أعادت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، انتخاب مرشحة دولة قطر، سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند، لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري، للفترة (2026 - 2030)، بدعم من 163 دولة طرفا في الاتفاقية، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي تصريح بهذه المناسبة، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن إعادة انتخاب سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري تجسد المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما يعكس التقدير الدولي للخبرات الوطنية من دولة قطر ولدورها النشط والبناء في المحافل الدولية. الجدير بالذكر أن سعادة الدكتورة شيخة عبدالله المسند كانت قد انتخبت سابقا لعضوية اللجنة للفترة (2020 - 2024)، حيث تنتخب الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لفترات مدتها أربع سنوات. وتعد لجنة القضاء على التمييز العنصري الهيئة الأممية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تم اعتمادها في 21 ديسمبر 1965 ودخلت حيز النفاذ في عام 1969.

أوصى منتدى الحوار الإقليمي حول «حقوق الإنسان تعزيزالمساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة» بحث مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري والتأكيد على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف، واستخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش. وأعلن سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان والأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان توصيات المنتدى الذي اختتم أعماله بمشاركة المفوضية الاسمية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية وخبراء أمميين، أمس بفندق ماريوت ماركيز أعلن أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ترحب بإحالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأي شكوى أو التماس يردها بخصوص العمالة الوافدة وتوحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها، وتبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتشريعات والتطبيقات القضائية ذات الصلة بموضوع ترسيخ المساواة وخطر التمييز العنصري، ورصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها وحث مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش وخطر التمييز العنصري،وتعزيز وترسيخ مبادىء وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز. النموذج القطري لحقوق الإنسان وكان المنتدى قد تناول في جلسات اليوم الثاني أوراق عمل بدأت بورقة إدارة الشؤون القانونية قسم التسريعات والبحوث والدراسات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان النهج والتجربة قطر نموذجاً، وجاء فيها أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اتبعت ممارسات فضلى في معالجة العنصرية ومناهضة التمييز، وذلك فيما يخص الطبيعية القانونية للجنة فإن مهامها ذات طبيعة استشارية، وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان هي ناصحة و مؤازرة ومكملة لهذا الأداء. وحول دور اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية من خلال التقارير التي تصدرها سنوياً ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في العمل، هذا بجانب حقوق المستخدمين في المنازل. وتمّ عرض ورقة عمل حول الرياضة والعنصرية قدمتها السيدة سرى محمود مسؤولة ملف الرياضة والعنصرية في قسم مكافحة التمييز العنصري للمفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف، وعرض أفضل الممارسات وتجارب الحكومات في معالجة العنصرية والتمييز وتمّ عرض تجارب قطر والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين. حماية العمال الوافدين وقدم ورقة عمل وزارة العمل د. ياسر محمد رجب خبير قانوني أول، وجاء فيها جهود الدولة على الصعيد التشريعي من أجل حماية العمال الوافدين ودعم حقوقهم وفق معايير العمل الدولية وفي مجال الرعاية المهنية مراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وإنشاء وإدارة منصة لإصابات العمل وإبداء الرأي في الحوادث المهنية واقتراح السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية وإعداد الخطة السنوية للسلامة والصحة المهنية والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل. وعلى الصعيد التشريعي في مجال الرعاية الصحية دون تمييز توفير التهوية والنظافة في أماكن العمل والفحص الطبي للعمال خلال العمل وأثناء سريان العقد، وتوفير الرعاية الطبية داخل المنشأة إلى جانب الرعاية الاجتماعية الملائمة. وفي ورقة عمل حول الاندماج الاجتماعي والممارسات الجيدة قدمتها السيدة رلى حاماتي مسؤولة إدارة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة بعثة قطر، أشارت إلى أنّ العوامل التي تعزز الاندماج المشاركة في سوق العمل والتعليم واللغة والوضعية القانونية والتشابه الثقافي والاجتماعي.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت والمبدئي الداعم للمساواة ومنع التمييز، والمناهض لكل الممارسات العنصرية والقائمة على التمييز العنصري بغض النظر عن مرتكبيها، ومكان ارتكابها، وهوية ضحاياها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في إطار أعمال الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأعربت السيدة جوهرة، عن قلق دولة قطر من استمرار انتشار ظواهر التعصب والعنصرية والتمييز، وخطابات الكراهية ضد الأشخاص بسبب دينهم، كحوادث حرق نسخ من القران الكريم التي تمت مؤخرا في عدد من الدول. وقالت إن هذه الأحداث لا يوجد لها تفسير سوى محاولة إثارة مشاعر الكراهية والعداء، والتحريض على العنف، والتمييز ضد المسلمين، بازدراء مقدساتهم ومعتقداتهم، واستفزازهم بهذه الممارسات المشينة غير المبررة. وشددت نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، على أهمية وقف هذه الأفعال، ومحاسبة مرتكبيها، ومنع تكرارها، وأكدت أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أو أي حجج أخرى، ستشجع على تكرارها وتفاقم تداعياتها، كما سينعكس ذلك سلبا على الاستقرار المجتمعي والتعايش السلمي المشترك.

