ناقشت الندوة الثامنة لـالخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة قضية أمن المعلومات ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، مشددة على ضرورة توافر تدابير وبرامج لحماية الأنظمة المختلفة والشبكات، وتأمين الأنظمة السيبرانية (أجهزة الحاسوب والشبكات والبرامج والأجهزة الإلكترونية الأخرى) من الهجمات والتهديدات الإلكترونية، وحماية البيانات والمعلومات، واستخدام برامج الحماية والنظم الأمنية المدروسة، وتطبيق إجراءات الأمان المتبعة في المنظمات والشركات، وتدريب الموظفين والمستخدمين على كيفية التعامل مع التهديدات الإلكترونية والوقاية منها، وحماية المعلومات والحفاظ على سريتها للأفراد أو المؤسسات. وأكد الخبراء والمختصون في أمن المعلومات المشاركون في الندوة، التي أقيمت تحت عنوان إسهامات الأمن السيبراني في تحقيق أمن المجتمع، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتطلب عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المؤسسات والأفراد منها الوعي بالآثار المترتبة على التهديدات الأمنية الإلكترونية، وأن أمن المؤسسة أو البلد مسؤولية الجميع، وصقل مهارات الأفراد بشكل يتناسب مع التهديدات الناشئة. وحدد الخبراء مجموعة من الخطوات لحماية المعلومات، منها استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام، وتثبيت برامج حماية الكمبيوتر والحصول على تحديثات أمان البرامج بانتظام، وتشفير الملفات الحساسة قبل حفظها أو إرسالها، وتعيين الأذونات اللازمة لمنح الوصول إلى المعلومات الحساسة، مع الاحتفاظ بنسخ احتياطية من المعلومات الحساسة، وتدريبات الموظفين على أهمية حماية المعلومات والطرق التي يمكنهم استخدامها، والاستفادة من خدمات السحابة الموثوقة لحفظ الملفات بأمان. وتناول المتحدثون في الندوة أهمية الذكاء الاصطناعي في حياة البشر ودوره في تقدم شتى مجالات العلوم لاسيما الدور المهم الذي لعبه خلال جائحة كورونا ودخوله في قطاعات أمن الدول، من خلال تأمين الحدود /عن طريق الطائرات المسيرة/، ومكافحة الجرائم وتنظيم الحركات المرورية، بخلاف دوره المهم في مجال القطاع الصناعي والزراعي والتجارة الدولية وحركة الأموال العالمية. وأشاروا، في هذا السياق، إلى أنه مع بروز الدور الهام الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في حياة البشرية وتقدمها، ظهر تحدي القرصنة الإلكترونية والهجمات السيبرانية، التي تمثل تهديدا عابرا للحدود، حيث تستخدمه بعض الدول المعادية وشبكات العصابات الدولية وكيانات الظل، في الإضرار بالغير. ولفتوا إلى أن التهديدات الرقمية والقرصنة الإلكترونية تنوعت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وكذلك ارتفعت وتيرة الجرائم الإلكترونية بنسبة تصل إلى 300 بالمئة منذ نهاية 2022، وقد تصدرت هجمات التصيد الإلكتروني قائمة التهديدات والحوادث على مستوى العالم، حيث وصلت نسبة الجرائم الإلكترونية 82 بالمئة من الحوادث الأمنية، موضحين أن تكلفتها العالمية تقدر بحوالي 6 تريليونات دولار سنويًا، وقد تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025. وعن توجهات الهجمات الإلكترونية، بين المختصون أنها تستهدف البنى الأساسية الحيوية، وأنظمة التحكم الصناعية، والأنظمة السيبرانية والفيزيائية، وأنظمة انترنت الأشياء، بخلاف استهدافها للأفراد عن طريق استغلال تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة مواجهة كل أنواع الجرائم الالكترونية من خلال إصدار التشريعات الخاصة بالتصدي لها، وتبني تشريعات تحافظ على سرية المعلومات للأشخاص والشركات والدول، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات، والاستعداد والاستجابة للحوادث الأمنية من خلال النسخ الاحتياطية والاستفادة من الكوارث، وتحديث الأنظمة وقوائم لأصول المعلومات المهددة بالقرصنة. وعن الفرق بين الأمن السيبراني وأمن المعلومات بين المختصون أن الأول يركز على حماية الأنظمة والشبكات، وتأمين البيانات والمعلومات من الهجمات والتهديدات الخارجية، كما يشمل حماية الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية والخوادم وغيرها من المكونات التكنولوجية التي تساعد على إدارة وتخزين المعلومات، بينما أمن المعلومات، يتعلق بحماية المعلومات نفسها بمختلف أشكالها وأنواعها، دون الخوض في تفاصيل الأجهزة والشبكات المستخدمة، ويهتم بحماية البيانات والمعلومات من الوصول غير المصرح به والتلاعب والتدمير، سواء كان ذلك من قبل العاملين داخل المؤسسة (التهديد الداخلي) أو من قبل الأطراف الخارجية المتعمدة (التهديد الخارجي). وفي الإطار ذاته، نبه الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة إلى أن الأمن السيبراني يحقق جودة الحياة، لما يتضمنه من حماية الأجهزة والمعلومات، في عالم تحققت وحدته من خلال عمليات الرقمنة، فالحياة كلها أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بصورة تشهد نموا متزايدا وتطورا ملحوظا، لذلك فمن المهم جدا دعم الجانب التشريعي، ووضع التصورات حول السبل الداعمة والحازمة لهذا المجال.

