اختتم وكلاء وزارات الخارجية والداخلية ورؤساء الأركان العامة في دول مجلس التعاون، في إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون اليوم، اجتماعا مشتركا استمر لمدة يومين في الرياض بحثوا خلاله تداعيات الأوضاع المتفجرة في كل من سوريا واليمن والعراق على دولهم الست. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن الوكلاء ورؤساء الأركان بحثوا خلال اجتماعهم المشترك تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة في ظل ما تشهده من صراعات وأزمات، كما استعرضوا مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في المجالات السياسية والأمنية والدفاعية. وقال مصدر دبلوماسي خليجي لـ "الشرق"، "المجتمعون أكدوا على أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الثلاثة التي يمثلونها لمواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسة في المنطقة، على دولهم، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحدّيات غير مسبوقة، بسبب أزمات محيطها الجغرافي، ومنها ظهور ما يُعرف بتنظيم داعش. وأضاف المصدر "لقد تدارسوا أيضا الاتجاهات المحتملة للإستراتيجية الأمريكية تجاه دول الجوار الخليجي وأعني إيران والعراق وسوريا واليمن، وأسباب الأزمات في الدول العربية الثلاث سواء الداخلية أو الإقليمية المتمثلة في التدخلات الإيرانية في شؤون تلك الدول".

قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري رئيس مركز مسارات للأبحاث السياسية إن التنسيق الأمني يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى ويضر بالفلسطينيين، وتحديدًا منذ اليقين بأن العملية السياسية خداع، ولا تقود إلى إنهاء الاحتلال وإنما إلى تعميقه. وأضاف في تصريحات للشرق أنه لابد من التفريق ما بين التنسيق الأمني الذي يتعلق بتبادل المعلومات فيما يخصّ عمليات المقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال، والتنسيق المدني الذي يتعلق بتسيير حياة الناس في مختلف الميادين، وتتعلق بتأمين حرية مرور الأفراد والبضائع ذهابًا وإيابًا، ومكافحة الجرائم والأمراض والأوبئة وغيرها. وتابع بقوله: "قبل قيام السلطة، كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن جميع المسائل الأمنية والمدنية "من دون شريك فلسطيني"، وهي ستقوم بها إذا رفض الشريك تنفيذ التزاماته ردًا على تخلي الحكومات الإسرائيلية عن التزاماتها في "اتفاق أوسلو". وبالتالي، فإن وقف السلطة لالتزاماتها الأمنية لا يعني وقفًا مماثلًا للتعاون المدني إلا إذا قررت سلطات الاحتلال القيام بهذا العمل وحدها، وهذا مستبعد، لأنه من مصلحة إسرائيل وجود وكيل فلسطيني يتحمل المسؤولية، ويمنع السير نحو دولة واحدة. وحول إمكانية قيام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وخصوصًا وقف التنسيق الأمني، أكد المصري أن إسرائيل ستفرض عقوبات متدرجة لإعادة السلطة لتنفيذ التزاماتها، وإذا رفضت، قد تصل الأمور إلى حد حل السلطة أو انهيارها. وفي هذه الحالة، ستحاول إسرائيل أن تقيم سلطة أو سلطات جديدة مطواعة أكثر من السلطة الحاليّة. وألمح إلى أن القيادة تحاول أن تستخدمها بشكل تكتيكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تستجيب لمتطلبات إحياء ما تسمى "عملية سلام" أدخلتها إسرائيل منذ فترة طويلة في موت سريري. ويرى المصري أنه إذا أرادت القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي هل تستطيع تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن البنية التي خلقت منذ توقيع "اتفاق أوسلو" لا يمكن أن تسمح بذلك، ولكن هذا لا يعني ضرورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وإنما يقتضي رؤية جديدة وعملية كاملة للتخلص منه. وأوضح المصري أن التنسيق الأمني نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الذي تضمن ثلاثة مكونات رئيسية (سياسية واقتصادية وأمنية) شكلت أساس وجوهر وجود السلطة، التي هي كيان سياسي وقانوني، يقوم من حيث الجوهر بلعب دور عنوان مستقل يتحمل المسؤولية عن السكان (الفلسطينيين) بدلًا من الاحتلال، وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في التنسيق الأمني بمعزل عن الموقف من اتفاق أوسلو والالتزامات المترتبة عليه. وقال إن أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب بوقف أو تعليق أو تجميد أو تخفيف التنسيق الأمني أو أي التزام آخر ستكون له أثمان وعواقب تتعلق أساسًا بردة فعل من الحكومة الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل طبيعي يتناسب أو يزيد مع حجم الفعل الفلسطيني. ونوه إلى أنه إذا كان الإجراء الفلسطيني وقفًا كاملًا للتنسيق الأمني فهذا شيء، وإذا ترافق مع تبني المقاومة والمقاطعة بشكل جدي، فهذا شيء آخر. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العقاب الإسرائيلي إلى وقف تحويل العائدات الجمركية والتسهيلات التي تقدم للسلطة وكبار المسؤولين فيها من جهة، والتضييق على حياة المواطنين من جهة أخرى.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية في القدس، أن قرار تحويل أموال الضرائب إلى الفلسطينيين، كان مقابل التزام فلسطيني بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل، والامتناع عن تقديم دعاوى ضدها في محكمة الجنايات الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المسؤول عن ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات، نفى ذلك. وقال مصدر فلسطيني مطلع على النقاشات الجارية تمهيداً لتقديم دعوى إلى المحكمة الدولية، إنه "لم يطرح أبدا للنقاش أي حديث عن صفقة تقضي بأن نتسلم أموالنا من إسرائيل مقابل التخلي عن لاهاي". مشيرا إلى أن اللجان المسؤولة عن التوجه إلى لاهاي تواصل عملها كالمعتاد، وكذلك الأمر بالنسبة لرجال القانون الدوليين والفلسطينيين الذين يعالجون هذه الملفات.