عبر الشارع البريطاني عن غضبه الشديد من الممارسات الأخيرة للاحتلال الاسرائيلي بشأن هدم احد منازل الفلسطينيين وهو منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وأعرب العديد من البريطانيين عن رفضهم لسياسات التطهير العرقي والتمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. وخرج مئات البريطانيين في شوارع وسط لندن حاملين شعارات مؤيدة لتضامنهم مع فلسطين ورافضة لعمليات هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح والانتهاكات البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطاف علم فلسطين شوارع وسط لندن بطول أكثر من 300 متر على أيدي العديد من المشاركين في التظاهرة، حتى وصلوا أمام مقر السفارة الإسرائيلية في لندن، وتعالت هتافات المتظاهرين بعبارات مؤيدة للفلسطينيين ومطالبة بالوقف الفوري لعمليات الهدم المنظم لمنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وشاركت العديد من فئات المجتمع البريطاني والجاليات العربية والإسلامية في هذه التظاهرة، التي قام بتنظيمها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا. واجب ديني ووطني وتصدرت رموز فلسطينية فاعلة في المملكة المتحدة في مقدمتها رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهر بيراوي صفوف التظاهرة، حيث دان بيراوي هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح، والاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب وتشريد أفراد العائلة بعد اعتقالهم، ومنع سيارات الإسعاف من دخول المنطقة لإسعاف المصابين، وقال في تصريحاته لـالشرق: نحن كفلسطينيين في الشتات عموما وفي بريطانيا خصوصا نعتبر وقوفنا إلى جانبهم واجبا دينيا ووطنيا، ومشاركتنا في مثل هذه المظاهرات تعبيرا عن مساندتهم والدفاع عنهم. وأضاف سنظل سندا لأهلنا في فلسطين المحتلة ندافع عنهم ونحمل رسالتهم إلى العالم، كما يقوم في ذات الوقت أبناء شعبنا الفلسطيني وبالذات أهالي بيت المقدس وحراس الأرض والمقدسات بدورهم في إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تعد تطهيرا عرقيا في المنطقة. وأكد زاهر بيراوي أن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يسعى لفضح جرائم الاحتلال، ويعمل من أجل حشد الجهود الشعبية والتضامنية مع جميع الأطراف المساندة للقضية الفلسطينية وممارسة كل أشكال الضغط السياسي الممكن لكف يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن القدس وعن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. التهجير القسري وطالب المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، في بيان، الحكومة البريطانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الهدم في حي الشيخ جراح، ووقف جميع الانتهاكات البشعة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، وأكد البيان أن سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي للعائلات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة تعد خرقا واضحا للقانون الدولي، ولكافة المواثيق الدولية بشأن القدس. وحيّا البيان صمود أهل القدس العزل في وجه الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين اليهود، والتصدي لمحاولة سلطات الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير العائلات من المدينة المقدسة، مشيرا إلى أن المنتدى يتابع بقلق بالغ الانتهاكات البشعة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وعمليات الهدم المستمرة لمنازل العائلات الفلسطينية، كما يدعو المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أنصار فلسطين والمتضامنين معهم بالاستمرار في الإعراب عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عبر مشاركتهم في تظاهرات رافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وفصل عنصري.