تواصل "مجموعة الفردان" إلتزامها بدعم المساعي الإستراتيجية الرامية إلى ترسيخ المكانة الريادية لقطر على الخارطة الإقليمية والعالمية، من خلال مشاركتها بصفة راعٍ ذهبي في الحملة التفاعلية "وطني قطر" التي تم إطلاقها مؤخّرًا كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المحلي والاحتفاء بمسيرة التقدّم والازدهار التي تنتهجها الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.وتم تكريم "مجموعة الفردان" وجميع الرعاة الإستراتيجيين للحملة خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في صالات ريجنسي تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون والتراث وبالتعاون مع "الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتّحدة"، بحضور وفد رفيع المستوى من ممثّلي "مجموعة الفردان". ويُذكر أن إطلاق "وطني قطر" جاء بالتزامن مع الاحتفال الوطني بـ"يوم الوفاء"، وهو عبارة عن مبادرة تجمع كل أفراد المجتمع القطري من المواطنين والمقيمين تحت مظلة واحدة لتجديد عهد الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة لدولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتسليط الضوء على الإنجازات والنجاحات المشرّفة للدولة.وتعليقًا على الموضوع، أكّد عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان"، على الالتزام المطرد للمجموعة تجاه القيادة الرشيدة للدولة ورؤيتها بجعل قطر في مصاف كبرى الدول المتقدّمة في العالم، مضيفًا: "تقف قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطوّر لتوفير بيئة مستدامة وعصرية لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين على السواء. ويشرّفنا أن نساهم في دعم هذه التوجيهات السديدة من خلال تنظيم المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية بما يتماشى مع ركائز التنمية الأربع الرئيسية في "رؤية قطر الوطنية 2030" والمتمثّلة في التنمية الاقتصادية والبيئية والبشرية والاجتماعية".وأضاف الفردان: "تشكّل هذه الركائز الأربع الرئيسية الأساس التي تستند إليها جميع أعمالنا في مجالات التطوير المهني والمبادرات المجتمعية والإدارة البيئية والعمليات الداخلية والمؤسّسية. وتتمحور "وطني قطر"، التي أطلقها "المركز الاتحادي للإعلام" وهو مركز إعلامي مستقل يُعنى بتنظيم المعلومات المحلية والدولية، حول ثلاثة مقوّمات رئيسية كان لها الأثر الأكبر في دفع عجلة نمو قطر على مدار العقود الأخيرة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاح سموه (حفظه الله ورعاه) دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى حدد بوضوح الأهداف الكبيرة لمسيرة العمل الوطني لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة المبنية على أسس متينة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المختلفة وكيفية تجاوزها ببرامج وخطط عمل واضحة.وقال سعادته في تصريح صحفي" أن الخطاب السامي يستشرف المستقبل برؤية واعية تُحسِن استثمار الإمكانات وتوظيفها التوظيف الأمثل لصالح جيلنا والأجيال المقبلة".وأضاف سعادة وزير الصحة العامة، إن بناء الإنسان المتعلم الواعي والمعافى القادر على قيادة مسيرة التنمية بكفاءة واقتدار هو الهدف الأهم الذي تحرص القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تحقيقه وتتمحور حول هذا الهدف الاستراتيجيات الطموحة والبرامج والمشروعات المختلفة كما أوضح سموه يحفظه الله ، أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضاً.وشدد سعادته على" حرص كل أبناء الوطن على العمل لتنفيذ الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتواصل بلادنا الحبيبة إنجازاتها الكبيرة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات".

