نشر موقع fundsglobalmena تقريرا أكد فيه نجاح قطر في السير نحو التنوع الاقتصادي، الذي يعد أحد أبرز الأهداف التي تبني الدوحة عليها رؤيتها المستقبلية لعام 2030، الرامية من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أقوى دول العالم في شتى القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد، الذي تعمل البلاد على الخروج به من دائرته الحالية المعتمدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وفتح أبواب دخل أخرى قادرة على تعزيز الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو المخطط الذي بدأت الدوحة في جني ثماره بفضل مجموعة من القطاعات، التي سجلت ارتقاءات واضحة في نسب نموها إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سنوات قليلة من الآن. الاستثمار الأجنبي واعتبر التقرير زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، واحدة من بين أهم أوجه الاقتصاد القطري المستقبلي، مستندا في ذلك على أحدث دراسات مركز Ey Building and better working word والتي شددت على المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالنظر إلى العديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الوجهات الأخرى، وفي مقدمتها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقدر التقرير نسب الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي بأكثر من 30 % خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه من طرف مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف المستثمرين الخارجيين، وعلى رأسهم العقارات التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة، مضيفا إليها قطاع البتروكيماويات الذي من المنتظر أن يسهم في زيادة المشاريع الأجنبية في الدوحة خلال الأعوام القادمة، بالذات مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة مخزون المواد الخام الخاصة بهذا النوع من النشاطات. النمو الصناعي وأضاف التقرير إلى ذلك الصناعة التي لا تقل قيمة عن غيرها من القطاعات الأخرى في عملية بناء القاعدة الاقتصادية الجديدة لقطر، والتي لا تقتصر على تصدير الغاز الطبيعي المسال وفقط، بل تتعداه إلى العديد من مصادر الدخل القادرة على الإسهام وبشكل كبير في تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على الدور اللامتناهي الذي تلعبه الصناعة القطرية في تحقيق هذه الإستراتيجية، لافتا إلى التطور الملحوظ الذي سجله هذا المجال مؤخرا، مرجعا ذلك إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، وضرورة توفير كل المتطلبات والشروط التي يبحث عنها المصنعون، مشيرا إلى توفر الدوحة على بنية لوجستية مميزة ساهم بصورة مباشرة في السير بالصناعة إلى تحقيق أرقام أفضل بكثير خلال السنوات الست الأخيرة، واصفا إياها بالمفتاح الرئيسي لتحريك هذا القطاع، وهي التي تسمح للمصنعين في الدوحة بالوصول بمنتجاتهم إلى مختلف عواصم العالم، بالارتكاز على ميناء حمد، ومطار حمد الدولي القادرين على ربط قطر مع شتى القارات. قبلة سياحية وبين التقرير أن السياحة هي الأخرى ستلعب دورا لا متناهيا في تعزيز الاقتصاد المحلي، بوصفها واحدة من مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة لرؤية قطر 2030، حيث يتم العمل حاليا على الرفع من عدد زوار الدوحة السنويين إلى أكثر من ستة ملايين، وهو الهدف الذي من المرتقب أن يتم الوصول إليه، في ظل مجموعة من المعطيات إلى تحول الدوحة إلى قبلة سياحية رئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذاكرا منها المنتجعات الفخمة التي تم افتتاحها تباعا في السنوات الأخيرة، ومن بينها إطلاق منتجع هابيتاس راس بروق، على بعد حوالي ساعة عن العاصمة الدوحة بغية تقوية المجال، وتمكينه من تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية. وأشار التقرير إلى تمكن قطر من الحفاظ على معدلات التدفق السياحي بعد نهاية المونديال في نسخته الثانية والعشرين، مستدلا بالأرقام التي تم الكشف عنها في المرحلة الماضية من طرف الجهات المختصة، والتي أبانت عن وصول حوالي 730 ألف زائر إلى الدوحة ما بين يناير وفبراير المنصرمين، ما يعكس المكانة التي باتت تحظى بها قطر في الخريطة السياحية للمنطقة.

