أعلنت إدارة التوثيقات الأسرية بالمجلس الأعلى للقضاء عن انتقالها لمقرها الجديد اعتباراً من الأحد اليوم الموافق 15 سبتمبر لمبنى المجلس الأعلى للقضاء - المخصص بفرع حزم المرخية، حيث باشرت الإدارة من اليوم عملها بمقرها الجديد، وتستكمل تقديم خدمات التوثيقات الأسرية والتركات من خلال قاعات خدمات الجمهور، إضافة لقنواتها الالكترونية على بوابة المحاكم وتطبيق المحاكم. ويشكل المقر الجديد نقلة نوعية من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، المقدمة من قبل إدارة التوثيقات الأسرية، التابعة لمحكمة الأسرة، ويأتي في إطار عمليات التحديث المستمر، التي شرع المجلس في تنفيذها منذ عام 2019، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير مخرجات السلك القضائي القطري، بهدف الوصول إلى منظومة قضائية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتواكب في الوقت نفسه مسيرة التحديث والنهضة التنموية الشاملة، التي تعيشها دولة قطر على كافة الصعد. ويعكس المقر الجديد حرص المجلس الأعلى للقضاء على جعل كافة الخدمات التي تقدمها المنظومة القانونية والقضائية، في متناول اليد، سواء أكان ذلك من خلال مراعاة التوزيع الجغرافي للمحاكم والإدارات التابعة لها، أو من خلال التوسع في أتمتة هذه الخدمات، وإتاحتها إلكترونياً للجميع على مدار الساعة. وراعى المجلس تزويد المبنى بكافة التجهيزات التقنية والفنية، واللوجستية، والإدارية، التي تمكن الإدارة من تأدية مهامها على أكمل وجه، وذلك لضمان حسن سير العمل، وتسريع آلياته بشكل يكفل تحقيق العدالة الناجزة، ويرسخ مبدأ سيادة القانون. كما شهدت الإدارة تحديثاً شاملاً لباقة خدماتها الإلكترونية، وعددها 23 خدمة، تختص بشؤون توثيقات الأسرة إضافة للتركات، وتتيحها على البوابة الالكترونية للمحاكم وعلى تطبيق المحاكم، كما تعمل على تقديم الخدمات وتيسيرها للأفراد عبر قاعة خدمة الجمهور المخصصة والمجهزة بالمبنى الجديد وذلك لدعم تسريع وتيرة إنجاز المعاملات والطلبات المقدمة إليها، من مختلف فئات المراجعين.

أشار تقرير إحصائي صادر عن قسم التقارير الإحصائية بإدارة الإحصاءات القضائية ـ شؤون الدعم القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء تطبيق محاكم، إلى أنّ 6722 دعوى لا تزال منظورة أمام المحاكم العام 2023 فيما أنّ العام 2022 سجل 119893 دعوى بنسبة 88 % من الدعاوى الواردة والمتداولة، وكان المتداول ما قبل العام 2022 حوالي 17069 دعوى مُرحلة من سنوات سابقة تعود لعام 2021، بنسبة 12 % من إجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة، وتداول 136962 خلال العام 2022. عدد الدعاوى المتبقي أما عدد الدعاوى المُرحلة الباقية للتداول 6722 دعوى بجميع درجات المحاكم منها 6078 دعوى مرحلة من دعاوى 2022، أي بنسبة 90 % و644 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 10 %. وبلغ عدد الدعاوى المحكومة 130240 دعوى منها 113815 دعوى من دعاوى 2022 بنسبة 87 % من إجمالي الدعاوى المحكومة، وعدد 16425 دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة لسنة 2021 وما قبلها بنسبة 13 % من إجمالي الدعاوى المحكومة. ويشير التقرير إلى أنّ مصدر الطلبات المقدمة عن طريق المحاكم بلغت 81843 طلباً، وعن طريق البوابة الإلكترونية بلغت 80903 طلبات، وعن طريق تطبيق