة إلى مراجعة شاملة حتى لا تتسع رقعة المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين وتتمكن الجهات المعنية من فتح الطريق أمام القادرين على تنمية وتطوير المشاريع المختلفة بالدولة. وما نود الإشارة إليه هنا أن بعض الشركات الوهمية أثرت سلبا على الأخرى التي تملك معايير العمل وهذا أمر غير مقبول فكيف نسمح لمثل هؤلاء بالتوغل في السوق القطري والإساءة للقطاع الخاص الوطنى فيجب استبعادهم إلى أن يتم تعديل أوضاعهم من كافة الجوانب مما يساعد كثيرا في تحقيق إدارة أفضل للمشروعات وإنهاء بما يسمى بالمخاطر التي تواجه جميع الأطراف.

تدشن جامعة قطر مبنى جديد لشؤون الطلاب تبلغ مساحته 75 ألف متر مربع، على أن يكون جاهزا خلال عامين، ضمن مشاريع التوسع العمراني بالجامعة. بينما يستمر العمل في إنشاء وبناء قاعات الطلبة من خلال مركز مخصص للطلبة، وبناء مساكن اعضاء هيئة التدريس والموظفين. كما تعمل الجامعة على انجاز وتشغيل السكن الطلابي الجديد ومبنى القاعات الدراسية للبنات، إلى جانب مركز الطفولة المبكرة. ويتوقع استلام مبان كليتي الصيدلة والهندسة في الربع الأول من العام المقبل، بينما يجري العمل في بناء مباني جديدة لكليتي الصيدلة والطب. ومن بين المشاريع الجديدة مبنى كلية التربية بمساحة تقريبية 57 ألف متر مربع ليتسع لنحو 2500 طالبا، بالإضافة مبنى كلية القانون بمساحة 50 ألف متر مربع ليضم بين جنباته نحو 2000 طالبا. ويترافق ذلك مع تطوير البنية التحتية في جامعة قطر من خلال تطوير شبكة الطرق داخل الحرم الجامعي وانشاء شبكة متكاملة من خطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وانشاء وحدات التكييف المركزي ومحطات كهرباء جديدة. يشار إلى أن جامعة قطر تعمل على تطوير خطة استراتيجية للمخطط العام للجامعة تشمل توسعا عمرانيا يتوافق مع النمو المتوقع للمجتمع الجامعي والمجتمع القطري كماً ونوعاً. وتتمثل بعض جوانب هذه الخطة التوسعية في إنشاء مبانٍ جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة ومختلف متطلبات العملية التعليمية. وتم في تصميم المباني مراعاة أن تكون "خضراء" تتوافق مع المعايير البيئية، وأن يكون تصميمها وفقا لأحدث التقنيات الهندسية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري تماشى مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2014 الجاري، مشيرة إلى أنه في غمرة الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، فإن تطور القطاع العقاري ونموه المتسارع يعتبر أحد الشواهد على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري نموا على مستوى إحجام المبايعات وعدد الصفقات العقارية وتنوعها ما بين الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، متوقعة أن تواصل التعاملات العقارية أداءها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام الجاري لتحقق نموا بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة مع العام 2013 المنصرم. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ نحو 44 مليار ريال، وهي تعادل القيمة التي حققتها التعاملات خلال العام 2013 كاملا، متوقعا أن تصل قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري إلى 48 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6%. وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكنها تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8%. وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3%، وفي شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. تواصل الارتفاع حتى خلال أشهر الصيف وخلال أشهر الصيف جاءت التعاملات على عكس التوقعات المرتبطة بهدوء الصيف وموسم الإجازات، إذ حققت التعاملات نمواً مُلفتاً، ففي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا بنسبة 23.6%إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 ، لكنها تراجعت في شهر أغسطس لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. ووفقاً للتقرير فإن شهر أكتوبر المنصرم شهد تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مٌحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر المنصرم نحو 2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر نحو 44 مليار ريال. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية مرشحة لمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي والذي يشمل مختلف القطاعات، حيث حققت قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وكان النصيب الأوفر للنمو في قطاع البناء والتشييد والذي شهد نموا بنسبة 11%، مما يعكس حالة التعافي في القطاع العقاري. الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والكبرى يسهم في تحريك قطاع العقارات، حيث خصصت الموازنة العامة للعام 2014- 2015 مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت %16.8 عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت %22 عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات يعتبر حافزا قويا لنمو القطاع العقاري، وذلك كونها تقود إلى زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني الأفقي والذي يسهم في تطوير مناطق جديدة خارج حدود مدينة الدوحة، مما يزيد من الطلب على الأراضي الفضاء والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملفتا من حيث المبايعات والأسعار. قانون تنظيم التطوير العقاري وأوضح تقرير إزدان أن العام الجاري شهد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي كان له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري وأسهم بشكل كبير في تنظيم هذا القطاع ووصوله إلى مرحلة النضوج، ليكون واحدا من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة وأحد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، كما يسهم القانون في حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات وسرعة البت في منازعات التطوير العقاري، وتنظيم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لغاية العام 2016 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، مشيرا إلى أن بدء إطلاق المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 أسهم في تعزيز السوق العقاري، حيث إن هذه المشروعات الجديدة وما يتبعها من دخول شركات كبرى إلى دولة قطر، تزيد من حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما يدفع المطورين العقاريين إلى تشييد المزيد من المشروعات لسد الطلب المتزايد على العقارات. ارتفاع الطلب على العقارات السكنية وأوضح التقرير أن الطلب على العقارات السكنية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، وهو ما قاد إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 8.2% وفقاً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أكتوبر المنصرم. إقبال كبير على الأراضي الفضاء ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأراضي الفضاء إقبالاً ملحوظاً من قبل المطورين العقاريين، ولفت التقرير إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى، ويعكس النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا. وأشار التقرير إلى أن النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، حيث توضح هذه النشرة مجمل التعاملات العقارية على مختلف أنواعها بشكل أسبوعي، مما يعطي المتعاملين بالقطاع العقاري فكرة إيجابية عن اتجاهات السوق والأسعار، وهو الأمر الذي يعكس مدى تنظيم القطاع العقاري.