دانت السلطة الفلسطينية استمرار مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة /الخليل/، وتحويله إلى كنيس يهودي، داعية إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات بحق المسجد بشكل فوري نظرا لعواقبها الوخيمة على المنطقة. وأكد نضال الجعبري مدير عام أوقاف /الخليل/، في تصريحات، أن تواصل مساعي قوات الاحتلال في خططها التهويدية للمسجد الإسلامي، وتحويله لكنيس يهودي لن تنجح، مشددا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري لأنها ستقود المنطقة إلى عواقب وخيمة. وذكر أن سلطات الاحتلال تواصل العمل على بناء مصعد كهربائي استيطاني في المسجد الإبراهيمي الشريف، في انتهاك جديد للمقدسات الإسلامية، وفي ظل صمت دولي مطبق. وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، مسجدا ببلدة /دورا/ جنوب غربي /الخليل/، حيث أفادت مصادر محلية، بأن قوات إسرائيلية داهمت المنطقة المذكورة بآلياتها الثقيلة، وهدمت المسجد البالغة مساحته 100 متر مربع تقريبا. كما أصيب عند مدخل مخيم العروب بـ/الخليل/، أيضا، عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بعد أن قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق قنابل الصوت والغاز على جامعة خضوري بعد أن أغلقت مدخل الفضاء الجامعي، ومنعت الطلبة من دخوله أو الخروج منه. واعتقلت قوات الاحتلال، كذلك، طالبا جامعيا في شمال /الخليل/، وشابا آخر خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. وتواصل قوات الاحتلال في تصعيدها ضد الفلسطينيين بمختلف الأراضي المحتلة، الذي رافقته عمليات قتل واعتقال لعشرات الشبان، وتنكيل بالمواطنين.

شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على مواصلة دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، من خلال تكثيف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج. ولفتت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن آخر هذه العمليات كان إقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستعمارية على تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة في المنطقة الواقعة بين /عقربا/ و/مجدل بني فاضل/، لأغراض توسع استيطاني، وأراض أخرى في قرية /جالود/ جنوبي محافظة نابلس لتوسيع البؤرة الاستيطانية إحيا، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن مخططات احتلالية لتهويد البلدة القديمة في القدس وأحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا العاد وعطيرت كوهانيم. وأكدت وجود مخططات أخرى تستهدف استكمال أسرلة وتهويد وضم القدس بحماية من جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. كما اعتبرت الاستيطان، بكافة أشكاله، تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وادانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها وضمها عملياً.

تأكيدا على هويته الاسلامية وحمايته من الأطماع الإسرائيلية شد الاف الفلسطينيين الرحال لاداء صلاة فجر الجمعة، في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فامتلأ المسجد بالمصلين الذين رددوا التكبيرات والأهازيج الدينية قبل وبعد الصلاة في خطوة تهدف لحماية المسجد من خطر التهويد. وكان نشطاء فلسطينيون أطلقوا حملة بعنوان “الفجر العظيم”، كتأكيد على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية وتهدف الحملة لاستقطاب عشرات آلاف المواطنين للصلاة في المسجد الإبراهيمي في كافة الأوقات، وخاصة صلاة الفجر، وهو ما أكده مهند الجعبري، أحد القائمين على الفعالية لوكالة الأناضول. وأشاد “الجعبري” بالاستجابة للحملة، فقد صلى الفجر الجمعة الماضية في المسجد الإبراهيمي نحو 15 ألفا ولفت إلى أن العائلات في محافظة الخليل دعت أبناءها لشد الرحال للمسجد والصلاة فيه لافتا الى أن العمل جار لتنظيم فعاليات متعددة تهدف لزيادة عدد المصلين في المسجد في كافة الأوقات. وأشار الى أن الفعالية هي محاولة للحفاظ على المسجد الإبراهيمي من عمليات التهويد المستمرة، والاقتحامات، والتي كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحيط المسجد في سبتمبر/ أيلول الماضي.وقال ندق ناقوس الخطر، بات لزامنا علينا حماية المسجد وعدم تركه وحيدا”. مدير المسجد الإبراهيمي، حفظي أبو سنينة، أشاد بدوره ” بحملة “الفجر العظيم”، داعيا المصلين للتواجد والصلاة في المسجد على مدار الأسبوع وفي كل الأوقات. مؤكدا أن المسجد إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه، والاحتلال يحتله عنوة دون وجه حق”. ونبه أبو سنينه للمخاطر التي تحدق بالمسجد. ولفت الى أن الجانب الإسرائيلي يسعى بشتى الطرق لتهويد المسجد، عبر الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية، وتغيير معالمه اذ شرع الاحتلال قبل أيام بالتخطيط لبناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي بهدف تسهيل دخول اليهود للمسجد”. ويُقسّم الحرم الإبراهيمي ومنذ عام 1994 إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته ،وتحتل إسرائيل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي إسرائيلي. و المسجد الإبراهيمي هو رابع أقدم مسجد على الأرض، بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويعد من أكناف بيت المقدس ، وينسب اسم المسجد إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام، ويضم ضريحه بداخله، كما يضم أضرحة الأنبياء إسحاق ويعقوب ويوسف (عليهم السلام)، وعدد من زوجاتهم.

