أكد مؤتمر حل الدولتين المنعقد بنيويورك، الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وشدد اعلان نيويورك الذي صدر في اختتام أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، على ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية وفق مبدأ حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وأكد أن الحرب والاحتلال والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن، وأن الحل السياسي وحده قادر على ذلك، مشددا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي. وشدد إعلان نيويورك على أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية، ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري، وأنه بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية. وشدد اعلان نيويورك على الالتزام بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برامج تمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين. ودعا اسرائيل إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين. وأكد الاعلان الالتزام بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل. ودعا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والالتزام باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي. وأكد اعلان نيويورك أنالتعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةذات سيادة.

قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنه شارك في المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، بمبادرة من السعودية وفرنسا، في لحظة حرجة تمر بها المنطقة. وأضاف معاليه – خلال منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس - جددنا خلاله موقف قطر الثابت في دعم حل الدولتين، ورفض الحصار والتهجير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والدعوة لتحرك دولي جاد لإنهاء معاناته ويحقق سلام عادل.

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من التداعيات الكارثية المترتبة على استئناف الكيان الإسرائيلي هجماته البرية في قطاع غزة، بالتزامن مع فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددا دون أي مأوى، بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، إن فريقه الميداني تابع بدء قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل غربي بيت لاهيا، مساء الخميس، بالتزامن مع شن غارات جوية وقصف مدفعي مكثف في ساعات الليل، ما أجبر الآلاف من السكان المقيمين في خيام ومنازل آيلة للسقوط على النزوح قسرا دون أي حماية وتحت القصف إلى مناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة. وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد انتهاكاته في مناطق أخرى، إذ نفذ خلال الساعات الماضية اقتحامات برية في موقعين برفح، خارج المنطقة العازلة التي تتمركز فيها قواته على امتداد الحدود مع مصر، بينما واصل إصدار أوامر إخلاء غير قانونية لتهجير السكان قسرا من بلدات شرقي خان يونس ومدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. وأوضح أن الآلاف من سكان هذه المناطق اضطروا للنزوح وترك متاعهم لعدم توفر وسائل لنقل أمتعتهم القليلة، مشيرا إلى أنهم وجدوا أنفسهم مجددا في مواجهة معاناة النزوح القسري إلى حيث لا مأوى، بعدما أعادوا ترتيب أماكن إقامة مؤقتة متهالكة قرب منازلهم المدمرة على مدار 42 يوما من وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي. وأكد المرصد أن جميع أوامر الإخلاء غير القانونية والتوغلات البرية تتزامن مع حملة قصف عنيف منذ فجر الثلاثاء الماضي، وتستهدف دون أي مبرر أو ضرورة عسكرية منازل مأهولة، وخياما تؤوي نازحين، ومراكز إيواء وتجمعات سكانية، في إطار سياسة إسرائيل المنهجية في فرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين في قطاع غزة تؤدي إلى تدميرهم على نحو فعلي، كفعل من أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم بشكل مستمر منذ 18 شهرا. وأشار في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والذي قال فيه إنه أصدر أوامره للجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإجلاء السكان نحو الجنوب، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري، واستخدام وسائل الضغط المدني والعسكري كافة، بما في ذلك تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة. وشدد المرصد الحقوقي على أن تصريحات كاتس تعكس بوضوح نية إسرائيل العلنية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين كجزء من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 18 شهرا، إذ يكشف عن مخطط متكامل لتفريغ غزة من سكانها الفلسطينيين عبر سياسات التجويع والتدمير الشامل والترويع المستمر، وصولا إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم تحت وطأة القصف والحرمان وانعدام سبل العيش. وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى جريمة قصف القوات الإسرائيلية، صباح الأربعاء الماضي، مقر إقامة موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل الموظف الأممي مارين مارينوف، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، جميعهم من جنسيات أجنبية، بينهم ثلاثة يعملون في دعم برنامج دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، واثنان آخران ضمن آلية الأمم المتحدة 2720 الخاصة بغزة. وحذر المرصد من أن إنكار إسرائيل مسؤوليتها عن هذه الجريمة، رغم وضوح الاستهداف الإسرائيلي وطبيعة الشظايا التي وجدت في المقر، والتي تتطابق مع قذيفة دبابة إسرائيلية من طراز إم 339 عيار 120 ملم، وفقا لتحقيق أجراه خبراء لصالح شبكة سي إن إن الأمريكية، ليس سوى امتداد لنهجها القائم على التلاعب بالحقائق والإفلات من العقاب. وشدد على أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الدامية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية في قطاع غزة لم يكن مجرد فشل مشين، بل تفويض فعلي لها لمواصلة مجازرها وتصعيد جريمة الإبادة الجماعية عبر العودة إلى القتل الواسع النطاق للفلسطينيين، والاستمرار في التدمير الممنهج لمقومات حياتهم، في سعي واضح لإبادتهم بالكامل هناك. وحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكرا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.