لا تزال المشاريع العقارية المزدهرة تدعم قطاع البناء بشكل كبير في جميع أنحاء قطر. ومع ذلك، يشير خبراء الصناعة في Researches and Markets إلى أن اللاعبين الرئيسيين يحدثون باستمرار تأثيرا دائما، مما يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ونظرا لوجود مزدهر للاعبين المحليين والإقليميين والعالميين، فإن الصناعة «مجزأة بطبيعتها». وذكر التقرير أن الشركات الكبرى والمتخصصة شهدت استقراراً ونمواً غير مسبوق في سوق البناء القطري. لقد نفذت البلاد مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق من مختلف الأنواع ودعت إلى مشاركة الشركات العالمية. ومن ناحية أخرى، يتنافس العديد من مقدمي خدمات البناء وشركات إدارة المرافق لدخول السوق القطرية. وبحسب ما ورد تتعاون هذه الشركات مع المطورين لتقديم خدمات ما بعد البناء. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تشهد صناعة إدارة المرافق في قطر دفعة هائلة في السنوات المقبلة من خلال البنى التحتية المتنوعة من الأبراج والهياكل منخفضة الارتفاع والملاعب ومراكز التسوق التي يتم بناؤها.

اختتمت، أمس الأول، أعمال المؤتمر الدولي السادس لريادة الأعمال الذي نظمته جامعة قطر ممثلة بمركز الريادة والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد على مدى ثلاثة أيام وذلك تحت شعار «من أجل الاستدامة والتأثير: مواجهة التحديات الكبرى لمستقبل مستدام». وناقش المشاركون من الباحثين والخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار محاور عدة تتعلق بقضايا تغير المناخ، وندرة الغذاء والمياه، وعدم المساواة الاجتماعية، وانعدام أمن الطاقة، والتخفيف من آثار المناخ، وأهداف التنمية المستدامة والرقمنة والتقنيات التخريبية، والمشاريع الاجتماعية، والصناعة، والمدن الذكية، وعلم أصول تدريس الاستدامة، والاستثمار المستدام، والصمود في مواجهة الأزمات، وغيرها من القضايا ذات الصلة. وسعى المؤتمر إلى توفير فرص التواصل للباحثين لإيصال نتائجهم المتعلقة بالخبرات العملية، بالإضافة إلى إقامة تعاون بحثي بين الأكاديميين ومجتمعات الأعمال لمعالجة المشكلات والتحديات الكبرى من أجل مستقبل مستدام والعمل كمنصة تعريفية للباحثين من جميع أنحاء العالم بمجتمع الأعمال، والبحث العلمي، وكذلك البنية التحتية للاستدامة في دولة قطر. ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكونه منصة يجتمع فيها العديد من الباحثين والخبراء المهتمين بريادة الأعمال والابتكار، وبحوث التميز المؤسسي والتعليم وخبرة العمل. المرأة القطرية والاستدامة ولتعزيز دور المرأة القطرية في الاستدامة، خصص المؤتمر في يومه الأخير جلسة حوارية بعنوان «رائدات الأعمال القطريات: قصص ملهمة»، نظرا لأهمية تحقيق التوازن والتنوع في المجتمع من خلال خلق فرص ذهبية والاستثمار في الطاقة البشرية. وناقشت الجلسة التي استضافت أكاديميات ورائدات أعمال، دور «جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري» في التثقيف والتوجيه للوصول إلى ريادة أعمال مستدامة، وكيفية مساعدة طلبة الجامعات على تحويل الأفكار إلى مشاريع ريادية ذات قيمة مضافة وذلك على غرار تجربة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. كما ناقشت الجلسة أهمية التكامل المجتمعي في تبادل الخبرات للمساهمة في التنوع الاقتصادي والتنمية البشرية، وكيفية بناء شخصية المرأة الريادية والفرص المتاحة للاستفادة منها لتذليل الصعاب وتحقيق الذات والمساهمة في الارتقاء بالمجتمعات. وسلطت