أكدت دولة قطر أنها تبنت منهجاً متكاملاً لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة أساسه بناء الإنسان وتنمية قدراته بما يمكنه من تحقيق طموحاته المشروعة في العيش الكريم مع تمتعه في ذات الوقت بحقوقه وحرياته الأساسية، مشيرة إلى أن الفقر لا ينحصر في محدودية الدخل أو انعدامه، ولكن أيضاً في عدم إتاحة الفرص لتحسين هذا الدخل، والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال جلسة النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات، في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان البند (10)، المنعقدة في الفترة من 2 إلى 27 مارس الجاري. وقال سعادته "نشيد بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على موضوع هام وهو (التعاون التقني لدعم التنمية الشاملة والتشاركية والقضاء على الفقر على الصعيد الوطني)، وأشكر المتحدثين على إفاداتهم القيمة". وأضاف "لا ينحصر الفقر في محدودية الدخل أو انعدامه ولكن أيضاً في عدم إتاحة الفرص لتحسين هذا الدخل، والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية، وعدم المشاركة والشفافية في اتخاذ القرارات الوطنية ذات الصلة". وأشار سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إلى أن دولة قطر تبنت منهجاً متكاملاً لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة أساسه بناء الإنسان وتنمية قدراته بما يمكنه من تحقيق طموحاته المشروعة في العيش الكريم مع تمتعه في ذات الوقت بحقوقه وحرياته الأساسية. وأوضح أن هذا المنهج تجسد في رؤية متكاملة هي رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تشكّل مرجعية توجّه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة. ولفت المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن هذه الرؤية انطوت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.. وقال "وبغرض تحويل مرتكزات هذه الرؤية إلى واقع ملموس تمت صياغة استراتيجية للتنمية الوطنية 2011 – 2016 يتم من خلالها وضع كل السياسات والبرامج والتوصيات التي يجب تنفيذها لتحقيق أهداف الرؤية". وأكد أن ما يميز تجربة دولة قطر في إطار هذه الاستراتيجية هو الحرص على الاستثمار في تعزيز التنمية المستدامة للشعب القطري على نحو يشارك فيه الجميع مشاركة متكافئة وفاعلة في جميع المجالات، في إطار من العدالة القائمة على منع التمييز وإتاحة الفرص للجميع على قدم المساواة مع التركيز على الفئات الاكثر حاجة لهذه التنمية كالنساء، و ذوي الامكانيات المادية المحدودة، و الشباب، وذلك بما يتوافق مع مبادئ الدستور والتزامات دولة قطر بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية المنضمة إليها. ونوه بأن جهود دولة قطر لم تقتصر على تحقيق التنمية الوطنية فحسب ولكن تجاوزت ذلك إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية في مختلف أرجاء العالم وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية والتغلب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، فضلاً عن المساعدات الإنسانية التي ترتبط بظروف استثنائية تتعرض لها بعض البلدان كالكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة قائلا "في الختام نتقدم بسؤال للمنصة: كيف يكمن تحقيق الاستفادة القصوى من منظور حقوق الإنسان في أهداف التنمية المستدامة لما بعد العام 2015م في تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التنمية والقضاء على الفقر على المستوى الوطني ؟".

أثنى سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السياسة التي تنتهجها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي جعلت قطر نموذجاً يحتذى في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. ووجه سفراء دول مجلس التعاون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني، التهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، معربين عن ثقتهم بأن قطر في عهد سموه سوف تكون فخراً لكل الدول العربية. وأعرب سعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة في تصريحه للوكالة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام. وأضاف سعادة السفير العيفان: "إن الجميع يدركون أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب في كافة دول مجلس التعاون الخليجي". من جهته، أكد سعادة السيد جمعة راشد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالدوحة، أن التعاون كبير بين الإمارات ودولة قطر، ويتم على أعلى المستويات، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى دولة الإمارات الشهر الماضي، والتي كانت زيارة محبة وأخوة، وكانت أيضاً زيارة ناجحة، مشدداً على أن هذا الترابط الأخوي ما بين أعلى المستويات في الدولتين ينعكس على شعبي البلدين بشكل خاص، وشعوب المنطقة على وجه عام. ومن ناحيته قال سعادة السيد محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة أن دولة قطر تحت قيادتها الحكيمة شهدت نهضة تنموية شاملة وأصبحت بالفعل دولة عصرية، وحققت بفضل السياسة الحكيمة لقادتها معدلات عالية وسريعة من التنمية الشاملة، مما وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة". كما قال سعادة السيد متعب صالح فهد المطوطح سفير دولة الكويت "إن العلاقات القطرية ـ الكويتية في أفضل حالاتها، وهي علاقات متميزة، ولن نقول: إنها علاقات أخوية فقط، بل هي علاقة استراتيجية يربطها المصير المشترك، والمصالح المتبادلة، والتاريخ، والتراث، والدين". بدوره، قال سعادة السيد وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين في دولة قطر: إن السياسة التي تنتهجها دولة قطر أثبتت حكمة قيادتها، فقد حققت قطر بفضل تلك السياسات الحكيمة نجاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية، حيث تعمل دولة قطر داخلياً على الاستثمار في الفرد، وهو ما جعلها تحرص أشد الحرص على الارتقاء بالمواطن القطري، الذي هو أساس التنمية الحقيقية في أي مجتمع".