عكس تهميش الحكومة الإسرائيلية لاحتياجات البلدات العربية بالداخل الفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، سياسة التمييز العنصري للاحتلال مع فلسطينيي 48 في مختلف مناحي الحياة، وهو النهج الممتد على مدار عقود وتجلى خلال التعامل مع جائحة كورونا. وذلك وفق تقرير للجزيرة نت. وفي الوقت الذي ركزت فيه حكومة بنيامين نتنياهو جهودها ومواردها المالية الطبية والصحية للبلدات اليهودية، سعيا للحد من انتشار الفيروس مع فرض التقييدات والإجراءات المشددة في منتصف مارس الماضي، تم تهميش المجتمع العربي فيما يتعلق بالفحوصات والإجراءات الوقاية. وفي ظل التمييز في زمن كورونا، بدا المجتمع الفلسطيني بالداخل وكأنه جمهورية مستقلة داخل الدولة التي كرست فيروس سياسة التمييز التاريخي بالإجحاف في تقديم الخدمات الحكومية، وبالذات في الخدمات المتعلقة بالصحة، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار الفيروس وتسجيل مئات الإصابات وسط العرب. ويقول رئيس مجلس البعنة علي خليل إن السلطات الإسرائيلية تدخلت -متأخرة بأسابيع- لمنع تفشي الفيروس في البلدات العربية، حيث فرضت الحكومة الإغلاق الشامل على بلدته وعلى قرية دير الأسد المجاورة، وذلك بعد تفشي الفيروس. وأوضح خليل في حديثه للجزيرة نت أن التأخير في إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا لأكثر من ثلاثة أسابيع هو وجه آخر للتمييز العنصري الذي نلمسه بحياتنا اليومية، وتسبب ذلك في تفشي الفيروس أيضا في صفوف العرب، علما أن غالبية الإصابات بالفيروس مصدرها الأول سوق العمل الإسرائيلي. وتشكو بلدتا البعنة ودير الأسد -حسب خليل- من التهميش والحرمان من خدمات الطوارئ وآليات الدعم والوقاية من الفيروس، وأيضا شح الدعم بالميزانيات الحكومية. وأمام نهج التمييز والتهميش، أشاد مدير جمعية الجليل أحمد الشيخ الذي يدير غرفة الطوارئ القُطرية لمواجهة كورونا، بوحدة الجماهير العربية والشراكة والتعاون بين مختلف الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني واللجان الشعبية ولجان الزكاة، ودورها الريادي في احتواء الفيروس، في الوقت الذي غاب فيه الدور الحكومي الرسمي عن البلدات العربية. وأكد الشيخ في حديثه للجزيرة نت أن الغالبية العظمى للإصابات بالفيروس في المجتمع العربي مصدرها سوق العمل الإسرائيلي، مبينا أن 70% من المصابين العرب هم من فئة الشباب من جيل 20 إلى 40 عاما، حيث سجلت غالبية الإصابات بالمجتمع العربي في الأسبوع الأخير، بعدما همشت وزارة الصحة الخدمات الوقائية والإرشادية وتأخرت في إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا عند العرب. من جانبه، قال النائب بالقائمة المشتركة أسامة السعدي إن وزارة الصحة الإسرائيلية امتنعت لأسابيع عن إجراء فحوصات اكتشاف كورونا في البلدات العربية. وأوضح السعدي في حديثه للجزيرة نت أن تعامل مختلف المؤسسات الحكومية مع المجتمع العربي بكل ما يتعلق بالإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، يعكس التمييز الصارخ الممنهج من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في كل ما يتعلق بمجمل الخدمات المدنية وخدمات الصحة، إذ ثبت بالدليل القاطع أن التمييز والفوارق في قطاع خدمات الصحة يعرّض المواطنين العرب لعدوى بالفيروس بنسب أعلى مقارنة مع المجموعات السكانية. بدوره، طالب النائب عن القائمة المشتركة إمطانس شحادة الذي يرأس اللجنة البرلمانية الفرعية لمكافحة فيروس كورونا، بإجراء تحقيق فوري بشأن تقصير وزارة الصحة الإسرائيلية في البلدات العربية، وذلك في أعقاب الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على قريتي البعنة ودير الأسد في الجليل الأعلى بعد تفشي الفيروس بالبلدتين.