المشاركات الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق ريادة الأعمال المستدامة ودعم المشاريع ذات رأس المال اليسير، ودور بيئة العمل في خلق فرص ريادية وكيفية عمل التوازن بين العمل والمهام الحياتية، إلى جانب استعراض دور الجمعية القطرية للسرطان في غرس الأمل في نفوس المرضى والمتعافين. وفي هذا الإطار، تطرقت الدكتورة سارة المعاضيد أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عن الصفات الشخصية لرواد الأعمال وأهميتها للاستمرار ونجاح المشروع الريادي. تمكين المرأة بدورها أكدت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري أهمية هذه الجلسة لمناقشة سبل تمكين المرأة في المجال الاقتصادي والاستثماري وتحفيز مبادراتها وكيفية إيجاد حلول لمشاريعها. وأشارت إلى أهمية التوصيات التي خرجت بها الجلسة لتشجيع نمو المشاريع النسائية القطرية في ضوء خطط ومنظومة ذات أسس صحيحة تواكب رؤية قطر الوطنية 2030. إلى ذلك نوهت فاتن رمضان المسؤول التسويقي بمركز الريادة والتميز المؤسسي إلى أن الجلسة، التي استضافت شخصيات نسائية لديها خبرة عميقة أكاديمية وعملية في مجال ريادة الأعمال، سعت إلى الخروج برؤية متكاملة حول الشخصية الريادية التي تتمتع بروح المسؤولية المجتمعية والمتحفزة نحو تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة.

قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، بتكريم شركة مواني قطر، ومجموعة كيوتيرمنلز، وذلك نظير جهود فريق عملهما المتميز في حصول ميناء حمد خلال عامي 2021 و2022 على مراتب متقدمة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي ووكالة أستاندرد آند بورز العالمية، تسلم شهادتي التقدير كلٌ من الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، والسيد نيفيل بيسيت الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز. ووفقا لهذا المؤشر العالمي جاء ميناء حمد خلال العام 2021 في المرتبة الثالثة عالميا بين أكثر الموانئ كفاءة في الأداء وفقا لمقاييس نقل وتسليم الحاويات إلى المناطق الإدارية، وكذلك حل خلال العام 2022 في المرتبة الثامنة عالمياً في المقاييس الإحصائية والإدارية للوقت الذي احتاجته السفن للبقاء في الميناء لإكمال أعمال الشحن والتفريغ، بعدما كان ميناء حمد بالمرتبة 38 عالميا في العام 2020. ويقوم مؤشر أداء موانئ الحاويات بمقارنة ما يقارب من 350 ميناءً للحاويات حول العالم، وتقييمها وفق أسس ومعايير محددة. ويعكس هذا الإنجاز مدى كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد والبنية التحتية المتطورة الخاصة به، بالإضافة إلى المرافق التي يحتويها والمطورة وفقاً للمعايير العالمية، فضلا عن الخدمات الرائدة التي يقدمها لعملائه. كما يؤكد هذا الترتيب العالمي المتقدم تطور أداء ميناء حمد الذي يشق طريقه بثبات ليرسخ مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية في الشرق الأوسط والمنطقة، من أجل رفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة وتحولها إلى مركز تجاري عالمي رائد، بما يعزز من خططها في التنوع الاقتصادي، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 . وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد قام خلال العام 2022 باستقبال 1.569 سفينة، ومناولة أكثر من 1.40 مليون حاوية نمطية، ونحو 1.5 مليون طن من البضائع السائبة، فضلاً عن استقبال ما يقارب من 45.8 ألف رأس من الماشية، وأكثر من 72.5 ألف وحدة من المركبات والمعدات.