أكدت الأمم المتحدة، رفضها التهجير القسري لأهالي قطاع غزة. وشدد ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، في تصريح له، على أن الأمم المتحدة ستكون وبطبيعة الحال ضد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للناس، أو أي نوع من التطهير العرقي. وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في وقت سابق أن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يمكن أن يسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرا سوى بالتطهير العرقي.

مرصد أوروبي: أطراف إقليمية وراء عمليات الطرد من عدن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تعرض يمنيين تعود أصولهم إلى شمال اليمن إلى تجاوزات إثر هجومين الأسبوع الماضي في مدينة عدن جنوب اليمن، وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني في بيان إن وحدات تابعة لقوات الحزام الأمني، التي تدعمها الإمارات، تقف وراء هذه التجاوزات. وأكدت المتحدثة في البيان أن المعاملة السيئة تندرج في إطار هجمات انتقامية تقوم بها هذه القوات المؤلفة من سكان تعود أصولهم إلى جنوب اليمن، وجاءت بعد هجمات وقعت الجمعة في عدن ومحافظة أبين واستهدفت قوات الحزام الأمني وأسفرت عن مقتل 68 شخصا. وقال البيان تلقينا معلومات من مصادر متنوعة حول اعتقالات وعمليات احتجاز تعسفي وتهجير قسري واعتداءات جسدية ومضايقات، بالإضافة إلى عمليات نهب وتخريب قامت بها القوات الأمنية بحق مئات من الشماليين. وأضاف البيان إنه بحسب معلومات وردته فإن قوات الأمن قامت بتفتيش الفنادق والمطاعم، وأوقفت الناس مطالبة إياهم بهوياتهم واعتقلت أشخاصا يتحدرون من شمال اليمن. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الاعتقالات والتهجير القسري تعد انتهاكا للقانون الدولي. وأشار الكثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقوع أعمال انتقامية بحق يمنيين يتحدرون من الشمال في جنوب البلاد. من جهته، ندد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد الأحد بهذه الأعمال عبر تغريدة في حسابه على موقع تويتر مؤكدا ما يحصل في عدن من انتهاكات تطول بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي محذرا من آثارها على الوحدة بين اليمنيين. وبدوره، حذر مرصد أوروبي، من أن عمليات الترحيل القسري لمدنيين يمنيين في عدن، تجري بـدوافع سياسية ومناطقية، وتغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد بالعاصمة المؤقتة. وقال بيان نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، عبر موقعه الالكتروني، إن عمليات الترحيل القسري للمواطنين اليمنيين في مدينة عدن، تجري بدوافع سياسية ومناطقية. وأضاف إن تلك العمليات تغذّيها أطراف إقليمية بهدف فرض واقع سياسي جديد في عدن، مؤكدا أن تلك العمليات تنتهك القانون الدولي، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كفل الحق في حرية التنقل والحركة والحق في العمل. ووفق المصدر نفسه، أظهرت مقاطع فيديو متداولة، مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعات مسلحة يعتقد أنها تابعة لقوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتياً، بحرق بضائع تعود لبائعين -من سكان شمالي البلاد- في سوق منطقة المنصورة وسط عدن. كما أظهر مقطع آخر اعتداء ما يعرف بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي على اليمنيين الموجودين في السوق بالضرب، وتوجيه الإساءة والشتائم إليهم وتجميعهم في حافلة واحدة وترحيلهم إلى خارج المدينة. وأضاف المرصد الحقوقي الدولي إنه راقب رد السلطات اليمنية الشرعية إزاء تلك العمليات، لكنه لم يلمس تحركًا فاعلًا من شأنه التصدي لتلك العمليات غير القانونية وغير الإنسانية. ونقل البيان عن مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرصد، أنس جرجاوي، قوله إنّ استمرار دعم دول التحالف العربي لتلك القوات سيخلق حالة من الفوضى، ويؤسس لفرض واقع على الأرض يفضي إلى فصل محافظة عدن ومحافظات الجنوب عن مناطق شمالي البلاد. ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات اليمنية أو التحالف العربي على الوقائع التي سردها البيان.

