ساعات، ويبدأ عام جديد، والجميع من أطراف وشركاء العملية التعليمية والميدان التربوي والطلاب وأولياء أمورهم، يحدوهم الأمل في أن يكون عاما زاخراً بالإنجازات، مليئا بالعمل والتحصيل الدراسي، ونيل أعلى الدرجات وصولا لمخرجات متميزة، فالطلاب على موعد للعودة على مقاعد الدراسة إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني. ترصد أبرز الاستعدادات والبرامج والخطط الأكاديمية التي سوف تطبقها وزارة التربية والتعليم مع انطلاق العام الجديد، والتي سوف تشمل استمرار طرح مبادرات تعليمية وتربوية، وإنشاء مبان دراسية جديدة، وتطوير للمناهج، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية مطورة لقطاع التعليم. وسوف تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال عام 2024، إعداد وتنفيذ خطتها الاستراتيجية لقطاع التعليم (2023-2030)، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة 2030، وذلك من خلال تحديد مبادرات استراتيجية من شأنها العمل على تحول التعليم إلى منظومة متكاملة تحقق الإنجازات والتطلعات الوطنية من خلال إعداد مجتمع متكيف مع التطورات وقادر على اكتساب المعرفة والتعلم مدى الحياة، كما وتعمل المنظومة خلال تنفيذ استراتيجيها إلى توفير الدعم اللازم لجاهزية المتعلم لمهارات القرن الواحد والعشرين كقادة فاعلين ورائدين في تحقيق الاحتياجات الوطنية لسوق العمل والتنافسية. مدارس جديدة كما سيشهد العام الدراسي 2024-2025، افتتاح 14 مدرسة ضمن الحزمة الثانية لبرنامج تطوير مدارس قطر بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حسب تصريح لسعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم، بعد أن شهدت الحزمة الأولى دخول 8 مدارس الخدمة في العام الأكاديمي 2022/‏‏2023. وفي السياق ذاته، وافقت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة، استكمال إجراءات الحصول على الرخصة التعليمية لعدد 6 مدارس ورياض أطفال خاصة، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للمدارس ورياض الأطفال القائمة خلال العام الدراسي المقبل، كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث نظام التراخيص حالياً، حيث يعمل على إصدار وتجديد التراخيص وسيتم ربطه مستقبلاً بنظام النافذة الواحدة. لتحقق تنوعاً في المناهج الدراسية، حيث وصل عدد المناهج إلى 24 منهجاً عالمياً. التعليم المبكر أما فيما يخص إدارة التعليم المبكر، فمن المنتظر خلال العام الجديد، التوسعة في إنشاء رياض الأطفال الحكومية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث توفر الوزارة حالياً 61 روضة، بحسب تصريح للسيدة ظبية الخليفي مدير إدارة التعليم المبكر، وكذلك التوسع في برنامج مرحلة التعليم ما قبل الروضة، لإيمان الوزارة بأهمية التعليم في سنٍ مبكرة، وأثره في زيادة دافعية الأطفال للتعلم، وفتح آفاقهم للمُحافظة على استمرار تلك الدافعية مدى الحياة، والذي يعتبر أساسَ نجاح العملية التعليمية في جميع المراحل الدراسية اللاحقة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع بالبيئة الحاضنة لهذه المرحلة العمرية من حيث الأبنية المدرسية المتميزة ومتطلباتها الترفيهية وتأمين كل الوسائل التي من شأنها تطوير كافة الجوانب البنائية والتعليمية لدى الأطفال. تطوير وإضافة مناهج جديدة وعلى مستوى المناهج الدراسية، تستعد إدارة المناهج الدراسية إلى إدراج مادة «الثقافة المالية» ضمن المنهج الدراسي لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، كمادة اختيارية، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024 - 2025. وتهدف هذه المبادرة التي تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز معارف الطلبة ومهاراتهم المالية، وتوسيع خياراتهم التعليمية، إلى نشر الوعي المالي بين الطلبة، وتعليمهم أبجديات ومفاهيم الاقتصاد والمحاسبة المالية لإدارة أموالهم بفعالية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. وتشمل مادة الثقافة المالية بحسب الوزارة ثلاثة مجالات أساسية هي التجارة، والقطاع العقاري، والاستثمار، حيث يتوقع من الطالب في هذا السياق أن يكتسب مهارات متعددة تشمل الإدارة الفعالة للمال، ورسم خطة مالية، وأن يكون قادرا على وضع ميزانية خاصة به تساعده على تحقيق الأهداف المالية بكفاءة، ما يساهم مستقبلا في تخريج كوادر مؤهلة ومتخصصة، تشكل بدورها إضافة نوعية في سوق العمل بدولة قطر. كما يشهد العام الدراسي المقبل، تطوير مناهج مادة التربية الإسلامية من خلال عدة مراحل أساسية، من بينها تطوير كتاب الطالب ودليل المُعلم للمستويات التعليمية من الصف الأول وحتى الثاني عشر، ما يعكس الاهتمام البالغ بجودة المحتوى التعليمي، إذ تأتي هذه الوثيقة ترجمة عملية لمنظومة قيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة العربية الأصيلة، وذلك في نسخة متسقة مع روح الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر. الحوكمة والتطوير المؤسسي وفي ما يتعلق بعمليات التطوير المؤسسي، تعمل وزارة التربية والتعليم على استحداث وتطوير أنظمة إلكترونية جديدة تخدم مهام ومتطلبات قسم قبول وتسجيل الطلبة، وكذلك تحديث وتطوير العديد من الأدلة الإرشادية والسياسات في معظم الإدارات، بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي لعمليات الرقابة والإشراف لدور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الخاصة بمشاركة آراء ومقترحات أصحاب المصلحة من إدارات القطاع، بهدف توحيد آليات وإجراءات عمليات الإشراف والرقابة كلما أمكن ذلك بالإدارات المعنية في القطاع.