يدعم التجارة المحلية ويعزز التنوع الاقتصادي يضع ميناء حمد بوابة قطر للتجارة مع العالم معايير جديدة لمناولة الحاويات من حيث الاستدامة والإنتاجية في قطر من خلال مرافقه المتطورة.. ويقدم الميناء فرصا كبيرة لخطوط الشحن العالمية كما يدعم التجارة لدولة قطر ويعزز التنوع الاقتصادي وقالت موانى قطر علي حسابها الرسمي علي تويتر ان هويتنا التجارية تعكس وجودا قويا وثقافة مميزة وفريدة ترمز للخطوات الناجحة لدولة قطر في تطوير قطاعها البحري. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة، سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه.. ويقدم ميناء حمد فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة إلى التجار القطريين. وبدأ ميناء حمد بتحقيق معدلات نمو متزايدة في حركة الاستيراد والتصدير منذ إطلاق أعماله ضمن منظومة موانئ الدولة، وذلك بفضل الخطوط المباشرة الجديدة التي تم إطلاقها مع عدد من البلدان، والتي تقلل التكلفة وتختصر الوقت على المستورد، باعتبار أن البضائع والمنتجات تأتي مباشرة من موانئ المنشأ إلى ميناء حمد دون الحاجة إلى الموانئ الوسيطة. ويمتلك ميناء حمد ثلاث محطات رئيسية للحاويات قدراتها الاستيعابية 7.5 مليون حاوية نمطية في السنة، وهذه الحاويات تسهم في تغطية الاحتياجات المحلية من السلع.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن دولة قطر تمضي قدما في اتباع سياسة التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على استثماراتها في القطاعات غير النفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. وأضاف: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وبين التقرير أن القطاع العقاري بدأ يشهد حركة تصحيحية في مجال الأسعار حيث انخفضت أسعار العقارات بنسب متفاوتة حسب المناطق. وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في أسعار العقارات هو صحي ولم يتسبب في أضرار للقطاع العقاري وإنما جاء في صالحه، حيث حدث تصحيح بسيط في أسعار العقارات وكذلك أسعار الأراضي، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر. ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء. مشيرا إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. وقال التقرير إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأضاف تقرير شركة الأصمخ العقارية: أن سوق الإيجارات يشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة. وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيرا إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية. وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضا في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة. وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 % في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية. وحول قطاع التجزئة قال تقرير الأصمخ: إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2019 و2020، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. وأوضح تقرير الأصمخ: أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إن افتتاح مناطق التخزين الأربعة يمثل محطة بارزة في تعزيز مسيرة التنوع الاقتصادي لدولة قطر، مشيرا إلى أن السعي متواصل لتمكين الشركات من مزاولة أعمالها بسهولة ومرونة من خلال توفير مليوني متر مربع من حلول التخزين، وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بالرغم مما يمثله عام 2017 كعام ملئ بالتحديات الكبرى التي واجهتها قطر ونجحت في تجاوزها بثبات وحكمة ومهارة، إلا أنه يمثل أيضا عام الفرص والمبادرات غير المسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. ومن المعروف أن الأزمات تصنع الفرص، وأن النجاح يكمن في تحديد تلك الفرص واستغلالها وهذا ما استطاعت الهيئة العامة للسياحة تحقيقه من خلال تطوير آليات وبرامج دعم ونمو للقطاع السياحي في دولة قطر، بالإضافة إلى تحديد مسارات النمو في المستقبل. وتعتبر صناعة السياحة في قطر صناعة وليدة نجحت في خلال فترة وجيزة في أن يكون لها دور فعال في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده الدولة، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص استثمار هائلة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حد سواء. ويتميز قطاع السياحة عالمياً بكونه أحد اكثر القطاعات