يبدو أن حدة الخلاف بين الرئيس المريكي الحالي دونالد ترامب والسابق باراك أوباما، الذي بدأ مع ترشح الأول للانتخابات الأمريكية قبل أن يفوز بالمقعد الرئاسي، لا تريد أن تهدأ، فالآن تطفو على السطح اتهامات أخرى من الرئيس الحالي ضد السابق، هذه المرة بصيغة أخرى. الاتهام فقد اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، سلفه باراك أوباما، بالتنصت على هواتفه قبيل الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي. وقال ترامب في تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "لقد علمت بأن أوباما أمر بالتنصت على هواتف ترامب تاور قبيل انتصارنا (بالرئاسية)، لم يتم العثور على شيء، كيف للرئيس (أوباما) أن ينحط إلى مستوى يأمر فيه بالتنصت على هواتفي قبيل الانتخابات الرئاسية المقدسة". ولم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه لأوباما أو مزيد من التفاصيل حول الواقعة وتوقيتها بالضبط. غير أن أوباما أمر في ديسمبر الماضي دبلوماسيين روس بمغادرة بلاده على خلفية حديث مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، ووكالة الاستخبارات الأمريكية، عن تأثير روسيا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها ترامب، وهو ما نفته موسكو. وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول لقاء وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بالسفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، قال ترامب إن أوباما التقى بالأخير في البيت الأبيض 22 مرة، 4 من هذه اللقاءات جرت في 2016. وأضاف ترامب أنه عقب الكشف عن لقاء سيشنز بالسفير الروسي بدأ الديمقراطيون باستهداف الوزير، مشددا على أن اللقاء الأول الذي جمع سيشنز بالسفير الروسي جرى بترتيب من قبل إدارة أوباما. ونوه الرئيس الأمريكي بأن "اللقاء الأول الذي جمع سيشنز وكيسلياك جرى بترتيب من قبل إدارة أوباما في برنامج تعليمي مع 100 من سفراء الدول الأجنبية". وتحدثت وسائل إعلام أمريكية محلية مؤخرا، عن إجراء سيشنز، اتصالات مع السفير الروسي بالولايات المتحدة سيرجي كيسلياك، خلال الجملة الانتخابية لترامب. وشككت تلك التقارير في حديث سيشنز السيناتور عن الحزب الجمهوري، خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ لشهادته في إطار ترشحه لمنصب وزير العدل، عندما كان يجيب على سؤال للسيناتور الديمقراطي آل فرانكلين حول ما إذا كان هو (سيشنز) أو أي أحد آخر في فريق ترامب الانتخابي قد تحدثوا إلى الروس خلال الحملة. وكان سيشنز أجاب بالقول: "لقد تم إطلاق صفة ممثل (لترامب) عليّ مرة أو مرتين خلال تلك الحملة، ولكنني لم أجر اتصالات مع الروس ولا أستطيع التعليق بشأنها". واستقال مستشار الأمن القومي السابق لترامب مايكل فلين، من منصبه في فبراير الماضي؛ إثر تقارير بأنه "ضلل" البيت الأبيض، ونائب الرئيس مايك بنس، بشأن لقائه بالسفير الروسي كيسلياك. النفي من ناحية أخرى، نفى متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم السبت مزاعم الرئيس دونالد ترامب بأن أوباما أمر بالتنصت عليه في أكتوبر الماضي. وقال كيفين لويس المتحدث باسم أوباما: "من القواعد الأساسية لإدارة أوباما عدم تدخل أي مسؤول بالبيت الأبيض على الإطلاق في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل". وأضاف: "في إطار ذلك الإجراء لم يأمر الرئيس أوباما أو أي مسؤول بالبيت الأبيض في أي وقت بمراقبة أي مواطن أمريكي. أي تلميح آخر هو كاذب بكل بساطة".

نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن تكون تل أبيب قد تجسست على هاتف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، خلال زيارته إلى إسرائيل في مايو الماضي. وكانت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية، أشارت اليوم، إلى قيام أجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على الهاتف النقال الخاص "فالس"، وهواتف أخرى لأفراد حاشيته لدى زيارته الأخيرة لإسرائيل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة ، عن ديوان نتنياهو قوله "إن هذا النبأ لا أساس له من الصحة، وإن إسرائيل تعتبر فرنسا دولة صديقة، ولا تتجسس على المسؤولين الفرنسيين".

أقر البرلمان الفرنسي قانونا اليوم الأربعاء، يمنح لأجهزة المخابرات الحكومية مزيدا من حرية العمل في التنصت على الجمهور، وسط غضب بشأن تسريبات بأن الولايات المتحدة تجسست على آخر ثلاثة رؤساء فرنسيين. ورغم المعارضة الصاخبة من منظمات الحقوق المدنية سارعت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، إلى تمرير مشروع قانون في وقت سابق هذا العام بعد هجمات متشددين، قتل فيها 17 شخصا في يناير. وهذا القانون الذي وافق عليه النواب في الجمعية الوطنية اليوم، برفع الأيدي يلغي الحاجة لمذكرات قضائية لاستخدام التنصت على الهواتف والكاميرات ومكبرات الصوت المخبأة وأجهزة التجسس الأخرى. وبدلا من الحاجة لموافقة قاض يمكن لمسؤولي الأمن الآن الأمر بالتجسس بعد أخذ رأي هيئة استشارية شكلت في الآونة الأخيرة، مخصصة لمثل هذه الموافقات. وفي حالات استثنائية ستتمكن وكالات المخابرات من استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع المحادثات الهاتفية والإنترنت، أو الرسائل النصية في منطقة.

قررت محكمة تركية، اليوم الخميس، اعتقال 2 من المشتبه فيهم كان قد تم توقيفهما في وقت سابق في إطار التحقيقات الجارية بشأن موظفين كل من مؤسسة الأبحاث العلمية "توبيتاك"، ورئاسة هيئة الاتصالات التركيتين، على خلفية اتهامهم بالتنصت غير المشروع على الهواتف العادية والمشفرة لكبار رجال الدولة. وشمل قرار الاعتقال كلا من "حمزة دميرأزن"، و"خليل جيجك"، حيث تم توقيفهما في وقت سابق مع آخرين، وعرضهما على النيابة العامة بالعاصمة أنقرة التي حققت معهما وأرسلتهما إلى محكمة الصلح الجزائية الثانية المناوبة بأنقرة، مطالبة باعتقالهما، حسبما ذكر مراسل "الأناضول". وبعد أن انتهت المحكمة المذكورة من التحقيق مع المتهمين اللذين مثلا أمامها، اليوم، قررت اعتقالهما على خلفية التحقيقات الجارية بشأن التهم الموجهة لهما، وهي "الانتماء لمنظمة إرهابية"، و"إعاقة وتعطيل النظام المعلوماتي، وتدمير البيانات أو تغيرها". وكان "جيجك" يشغل منصب منسق قواعد البيانات بمؤسسة "تبيتاك"، بينما المتهم الآخر كان خبير اتصالات في المؤسسة ذاتها.

