أسبوع كامل مضى من عُمْر حكومة التوافق الفلسطينية، التي أنهت انقساما دام قرابة 7 سنوات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس)، وهي نتاج لاتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان في 23 أبريل الماضي. وعلّق الفلسطينيون آمالا كثيرة على اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء كافة أشكال الانقسام السياسي وحل الأزمات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية. غير أن أكثر من عقبة اعترضت طريق المصالحة في أسبوع الحكومة الأول، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تراكم هذه العراقيل، وانفجارها في وجه اتفاق إنهاء الانقسام. وزارة الأسرى في اليوم الثاني من تشكيل الحكومة، 3 يونيو اتهمت حركة "حماس" حكومة التوافق بالانقلاب على اتفاق المصالحة بإلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، قبل التوافق إسناد مهامها إلى وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة. وفي اليوم الثاني أيضا شارك 4 من وزراء غزة (من أصل 5) في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" (دائرة تلفزيونية مغلقة)، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية. وفي اليوم الثالث من تشكيل حكومة التوافق 4 يونيو، اتهمت "فتح" أجهزة الأمن في غزة باعتقال القيادي بالحركة عرفات أبو شباب، والذي عاد إلى القطاع بعد غياب استمر سبع سنوات بسبب الانقسام. الرواتب ومن أكبر العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة التوافق قضية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والتي كانت تديرها حركة "حماس". ففي مساء اليوم الثالث من عمر حكومة التوافق، منع موظفو حكومة غزة السابقة نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية من استلام رواتبهم الشهرية. وتقول حركة "حماس"، إنها اتفقت نهاية أبريل الماضي، مع حركة "فتح" على أن تتولى الحكومة القادمة (حكومة التوافق) دفع رواتب جميع موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة. لكن الرواتب، التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة "حماس" السابقة. وحملّ موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حكومة التوافق الوطني المسؤولية عن ذلك. إعادة منظمة التحرير وفي اليوم الرابع للحكومة دعا أبو مرزوق، إلى الإسراع باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، عقب تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال أبو مرزوق إن "إعادة إحياء المنظمة (التحرير الفلسطينية) باتت ضرورة مُلحّة بعد تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية". ومضى قائلا إن حركته اتفقت مع "فتح" على دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع خلال أربعة أسابيع من توقيع اتفاق المصالحة. اتهامات عرقلة المصالحة في اليوم الخامس اتهمت حركة "حماس" أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 11 فلسطينيا من أنصارها، واستدعاء عدد آخر. وفي اليومين الأخيرين من الأسبوع الأول لحكومة التوافق 7و8 يونيو، تبادل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات بشأن "عرقلة" اتفاق المصالحة. وانتشرت مقاطع ساخرة بين مؤيدي حركتي "فتح" و"حماس" باتهام كل طرف للآخر بـ"عدم الجدية" في إنهاء الانقسام.

أكدت سميرة إبراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، استمرار اللقاءات والمشاورات الثنائية بخصوص حوار التوافق الوطني المفتوح بين جميع الأطراف ذات الشأن في المحور السياسي. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنها القول تعليقا على ما أثير عن قرار الجمعيات السياسية المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة: "الإعلان عن أية مواقف سياسية من قبل هذه الجمعيات خارج إطار اللقاءات والمشاورات الثنائية وطرحه لوسائل الإعلام بشكل مباشر يعتريه قدر من عدم الدقة. وكانت المعارضة البحرينية أعلنت أول من أمس أن مشاركتها في أي انتخابات مقبلة متوقف على وجود اتفاق سياسي واضح يفضي إلى توافق على صياغة دستورية جديدة تحقق المبدأ الدستوري "نظام الحكم في البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا". واتهمت المعارضة الحكومة برفض الدخول في مفاوضات جدية للتوافق على حل للأزمة، وقالت إن هذا "يضع المعارضة أمام خيار وحيد ينطلق من دوافعها الوطنية وهو الاستمرار في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 14 فبراير 2011".