الاقتصادية مرونة وبقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية، كما يتميز محلياً بدعم الدولة والعناية الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكونها أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنشدها رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الإطار يقول السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: إن توجيهات سمو الأمير بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في خطابه الذي ألقاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، إنما يدل على الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة لهذا القطاع، ولذلك نستبشر بالمرحلة القادمة، وما ستشهده بإذن الله من تطورات هامة ومتسارعة لتحقيق النمو المستهدف وخلق فرص لا حصر لها أمام المستثمرين المحليين والعالميين. وقد نجحت الهيئة بتوجيهات سمو الأمير وتعاون مؤسسات الدولة في تطوير وتعديل سياسات التأشيرة لتصبح قطر هي الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة، وحققت نموا كبيرا في قطاع السياحة البحرية، كما قامت بإطلاق مهرجانات سياحية جديدة وجذابة، وتعزيز الحضور العالمي لقطر. وقد أدت المبادرة بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول إلى زيادة عدد الأسواق المصدرة وتنوعها، كما نجحت الهيئة العامة للسياحة في حصول قطر على صفة الوجهة السياحية المعتمدة في الصين وافتتاح 3 مكاتب تمثيلية لها في الصين، وتعمل الهيئة الآن على توسيع تواجدها في آسيا من خلال افتتاح مكتبين في كل من الهند وروسيا. ويضيف الإبراهيم في هذا الإطار: إن تلك المبادرات والتشريعات تؤكد حرص الدولة على دعم القطاع السياحي في قطر وتوفير كل السبل لتنميته وتطويره، والاحتفاء بالثقافة القطرية والتراث الوطني ومد جسور التواصل بين قطر والعالم، ويأتي في إطار الانتقال إلى المرحلة القادمة الواعدة التي ستركز على الارتقاء بتجربة الزائر على المستوى الوطني من خلال تعزيز التفاعل بين سكان قطر وضيوفها. وفي هذا الإطار يقول الإبراهيم: إن 2017 شهد تنوعا كبيرا في الفعاليات التي استضافتها ودعمتها الهيئة بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية مما ساعد القطاع السياحي في التعامل مع التحديات الكبرى التي شهدها القطاع خلال العام. وسوف يشهد عام 2018 استمرار تنظيم الفعاليات الجماهيرية مثل مهرجان قطر للتسوق ومهرجان قطر الدولي للأغذية، بالإضافة إلى استضافة فعاليات جديدة ومتنوعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد فازت قطر بحقوق استضافة المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار والتنمية الإقليمية، ومؤتمر الأياتا الدولي لخدمات المناولة الأرضية.

يعود مؤتمر "يوروموني قطر" للانعقاد مجدداً في الدوحة خلال ديسمبر المقبل، لبحث رؤى الخبراء الاقتصاديين وآرائهم حول التنمية المالية في قطر، إلى جانب مناقشة تحولات المشهد الاقتصادي في المنطقة. ويشارك مصرف قطر المركزي في استضافة المؤتمر الذي سيتمحور هذا العام حول قضايا "الابتكار الرقمي والمستقبل المالي"، وسيشارك فيه عدد من الوزراء القطريين، ومصرفيون كبار وقادة قطاع الأعمال، بهدف دراسة التحديات الناشئة التي تواجه المؤسسات ضمن سعيها لتحقيق التنمية في دول المنطقة، فضلاً عن الفرص التي يتيحها المناخ الحالي.وسيكون من بين أبرز فعاليات المؤتمر حوار مع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، والذي سيطرح وجهة نظره حول الاستراتيجية الاقتصادية لدولة قطر وقدرتها على التكيف مع المناخ الجيوسياسي المتغير والاستجابة له. ومن بين محاور النقاش الرئيسية التي سيتضمنها المؤتمر، هو بحث ما إذا كانت الديناميات السياسية المتغيرة ستعود بالفائدة على قطر على المدى البعيد، وتشجيع المزيد من التنوع الاقتصادي وبناء روابط وشراكات اقتصادية جديدة. وفي هذا السياق، قالت فيكتوريا بيهن، مديرة مؤتمرات يوروموني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " تحظى نسخة هذا العام من مؤتمر يوروموني قطر باهتمام خاص مقارنة بالأعوام الماضية، فقد شهدنا خلال عام 2017 العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية المثيرة للاهتمام. وسيكون من دواعي سرورنا استضافة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين للمشاركة في المؤتمر وبحث المشكلات والفرص الهامة الناتجة عن هذه التغيرات".

