شكت مواطنة من أن منصة كوادر التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل تتيح لها وظائف لا تليق بعمل المرأة القطرية . وقالت أم حمد – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – قدمت على وظيفة بوزارة التنمية الإدارية والعمل منذ عامين وأكثر ومن خلال نظام كوادر كل الوظائف المتاحة لي هي: مراسل ومندوب وكهربائي وميكانيكي. وأضافت : أنها امرأة ومواطنة لا يمكنها العمل في هذه الوظائف، مشيرة إلى أن لديها خبرة 9 سنوات وكانت تعمل مسؤولة خدمة عملاء في أحد البنوك . وأشارت إلى أنه عند مراجعتها وزارة التنمية الإدارية لا تحصل على أي إجابة حول هذه الوظائف .

نفذ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الورش التدريبية الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، وذلك لتتمكن إدارة التدريب بالوزارة من إدراج البرامج التدريبية التخصصية ضمن الخطة العامة للتدريب للعام 2022. وهدفت الورش، التي استمرت 5 أيام وشارك فيها موظفون من إدارات الموارد البشرية وأقسام التدريب بـ54 جهة حكومية ، إلى تمكين المشاركين من إعداد الخطة التدريبية للمسارين الإداري والتخصصي لجهات العمل التي تخضع أو يخضع موظفوها لقانون الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016 ، وتحديد الاحتياجات التدريبية على المسار الإداري من خلال حصر أعداد الموظفين المتوقع ترقيتهم العام المقبل وتحديد احتياجاتهم من البرامج التدريبية وفقاً للدرجات المالية التي يشغلونها. كما هدفت كذلك لتحديد الاحتياجات التدريبية التخصصية وفق نماذج محددة تراعي طبيعة الوظائف التخصصية ومجالات العمل وصولاً الى إعداد قوائم تشمل أسماء الموظفين حسب البرامج التدريبية التخصصية، حيث تم الاتفاق مع الجهات الحكومية لتزويد معهد الإدارة العامة بالاحتياجات التدريبية في موعد أقصاه نهاية إبريل 2021. وتضمنت الورش التدريبية عرضاً لإجراءات إعداد الخطة التدريبية للبرامج التخصصية أعده معهد الإدارة العامة بهدف تعريف المشاركين بالإجراءات والخطوات العملية لإعداد الخطة التدريبية للبرامج التخصصية، وصولاً إلى إعداد بطاقة تدريب لكل موظف تراعي احتياجاته التدريبية لفترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات. وتناولت أيضا الجوانب المتعلقة بموازنة التدريب التخصصي والخاص، والتي يتم فيها مراعاة الأهداف والمشاريع الخاصة بجهات العمل وفق أولويات محددة، وتم تعريف المشاركين بمراكز التدريب الحكومية التي تقدم برامج تخصصية وعددها (16) مركزا.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إعادة تفعيل خدمة البحث والترشيح للوظائف في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على تويتر – أنه ولتسهيل عملية البحث عن الوظيفة المناسبة يمكن الإستفادة من خاصية تصفية نتائج البحث في الصفحة. كانت وزارة التنمية الإدارية والعمل قد أدرجت 4800 وظيفة للترشح في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) بدءاً من 7 سبتمبر المقبل. وتتيح منصة (كوادر) للباحثين عن عمل من المواطنين وأبناء القطريات من الدخول والتسجيل، وإنشاء السيرة الذاتية، والبحث عن الوظيفة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، والاطلاع على الوظائف الحديثة التي يتم إدراجها في المنصة، كما يمكن للباحثين عن عمل تحديد واختيار موعد المقابلة، ومتابعة إجراءات طلب الترشيح من المنزل دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة أو مجمع الخدمات.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل عن قائمة الحضانات التي تمت الموافقة على إعادة فتحها بعد أن استوفت جميع الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية . والحضانات التي أعيد افتتاحها هي : وودي بيري وعاء العسل - العزيزية معيذر الحديثة ليتل ليدرز - بوهامور كرياتيف كيدز ساسك للتعليم المبكر دريمرز جراند ما - الوعب بينك اند بلو بيزي هاندز بيبي لاند بيبي ستار بريم زوز بريسكالرز السنافر الريم البدايات المشرقة ارن ملز ابل تري وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على تويتر – أنه سيتم نشر قوائم باقي الحضانات التي سيعاد فتحها فور تحقيقها للشروط والاجراءات الاحترازيه .