تركيا تدين التغيير الديمغرافي.. الفلسطينيون يطالبون بوقف العدوان.. اتحاد العلماء: اعتداء صارخ على كل القيم عشرواي: استخفاف بالقانون الدولي والإنساني تصاعد رفض الدول والمنظمات لمخطط الاحتلال الاسرائيلى بالمصادقة على مشروع قانون بنزع إقامة المقدسيين، وتهجيرهم قسرا وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الاصليين. وصعد الفلسطينيون رفضهم لهذه الخطوة، وطالبوا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته لوقف عدوان الاحتلال على حقهم فى اقامة دولتهم وعاصمتها القدس وحق العودة. وفى ردود الافعال، أدانت الخارجية التركية، إقرار الكنيست الإسرائيلى مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية الاسرائيلى بإلغاء إقامات فلسطينيين فى القدس الشرقية حال ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية بحسب زعم سلطات الاحتلال. وقالت الوزارة فى بيان نرفض هذه الخطوة غير الشرعية التى اتخذتها إسرائيل متجاهلة الحقوق الأساسية للفلسطينيين، التى أظهرت نيتها لتكثيف جهودها من أجل تغيير ديموغرافية القدس الشرقية. وأضافت منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967 حتى اليوم ألغت اسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين فى المدينة. وفى السياق، استنكر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ما يجرى فى فلسطين المحتلة ومحاولة إسرائيل لمحاربة الوجود الفلسطينى فى مدينة القدس المحتلة، وهو ما يعتبر استهدافا إسرائيليا للوجود الفلسطينى واعتداء صارخاً على كل القيم والمقدسات الإسلامية والعالمية هذا بالإضافة إلى أنه خطوة غير أخلاقية وتستخف تماما بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقيات الأممية وطالب الاتحاد المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتداءات تقويض الجهود الدولية الرامية لحل القضية الفلسطينية. بدورها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إقرار مشروع قانون سحب إقامة المقدسيين. وأكدت، أن القانون الإسرائيلى يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولى والإنسانى والاتفاقيات الأممية، ويهدف لمحو الوجود الفلسطينى فى القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين. واعتبرت أن حرمان الإنسان من جنسيته وتجريده منها عمل لا أخلاقى ومناف لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، موضحة أن إسرائيل حولت الفلسطينيين المقدسيين من سكان أصليين لمدينة القدس إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات، وقامت بسحبها من نحو 14500 مواطن فلسطينى مقدسي. كما طالبت المجتمع الدولى بضرورة مواجهة هذه الخطوات، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال، وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس واستكمال ضمها وتعزيز وجود المستوطنين فيها على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين، وخلق وقائع جديدة على الأرض تقود نحو إنهاء حل الدولتين والقضاء على فرص السلام وزعزعة أمن واستقرار المنطقة. من جانبه، أوضح المختص فى الشأن الصهيوني، سعيد بشارات، أن القانون لا يزال فى طور المصادقات فى اللجان القانونية الإسرائيلية ولفت، فى حديث لـعربي21، إلى أن هذا القانون يعد من القوانين المجمع عليها فى الأطر الإسرائيلية كونه يتعلق بشيء يكرهونه وهم الفلسطينيون. فى غضون ذلك، ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مساندة ودعم الدول العربية، ومواقفها الرافضة لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وكذلك اعتماد الدول العربية للرؤية التى طرحها الرئيس الفلسطينى أمام مجلس الأمن الدولى فى 20 فبراير الماضى كموقف ثابت للدول العربية. وأكد عباس، فى تصريح أوردته وكالة الانباء الفلسطينية، على الموقف الفلسطينى الثابت بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، أو الإساءة إليها، مشددا على أن قيام أى من أعضاء القيادة الفلسطينية بذلك، سوف يُعرضه للمساءلة تحت بند المس بالأمن القومى العربى والفلسطيني. وكانت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية قد سلمت بلاغًا قضائيًا لأبناء المرحوم سعيد عودة، تطالبهم فيه بالأرض المقام عليها بنايتهم السكنية الكائنة فى حى الحارة الوسطى بطن الهوى فى بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بزعم أن الأرض المقام عليها بناية عائلة عودة تعود ملكيتها ليهود منذ عام 1889. وسلمت الجمعية أكثر من 70 عائلة من أهالى الحى بلاغات قضائية، حيث بدأت فى أيلول عام 2015 بتسليم البلاغات، ورد السكان بدورهم على الدعوات التى قدمت ضدهم.

حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر الهجمة التهويدية الشرسة على التعليم والمنهج الفلسطيني في مدينة القدس، ومن خطورة سعي سلطات الإحتلال الإسرائيلي لإقرار خطة لدمج مدارس شرقي القدس للعمل وفق المنهج الإسرائيلي، والمضي بشكل حثيث ومركز باستهداف التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وطمس الثقافة العربية فيها. وقالت دائرة شؤون القدس، في بيان صحفي اليوم، "إننا ننظر بعين الخطورة لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاتها المستمرة لدمج المدارس الفلسطينية في شرقي المدينة المقدسة للعمل وفق المنهج الإسرائيلي، والذي إذا ما تم إقراره من قبل ما تسمى وزارة القدس الإسرائيلية، ووزارة المعارف الإسرائيلية، مترافقاً مع القرار بوقف الدعم المالي للمدارس الخاصة التي لا تدرس المنهج الإسرائيلي، فإنه سيخلق حالة لا يمكن توقع ردود الأفعال عليها". وعبرت عن رفضها لكافة مشاريع ومخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية المستمرة لدمج الطلاب المقدسيين في المدارس المختلطة، وإجبارهم على الالتحاق في المدارس التي تُعلم المنهج الإسرائيلي، إضافة إلى تصعيد الانتهاكات والحرب الثقافية والتعليمية الموجهة بحق المقدسيين. ودعت دائرة شؤون القدس كافة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للكف عن انتهاكاتها المستمرة وانتهاكاتها بحق التعليم في مدينة القدس، وإنقاذ العملية التعليمية من خطر التهويد الممنهج، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القانون الدولي الذي كفل الحق في التعليم.