تزايد الجدل في مصر مؤخراً، بشأن قرار إخلاء الشريط الحدودي بمنطقة رفح مع قطاع غزة، عقب مقتل أكثر من 30 جنديا في هجوم استهدف كمين لقوات الجيش في منطقة "كرم القواديس"، بمحافظة شمال سيناء، بين من يراه "تهجيراً قسرياً"، ومن يؤكد أنه "لحماية الأمن القومي". وأثار الهجوم الأخير غضباً كبيراً في الشارع المصري بين من يطالب بـ"الثأر والقصاص"، ومن يتهم السلطات الحالية بـ"عدم توفير الأمن" لأفراد القوات المسلحة، التي تعرضت للعديد من الهجمات المماثلة، في الوقت الذي تشارك فيه وحدات الجيش في حماية المنشآت الحيوية بالدولة. تقول السلطات.. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، "جهات أجنبية" بدعم العمليات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء، وعدد من المحافظات الأخرى، دون أن يحددها بالاسم، بهدف "إسقاط الدولة المصرية". وتقول السلطات المصرية إن مسلحين يستخدمون الأنفاق مع قطاع غزة، لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن، وتهريب مطلوبين، بينما اتهمت وسائل إعلام مصرية حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضلوع في تلك الهجمات، الأمر الذي نفته الحركة التي تسيطر على القطاع الفلسطيني مراراً. وفي وقت سابق، قال محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، إن أهالي منطقة الشريط الحدودي ينهون حالياً إجراءاتهم لإخلائها، وأضاف أن نسبة كبيرة من الأهالي أبدوا استعدادهم لإخلاء منازلهم، حيث تم تشكيل لجنة من أجل حصر المنازل، وتحديد قيمة التعويضات. المنطقة الحدودية وإزاء الجدل الذي أثير حول إخلاء سكان المنطقة الحدودية في رفح، نفى الخبير العسكري اللواء حسام سويلم، في تصريحات، أن تكون عملية الإخلاء "تهجيراً قسرياً، كما فعل الأتراك بالأرمن إبان الإمبراطورية العثمانية"، وشدد على أنه "لحماية الأمن القومي، لكشف أي تحركات أمام قوات الأمن هناك". وأضاف سويلم أن الجهات المعنية حددت نحو 250 مليون جنيه كتعويضات لقاطني المنطقة الحدودية، التي صدر بشأنها قرار بإخلائها من السكان، الذين يصل عددهم إلى حوالي 1050 مواطنا، حيث تبحث معهم الجهات المعنية نوعية التعويضات، والأماكن التي سينتقلون إليها". تفاوض وبينما وصف سويلم السكان الذين طلبت منهم السلطات إخلاء منازلهم بأنهم "من أهالي مصر الذين تضرروا من الإرهاب"، فقد أكد أن "نحو 65% من أهالي الشريط الحدودي وافقوا على ترك منازلهم بشكل طوعي، ويجري التفاوض مع باقي المواطنين في المنطقة". وأشار سويلم إلى أن إخلاء المنطقة الحدودية سيكون له تأثير كبير على الأمن القومي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى تشمل إخلاء السكان على مسافة من 300 إلى 500 متر من الحدود، وقال إنه يتم "البحث في حل هندسي، للقضاء على خطر الأنفاق"، سواء بإنشاء مانع مائي بطول 14 كيلو متراً، يمكن أن يمتد إلى "طابا" في جنوب سيناء، أو تركيب ستائر حديدية من مواد غير قابلة للاختراق. تهجير قسري من جهته، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء محمود خلف، أن "إخلاء الشريط الحدودي لا يمكن اعتباره تهجيراً قسرياً"، موضحاً أن "هذه المباني غير مرخصة، كما أن الأمر ليس مفاجئاً"، وقال إن القوات المسلحة كانت قد أصدرت قراراً منذ عامين، بعدم التملك على الشريط الحدودي، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، مؤكداً أنه "قرار سيادي لاعتبارات تخص الأمن القومي". وأوضح خلف أن "مسلحين تابعين لجماعات تكفيرية ينفذون عمليات تستهدف قوات الجيش والشرطة، بالدخول والهروب من مصر عبر الأنفاق مع قطاع غزة"، وتابع بالقول: "إن ما يحدث على خط الحدود، أدى لما نراه حالياً"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على قوات الجيش في شمال سيناء. وقال خلف إن "التهجير لا يضر بأهالي رفح، حيث توجد العديد من البدائل لتعويضهم، منها تعويضات عينية وسكنية وأراض بديلة"، لافتاً إلى أن "مصر حريصة على شعبها، من منطلق ميزان دائم مع الأمن القومي". ولفت خلف إلى أن الحكومة كانت قد وفرت حياً كاملاً لقاطني الشريط الحدودي في العريش في وقت سابق، ولكن الكثير منهم رفض الانتقال إليه، مشيراً إلى "نفوذ لحركة حماس بالمنطقة"، وأضاف أن مساحة سيناء تصل إلى أكثر من 60 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يتجاوز المليون نسمة.