برئاسة قاضٍ منتدب من مجلس القضاء وعضوية موظفين من التنمية الإدارية لجنة فض المنازعات العمالية تباشر عملها للبت في الشكاوى إنشاء صندوق دعم العمال لصرف مستحقات العامل المالية قريباً الدوسري: تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال تسوية 80 % من المشاكل الواردة لإدارة علاقات العمل العام الماضي باشرت لجنة فض المنازعات العمالية عملها مساء اليوم، برئاسة قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء وعضوية موظفين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك للبت في الشكاوى العمالية التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حلها وديا. وأكد السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية أن لجنة فض المنازعات العمالية في أساسها 3 لجان يترأس كل واحدة منها قاض وبعضوية موظفين من الوزارة ولكل منها أمانة سر، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار تسريع إجراءات نظر شكاوى العمال في دولة قطر، وأن الوزارة كذلك بصدد إنشاء صندوق دعم العمال الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية على أن يتم استرجاع هذا المبلغ من صاحب العمل بالطرق القانونية المتبعة أو عن طريق التقاضي، وأن هذا الصندوق سيرى النور قريبا خاصة وأنه يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. وشدد على أن إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت خلال العام الماضي بتسوية أكثر من 80 بالمائة من المشاكل التي وردت إليها فيما تمت إحالة الـ 20 بالمائة المتبقية إلى القضاء، مشيرا إلى أن لجنة فض المنازعات العمالية ستقوم بدورها بنظر الدعاوى /التي يتعذر على إدارة علاقات العمل بالوزارة البت فيها/ خلال 3 أسابيع ويجوز الطعن على القرار المتخذ من قبل اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما ليتم الفصل فيه خلال 30 يوما. وأضاف الدوسري أن استحداث لجنة فض المنازعات العمالية تم بموجب تعديلات القانون رقم 13 لسنة 2017 ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 المنظم لعمل واختصاصات هذه اللجنة، مشددا على أن دور لجنة فض المنازعات العمالية الجديدة يعتبر مكملا لدور إدارة علاقات العمل وهو في غاية الأهمية لاسيما وأنه يعمل على تسريع البت في الشكاوى العمالية وتوفير الوقت والجهد. وقال إن الإدارة تعمل على إزالة أسباب الشكوى خلال 7 أيام وإذا تعذر عليها ذلك تتم إحالتها إلى أمانة سر لجنة فض المنازعات العمالية مشفوعة بمذكرة فيها تفاصيل الشكوى ومرفقة بتوصية الإدارة في هذا الشأن، وبعد نظر الدعوى يتم الفصل فيها خلال 3 أسابيع فقط، أما إذا اعترض أحد المتخاصمين على قرار اللجنة فيتم تحويل الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي تبت فيها خلال 30 يوما. وبين مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أبرز المشاكل العمالية التي تتردد على الإدارة تدور حول الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وصرف تذاكر السفر وبدل الإجازة، مشددا على ضرورة أن يتوجه العامل أولا لصاحب العمل وطلب مستحقاته منه وفي حال الرفض فعليه اللجوء بالشكوى إلى إدارة علاقات العمل أو فرع الوزارة بشارع 13 في المنطقة الصناعية أو مدينة الخور، حيث تقوم بتسوية النزاع وإذا ما لم يتم حله خلال أسبوع، يحال مباشرة إلى اللجنة الجديدة. وذكر السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من المشاكل العمالية وأهمها الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم 1 لسنة 2015 الذي يختص بحماية الأجور والذي يلزم الشركات والمؤسسات بإحالة رواتب العمال إلى المؤسسات المالية، وأيضا القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل يؤكد على حقوقهم بما يخص إجازاتهم وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة .. كما أن هناك قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2017 وقانون العمل والتعديل الأخير للقانون رقم 13 في سنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي بناء عليه أنشئت لجنة فض المنازعات العمالية. وأوضح أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 في المادة 3 حدد الجهات التي لا تخضع لقانون العمل وهي الموظفون والعاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول والجهات العسكرية.. وغير ذلك يكون خاضعا للقانون، مشيرا إلى أن هناك إدارات معنية بشكاوى القطريين العاملين في القطاع الخاص والمستخدمين في المنازل. وفيما يخص تعاون قطر مع الدول المصدرة للعمالة، أفاد السيد فهد ظافر الدوسري بأن هناك 36 اتفاقية تم توقيعها بين دولة قطر والدول المصدرة للعمالة بشأن تنظيم استخدام الأيدي العاملة كما وقعت الوزارة 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات تم بمقتضاها إنشاء لجان مشتركة والقيام بزيارات ثنائية