استعرضت وزارة الداخلية، في لقاء عقد اليوم، نتائج تقرير مراجعة منتصف المدة لاستراتيجيتها القطاعية، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، بحضور سعادة اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وكيل الوزارة، قائد قوة /لخويا/، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء اللجان المعنية. وخلال اللقاء، استعرض العميد عبدالرحمن ماجد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، والمقدم خالد عبدالعزيز المهندي مساعد مدير الإدارة، النتائج القطاعية والأهداف الاستراتيجية للوزارة، والتقدم المحرز سواء في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية أو في تحقيق المؤشرات العالمية. كما تم استعراض التقدم المحرز في معايير الأداء المؤسسي والبرامج والمشاريع والخطط التشغيلية المنفذة، ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجي والنتائج العامة والآثار المتحققة. وأوضح العميد السليطي أن أهمية التقرير تكمن في دوره في تصحيح وتصويب مسار تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقييم واقعية مؤشرات القياس في النصف الأول لاستكمال متابعة النصف الثاني من عمر الاستراتيجية بناء على أسس ومؤشرات سليمة، ورفع التقرير الختامي نهاية عام 2022. وناقش المشاركون في اللقاء سبل المحافظة على التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية، والخطط والبرامج ذات الصلة والتي تهدف إلى تحقيق أهداف وزارة الداخلية بما يلبي متطلبات العمل الأمني. ووجه سعادة وكيل وزارة الداخلية ببذل المزيد من الجهد في إنجاز ما تصبو إليه الاستراتيجية، مثمنا كافة الجهود المبذولة من كل إدارات ولجان الوزارة.

قال سعادة ​​​​الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي و​الإحصاء إن احتفالات الدولة باليوم الوطني تعد ذكرى غالية على قلوب الجميع، وتأتي كل عام لتؤكد في نفوسنا أسمى معاني الفخر والوفاء والانتماء لهذا الوطن العظيم الذي لطالما أعطانا الكثير والكثير. وأكد سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق" خلال جولته بين أجنحة الجهات المشاركة في درب الساعي، أن شعار "مطوعين الصعايب" هو أبرز سمات الاحتفالات هذا العام، لأنه يحمل معان عميقة تذكرنا بأمجاد الآباء والأجداد، وتعزز من جهونا وسعينا نحو استكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي تشهدها قطر في كل المجالات. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري العظيم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد. وأضاف سعادته: لا شك أن تعزيز الهوية القطرية هو هدف وغاية سامية، وكل هذه الفعاليات التي تقدمها مختلف الجهات والمؤسسات والهيئات تساهم في تحقيق هذا الهدف، وكلما كان التركيز أكثر على الأجيال القادمة والطلاب كانت تأثير ذلك أكبر وأشمل على مستقبل قطر بإذن الله". وتحدث سعادته عن جناح وزاة التخطيط التنموي والإحصاء فقال: تشارك الوازرة هذا العام بباقة مميزة من الفعاليات والأنشطة التي تركز على التوعية والتثقيف برؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأعتقد أن هذا تحقق بامتياز من خلال الإقبال الجماهيري الكبير والحضور المميز لمختلف الشرائح المجتمع. وأوضح سعادته في ختام حديثه لـ "بوابة الشرق"، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، معرباً عن أمله في الانتهاء منها قريبا، لتكون وسيلة لقيادة وتوجيه التنمية في قطر خلال الخمس سنوات القادمة كما كانت سابقتها.