كشف تقرير إخباري اليوم الأحد، أن وكالة استخباراتية نيوزيلندية طورت خططا للتنصت على الاتصالات الإلكترونية بين مكاتب الحكومة الصينية في أوكلاند. وقالت صحيفة "ذا هيرالد أون صنداي"، إن الوثائق المسربة التي كشف عنها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الهارب من الولايات المتحدة إدوارد سنودن، تظهر أن نيوزيلندا خططت للتجسس على وصلة بيانات بين القنصلية الصينية ومكتب التأشيرات الصينية في أوكلاند. ونقلت الصحيفة عن تقرير سري من وكالة الأمن القومي الأمريكية، ومؤرخ في أبريل 2013، يقول إن وكالة الاستخبارات النيوزيلندية المعروفة باسم مكتب أمن الاتصالات الحكومية "جي.سي.اس.بي"، خططت للتعاون مع الولايات المتحدة للتنصت على وصلة البيانات. وقالت الوثيقة إن "وكالة الأمن القومي الأمريكية، ومكتب أمن الاتصالات الحكومية النيوزيلندي اتفقا شفهيا على المضي قدما في جهد تعاوني سلبي وإيجابي على وصلة البيانات". وأشارت الوثيقة إلى أن التنسيق الرسمي بين الجانبين قد بدأ، ونظرا لتوقيت التقارير، لم يتضح ما إذا كانت وكالة الاستخبارات النيوزيلندية قد قامت بالفعل بتنفيذ الخطة.

ألقت قوات الأمن التركية في ولاية سيواس وسط البلاد، القبض على عنصر الأمن "عمر. س"، الذي صدر بحقه قرار توقيف، لاتهامه بالـ"التنصت غير المشروع" في إطار تحقيقات "الكيان الموازي". وألقت فرق من شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والتهريب، القبض على "عمر" المقيم في أنقرة، في أحد مطاعم سيواس التي جاء إليها برفقة محاميه من أجل تسليم نفسه. وجاء قرار توقيف "عمر" الذي عمل مديرًا لشعبة الاستخبارات في مديرية أمن سيواس سابقًا، في إطار عملية بدأتها الشرطة في 13 من الشهر الجاري، في 18 ولاية بأمر من النيابة العامة في سيواس على خلفية تحقيقات "الكيان الموازي". جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

أصدرت محكمة الصلح والجزاء الثانية في أنقرة قرارا باعتقال 18 شخصا، بتهمة "التنصت غير المشروع" في إطار التحقيقات المتعلقة بـ "الكيان الموازي"، والتي تجريها النيابة العامة بالولاية. وطعن النائب العام المسؤول عن التحقيقات في قرار المحكمة، مشيرا أن هناك 24 متهما في ظروف مماثلة، تقتضي الاعتقال، وعليه قررت المحكمة اعتقال 18 شخصا بينهم نائب سابق لمدير أمن أنقرة لشؤون الاستخبارات، ونائب سابق لمدير أمن أنقرة، ورئيس شعبة استخبارات سابق في مديرية الأمن، فيما قررت إخلاء سبيل 3 أشخاص، ووضع 3 آخرين قيد الرقابة القضائية. وتصف الحكومة التركية، جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

أحالت الشرطة التركية في العاصمة أنقرة 28 متهما بـ"التنصت غير المشروع"، في إطار التحقيقات في قضية "الكيان الموازي" إلى المحكمة اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله جولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. وكانت النيابة العامة في أنقرة قد أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف بحق 54 شخصا، على خلفية التهم المذكورة، عقب عمليات أمنية متزامنة للشرطة في 20 ولاية، حيث يستمر توقيف 43 شخصا، فيما أخلي سبيل 11 آخرين. وأوقفت الشرطة 10 أشخاص في ولاية أسكي شهير، وسط البلاد، على ذمة نفس القضية، بينهم نائب مدير أمن سابق، ورئيس شعبة استخبارات سابق بمديرية أمن. ووجهت الشرطة للموقوفين تهم "تكوين منظمة وإدارتها وعضويتها"، و"انتهاك سرية التخابر"، و"انتهاك الخصوصية الشخصية"، و"تزوير وثائق رسمية".