أكد عدد من رجال الأعمال أن قطر وضعت الأسس اللازمة للتنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة أرست منظومة متكاملة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، لدفع عجلة التنمية وإشراك الجميع فيها، وإيجاد الحلول العملية لتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. وأضاف رجال الأعمال هؤلاء لـ "الشرق" أن الجهود التي بذلتها الدولة طوال الفترة الماضية بدأت نتائجها تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت الدولة على توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاركة مع إيجاد الفرص والتسهيلات للقطاع الخاص وكذلك اكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة و المتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بما فيها قانون المشتروات الأخير الذي أطلقته وزارة المالية والذي يعطي الأولوية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للولوج للمناقصات الحكومية، هذا بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وبالتالي هناك جهود جبارة ومتكاملة لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود التنمية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام. منصة تضم مختلف الداعمين وأكد رجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كانت له مطالب خلال العقود الماضية، عملت الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لها وتم بذل جهود كبيرة لبناء الجسور والهياكل اللازمة لدعم القطاع، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر من خلال ظهور الحاضنات ومراكز الأبحاث والاستثمار بقوة في البنية التحتية اللازمة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، كما تم تعزيز عملية التشاور والربط بين مختلف الجهات والقطاعات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، حيث بدأت عملية التواصل والتشابك تأخذ حيزا تنفيذيا وعمليا. وأضاف الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في بناء البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملت على خلق البيئة التي تمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق مطالب القطاع الخاص بشكل عملي، خصوصا أن البنية التحتية والبيئة العامة لم تكن مساعدة، والآن بدأنا مرحلة تحقيق ودفع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية وفي المشاريع المحلية والخارجية، لافتا إلى أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة تم بلورة رؤية طموحة ومنظور جامع لتوجيه استثمارات الدولة لتنعكس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها للسوق المحلي والخارجي، وفتح قنوات تواصل بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الرؤية. وأوضح الخاطر أنه رغم النجاحات التي تحققت والجهود الكبيرة التي بذلت فانه لابد من البناء على هذه التراكمات الإيجابية للارتقاء بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة خلق منصة تضم جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي من وزارات ومؤسسات عامة، خاصة بما يعزز عملية الترابط والتشابك بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن وجود هذه المنصة التي توفر قاعدة بيانات شاملة وتتيح التواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء من قطاع عام أو خاص تصبح مثل بورصة للمشاريع داخل الدولة وخارجها، منوها إلى أن هذه المنصة يجب أن تضم جميع الجهات الداعمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح منصة لأصحاب الحاضنات والمشاريع ونقطة تواصل بين الجميع لخلق عملية التشابك داخل الدولة وتتيح تحالفات وتوليد أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتتيح الوصول للمعلومات والأفكار وأصحاب المشاريع وهو ما يمكن رجال الأعمال والشركات من التكيف مع متطلبات السوق. ولفت الخاطر إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع بدور فاعل وكبير في دعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديه مبادرات قوية لدعم هذا القطاع والرفع من تنافسيته، معتبرا أن هذه المنصة أو البورصة ستعزز من نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسرعة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز لاقتصاد المعرفة والتنوع، وبالتالي فإن هذه المنصة تتيح جمع المعلومات وتوصيلها للمهتمين وتطوير العمل والمفاهيم والتركيز على الجهد المحلي وتكييف الاستراتيجيات بما يخدم النمو والاقتصاد الوطني. من المفيد جدا وجود مواقع متعددة لمختلف الجهات الحكومية خاصة المرتبطة منها بالنشاط الاقتصادي كالمالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويجب أن تكون هذه المنصة رقمية تضم جميع هذه الوزارات والمؤسسات، لافتا إلى أن هذه المنصة أو البورصة عمل بنيوي وهيكلي سيحدث نقلة نوعية في تكامل وتشابك مختلف الجهود للارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، كما تمثل رافعة لمختلف الاتفاقيات التي يتم توقيعها سواء على المستوي المحلى بين مختلف