اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان، فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع سعادة السيد أيمن رياض المفلح وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له. وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية. وتضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجالات الشؤون الاجتماعية، ويأتي هذا التعاون في سياق متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعهد الإدارة العامة اليوم، دورة تدريبية لمديري الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات الحكومية للتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والدور المطلوب منهم. كما شارك في الدورة التي تستمر على مدى 3 أيام، عدد من مديري الموارد البشرية لعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ويأتي تنظيم الدورة بهدف التعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وتعميم الميثاق داخل الوزارات والمؤسسات وتوعية الموظفين ببنود الميثاق والتأكد من اطلاعهم عليه وإلمامهم بأحكامه وتعريفهم بالعقوبات القانونية في حالة مخالفة الموظف للميثاق، والمعايير السلوكية التي يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. ويهدف الميثاق إلى تعزيز اخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، والعمل على ترويج قيم ومبادئ العمل الجيدة، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين. ويتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها احترام الدستور والأنظمة والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات الشبابية وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المطلوب. كما يركز الميثاق على ترسيخ قانون الوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية التي تؤدي إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة وفرض مزيد من الحماية للمال العام.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية عدد من التوجيهات الخاصة بالاجهاد الحراري للعمالة و قالت انه يقع على عاتق صاحب العمل مسؤلية كبيرة لحماية العمال حيث ان القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 يمنع العمل تحت اشعة الشمس ما بين الساعة الحادية عشرة والنصف و لغاية 3 عصرا خلال الفترة من منتصف يونيو ولغاية نهاية أغسطس وهناك تعليمات خاصة بالقرار الوزاري للاجهاد الحراري صادرة من وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية حيث يجب على جميع الشركات تقيم مخاطر الاجهاد الحراري في عملياتها ووضع خطة لتخفيف الاجهاد الحراري. و يجب ان تتم مناقشة الخطة من قبل المشرفين و ان يتم عرضها و ابلاغها للعمال وتتضمن الخطة الوقائية التأكد من حصول العمال على كمية كافية من المياه والتقيد بأوقات الراحة في العمل والتي تتناسب مع كل وظيفة والتاكد من أنشطة رفع الوعي وتوفير الملابس الخفيفة للعمال ومعدات الحماية الشخصية وتوفير مناطق مظللة وذات نظام تهوية وغرف تبريد وتعريف العمال على لغة الجسد للتواصل فيما بينهم ولان صاحب العمل يهتم بالموظفين سيقومون بالاهتمام و العمل بإخلاص. وكانت التنمية الإدارية قد بدات بتنفيذ حملات توعية لتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف، بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتباراًمن الساعة الثالثة. ويُلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة أن تضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية، وأن تضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشي العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. الالتزام بالقرار وأهابت الوزارة أصحاب الشركات بعدم مخالفة أحكام القرار، وفي حال المخالفة سيتم إصدار قرار بإيقاف العمل في المشروع لمدة لا تتجاوز شهر،وسيتولى مفتشي العمل إجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر، ودعت الوزارة المعنيين بالشركات والقطاعات المختلفة إلى مراعاة أوضاع العمالة وظروف العمل لديهم تطبيقًا للضوابط المقرّرة. وبدورها قامت إدارة تفتيش العمل بالوزارة بنشر وتوزيع دليل (تأثير الحرارة في جو العمل) ويحتوي الدليل على عدد من الإجراءات والتوجيهات والاشتراطات الواجب توافرها في أماكن العمل المختلفة،بهدف حماية العمال من أخطار الحرارة المرتفعة، ولضمان أداء أعمالهم بسلامة وأمان،دون المساس بالإنتاجية المطلوبة منهم، في جميع قطاعات الدولة بما فيها البناء والصناعة والزراعة والخدمات. ويوضح الدليل الأعراض التي يتعرض لها العامل وتكشف عن إصابته بضربة شمس ومنها الدوار والشعور بالقيء وآلام الرأس وجفاف الجلد واحمرار الوجه وصعوبة التنفس وارتفاع درجات الحرارة، أما في حالة إصابة العامل بالإجهاد الحراري فإنه يعاني من شحوب الوجه وضعف وسرعة التنفس وضعف النبض،وفي جانب التقلصات الناتجة عن الحرارة فتؤدي إلى إصابة العامل بتقلص عضلات الساقين وجدار البطن. خطة للمراقبة ومع بدء تنفيذ هذا القرار تبدأ إدارة تفتيش العمل بتنفيذ خطة موسعة لمراقبة أوضاع العمال خلال فترة الظهيرة للتأكد من التزام كافة الشركات بعدم تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الحظر طبقاً للوائح والقوانين المحددة. وتحرص الوزارة على قيام مفتشي العمل بزيارة مختلف المشاريع التي تتم في الدولة لمتابعة تنفيذ الشركات لكافة القوانين المنظمة لعمل العمال في وقت الظهيرة، والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على المفتشين مراعاة التزام الشركات بساعات العمل المحددة. وتؤكد الوزارة على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية للعمال ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة خلال فترة الاستراحة التي يتوقفون فيها عن العمل من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً. وفي هذا السياق تدعو وزارة التنمية الإدارية العمل والشؤون الاجتماعية الشركات والعمال بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية ومكافحة تفشي كورونا (كوفيد – 19). يأتي تنفيذ الإجراءات انطلاقاً من حرص الدولة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية، ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية التي تواكب التطور في مسألة حماية حقوق العمالة.

​نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بمعهد الإدارة العامة لقاء إثرائي بعنوان" هيكلة وإعادة هيكلة النفقات كمدخل لمكافحة الفساد الإداري والمالي". يهدف اللقاء إلى تعريف المشاركين بأشكال الفساد الإداري والمالي وسبل مكافحته والحد منه، والتعرف على ترتيب دولة قطر في معيار النزاهة والشفافية. وتطرق اللقاء إلى استعرض جانبين الاول: هيكلة وإعادة هيكلة النفقات قدم هذا الجانب الدكتور محمد اقبال،والجانب الثاني: مكافحة الفساد الإداري والمالي وقدمه الدكتور عمر الرواشدة. تعرف المشاركين من خلال اللقاء على مستويات التغيير التي تحققها النفقات، ومعرفة تكلفة وفعالية الإنفاق في كل مستوى من المستويات،وذلك لزيادة فعالية وكفاءة النفقات وتحسين الأداء المالي في المؤسسات الحكومية،عن طريق اكتشاف السبب الجذري لأية قضية نريد إحداث تغيير فيها،والإنفاق على تصحيح وإزالة هذا السبب. شهد اللقاء مناقشات من قبل مدراء الإدارات في الجهات الحكومية وذلك في سياق مفهوم نفقات الموازنات العامة وهيكلتها وإعادة هيكلتها،وآثارها على هيكلة وإعادة هيكلة نفقات الموازنات العامة والحد من الفساد المالي والإداري.