أكدت وزارة البلدية والبيئة أن التنوع البيولوجي الذي يحتفل به العالم يوم 22 مايو من كل عام، يمثل أحد المناسبات المهمة التي تهدف لتوعية الجمهور بأهمية دوره في الحفاظ على طبيعة التنوع الحيوي من الحيوانات والنباتات، وحمايتها من التعدي البشري. وأوضحت الوزارة أن تحقيق هذه الأهداف يتم من خلال اتباع أفضل الممارسات السليمة في النظم الغذائية والصحية والإيكولوجية، والتي تمثل أيضاً حلولاً لأغراض التنمية المستدامة، بالإضافة لحفظ هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة، لافتة إلى أن حماية التنوع البيولوجي تنعكس على صحة الناس من خلال السلسلة الغذائية التي تصل إليهم عبر الكائنات الحيوانية والنباتية التي يتغذون عليها. جاء ذلك في كلمة لوزارة البلدية والبيئة بمناسبة مشاركة دولة قطر بقية دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، اليوم، تحت شعار حلولنا في الطبيعة ومرور 28 عاماً منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو 1992. وأضافت الوزارة : الاحتفال بهذا اليوم يأتي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع دول العالم، ومن هذا المنطلق فإن حفاظنا على التنوع البيولوجي يساعدنا في مواجهة ومكافحة الأوبئة والأمراض التي تتسبب بها الفيروسات المختلفة والتي تهدد الصحة العامة للجميع . ونوهت وزارة البلدية والبيئة، في سياق متصل، إلى أنها قد اعتمدت من خلال الإستراتيجية الوطنية الثانية، على وضع خطط عمل تنفيذية لمشاريع تعزيز التنوع البيولوجي في الدولة، مؤكدة وضع إمكاناتها البشرية والمادية وخبراتها المتراكمة للمحافظة على الطبيعة بالاشتراك مع الجهات الأخرى بالدولة ، وتوفير المياه والغذاء لجميع الكائنات الحية في الطبيعة، تماشياً مع المتطلبات والالتزامات باتفاقية التنوع الحيوي . كما تعمل وزارة البلدية والبيئة على متابعة جميع المساحات في المناطق الطبيعية من حيث تنوعها البيولوجي وانتشارها بالدولة، وتغذية قاعدة البيانات بالوزارة وتحديثها باستمرار، بالإضافة إلى تعزيز وبناء قدراتها البشرية والمادية. وقالت إن دولة قطر كانت من ضمن الدول السباقة في تحقيق شعار حلولنا في الطبيعة من خلال إيلائها أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه كونه رأس المال الطبيعي الحي والمتجدد الداعم لكل برامج واستراتيجيات خطط التنويع الاقتصادي وأيضاً الحفاظ على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئة كالتغير المناخي. وذكرت الوزارة في هذا الصدد أنها قامت بتنفيذ خطط عمل ومبادرات ومشاريع شملت برنامج حفظ وصون الأنواع النباتية البرية المحلية (البمبر، الغاف) ومشروع مراقبة وحماية السلاحف البحرية (صقرية المنقار) المهددة بالانقراض ، ومبادرة التخلص من نبات الغويف الغازى ، والمبادرة الاستباقية للتحكم في أعداد طائر المينا الشائع لحماية وصحة النظم البيئية، وكذا تنفيذ وصياغة نشاطات معنية بالتشريعات الوطنية، مثل إصدار وإجازة قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة بدولة قطر، والذي يعزز التدابير الوطنية للتصدي للآثار البيئية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). كما سعت الوزارة في هذا الصدد أيضاً، لحماية التنوع الحيوي من خلال إصدار التشريعات المتعلقة بها ، وبما يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وعددها 19 اتفاقية وبروتوكولا، في حين تستعد دولة قطر في طار دورها الريادي، للخطة الإستراتيجية للعقد القادم 2021-2030، وهو ما يمثل إطاراً عالمياً للتنوع البيولوجي واستعادة النظم الإيكولوجية، علما أن هذه الفترة ستشهد أيضاً قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" دول العالم الإسلامي إلى احترام التنوع الثقافي وتعزيز قيم الحوار بين الثقافات والحضارات وأتباع الأديان، دعما للتنمية الشاملة المستدامة. وذكرت الإيسيسكو في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي أن الاحتفال بهذا اليوم تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، جاء تتويجا للجهود الدولية في مجال ترسيخ مبدأ التنوع الثقافي على المستوى الدولي، حيث صدرت اتفاقية دولية سنة 2005، تشجع احترام التعبيرات الثقافية. وذكر البيان بالجهود التي بذلتها الإيسيسكو في تأسيس الوثائق المرجعية للتنوع الثقافي، وفي مقدمتها (الإعلان الإسلامي حول التنوع الثقافي)، الذي صادق عليه المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة المنعقد في الجزائر سنة 2004، والذي يبرز أهمية احترام مختلف تجليات التنوع الثقافي وأشكاله، والحفاظ على الخصوصيات الثقافية والهويات الحضارية لشعوب العالم الإسلامي. ودعت الإيسيسكو المؤسسات الحكومية الثقافية في الدول الأعضاء، إلى احترام التعبيرات الثقافية، والمحافظة عليها وإنمائها، تعزيزا للثقافة الوطنية المشتركة، وترسيخا للثقافة الإسلامية الجامعة بين الشعوب الإسلامية، وفق منهجية تكاملية تراعي الخصوصيات الوطنية للدول الأعضاء، ومن أجل تعزيز التنوع الثقافي في المجتمع، وتأكيد دوره في إبراز مقومات الوحدة الثقافية وتعميق التماسك المجتمعي في دول العالم الإسلامي. كما دعت الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي، والانخراط في مبادرات ثقافية لضمان المحافظة على التنوع الثقافي وتعزيز العيش المشترك والحوار الهادف الذي يرمي إلى خدمة التنمية الشاملة المستدامة.