الهاتف 38 طلباً، ليصل إجمالي الطلبات التي قدمت لجميع المحاكم إلى 162784 طلباً. وكان أعلاها 121660 طلباً للمحكمة المدنية، تليها 20074 طلباً لمحكمة الأسرة والتركات، ثم 1401 طلب للمحكمة التجارية، و1577 طلباً للمحكمة الإدارية. وتنوعت الطلبات كالآتي: نموذج عام، وطلبات المدني، وطلب منع من السفر، وطلب ربط الدعوى، وطلبات أسرة تركات، وطلبات عمالي، والحبس والتظلم، ودفع أمانات، وطلبات استئناف، وطلب إعلان، وطلب تجديد دعوى، وطلب الولاية والوصايا وغيرها، وأعلاها كان 59461 طلباً لخدمة نموذج عام. تصنيف طلبات التقاضي وعن تصنيف الطلبات جاءت المدنية أعلاها بـ 78190 طلباً، تليها التجارية بـ 19105 طلبات، والأسرة بـ 18623 طلباً، والإيجارات بـ 15267 طلباً، والعمالي بـ 10490 طلباً، والمنازعات الإدارية بـ 1577 طلباً، والتركات بـ 1396 طلباً، والأمر على عريضة بـ 43 طلباً، وطلبات الحل والإفلاس والتصفية بـ 9 طلبات، والولاية والوصايا والحجر بـ 8 طلبات، وإغفال طلبات بـ 3 طلبات، وتظلم واحد فقط. وبلغ مجموع الدعاوى المقدمة والمنظورة في محاكم إداري وتركات وأسرة وتجاري ومدني 17945 دعوى، وتنوعت بين إتمام الإجراء والحفظ والشطب والحفظ المؤقت ومحجوزة للحكم ودعاوى كأن لم تكن. الإخلاء بالقوة الجبرية أما الإخلاءات فهي كالآتي: الإخلاء بالقوة الجبرية بلغت 2120 حالة، وحجز المنقولات بـ 169 حالة، وبيع المنقولات أو الموجودات بـ 169 حالة، وإزالة الموجودات والمنقولات بـ 27 حالة، وتسليم المفتاح بـ 20 حالة، وتسليم المنقولات بـ 4 حالات، وتسليم أغراض شخصية بـ 3 حالات. خدمات التوثيقات الأسرية وعن إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام القديم بلغت 7628 حالة ما بين طلاق وخلع ورجوع وعزل وكيل وحصر ورثة وإثبات عدم زواج وصلة قرابة وإقرار وغيره، وكان أعلاها طلبات إثبات الزواج وبلغت 1841 طلباً، وإثبات عدم الزواج وبلغت 1441 طلباً، وحصر ورثة وبلغت 1187 طلباً، والطلاق وبلغ 1269 طلباً، ورجوع إلى الحياة الزوجية عدد 80 حالة. وسجلت إحصائية خدمات إدارة التوثيقات الأسرية بالنظام الجديد حوالي 3511 حالة لطلب وثيقة عقد زواج، و897 حالة لطلب بطاقة إثبات زواج، و5123 حالة لطلب شهادة إثبات زواج، و2892 حالة لطلب شهادة إثبات عدم زواج، وتمّ تسجيل 76 حالة لطلب إنشاء طلاق بالتراضي. وحققت المحاكم بدرجاتها الابتدائي والاستئناف والتمييز بـ 95 %، وبلغت الدعاوى المتداولة في الدرجات الثلاث 136962 دعوى، والأحكام المتنوعة بـ 130240 حكماً لدرجات المحاكم الثلاث. الدعاوى بحسب الأنواع أما حسب نوع الدعاوى كان أعلاها المحاكم الجنائية وبلغت 108031 دعوى، والأحكام القطعية التي صدرت بالجنائية بلغت 106407 دعاوى، تليها محاكم الأسرة والتركات وبلغت 8485 دعوى متداولة، و5706 دعاوى محكومة، فيما بلغت الدعاوى بالمحاكم المدنية 17138 دعوى متداولة، و11491 دعوى محكومة بالمدنية. وبلغت النسبة المئوية لأحكام الدعاوى الجنائية العام الماضي بـ 99 %، أعلاها محكمة جنح الشيكات وبلغت 31905 دعاوى متداولة وواردة وحكم منها 31420 دعوى، وتبقى 485 دعوى متداولة. وبلغت دعاوى الجنح المتنوعة 16833 دعوى واردة ومتداولة، والجنح المستأنفة بلغت 15595 دعوى واردة ومتداولة، وبلغت دعاوى الجنايات 4490 دعوى وارد ومتداول، وحكم منها 4357 دعوى وتبقى للتداول 133 دعوى.