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد، أن محكمة تركية قررت حبس 17 شرطيا لحين تقديمهم للمحاكمة، في إطار تحقيق في قضية تنصت غير قانوني على سياسيين، وموظفين عموميين، ورجال أعمال. وجرت عمليات المداهمة في 12 مدينة قبل أسبوع، لتنفيذ أمر المحكمة في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس رجب طيب أردوغان، ضد أنصار حليفه السابق فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحول إلى خصم لدود. واعتقل في العملية 21 شرطيا، أوقف 17 منهم على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج عن الأربعة الباقين مؤقتا، بعد أن منعوا من مغادرة البلاد. وذكرت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، أن رجال الشرطة الواحد والعشرين مشتبه بهم في محاولة الانقلاب على الحكومة، أو إعاقة سير عملها عبر التنصت وتسجيل معلومات خاصة، وانتهاك حق الخصوصية، وتأسيس منظمة إرهابية.

قررت قيادة وحدة التنصت رقم "8200"، التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إبعاد 43 جنديًا احتجوا على طبيعة عمل الوحدة ضد الفلسطينيين في سبتمبر الماضي. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "قيادة وحدة التنصت رقم 8200 قررت إقصاء جنود الاحتياط الـ 43 الذين وقعوا قبل بضعة أشهر رسالة أعربوا فيها عن رفضهم مواصلة خدمة الاحتياط في صفوف الوحدة بسبب نشاطاتها ضد الفلسطينيين". ويأتي القرار بعد أن شكلت رسالة الجنود "فضيحة" لأداء الوحدة التابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية والمسؤول عن تتبع كافة الاتصالات الخاصة بالفلسطينيين. وقال بعض رافضي الوحدة عن طبيعة عملهم، لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه "مشين، ويستغل حاجة الناس من قبل إسرائيل". وأشار الجنود إلى أن التنصت يتم على اتصالات المواطنين العاديين وغيرهم مما يتجاوز ذلك الحدود المهنية. ووصفت قيادة الوحدة، حينها، توقيع هذه الرسالة ونشرها إعلاميا بـ"تجاوزهم الخط الأحمر". وتعد هذه الحادثة في وحدات الاستخبارات الإسرائيلية بهذا العدد الكبير هي الأولى من نوعها. ومؤخرا تكرر رفض جنود إسرائيليين المشاركة في الحرب على غزة احتجاجا على الآليات التي يركبونها والتي لا توفر لهم أمنا، فيما رفضت مجموعة من المجندات أداء الخدمة مؤخرا بدعوى التمييز داخل الجيش.. وتظل نسب التمرد في صفوف الجيش الإسرائيلي من الملفات التي تحظى بسرية كبيرة.

أوقفت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، في ولاية قره بيوك، شمال تركيا، شرطيا على خلفية اتهامات بالتنصت غير المشروع، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين جراء التحقيقات التي تجريها في هذا الإطار النيابة العامة، في كل من ولايتي غازي عنتاب، وشانلي أورفة إلى 34 شخصا. وكانت الفرق المذكورة، قد أوقفت في وقت سابق 14 شخصا في ولاية شانلي أورفة، جنوب تركيا، بينهم مدراء أمن، وضباط وعناصر في الشرطة؛ على خلفية الاتهامات بالتنصت غير المشروع، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الولاية.

طور باحثون من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا وسيلة جديدة لنقل حديث كامل، عن طريق تحليل اهتزازات أسطح الأشياء حولنا من الحياة اليومية. عرض الباحثون فيلما، تم تصويره من خلال زجاج عازل للصوت، لكيس من رقائق البطاطس ملقى على أرضية الغرفة، بينما كان شخص بجواره يتحدث. ويظهر كيس رقائق البطاطس للعين المجردة وكأنه مجرد قطعة من القمامة، إلا أنه كان يعمل مثل الميكروفون، حيث يهتز عندما تضربه الموجات الصوتية الصادرة من الشخص المتحدث، اهتزازات متناهية الصغر بنفس إيقاع الكلام، وباستخدام علم اللوغاريتمات الخوارزمية، استطاع الباحثون إعادة إنتاج حديث الرجل داخل الغرفة مرة أخرى. وحصل العلماء أيضا على نتائج مماثلة من خلال دراسة الاهتزازات في كوب من الماء، وأوراق النباتات داخل وعاء، وغيرها الكثير من الأمثلة. ظهرت الحقائق العلمية بعد هذه التجارب واضحة للباحثين، الكلام من صنع الأحبال الصوتية التي تهتز لدى البشر، ما يجعل الهواء يهتز بدوره، ويتم تحويل هذه الاهتزازات إلى الأشياء القريبة، ومن بينها طبلة الأذن للشخص المجاور في حوار بين شخصين.