لتسهيل إجراءات الاستقدام وتبادل المعلومات بشأن العمالة مع مكاتب الاستقدام القائمة حتى يستطيع صاحب العمل في الدوحة استقطاب من يراه مناسبا وتوقيع العقد مع العامل بما يضمن حقوق الطرفين، مشددا على أن الوزارة نشيطة في هذا المجال وحريصة على مصالح العامل وصاحب العمل بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. وتابع بأن الوزارة حريصة على منع أي إجراءات تعسفية ضد العامل من خلال العديد من التشريعات التي تحفظ حقوقه ومن ذلك قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين والذي يعطي الحرية للعامل بأن يغير جهة عمله، مؤكدا في هذا الإطار على التعاون الكبير بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارتي الخارجية والداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالعمالة. ولفت فهد ظافر الدوسري إلى أن الوزارة تقوم بدور كبير في توعية العمال بحقوقهم حيث تنظم العديد من الحملات التوعوية باللغات المختلفة سواء من خلال الزيارات الميدانية لأماكن إقامتهم وعقد الندوات والفعاليات في مناطق تواجدهم أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع الملصقات والكتيبات التعريفية. ونوه بأنه رغم ارتفاع عدد السكان في دولة قطر وزيادة عدد العمال لكثرة المشروعات التي تقوم بها الدولة إلا أن نسبة الشكاوى العمالية طبيعية ويتم حلها بمنتهى السهولة نظرا للتعاون الكبير من أصحاب العمل وحرصهم على إزالة أسباب الشكوى، مشيرا إلى وجود مختصين وخبراء في الوزارة يتعاملون باحترافية كبيرة لتسوية النزاعات أو فض المنازعات العمالية مع صاحب العمل وبين العمال بعضهم البعض. وأشار إلى أن من مهام الإدارة الأساسية تسهيل إجراءات استقبال شكاوى العمال بالطرق المتعارف عليها سواء بالتقدم إلى مقر الوزارة أو من خلال موقعها الإلكتروني أو أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في مجمعات الخدمات والتي تكون بـ11 لغة مختلفة أو عن طريق الهاتف أو من خلال الوصول إلى أماكن تواجدهم في حال كان عدد المتضررين أكثر من 10 وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم كما يمكن لشخص واحد فقط أن يتقدم بشكوى نيابة عن مجموعة من زملائه.

تعقد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لقاءً تعريفيا عن قانون الموارد البشرية المدنية الجديد ، وذلك صباح غداً الثلاثاء، بمقر الوزارة، حيث سيتم خلال اللقاء استعراض أبرز ما جاء في القانون الجديد وتوضيح الاستفسارات والأمور المتعلقة به .

ترأس سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية الاجتماع التنسيقي للأعضاء العرب بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف بحضور ممثلي البعثات العربية الدائمة بجنيف وذلك على هامش أعمال الدورة 328 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وهدف الاجتماع إلى التباحث حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات المجموعة العربية، حيث ألقى سعادة الدكتور النعيمي كلمة رحب فيها بالمشاركين في هذا اللقاء من ممثلي البلدان العربية، معربا عن الشكر والتقدير لسعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية للجهود الحثيثة التي يقوم بها لتعزيز التنسيق بين الوفود العربية. وأكد سعادته على ضرورة إيجاد توافق ورؤية عربية مشتركة حول مختلف القضايا التي تهم أطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي وبوجه خاص تحديات الفقر والبطالة التي تتصدر أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. كما تطرق سعادته لبعض التحديات التنموية في البلدان العربية مع التأكيد على أهمية رفع مستويات ثقافة وقيمة العمل وبذل مزيد من الجهود لتضييق الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية في أسواق العمل في الوطن العربي لتحقيق مزيد من التكامل العربي في مجالات العمل والعمال.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بياناً أوضحت فيه بأن ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عدد من الموظفين القطريين فائضين وسيتم إحالتهم إلى البند المركزي أو إلى التقاعد أو عدم معرفة مصيرهم الوظيفي هي معلومات غير صحيحة ومُضللة للموظفين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام. وأوضحت الوزارة بأن هناك عددا من الموظفين ، بعد صدور القرارات الأميرية بدمج بعض الوزارات ، زائدين عن حاجة العمل في بعض الوحدات الإدارية وخاصة الوحدات الإدارية المتماثلة في الوزارات التي تم دمجها كإدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة نظم المعلومات، إدارة العلاقات العامة والاتصال، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط والجودة، أو غيرها من الإدارات التي تم دمجها وأصبحت أقساما تحت إدارة تخصصية واحدة. كما أشار البيان إلى أن هناك نقصا في إدارات أخرى أو وزارات أخرى، فيتم إعادة توزيع