ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشروط وضوابط مشاركة الشركات والكيانات المؤسسة والمسجلة لدى هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص لها قانونا بذلك في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر. وتقضي أحكام المشروع بأن يسمح للشركات والكيانات، فيما عدا شركات التأمين والبنوك، بالمشاركة في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار. وتسري على الشركات والكيانات، عند مشاركتها في المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. ثالثا - الموافقة على استضافة دولة قطر للدورة القادمة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي ستعقد في عام 2020. رابعا - الموافقة على انضمام هيئة قطر للأسواق المالية إلى المعهد الفرنكوفوني لهيئات التعديل المالي. خامسا- الموافقة على انضمام ديوان المحاسبة إلى منظمة التعاون الاقتصادي للأجهزة العليا للرقابة إيكوساي ECOSAI بصفة مراقب. سادسا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية منحة بشأن تمويل برنامج دعم مسار عمل استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وبرنامج شراكة النظراء المعجل لدعم الأجهزة العليا للرقابة العاملة في الأوضاع الهشة من قبل ديوان المحاسبة بدولة قطر لصالح مبادرة الإنتوساي للتنمية بين ديوان المحاسبة في دولة قطر ومبادرة الإنتوساي للتنمية. 2- مشروع اتفاقية منحة بشأن تمويل الدعم لاستخدام إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة ولتعزيز قدرات التعلم الإلكتروني بالأربوساي من قبل ديوان المحاسبة بدولة قطر لصالح مبادرة الإنتوساي للتنمية بين ديوان المحاسبة بدولة قطر ومبادرة الإنتوساي للتنمية. سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة النيبال. 2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة النيبال. ثامنا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة المعنية باستراتيجية تنمية القطاع العقاري. 2- مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن حظر التخلص من المخلفات في غير الأماكن المصرح بها. 3- كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن التقرير السنوي للجنة لعام 2018.