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية تتوقع أن توقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الوطنية، وأن تقوم بتقييد حركة موظفين وشخصيات من السلطة، ردا على توقيعها على الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية المستقلة، عن تلك المصادر قولها "إن السلطة الوطنية أبلغت إسرائيل، ووسطاء أوروبيين ودوليين، بأنه في حال إقدام الاحتلال على وقف تحويل الضرائب، فإن السلطة ستوقف مباشرة التنسيق الأمني وهو الذي ترددت في وقفه بعد اغتيال الشهيد زياد أبو عين في رام الله قبل أسابيع". من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها.

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وحمّلت أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولية عن تمرير هذا القرار من خلالهم، وسكوتهم على ما وصفته "حماس" بـ"الجريمة الأخلاقية"، التي قالت بأن السلطة تمارسها ضد مصالح الشعب الفلسطيني وقواه الحية. وأضافت "حماس" في بيان لها اليوم الثلاثاء، تعقيباً على قرار استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، "إن استئناف التنسيق الأمني في الوقت الذي لم يجف فيه دماء الوزير زياد أبو عين، وبالرغم من كل التلميحات والتصريحات بوقفه، يُعد ضربة لكل المشاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر حركة "فتح" نفسها التي فقدت أحد قادتها بدم بارد، الأمر الذي ينذر بمزيد من الجرائم الصهيونية". وأضاف البيان: "في الوقت الذي نستنكر فيه هذا القرار من السلطة فإننا لا نستغرب وقوفه طالما أن السلطة ورئيسها لم توقف التنسيق مع الاحتلال في ظل أكبر مجزرة تعرضت لها غزة قبل وقت قصير، فيما يعيش أهلها آثار هذه المجزرة وتداعياتها من دمار وحصار وتجويع. ولهذا فإننا نطالب الشعب وفصائله بما فيها حركة "فتح" بوقف هذه المهزلة التي جرّت العار على كل من يمارسها أو يسكت عليها"، على حد تعبير البيان.

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لصحيفة "الحياة" اللندنية أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تدرسان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في إطار استراتيجية فلسطينية ترتكز إلى عدم الارتهان إلى الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن المصادر القول إنه على رغم أن الإدارة الأمريكية أبلغت السلطة أنها تعكف حاليا على كسر الجمود في الوضع السياسي والمفاوضات مع إسرائيل، إلا أن الفلسطينيين لا يمكنهم انتظار التحرك الأمريكي، فيما إسرائيل تسابق الزمن في تغيير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس وفرض سياسة الأمر الواقع. ويأتي هذا التطور المهم في وقت يطالب فيه معظم فصائل منظمة التحرير وحركتا حماس والجهاد الإسلامي السلطة بوقف التنسيق الأمني نهائيا مع إسرائيل، وتصفه بأنه "وصمة عار" في ظل تهويد القدس والضفة وبناء المستوطنات والجرائم اليومية.