اعتقلت الشرطة التركية في وقت مبكر من صباح، اليوم الإثنين، عددا من منسوبي جهاز الشرطة، من منازلهم، في عملية أمنية شنتها في "13" ولاية بينها إسطنبول، ضمن التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي في سلك الأمن. ووفقا للمعلومات، فإن قرارا صدر بتوقيف "32" شخصًا، في "13" ولاية تركية، ضمن التحقيقات، بتهمة "التنصت غير المشروع". وفي إسطنبول، قام عدد من رجال الأمن المدنيين، يرتدون زي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، باصطحاب عدد من الموقوفين صباح اليوم إلى مستشفى "هاسكي"، في إسطنبول، لإجراء الكشف الطبي عليهم. وكانت النيابة العامة في إسطنبول، قد بدأت تحقيقين منفصلين، في قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير المشروع"، أوقفت في إطارهما العشرات من منسوبي الأمن، بينهم رؤساء مديريات أمن سابقين، وأصدرت المحكمة قرارات باعتقال عدد منهم، في حين أطلقت سراح آخرين.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الخميس، استعداده لتطوير "نظام يضمن أمن المعلومات" معتبرا إن عمليات المراقبة الالكترونية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العالم بأسره، تنم عن "خبث واضح"، في مقابلة أجرتها معه الصحافة الروسية. وقال بوتين "في ما يتعلق بالتجسس الالكتروني، فهذا ليس خبثا واضحا بين حلفاء وشركاء فحسب، بل كذلك هجوما مباشرا على السيادة وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحياة الخاصة". وأضاف عشية بدء جولة دبلوماسية في أمريكا اللاتينية، حيث سيشارك كذلك في قمة مجموعة بريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، "إنني مستعد لتطوير نظام يضمن أمن المعلومات الدولية بشكل مشترك". وكشفت الوثائق التي سربها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن، عن مدى عمليات التجسس والمراقبة الالكترونية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العالم.

جرى عزل لجنة المحلفين التي تنظر قضية التنصت على الهواتف التي يحاكم فيها، آندي كولسون، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، بعدما أخفقت في التوصل إلى قرار بشأن الاتهامات المنسوبة إليه. وقال القاضي إنه سوف يتم إعلان القرار بشأن ما إذا كان كولسون، الذي كان في السابق رئيس تحرير صحيفة "نيوز أوف ذا وورلد"، و"كليف جودمان" محررالشؤون الملكية بالصحيفة سيواجهان إعادة المحاكمة، يوم الإثنين. وتتعلق الاتهامات بالتآمر لإساءة العمل في منصب عام بمزاعم إن، الاثنين، قاما برشوة رجال شرطة للحصول على الدليل الذي يحتوي على أرقام هاتفية ملكية عندما كانا يعملان في الصحيفة. وجرى عزل لجنة المحلفين التي تنظر قضية التنصت على الهواتف التي يحاكم فيها آندي كولسون، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، بعدما أخفقت في التوصل إلى قرار بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

أعلن المدعي العام الألماني هارالد رانجه، بدء إجراءات التحقيق في الاشتباه في التنصت على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قبل أجهزة استخباراتية. وأعلن رانجه ذلك خلال جلسة للجنة الشؤون القانونية في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وافقت محكمة الجزاء الثامنة بمدينة "أضنة" جنوب تركيا، اليوم الإثنين، على مذكرة الإدعاء رفعت ضد 8 من أفراد الشرطة التركية، بينهم مديرا أمن، في إطار التحقيقات الخاصة بعمليات "التنصت غير المشروعة". وطالب وكيل المدعي العام في مدينة أضنة "علي دوغان"، باعتقال المشتبه بهم، لوجود أدلة واقعية تدينهم في ارتكاب عمليات تنصت غير مشروعة. وتتهم حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا، جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بعمليات تنصت غير مشروعة سعياً منها بالتغلغل الممنهج داخل أجهزة الدولة في مقدمتها الأمن والقضاء، وتشكيل كيان مواز.

