استضافت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل رؤية الأجندة الرقميّة الوطنيّة 2030 في مركز التميّز الرقمي بمشيرب. واستقطب الحدث عددا هاما من الحاضرين والمشاركين في تطوير النظام البيئي الرقمي في دولة قطر. ونظرا لأهمية التكنولوجيا الرقميّة في إنجاز الخُطَطِ الوطنيّة وتمكين قطر من التحوّل نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، ولتسليط الضوء على الفرص الرقميّة المتاحة لدولة قطر، أكّدت الجهات الفاعلة على أهميّة اعتماد المقومات الرقميّة لتحقيق التقدم والتمكين الرقمي مثل (المكونات الرقميّة التأسيسية، مثل البنية التحتيّة التي يمكن الوصول إليها وشفافة السياسات، الترويج للتبني الرقمي والابتكار عبر الصناعات). كما أتيحت للمشاركين فرصة التصويت على المواضيع الإستراتيجية الهامة وتحديد أولوياتها، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي حديث، وتمكين الحكومة الرقميّة المرتكزة على الإنسان، وتسريع التحوّل الرقمي للقطاع الخاص، ورفع مستوى البيانات كأصل وطني، وتوفير بنية تحتيّة آمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبإيجاز، خلقت ورشة عمل الرؤية الشاملة لدولة قطر 2030 زخم الحركة لمواصلة التعاون الوطني بخصوص تقديم الرقمنة كأولوية أساسيّة لتنمية دولة قطر.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول رؤية أجندة التنمية الرقمية الوطنية 2030 بمشاركة عدد من أصحاب المصلحة في النظام البيئي الرقمي في دولة قطر. وسلطت الورشة الضوء على أهمية التكنولوجيا الرقمية في إنجاز الخطط الوطنية وتمكين قطر من التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، والفرص الرقمية المتاحة لدولة قطر في هذا المجال. وأكدت الجهات الفاعلة والمشاركون على أهمية اعتماد المقومات الرقمية لتحقيق التقدم والتمكين الرقمي مثل (المكونات الرقمية التأسيسية، والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها، وشفافية السياسات، والترويج للتبني الرقمي والابتكار عبر الصناعات). كما أتيحت للمشاركين فرصة التصويت على المواضيع الاستراتيجية الهامة وتحديد أولوياتها، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي حديث، وتمكين الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان، وتسريع التحول الرقمي للقطاع الخاص، ورفع مستوى البيانات كأصل وطني، وتوفير بنية تحتية آمنة ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.