هؤلاء الموظفين لسد النقص في تلك الإدارات أو الوحدات الإدارية في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك توزيع صحيح وتخطيط قوى عاملة حسب المقررات الوظيفية المعتمدة لكل وحدة إدارية وفقاً لاختصاصاتها المحددة لها في القرارات الأميرية المنشئة لها، والقوانين التي تعمل على تطبيقها، ومن جانب آخر يكون للموظف مسار وظيفي فعلي ومسار تدريبي يُمكن الموظف من العمل والإبداع وصولاً إلى أعلى الدرجات الوظيفية. وأكد البيان على قيام الوزارة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بشأن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والتي هي من أهم أولويات مجلس الوزراء الموقر، والتي تتم متابعتها بشكل مباشر وحثيث من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأشار البيان بتكثيف جهود الوزارة بشأن ابتعاث المواطنين من الجنسين من حملة الثانوية العامة داخل الدولة وخارجها للحصول على المؤهلات العلمية الجامعية التخصصية التي تحتاجها الجهات الحكومية من خلال برنامج الابتعاث الحكومي الذي يعد إحدى الأدوات التي تتم من خلالها تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في خطاب سموه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد (44) لعام 2015، والتي كرست كلمات سموه للشباب القطري مساراً واضحاً "لا تُبنى قطر من دونكم وهي لا تُبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات، فهناك قطاعات كاملة وحيوية للدولة في مجال الأمن والجيش والشرطة، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين، وأن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته". كما أشار سموه إلى أن "المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي أولاً وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة". وأوضح البيان بأن إعادة توزيع الموظفين الفائضين عن حاجة العمل في أي جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى لسد النقص بها يصب في مصلحة الوطن والمواطن والموظف. وتنوه الوزارة بأن تعيين الباحثين عن عمل يتم وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وخطة التقطير، وتحث الباحثين عن عمل من الجنسين بشغل الوظائف الشاغرة التي يتم ترشيحهم عليها لخدمة وطنهم في المجالات المطلوبة. وإذ توجه الوزارة عناية المواطنين الكرام بضرورة تحري الدقة عند تداول الأخبار والمعلومات وفهم مضمون هذه المعلومات والمصطلحات وعدم تحويرها أو الاستماع إلى ما قد يقوم به البعض من تضليل للمعلومات أو تحليلها بشكل خاطئ دون التريث والاستفسار عما هو غير واضح منها من جهات الاختصاص.

ضمن حملة التنمية الإدارية الموسعة والقيام بــ 5000 جولة تفتيش شهريا ــ زيادة عدد المفتشين إلى 380 مفتشا منهم 50 مفتشة من السيدات ــ الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل كشف السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن قيام الإدارة عن القيام بإغلاق 60 موقع عمل مخالفا للقرار الوزاري الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة وذلك ضمن حملتها التفتيشية الموسعة التي بدأت من أواخر شهر يونيو، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وذلك خلال كلمة مصورة تحدث خلالها عن القرار والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشركات للالتزام بها وقامت الوزارة ببثها عبر حسابها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وعلمت "الشرق" أنه قد تم زيادة عدد المفتشين بإدارة تفتيش العمل إلى 380 مفتشا من بينهم حوالي 50 مفتشة من السيدات يقمن بالتفتيش على المنشآت التي تختص بالأنشطة النسائية وتكون النسبة الأكبر فيها من العمالة النسائية، والمفتشون بالكامل لديهم صفة مأمورية الضبط القضائي وقد تم تأهيلهم من خلال دورات تدريبية متعددة حاضر في بعضها عدد من الخبراء الدوليين بالتنسيق مع منظمتي العمل الدولية والعربية، وتتضمن مهام المفتشين التفتيش على المنشآت ومواقع العمل في الفترة الصباحية والمسائية بحيث يتم التأكد من التزام الشركات بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، ويتراوح عدد الجولات التفتيشية شهريا ما بين 4500 إلى 5000 جولة شهريا. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على جميع المعنيين التقيد بأحكام القانون، حيث ان الجهات المخالفة ستكون عرضة للمساءلة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، مع إلغاء تراخيص العمل للمديرين والموظفين المسؤولين، ويتم وضع الشركات المخالفة في قائمة الحظر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ذات الصلة. حملة موسعة وكانت وزارة التنمية الإدارية قد بدأت في حملة تفتيشية موسعة من خلال للتأكد من التزام الشركات والجهات المختلفة بقانون العمل تشمل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية وصرف الأجور والرواتب في موعدها وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، حيث ينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي بدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو الماضي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير. وستقوم إدارة تفتيش العمل بالتأكد من قيام الشركات وأصحاب العمل والمؤسسات المختلفة بتطبيق هذا القرار ضمن حملة تفتيشية ضخمة على الشركات والمؤسسات المختلفة وذلك للنظر في مدى التزام هذه الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته، تشمل بالإضافة إلى الأمور السابقة أيضا العمالة السائبة وغير المرخص لها بالعمل لدى الغير دون تصريح، وكذلك مدى التزام الشركات التي يزيد عدد العاملين بها على 500 موظف بتوفير عيادات وأطباء أو خدمات رعاية طبية من خلال المستشفيات الخاصة. تطبيق اشتراطات القانون وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة تتم دوريا على مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة — التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم — التي تجري فيها عمليات خطرة منافية للصحة. وفي حالة اكتشاف إخلال خطير بالأوضاع الواجب مراعاتها في أماكن العمل فعلى المفتش أن يعود لزيارتها بشكل مبكر للتحقق من أن هذا الإخلال قد تمت معالجته وذلك من خلال تنظيم برنامج مسبق يحدد فيه اسم المفتش — اسم المنشآت التي سيتم التفتيش عليها — تاريخ التفتيش — نوع التفتيش (دوري — إعادة — رفع — حظر — إصابة عمل — شكوى — حادث جسيم — حملة)، ويعتمد هذا البرنامج من رئيس القسم وترسل صورته إلى مدير إدارة تفتيش العمل ويقدم المفتش تقريراً عن كل تفتيش يقوم به في كل منشأة يزورها يرفعه وإجراء ما يلزم لرئيسه المباشر لدراسته بشأنه. وتؤكد اشتراطات الوزارة على الوقاية الشخصية للعمال والمهنيين خاصة حماية الرأس والعين والوجه والأذن والجهاز التنفسي وتشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خاصة للعاملين في الأماكن الشاهقة والذين قد يتعرضون للسقوط من أماكن مرتفعة أثناء عملهم.

ألغت إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ترخيص مكتبين لجلب الأيدي العاملة بصفة نهائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث الأداء ومتابعة ورقابة أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة.. والمكتبان هما: "الفضيلة"، و"الوفاء". وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم إن المكتبين خالفا الفقرة الرابعة من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. ويجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالة اعتياد المكتب على مخالفة العقود المبرمة بينه وبين أصحاب العمل. ووجهت إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المتعاملين مع المكتبين لمراجعة الإدارة وتقديم المستندات والأوراق الثبوتية الدالة للمطالبة بأية حقوق أو التزامات مالية لهم لدى المكتب خلال ثلاثة أشهر. وقد سبق للإدارة أن أنذرت المكتبين لحملهما على الالتزام بالعقود الموقعة مع أصحاب العمل لاستقدام عمالة منزلية غير أنهما لم يلتزما بتوفيق أوضاعهما، ما استوجب إغلاقهما تفعيلاً لأحكام القانون. وتنفذ الإدارة حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية وتحرير محاضر ضبط للمخالفين تصل إلى حد إلغاء ترخيص المكتب. الجدير بالذكر أن قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة من المواطنين والعمل على حلها. كما أكدت إدارة الاستخدام على المواطنين بضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم، لأن قسم مكاتب الاستقدام بالإدارة يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بوضع خطة لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين "الفائضين" بعد دمج عدد من الوزارات وذلك من أجل التسريع بعملية تسكين وتوزيع الموظفين في أقرب وقت ممكن، حيث سيتم تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تخصيصها للموظفين بالتشاور مع الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة. وتجيء هذه الخطة في إطار السعي للتوفيق بين خبرات ومؤهلات "الفائضين" وبين الشواغر والوظائف المتاحة بمختلف الجهات الحكومية والتي قد لا يكون البعض منهم قد عمل بها قبل ذلك من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية . كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل الكادر الإداري بالدولة، واستكمالات لعدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات . كوادر وطنية متميزة بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية وكوادر وطنية متميزة كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الإستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوافر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل.