قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا نحو 700 اعتداء خلال شهر يناير الماضي. وبينت الهيئة في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري، والذي نشرته اليوم، أن الانتهاكات تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين الفلسطينيين وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية. ولفتت هيئة مقاومة الجدار والمستوطنين إلى أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بواقع 131 اعتداء، تليها محافظة جنين بـواقع 128 اعتداء، ثم محافظة بيت لحم بـ105 اعتداءات. وقال مؤيد شعبان رئيس الهيئة، إن حكومة الاحتلال الأخيرة أظهرت وجهها الحقيقي باستباحة الدم والأرض والممتلكات الفلسطينية في شهرها الأول، مشيرا إلى ارتقاء 35 شهيدا في شهر واحد. وأفاد أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بلغت 150 اعتداء، تخللها محاولتهم إنشاء 6 بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة، وتركزت في محافظة نابلس بواقع 72 اعتداء. وأضاف شعبان في شهر يناير أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 55 إخطار هدم ووقف بناء منشآت فلسطينية، بحجة عدم الترخيص، وتركزت معظمها في محافظات الخليل وبيت لحم وسلفيت. وأشار إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بتجريف ما يزيد عن 541 دونما من الأراضي الفلسطينية في محافظتي سلفيت ونابلس بهدف السيطرة عليها وتحويلها لصالح المستوطنين. وقال إن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يناير بلغت 81 عملية هدم لـ94 منزلا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت هذه العمليات في محافظات القدس وأريحا والخليل. وأشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والمستوطنين إلى أن سلطات الاحتلال أودعت وصادقت على 3 مخططات استعمارية جديدة من أجل إضافة وحدات استيطانية وتغيير استخدامات أراض داخل هذه المستعمرات.

تناول باحث فلسطيني في مقال بموقع ميدل إيست آي البريطاني بالتحليل ظاهرة بروز مجموعات جديدة للمقاومة في فلسطين المحتلة، وأورد عددا من الأسباب يرى أنها قد تكمن فيها أسباب نجاح هذه الفصائل. وخص هاني المصري، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) - في مقاله - بالذكر كتيبة جنين (وهو تنظيم فلسطيني مسلح ظهر عام 2021 بمخيم جنين) ومجموعة عرين الأسود التي تشكلت عام 2022 بمدينة نابلس. ووصف بروز تلك المجموعات إلى حيز الوجود بأنها إستراتيجيات جديدة للمقاومة قد تكون أكثر نجاحا، وتوفر لها فرصا للنمو والاستمرار أكبر من التجارب السابقة. وذكر - في سياق ذلك - من الأسباب ما يعضد وجهة نظره هذه، من بينها أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ازدادت وتيرته حدة وتصعيدا على نحو غير مسبوق، بما في ذلك عملية التهويد والتوسع الاستيطاني وهدم المنازل والاعتقالات والتمييز العنصري والفصل العنصري، فضلا عن الحصار المستمر لقطاع غزة. وثاني تلك الأسباب - بحسب الكاتب - أن السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع أضعف من أي وقت مضى، وأن الأحزاب التقليدية غير قادرة على توفير بديل، وتفتقر إلى الأهداف السياسية. وأدى تضعضع مؤسسات السلطة الفلسطينية إلى إحداث فراغ سياسي تحاول جماعات متمردة جديدة أن تملأه، وفق كاتب المقال الذي يعزو ذلك الفراغ إلى الوعود الجوفاء لاتفاقات أوسلو الأمر الذي زاد الانقسامات الداخلية واستفادت منه مجموعات لا يعنيها مقاومة الاحتلال ولا التوافق على موقف موحد. هل تتحول المقاومة الجديدة لانتفاضة؟ ويبقى أن ننتظر لنرى ما إذا كانت حركة المقاومة الجديدة ستتحول إلى انتفاضة كاملة، على حد تعبير الكاتب، قبل أن يستدرك قائلا إن الطابع المتقطع للانتفاضة وتنوع الأجندات السياسية، يعنيان أن احتمال انتشارها ضعيف، ما لم تكن هناك جهود إقليمية ودولية منسقة تساعد في جعلها شاملة. إن إستراتيجية المقاومة التي تتبناها المجموعات ذات طابع محلي وعفوي ودفاعي إلى حد كبير في معظم الحالات. ويرى الكاتب أن هذه الإستراتيجية تعمل في ظل الاحتلال واختلال موازين القوى التي تتسبب فيها، وتقتصر على مقاومة المداهمات والتوغلات والاغتيالات والاعتقالات التي تزداد صعوبة مع امتداد العمليات إلى مناطق أوسع. ويزعم الكاتب أن هذه الظاهرة تفتقر إلى أيديولوجية مقبولة على نطاق واسع، أو بنية سياسية أو تنظيمية، ويتحكم فيها إلى حد كبير قادة محليون عبر تنظيم لا مركزي قائم على الترابط والاعتماد المتبادل مستخدما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في بروز رموزها وأبطالها وقيادتها. ويشير الباحث الفلسطيني في مقاله إلى أن مجموعات عرين الأسود وكتيبة جنين لا تحتويها مظلة وطنية شاملة، وهو ما يجعل البعض يرى أن هذه ظاهرة ماتت بمجرد ظهورها لسرعة عسكرتها واختلال توازن القوى. ويضيف أن تلك المجموعات مرت بمراحل عند تكوينها، وظهرت للعلن قبل أن تؤسس الهياكل السياسية والعامة والقيادية والتنظيمية القادرة على حمايتها وضمان استمراريتها. وأضاف أن هناك من يخشى أن تجر تلك الجماعات فصائل المقاومة في قطاع غزة إلى معركة قبل الأوان. كما أن هناك من يحذر من تأثير السلفية وميلها للتطرف، مع الاعتراف بأن أيدي أعضائها تظل نظيفة. ويخلص الكاتب إلى التذكير بأن الشعب الفلسطيني متحد في مقاومته ولم يستسلم ولم يرضخ، ولكن عليه وضع حد للانقسامات في داخله، واستعادة الوحدة وإحياء المؤسسات الوطنية في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، إن استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، يجر ساحة الصراع إلى دوامة عنف لا تنتهي وفوضى عارمة تهدد أمن واستقرار المنطقة. ونددت الوزارة، في بيان، بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤرة استيطانية جنوب مدينة /دورا/ غرب /الخليل/ بالضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء على ما يزيد على 520 /دونما/ من الأرض الفلسطينية لربط هذه البؤرة مع المستوطنات المجاورة، مؤكدة أن هذه القرارات الاستيطانية الخطيرة تندرج ضمن عمليات سلطات الاحتلال المتواصلة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة /الأغوار/ و/مسافر يطا/، مما سيؤدي لتحويل المناطق والقرى الفلسطينية إلى ما يشبه السجون والمعازل التي تغرق في محيط استيطاني ضخم. وحملت الوزارة، في بيانها، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التوسع الاستيطاني ومخاطره الكارثية التي تهدد بانفجار كبير في ساحة الصراع لا يمكن السيطرة عليه، ويقوض أية فرصة أو إمكانية للتوصل إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع. وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اكتفاء المجتمع الدولي ودول العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ببيانات إدانة شكلية للاستيطان والاستيلاء على الأراضي، أو التعبير بمواقف سياسية إعلامية عن رفضها للاستيطان، أو الاكتفاء بقرارات أممية لا تنفذ كما هو حال القرار (2334)، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتدمير فرص تحقيق السلام. يذكر أن اتفاقية /طابا/ عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة /طابا/ المصرية ووقعت في واشنطن، نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي /أ/ وتمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، و/ب/ وتمثل 21 بالمئة من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق /ج/ والتي تمثل 61 بالمئة، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من جميع النواحي.