أكد أهمية تقديم خدمات مساندة للتعليم والبحث.. الدرهم: ضرورة الاقتصاد في الانفاق وقياس القيمة مقابل التكلفة تطوير النظم والكفاءة لتحقيق تحول نوعي في المرحلة المقبلة قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للجامعة يجب أن توائم أجندة التنمية الوطنية للدولة، وهذا ما تسعى اليه الجامعة، مشيرا إلى العمل لتطوير استراتيجية تنمية وطنية لمدة ستة أعوام (2017-2022). وأشار إلى أن مهمة إدارة الجامعة خلال الفترة القادمة، ترتكز على تجديد الحيوية، وتطوير النظم، وتحسين الكفاءة، بما يخدم رؤية الجامعة نحو تحقيق تحول نوعي في المرحلة المقبلة. وبين أن الرؤية والعناوين الإستراتيجية الرئيسية لجامعة قطر، تنطلق من النجاح الكبير الذي حققته خلال المرحلة السابقة أو ما يسميه البعض مرحلة مشروع تطوير الجامعة، وانتقالها من مرحلة التطوير إلى مرحلة التحول، بغية زيادة الكفاءة في مختلف القطاعات. ولفت الدكتور الدرهم إلى أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية والتي حققت إنجازات كبيرة خلال الحقبة الماضية، قائلا: مجالات التعليم والبحث ونجاح الطلبة ستُصان وتعزز بشتى الوسائل، بل ويمكن القول إن أحد الأهداف الرئيسية من التحول هو تقديم خدمات مساندة للتعليم والبحث، على مستوى من الكفاءة يواكب التطور الذي وصلت إليه. وقال: معايير الأداء التي أبني عليها ثقتي بنجاح جامعة قطر كمؤسسة وطنية للتعليم العالي، تكاد تكون لا تحصى، فمن الاعتمادات الأكاديمية المرموقة، إلى التصنيف العالمي، والتوسع في البرامج العليا، وتنوع البرامج الأكاديمية، قفزت الجودة النوعية بجامعة قطر خلال حقبة التطوير إلى مستويات غير مسبوقة، الغزارة البحثية في الجامعة والتي تعتبر الأسرع نمواً في المنطقة، وجودة التعليم تنافس على أعلى المعايير.. كما أن حرمنا الجامعي من الأجمل على مستوى العالم وهو في توسع ونمو، وأعداد الطلبة في تزايد غير مسبوق، وكل هذا كان ثمرة جهود جبارة، بذلت من قبلكم. وأضاف: التطوير جاء بناء على جهود من كرسوا حياتهم لهذه الجامعة، مدفوعين بإيمانهم وبثقتهم بأن جامعةً عربيةً وطنيةً، قادرة على أن تنافس على أعلى المستويات. ديمومة النجاح وأكد رئيس جامعة قطر أن ديمومة النجاح مرتبطة بالسعي المتواصل لتقديم الأفضل للطلبة وللجامعة ولوطننا الغالي قطر، وخاصة في ظل التغيرات والتحديات على المستويين المحلي والعالمي.. وأضاف: تغير المشهد الأكاديمي في دولة قطر على مدى السنوات السبع الماضية، حيث أنشئ العديد من مؤسسات التعليم العالي وازداد عدد البرامج والتخصصات الدراسية المطروحة في جميع المستويات، فارتفع تبعاً لذلك مستوى التنافسية في بيئة العمل محلياً وإقليمياً، وخاصة في ما يخص استقطاب المميزين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين. وأضاف: ازداد التنافس على جذب أكبر عدد ممكن من الطلبة الواعدين، فيما ارتفع سقف توقعات الطلبة ومتطلباتهم، وبناء على ذلك أصبح لزاماً على جامعة قطر أن تواكب هذا التطور، وتسعى لكي تصبح الخيار المفضل لطلبة ولأعضاء هيئة التدريس والباحثين على حد سواء وخصوصا القطريين منهم. وعلى المستوى المؤسسي، شهدت الجامعة نمواً مطرداً على مدى السنوات الست السابقة، من حيث عدد الطلبة والبرامج المطروحة (على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا)، وتوسعاً في البنية التحتية، وتزايداً في أعداد أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، وتنوعاً في الأنشطة البحثية، وبناءً على ما سبق تطلب ذلك تركيزاً في الاستراتيجية مستنداً إلى ما تم إنجازه حتى الآن. وبين الدكتور الدرهم أن التغيير ينتقل بنا من مرحلة التطوير السابقة إلى مرحلة التحول القادمة، وهو تحول مبني على رؤية واضحة تعكس توجهات القيادة الرشيدة لدولة قطر وسيكون التحول مبنياً على أربع أسس رئيسية، وهي تركيز جهود الجامعة وإعادة توجيهها، تعزيز الاستدامة، تحقيق التفرد، وتحقيق قفزة نوعية. وأوضح: تركيز جهود الجامعة وإعادة توجيهها، يعني بأن كل ما نفعله سيتم تقييمه وفق مقدار إسهامه في تطوير التعليم والبحث ونجاح الطلبة، والخدمة المجتمعية. الاقتصاد في الانفاق وأشار إلى أن جامعة قطر لطالما كانت حريصة في الإنفاق، وأكد التزامها بالاستثمار حصراً فيما يخدم الوطن. كما أكد على ضرورة الاقتصاد في الانفاق والتركيز على قياس القيمة المضافة مقابل التكلفة في القرارات في المرحلة القادمة.

ضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي وترجمتها إلى واقعأكد السيد علي إبراهيم العبدالغني "الرئيس التنفيذى للشركة الإسلامية القطرية للتأمين" أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثّل خريطة طريق لحاضر ومستقبل قطر. مشيرا الى ان سموه وضع الملامح العامة للخطط والسياسات العامة للبلاد، التي من شأنها تعزيز المكتسبات، والنهوض بمختلف القطاعات، وضمان مواكبتها لعملية التنمية الشاملة. وأضاف العبدالغني: إن الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة، تضع في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية؛ على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجعل من هذه المتغيرات فرصاً لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والدفع بجهود التنويع الاقتصادي، بما يحقق طروحات رؤية قطر الوطنية 2030، وضمان استمرار مسيرة النهضة الشاملة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين كافة قطاعات الدولة، وتعزيز الإنتاجية. لافتا الى أن الخطاب يضع الجميع أمام مسؤولياته في عملية البناء والتنمية الشاملة، خصوصا أن الدولة ـ وبتوجيهات من سموه ـ وفرت البيئة المناسبة للنهوض بمختلف هذه القطاعات، ورفع مساهمتها في عملية التنمية، بما فيها القطاع الخاص الذي حظي بدعم وتشجيع كبيرين من القيادة الرشيدة، من أجل الاطلاع بدوره على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى أن سموه ـ في خطابه اليوم ـ ركز على دعم إزالة المعوقات أمام هذا القطاع. ودعا العبدالغني جميع الأجهزة المختصة في الدولة، ومختلف القطاعات بضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي، وترجمتها الى واقع ملموس ينعكس على رفع انتاجية مختلف القطاعات، وضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وواجباتهم في عملية التنمية والبناء، من اجل العبور بدولتنا الحبيبة الى مصاف الدول المتقدمة، وتمكين جميع فئات المجتمع، من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لقاء وزاريا حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022، بفندق الفورسيزون، مساء اليوم، حضر اللقاء أصحاب السعادة الوزراء. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اللقاء على ضرورة التوافق والانسجام بين البرامج والمشاريع المقترحة في استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 من جانب، والخطط العامة للمشاريع الحكومية خلال المرحلة القادمة من جانب آخر، مشيراً إلى ضرورة أن تنصب جميع الجهود المبذولة في دعم مشاريع الاستدامة، وأن تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأهمية أن تراعي استراتيجية التنمية الوطنية، الجاري إعدادها، سبل تطوير بيئة الأعمال بهدف تحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات ذات الكفاءة العالية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضع إطار تشريعي متكامل، وسد بعض الثغرات القانونية، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي واضح لمشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، بما في ذلك قانون عقود البناء والتشغيل والتحويل BOT، والإسراع في تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية واللوجستية لدعم تنويع النشاط الاقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة من خلال التركيز على تطوير التعليم والتدريب لزيادة كفاءة ومهارات المواطنين القطريين. حوار مجتمعي كما وجه معاليه بطرح مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 للحوار المجتمعي لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين من ذوي الخبرة .. مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة في جميع البرامج والمشاريع التي تتضمنها استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022. ووجه معاليه أيضا كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بضرورة إعداد خططها الاستراتيجية متوسطة المدى وخطط المخرجات السنوية التي تعمل على تنفيذ نتائج وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية. رفع كفاءة الأداء الحكومي وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية العمل بسرعة على رفع كفاءة الأداء الحكومي لمواكبة التغيرات التي تشهدها الدولة، وسرعة إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحويل أكبر عدد من الخدمات إلى النظام الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات. ووجه معاليه بضرورة الاستفادة من الجوانب الإيجابية التي نتجت عن تجارب الدول الأخرى التي قامت بإعداد استراتيجيات مماثلة، والنظر في الحلول التي ابتكرتها هذه الدول لتجاوز السلبيات والمعوقات خلال مراحل التنفيذ المختلفة. رئيس الوزراء خلال ترؤسة الاجتماع حلول عاجلة واختتم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني كلمته إلى السادة الوزراء والمسؤولين المشاركين في اللقاء بأهمية إيجاد إطار وطني واضح ومتكامل لمتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 بما يضمن التسلسل المترابط لرفع التقارير المنتظمة على كافة مستويات الإشراف في الدولة من أجل تحقيق تنفيذ فعال للاستراتيجية، وتقديم حلول عاجلة لكل المعوقات عند بروزها، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات وأسس المساءلة في حالة التقصير. تقييم استراتيجية التنمية من جانبه قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، خلال اللقاء عرضاً تعريفياً عن أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتقييم استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، والبناء على إنجازاتها، وتجنب القصور فيها. كما تطرق إلى مراحل إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة. وأوضح سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية سوف تُكمل برامج استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، وتبنى على الدروس المستفادة منها وتأخذ بعين الاعتبار اختلاف فرضيات الإيرادات العامة الآن عنها عند وضع الاستراتيجية الأولى، وتقر بوجود متطلبات جديدة مثل خيط النمو السكاني والتعامل مع القضايا البيئية الملحة والتغير المناخي والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030. وبعد ذلك تناول النقاش الذي استمر لثلاث ساعات عددا من القضايا الهامة التي تتناول كلا من محتوى وأولويات الاستراتيجية الوطنية الثانية، وآليات تنفيذها بالطريقة المثلى وكيفية تقييم أداء الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق أهداف الاستراتيجية. كما تناول اللقاء السبل المناسبة لتحديد المسؤوليات بوضوح عن تنفيذ مشاريع وبرامج وأهداف الاستراتيجية وكيفية الإبلاغ السريع عن وجود قصور أو تأخير في التنفيذ. جانب من اللقاء الوزاري حول مشروع استراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022 التحديات والتوجيهات من جانب آخر، قدم سعادة الدكتور إبراهيم إبراهيم، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري، عرضاً تعريفياً حول التحديات والتوجهات لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022. وآليات تنفيذها. ثم تناول بالتفصيل السبل المناسبة لمواجهة الوضع الاقتصادي والمالي الحالي للدولة في ظل ظروف تدني أسعار النفط. كما تناول مسألة التركيبة السكانية والقوى العاملة وإنتاجية العمل والقضايا المرتبطة بالعمالة الوافدة وكيفية معالجتها. وقام خبراء البنك الدولي بإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول مشروع الاستراتيجية، وعرض تجارب بعض الدول التي قامت بإعداد استراتيجيات مماثلة للاستفادة من تلك التجارب. وقد استهدف هذا اللقاء الوقوف على مدى التقدم المحرز في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، ومناقشة وتحديد أولويات التنمية الوطنية وتحدياتها، وتحديد الأهداف الرئيسية النهائية لهذه الاستراتيجية.

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية المسؤولة عن إعداد ومتابعة سير عمل استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 ، اجتماعها الأول في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث ناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطة إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الثانية، ومن أهمها خطط سير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الاستراتيجية للاستراتيجية، والوقوف على اهم المستجدات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وسبل الدعم المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية. واستعرض الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء العديد من البنود الهامة والرئيسة المنضوية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للاستراتيجية ومراجعة المستجدات المتعلقة بآليات التنفيذ، وكذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأعضاء فرق العمل القطاعية، إضافة إلى تهيئة وتحضير جميع فرق العمل العاملة في تنفيذ الاستراتيجية، والاستعداد لكل ما يستجد من أعمال في المراحل القادمة . وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتحديث الخطة الاستراتيجية ذات العلاقة ضمن الإطار الزمني المحدد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017-2022. وأعقب الاجتماع الرئيسي، لقاء تعريفي موسع ضم أعضاء فرق العمل المرشحين من قبل الوزارات والجهات الأخرى المختلفة حيث قام سعادة الوزير بطرح آخر وأهم المستجدات فيما يتعلق بعمل الفرق القطاعية، كما أكد سعادته على أهمية فاعلية دور كل عضو ممثل في فرق العمل مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإعداد مسودة الاستراتيجية التنموية الثانية. واكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمة خاطب بها الحضور أن الاستراتيجية التنموية الثانية ستكون مكملة ومبنية على ما تضمنته الاستراتيجية التنموية الأولى، حيث ان نقطة البداية كانت رؤية قطر الوطنية 2030 و منها تنبثق جميع الخطط التنموية. يشار إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تسعى إلى حث جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من الجهد التعاوني المشترك للمساهمة في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم 44 لعام 2008، والتي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر في مصاف الدول التي تتمتع بالاستدامة الكافية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية والبيئية.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر التزامها باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الاغراض السلمية، مشيرة إلى أنها شرعت في العمل المكثف لإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، وسعت إلى تحقيق أعلى درجات التعاون في المجالين الاقليمي والدولي من أجل تيسير الاستخدام الامثل لعلوم وتقنيات الفضاء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا، ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، خلال اجتماع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. وأكدت دولة قطر في كلمتها أن انضمامها إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية جاء تقديرا للدور الرائد الذي تلعبه اللجنة بصفتها المحفل الفريد على الصعيد العالمي للتعاون الدولي في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. وأوضحت أن استكشاف الفضاء والأنشطة الفضائية لم يعد ترفا أو سعيا إنسانيا وراء حب الاستكشاف والمعرفة المجردة فحسب، بعد ان تكشفت المنافع الفريدة لتطبيقات الأنشطة الفضائية، وأصبحت هذه الانشطة أدوات لا غنى عنها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية وإدارة الموارد الطبيعية، خاصة في الدول النامية، إضافة إلى درء المخاطر المحتملة التي تهدد كوكبنا بسبب وجود عدد لا يحصى من الكويكبات والأجرام السماوية، وحماية الارض من ظواهر الطقس الفضائي وتعزيز تدابير تخفيف الحطام الفضائي. ونوهت دولة قطر بأنها شرعت في العمل المكثف لإدماج علوم وتقنيات الفضاء في خطط التنمية الوطنية، ومنها خطة (رؤية قطر 2030) والخطط اللاحقة، كما سعت إلى تحقيق أعلى درجات التعاون في المجالين الاقليمي والدولي من أجل تيسير الاستخدام الامثل لعلوم وتقنيات الفضاء، وعملت على إعداد كوادر وطنية متخصصة في العلوم والتقنيات الفضائية، وبالذات في مجال الاتصالات والتنبؤ بالطقس وكشف الموارد الطبيعية والثروات وحماية البيئة، إضافة إلى نشر المعرفة بعلم الفلك والثقافة الفلكية وإنشاء المراصد الفلكية. ولفتت إلى إطلاق القمر الصناعي (سهيل 1) إلى الفضاء في 29 أغسطس 2013م من قاعدة غويانا الفرنسية على متن الصاروخ أريان (5)، ليكون أول الأقمار الصناعية القطرية في خدمات الاتصالات والإنترنت والبث التليفزيوني على أن تتبعه أقمار أخرى في مجال الاتصالات والبحوث. وشددت دولة قطر خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري، على التزامها باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الاغراض السلمية. كما أكدت على المبادئ التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الفضائية، وفي مقدمتها تيسير إمكانية الوصول إلى الفضاء الخارجي أمام جميع الدول على قدم المساواة دون تمييز وبشروط متكافئة، بصرف النظر عن مستوى تطورها العلمي والتقني والاقتصادي، وعدم تملّك الفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى، وعدم عسكرة الفضاء الخارجي ومنع حصول سباق تسلح فيه، وعدم استغلاله إلا في الاغراض السلمية ومن أجل دفع عجلة التنمية المستدامة للإنسانية الى الأمام، ودرء الأخطار عن كوكب الأرض، وتأكيد مبدأ التعاون الاقليمي والدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوطيد السلام على كوكب الأرض. واختتم سعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوب الدولة الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كلمة دولة قطر، بالتشديد على أن دولة قطر ستعمل مع الدول الأعضاء في اللجنة ومع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيق هذه الأهداف من أجل خدمة مصلحة البشرية جمعاء.

حققت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الإنجازات البارزة تضاف لسجلها الحافل في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وسعيها الدائم نحو تنفيذ برامج وسياسات اقتصادية تحقق التنمية الوطنية وتدفع بالاستثمار وتنعش الاقتصاد. ومثل تنفيذ مشروع أسواق الفرجان الذي أطلقته الوزارة بالمشاركة مع كل من وزارتي المالية، والبلدية والتخطيط العمراني، وغرفة قطر وبنك قطر للتنمية، واحدا من أهم تلك الإنجازات إذ سيساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة وتعزيز نمو القطاع التجاري لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما من شأن أسواق الفرجان التي بلغ عددها 44 سوقاً تضم 645 محلاً، أن تخفف عبء التنقل على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية لشراء المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي. وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، وأكملت إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضر والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق. كما أطلقت الوزارة في عيد الأضحى المبارك مبادرة لدعم أسعار الأضاحي بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، بهدف خلق توازن في السوق والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم. واضطلعت الوزارة بعملية أرشفة ملفات السجل التجاري بمرحلة أولى لحوالي 10 ملايين ورقة مع شركة الخليج للمخازن، وتجهيز الأفرع الخارجية للسجل التجاري لكي تكون جاهزة لخدمة الجمهور. الرقابة على الأسواق وفي جانب آخر يتعلق بالمراقبة على الاسواق، كثفت الوزراة جهودها في هذا الصدد، حيث قام كل من قسم مكافحة الغش التجاري وقسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقرارات المنفذة له. وبلغت تلك الحملات التفتيشية 49 ألفا و141 حملة تم من خلالها ضبط وتحرير الفين و976 من المخالفات وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة، الى جانب سحب نحو 16 الفا و 686 عينة وإرسالها إلى الجهات المختصة للفحص. وسعيا منها للحفاظ على حقوق المستهلكين واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على مدار العام لمراقبة الأسواق، وتنظيم حملات تفتيشية للمزودين بالتعاون مع الشركات ذات الاختصاص والوكلاء القانونيين لحماية العلامات التجارية. كما نظمت حملات تفتيشية أخرى على وكالات السيارات لمراقبة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومدى توفر قطع الغيار، وتنفيذ البرنامج السنوي المعد لمراقبة خدمات ما بعد البيع والخاص بمراقبة وكلاء السيارات والمزودين المساندين لهم من مراكز الخدمة. "الشاهين" وفي ما يتعلق بمجال الضبطيات اشتركت الوزارة في عملية الشاهين مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهات الإنتربول حيث تم ضبط كميات كبيرة من قطع الغيار المقلدة في الأسواق، والكشف عن شركة مواد غذائية تقوم بطمس وطباعة تاريخ صلاحية باستخدام آلة طابعة متطورة. وفضلا عن ذلك وضعت الوزارة يدها على مخالفات أخرى شملت محل عطورات مشهور يقوم بطمس تواريخ زيوت الشعر منتهية