نفى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو صحة ما تردد من بعض وسائل الإعلام بخصوص توقيف أحد حراسه أو الاشتباه به؛ على خلفية التنصت على الاجتماع الأمني الذي جرى تسريبه ونشره على الإنترنت مؤخرًا. جاء ذلك عقب إدلاءه بصوته في الانتخابات المحلية التي تجري، اليوم الأحد، في تركيا. وقال أوغلو: "من المؤسف جدًا أن تنشر بعض وسائل الإعلام أخبار غير صحيحة اليوم"، مؤكدًا أن "هناك تحقيقات دقيقة تجري بهذا الشأن، وأن هذا التحقيق يمس الأمن الوطني، ولا يمكن لأحد التصريح باسم الوزارة، وإذا تطلب تصريح ما؛ فسأقوم أنا أو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أو المستشار أو نائب وزير الخارجية بالإدلاء به". وشدد الوزير على عدم إعارة أي أهمية لتلك الأخبار العارية عن الصحة، لأن تلك الأخبار تكون موجهة إلى فئة ما ومتلاعب بها.

أعلنت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية، أن مديرية الأمن العام أجرت مليون و73 ألف، و136 عملية تنصت خلال العامين 2012، 2013. وأوضحت نتائج التحقيقات التي أجرتها الهيئة، أن رئاسة الاستخبارات التابعة لمديرية الأمن، أجرت خلال العام 2012، 299 ألفا، و826 عملية تنصت، بينما أجرت 270 ألفا و11 عملية تنصت خلال العام 2013. بينما كشفت التحقيقات قيام قسم التهريب ومكافحة الجريمة المنظمة، التابع لمديرية الأمن، بإجراء 160 ألفا، و646 عملية تنصت عام 2012، فيما أجرت 186 ألفا و588 عملية تنصت عام 2013، كما أجرى قسم مكافحة الإرهاب، 61 ألفا و226 عملية تنصت خلال 2012، و94 ألفا و839 عملية تنصت خلال 2013. ولم يتم التأكد من أن عمليات التنصت تمت بناءً على أوامر قضائية، إلا أن التحقيقات كشفت وجود أدلة قوية لعمليات تنصت خارج نطاق أي قرار قضائي.

كتبت صحيفة "سودويتشي تسايتونج"، اليوم الجمعة، أن عمليات التنصت التي يعتقد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية مارستها على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمت من سفارة الولايات المتحدة في برلين. وأوردت الصحيفة أن "التنصت يقوم به على ما يعتقد مركز تنصت يعرف باسم الجهاز الخاص لجمع المعلومات" وهو ينشط تحت المسؤولية المشتركة لوكالة الأمن القومي الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ويعتقد أنه ينشط "في السفارات والقنصليات الأمريكية عبر العالم وفي غالب الأحيان بشكل سري". واستقت سودويتشي تسايتونج معلوماتها من وثائق سربها إدوارد سنودن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي والذي يقف وراء سلسلة تسريبات حول انشطة التجسس الأمريكية في العالم. وأضافت الصحيفة أن الوثائق التي قدمها سنودن لمجلة "دير شبيجل" والتي عرضت على الحكومة الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي، لا تسمح مع ذلك بتحديد الفترة التي جرى فيها التنصت على الهاتف المحمول لأنجيلا ميركل بشكل دقيق.