التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الفائزين بجائزة يوم التميز العلمي في دورتها التاسعة للعام الدراسي 2014 / 2015 بفندق الريتز كارلتون، صباح الثلاثاء. سمو الأمير خلال لقائه مع المكرمين وفي البداية أعرب سموه عن سعادته باللقاء في هذا اليوم المهم بالنسبة لقطر، الذي كان يتطلع إليه دائما ليتحدث مع المتميزين ويسمع آراءهم عن البلد وعن التنمية، ويستمع إلى طموحاتهم المستقبلية، مؤكدا سموه أن البلاد بحاجة إلى الكفاءات الوطنية التي لولاها لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار. وأوضح سموه أن التعليم مرحلة مهمة، ولكن ما بعدها أهم، موجها الشباب إلى ضرورة التغلب على ما قد يواجهونه في بعض المرات من بيروقراطية في العمل ومشددا على أهمية تجاوز العراقيل لتمهيد الطريق لهذا الجيل وللجيل الذي بعده لكي تكون الأمور أسهل للاندماج في القطاع الحكومي وغير الحكومي. وتحدث سموه مع المكرمين عن التغييرات الحكومية التي حصلت مؤخرا ودمج بعض الوزارات، حيث أشار إلى أنهما سوف يؤتيان ثمارهما في المستقبل، مشيرا إلى أن سبب تلك التغييرات هو الإنتاجية، حيث إن الدولة يجب أن تكون إنتاجيتها عالية وفق رؤية قطر 2030. وأكد سموه أن الأمور الأساسية في البلاد كالتنمية والمشاريع والبنى التحتية والتعليم والصحة تسير بشكل جيد رغم نزول أسعار النفط التي أثرت على كل دول العالم. من جانبهم عبر المتميزون عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير المفدى على هذه اللفتة الكريمة مؤكدين أن تشريف سموه له دلالة بالغة على اهتمامه بمنظومة التعليم، كما أن التكريم يشكل دافعا يحفزهم إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في رفعة البلاد والدفع في مسيرة تقدمها، من منطلق إيمانهم بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم على حد سواء.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بالاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية والمشاركة الفعالة في تعزيز سبل معالجة مسألة التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وشددت على أن تحقيق نتائج أفضل وأكثر تآزراً في هذه المسائل، يقتضي بذل جهود حثيثة في مختلف المجالات مثل الصحة، والزراعة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والتغذية، والصرف الصحي، والمياه، والطاقة، التي تُعَدُّ جميعها سبلاً حيوية لاستئصال آفة الفقر، والقضاء على الجوع، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم السيد سلطان علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـ "التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية".وأوضح أن التقدم المُحرز في الحد من الفقر لايزال غير متساوٍ إلى حدٍّ كبير، لافتا إلى أن تقرير الأمين العام حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، المُندَرج تحت هذا البند، أفاد بأنَّه لا يزال هناك حوالي 795 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، يعانون من الجوع بشكلٍ مزمنٍ، ويفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء، كما يعيش أكثر من مليار شخص في فقر مدقع. وأشار الخيارين إلى المكانة المركزية التي تحتلها مسألة إنهاء الفقر والجوع، ووضع حدٍّ لجميع أشكال سوء التغذية ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهم بجميع صورهم وأبعادهم، مبينا أن تحقيق ذلك يتطلَّب اتخاذ إجراءات خاصة لكفالة استفادة الفقراء من النمو، وتنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام، وسبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. ونوه بتأكيد دولة قطر على إيمانها بأهمية الحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمنٍ من الجوع والفقر، مستذكرا في هذا الصدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنَّ لكل شخص الحق في مستوى معيشة ملائم للحفاظ على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء .وأضاف الخيارين "أنَّ مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية في عالمنا اليوم، تتطلَّب دون أدنى شك، بذل جهود خاصة لتلبية الاحتياجات الغذائية للنساء، والأطفال، وكبار السن، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الظروف اللازمة لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً وتلك التي تعاني من الأزمات والنزاعات المسلَّحة ".وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً لمسألة تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة، باعتبارها مسائل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء على الفقر، ومعالجة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدول، وتشجيع ومساعدة البلدان النامية التي تواجه تحديات في مجال التنمية الزراعية، وذلك بهدف التخفيف من آثار البطالة وزيادة الإنتاج الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر. وفي هذا الصدد، أكد على أهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة، ويبني على الزخم السياسي القائم لتنسيق التعاون الدولي في هذا الجانب، وصولاً لمعالجة الآثار الناجمة عن التغير المناخي وندرة المياه وتزايد ظاهرة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الاجتماع السنوي الرابع عشر لمراجعة خطة تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، حيث تم استعراض تطور عملية التقطير في القطاع والاستراتيجيات المتبعة بما يسهم في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في القطاع وممثلين عن 41 شركة مشاركة، وعدد آخر من المسؤولين من المجتمع التعليمي في قطر وعدد من كبار الضيوف. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته الافتتاحية إن عملية تقطير الوظائف تسير في الاتجاه الصحيح، لافتا سعادته إلى أنها ليست مجرد أرقام بل إنها عملية تركز على القدرات والنوعية والأداء والكفاءة والإنتاجية والهدف هو التقطير مع النوعية، حيث تمتد هذه العملية من التعليم لتشمل سياسات الموارد البشرية والتدريب والتطوير المهني. وأضاف سعادته أن: "أحدا لا يمكنه أن يغفل أهمية التركيز على العنصر البشري في كافة جوانب مسيرة التنمية في بلدنا.. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية التركيز على هذا العنصر البشري، مشددا على أن التنمية إنما هي "أولا وقبل كل شيء تنمية الإنسان، فهو ثروتنا الأهم". ولفت سعادة الدكتور السادة إلى أن تنمية رأس المال البشري لم يسبق أن كانت بمثل هذه الأهمية الآن في عالم اليوم التنافسي، وحتى نتمكن من بناء اقتصاد مبني على المعرفة فإن علينا الحرص على القيمة لمتطلبات رأس المال البشري وخاصة التوظيف والتقييم والتدريب والتطوير المهني والاحتفاظ بالكادر اللازم".