الصلاحية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة، هذا إلى جانب شركة لتوريد مواد غذائية لسلسة مطاعم مشهورة حيث تقوم بتخزين وتغيير تواريخ صلاحية المواد منتهية الصلاحية وتوزيعها على المطاعم. ومن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة، دراسة عن واقع المنافسة بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات عبر دراسة شروط وتحليل عقود الضمان ودورها في الحد من المنافسة في سوق خدمات ما بعد البيع، وشروط اعتماد الورش المستقلة وموقف وكلاء السيارات من هذه المسألة. كما قامت الوزارة بدراسة هيكلة السوق والمركز التنافسي لوكالات السيارات، إضافة الى متابعة سوق تجارة التجزئة الحديثة ودراسة عقود الموردين مع شركات التجزئة ومواصلة جمع البيانات المتعلقة بالسوق. وشملت الدراسات ايضا واقع المنافسة في سوق تأمين المركبات ومدى مشروعية الشروط المضمنة بعقود التأمين من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي شركات التأمين، والبدء في جمع البيانات والمعلومات عن السوق، فيما تتبعت الوزارة مسألة نقص المعروض من أسطوانات الغاز المنزلي في السوق المحلية وتابعت الإجراءات المتخذة من قبل شركة قطر للوقود بهدف تأمين التزويد المستمر للسوق. الإنتاج الوطني كما عمدت الوزارة إلى جمع البيانات الخاصة بإنتاج الشركات المحلية من الألبان ولحوم الدواجن ودراسة أهم المعوقات التي تحول دون تطوير الإنتاج الوطني من المنتجات المذكورة، وإقامة برنامج تدريبي حول أحكام وتطبيقات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفائدة موظفي الإدارة ومأموري الضبط القضائي لباقي الإدارات التابعة لقطاع شؤون المستهلك. وعملت الوزارة من ناحية أخرى على تطوير المرحلة الثانية من مشروع نظام أوراكل للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية بهدف الاستفادة من تطبيقات أوراكل العالمية لتمكين العمل بإدارة الموارد البشرية في سعي منها لتحسين الأداء ورفع الكفاءة عن طريق الاعتماد على نظام معلوماتي مترابط ومتكامل وتطبيق الخدمة الذاتية للخدمات التي تقدمها إدارة الموارد البشرية. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والشراكة المستدامة مع الشركاء التجاريين وزيادة الصادرات القطرية، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة عددا من الملتقيات مع عدد من اصحاب الاعمال في دول عدة من بينها ملتقى الأعمال القطري التركي الذي شاركت في فعالياته، كبرى المؤسسات والشركات ورجال الأعمال فى البلدين بهدف تعزيز الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإضافة إلى ذلك شاركت الوزارة في ملتقى الأعمال القطري الفرنسي الذي يسعى لوضع لبنة جديدة في صرح الشراكة الكبيرة والفاعلة التي تشمل كل القطاعات ذات الطابع الحيوي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. كما نظمت المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي استهدف تعزيز التواصل ونقل الخبرات والتعاون بين الشركات القطرية والألمانية، إلى جانب المنتدى الاقتصادي القطري البريطاني وغيره فضلا عن عقد وتفعيل عدد من اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين دولة قطر والدول الأخرى. قطر و"التجارة العالمية" ومن بين الانجازات الأخرى التي حققتها الوزارة ، إجراء المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية، والرد على كافة الأسئلة التي تلقتها قطر من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتزويد منظمة التجارة العالمية بإخطارات دولة قطر للعام 2013- 2014. كما عملت الوزارة على متابعة أجندة الدوحة للتنمية من خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار لقاءات سعادة الوزير مع كبار المسئولين والزيارات الرسمية التي قام بها إلى بعض الدول وحثها على دعم واستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية في ضوء التقدم الذي تم إحرازه بالمؤتمر الوزاري التاسع ببالي. وإضافة إلى ذلك عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إعداد تقارير عن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين دولة قطر وعدد من دول العالم المختلفة للجهات الرسمية بالدولة، تضمنت لمحة اقتصادية عن تلك البلدان وحجم التبادل التجاري والاتفاقيات المبرمة أو المزمع إبرامها واستثماراتها وشركائها التجاريين ومشاريع التعاون المستقبلية. وقامت الوزارة خلال الفترة المذكورة بالتحضير والمشاركة في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الاقتصادية العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ومتابعة القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات. وفي سياق آخر تم فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 2449 منها وبلغ عدد تصديق شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1418 شهادة بقيمة 682 مليون ريال. ويتصدر البولي اثيلين ولوترين وأكياس ورولات البلاستيك قائمة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية، وتأتي في قائمة أكبر الدول العربية المستوردة الأردن، المغرب، الجزائر، ومصر ثم لبنان. وجرى فحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية /G.S.P/ حيث تم التوقيع والتصديق خلال العام 2013 على 3984 شهادة منشأ بمبلغ 11621 مليون ريال، كما بلغ عدد التصديق على شهادات المنشأ للتصدير إلى الدول الأوروبية من أول يناير 2014 وحتى 31 يوليو 2014 نحو 1396 شهادة بمبلغ 5665 مليون ريال، وتتمثل أهم الصادرات في هذا المجال في مادة البولي اثيلين، وزيوت الغاز، ولوترين ورولات البلاستيك، إضافة إلى مركبات كيماوية عضوية أخرى، حيث تأتى في قائمة اكبر الدول المستوردة لتك المنتجات حسب الترتيب هولندا، تركيا، فرنسا، المانيا، وسويسرا ثم إسبانيا.