الجهات الوطنية أو الاتفاقيات مع أطراف خارجية، حيث ستساهم هذه المنصة في تفعيل هذه الاتفاقيات وتفعيلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود منصة تجمع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر ومراكز الأبحاث والحاضنات وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص تمثل سوبر حاضنة تمثل فيها كل الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالدولة بما فيها القطاع الخاص، مما سيدفع جهود التنويع الاقتصادي ويقلل المخاطر ويوفر الجهد والوقت. وشدد الخاطر على أن قطر تمر بلحظة مهمة وتحول داخل الاقتصاد وهو جهد يستحق القائمين عليه التهنئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية قطعت أشواطا كبيرة وانعكست إيجابياتها على مختلف القطاعات بالدولة وأسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى إن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتطلعون لهذه الخدمات التي مثلت نقلة نوعية. التعاون بين القطاعين العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومد جسور التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام في قطر. وأضاف العمادي أن قانون المشتروات الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل نقلة نوعية في دعم المنتج القطري وتعزيز دور القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وهو ما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو الجمعيات الخيرية القطرية وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشركات الوطنية ويساهم في رفع كفاءتها وتمكينها من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وضمان انعكاس هذه المساعدات بشكل إيجابي على الشعوب في الدول المستهدفة، خصوصا أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول التي تقدم المساعدات وسباقة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف قارات العالم. وأوضح العمادي أن دخول الشركات القطرية الخاصة في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية وحتى الاستثمارات الخارجية للدولة، يعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويتيح لها الدخول للأسواق الخارجية والاستفادة من العلاقات القوية لدولة قطر، مشيراً إلى أن كثيرا من الشركات الخليجية الأخرى تمكنت من مراكمة الخبرات وأصبحت تتواجد في مختلف الأسواق بما فيها السوق القطري بينما شركاتنا مازال خروجها من المحلية للعالمية محدودا، وبالتالي فإننا نحتاج لتأهيل شركاتنا الوطنية وتقوية مراكزها المالية لرفع قدرتها التنافسية وتمكينها من الخروج من المحلية إلى العالمية. الأولوية للمنتج المحلي أما رجل الأعمال السيد ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أن القطاع الخاص يعتبر صلب أي اقتصاد ناجح وقوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل من خلال رؤية قطر الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وبالتالي فإن قطاعنا الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة ضمان شراء منتجات الشركات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع، وعدم ترك هذه المنتجات للمنافسة من منتجات رخيصة وقد تكون أقل منها جودة. وأوضح آل مذكور أن بعض المصانع لم تستطع أن تواصل نتيجة للمنافسة خاصة من المنتجات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن قانون المشتروات الجديد فرصة لزيادة مساهمة شركات القطاع في المناقصات الحكومية ويفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام في هذه المناقصات يعتبر مهما لنمو هذه الشركات والرفع من قدراتها التنافسية، لافتا إلى أنه لابد من حصر احتياجات الدولة وخلق مشاريع مجدية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح فرصا جديدة للشركات الوطنية. وقال آل مذكور أن المشاريع الصناعية تحتاج لمتطلبات البنية التحتية والطاقة والتمويل ودعم هذه المشاريع حتى تقف على رجليها، هذا بالإضافة إلى شراء منتجات هذه الشركات الوطنية، حتى تتمكن مصانعنا في الاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف في منتصف الطريق ، مشيراً إلى أن تركيز الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على القطاع العقاري والأسهم يعود للمخاطر في الاستثمار الصناعي وقلة العوائد، وبالتالي لابد من وجود حوافز حقيقية من الدولة لبناء مشاريع إنتاجية حقيقية تمثل قيمة مضافة وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي. وشدد آل مذكور أن اهم التحديات التي تواجه المصنعين القطريين هي المنافسة في السوق المحلي، لافتا أن بعض منتجات المصانع القطرية يجد طريقه للأسواق الخارجية بينما لا يجد مشترين لهذه المنتجات في السوق المحلي، فمثلا بعض منتجات الألمنيوم القطرية يتم تصديرها لتونس والهند بينما لا تجد مشتريا لها في السوق المحلي بسبب المنافسة، مشيدا بمبادرة صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها فتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وتمكينها من الخبرة المطلوبة للمنافسة.