بدأ فريق بحثي من جامعة نورثويسترن فى نجاز دراسة بحثية حول "المشاركة المجتمعية للقطريات" بهدف التعرّف على أفضل الطرق التي تساهم في تمكين المرأة القطرية من القيام بدور أكبر وأكثر تفعيلاّ في المجتمع، والمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.واشارت الباحثة جوسلين ميتشيل، وهي باحث رئيسي وأستاذ مساعد مقيم في جامعة نورثويسترن إلى أنّ الدافع لإجراء هذه الدراسة البحثية يعود إلى وجود عدد من العقبات تحول دون تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة في المجتمع القطري حيث شهدت المسيرة التعليمية في دولة قطر تطوّراً ملحوظاً، وهو ما أدّى إلى زيادة الفرص التعليمية المتاحة. وقالت انه على الرغم من أنّ عدد القطريات الإناث من خريجات الجامعات يفوق عدد الخرّيجين الذكور فإنّ هذا التفوّق لا ينعكس على أرض الواقع، إذ تشكل القطريات أقل من 50% من القوى العاملة الوطنية".ويعمل الفريق على اكتشاف الأسباب الكامنة وراء هذه المفارقة، بما يساعد في معرفة مكمن الخلل الذي يحّد من مساهمة الخرّيجات القطريات في مسيرة نمو الدولة.وتتضمن الدراسة استطلاع رأي ألف فتاة وسيدة قطرية، وذلك عقب إنجاز فريق العمل لبحث حول مشاركة القطريات في "المجلس" الخليجي التقليدي حيث يسعى الفريق البحثي إلى معرفة الدور الذي يقوم به "المجلس" في حياة النساء القطرياتويمكن أن تساعد هذه الدراسة في استنباط الحلول المناسبة لتخطي المعوّقات المطروحة، كبحث ساعات العمل المقترحة للنساء أو تخصيص مراكز لرعاية الأطفال في أماكن العمل، وهو ما يساهم في تشجيع المرأة القطرية على المساهمة بشكل أكبر في سوق العمل".

أكد سعادة الدكتور صالح محمد سالم النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، على أن التحديات السكانية التي ستواجه دولة قطر خلال السنوات القادمة، بما في ذلك ما يتصل باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تتطلب إدماج البعد السكاني في مختلف المشاريع التي طرحتها استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، منبها إلى أهمية أن تضع اللجنة الدائمة للسكان تصورا سكانيا مستقبليا متوازنا يلبي احتياجات مشاريع التنمية الوطنية من جهة، ويحافظ على هوية المجتمع القطري وثقافته الإسلامية من جهة أخرى. جاء ذلك خلال كلمة له ألقاها في افتتاح فعاليات الاحتفال باليوم القطري للسكان، الذي انعقد تحت شعار (العلاقة التفاعلية بين قضايا السكان والتنمية في دولة قطر) والذي دأبت اللجنة الدائمة للسكان على الاحتفال به في كل عام ؛ تماشيا مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للسكان الذي استحدث من قبل الجمعية العامة عام 1989. ونوه سعادة الدكتور النابت على أن العمل المؤسسي بين مختلف الوزارات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية واستراتيجية التنمية الوطنية يتطلب إشراك اللجنة الدائمة للسكان، بمقارباتها الخاصة في الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الحالية في وضع استراتيجيات ما بعد عام 2016 ، وذلك من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات والمشاريع المشتركة، وإثرائها بحيث لا يغيب عنها البعد السكاني. وشدد على ضرورة إجراء دراسات سكانية متعددة الجوانب ومرتبطة بالمشاريع المطروحة في الاستراتيجية؛ بغية الوصول إلى تصور عملي وحلول قابلة للتطبيق للقضايا السكانية التي ستنشأ خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان أصدر حتى الآن سبع عشرة دراسة، بينها بحثان ميدانيان تندرج كلها في إطار متابعة تنفيذ السياسة السكانية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعزيز إمكانية المكتب الفني لمواصلة إجراء البحوث والدراسات التي تخدم الأهداف التنموية والسكانية.