أصدر مركز البحرين للحوار والتسامح ورقة بحثية ناقش فيها دور اللامساواة في البحرين، مطالبا بضمان حق المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المنصوص عليه في دستور البلاد. وأشار المركز إلى أن البحرين عضو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مما يحتّم عليها التقيد بمضامين هذه القوانين والاتفاقيات. وأكد المركز أن نظام المنامة ينتهج أسلوب اللامساواة والتفرقة بين المواطنين. وتطرقت الورقة إلى شرح اللامساواة في البحرين ومدى علاقتها بالأزمة الراهنة، كما ربطت ما يجري بنظرية نيكولاس سامبانيس حول العلاقة بين الثروات والاضطرابات المدنية، ونظرية بول كوليير وأنكه هوفلر، بالإضافة إلى نظرية فرانسيس ستيوارت. ولفت المركز إلى أن النظرية الأقرب إلى شرح العلاقة بين الأزمة في البحرين واللامساواة هي نظرية فرانسيس ستيوارت، حيث تلعب جميع مستويات اللامساواة، على وجه الخصوص اللامساواة السياسية والاجتماعية، دوراً رئيسياً في الأزمة في البحرين. وعلى الرغم من أن اللامساواة الاقتصادية لها دور في الصراع، لكنه من غير الصحيح اعتبارها المحرك الوحيد للاضطرابات والاحباط بين عدد كبير من المواطنين، بحسب الورقة البحثية لمركز البحرين. من جهة أخرى، قال المركز إن الأقلية تحمل حصة غير متكافئة من السلطة السياسية وتستفيد أكثر من الأغلبية ويعتبر أن تلك اللامساواة هي المحرك الرئيسي للاضطرابات المدنية. وفي نفس السياق، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى المشاركة في الحملة التغريدية التي ينظمها على وسم احنا أولى، لتسليط الضوء على وضع الشباب ومستقبلهم في سوق العمل. ونظم الاتحاد العام الحملة التغريدية أمس الأربعاء منذ السابعة مساء. وشارك فيها مختلف الناشطين والرافضين لسياسات المنامة في الظلم واللامساواة.

الرويعي: تجاوز الخلافات الجزئية والتركيز على القضايا الشمولية سلنك: تحولات العالم يجب توظيفها ايجابياً دينيكو: الحوار وحده كفيل بالوصول لحلول السمحان: قطر قدمت تسهيلات كبيرة لضمان نجاح الاجتماعات شدد مشاركون من البرلمانيين في فعاليات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، في تصريحات لـ الشرق على أهمية البناء المشترك بين مختلف الوفود المشاركة والجلوس إلى طاولة النقاش للوصول إلى حلول تساهم في التقليل من التوتر ونزع فتيل النزاعات في مختلف مناطق العالم، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية. ولفتوا إلى وجود عديد القضايا التي يمكن الخروج منها بحلول تحفظ حقوق مختلف الأطراف، خاصة تلك التي تتعلق بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى وجود اجماع دولي حول جملة من المبادئ التي تناهض التمييز العنصري والديني وتقاوم التطرف وتنبذ الكراهية و تحافظ على كرامة الانسان.. وفي هذا الاطار قال الدكتور عودة الرويعي أمين سر مجلس الأمة الكويتي أمين سر الشعبة البرلمانية إنه تم التوصل خلال الاجتماعات التنسيقية للمجموعتين العربية والإسلامية الى صيغة توافقية حول البند الطارئ المزمع تقديمه و الذي يشمل عدة موضوعات متعلقة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الأديان والشعوب حول العالم. وقال الرويعي إن البند الطارئ يكافح وينبذ جميع أشكال التعصب والكراهية وغيرها من القضايا الاخرى و على رأسها حماية حق الشعب الفلسطيني المتعلقة بهذا الشأن اضافة الى قضية الدول المنكوبة من الأعاصير والكوارث الطبيعية. وأشار الرويعي الى ان الوفد البرلماني الكويتي أدى دورا ملحوظا في التنسيق بين البرلمانات الخليجية والعربية والاسلامية لضمان نجاح البند الطارئ المتوافق عليه خاصة ان هناك بنودا أخرى سيتم تقديمها والدفع بها لعرقلة نجاح البند الطارئ الذي سيقدم من المجموعتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الكويت تعتبر نفسها مشاركا ومساهما و مستضيفا لفعاليات الجمعية العامة 140للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة باعتبارهم من أهل الدار و يشاركون قطر نجاحها في تنظيم هذه الفعاليات التي تنظم لأول مرة في دولة خليجية.. وقال ان الاجتماع يمثل فرصة لطرح قضايا ذات طابع مشترك يلتقي فيها الجميع، قائلا: هذا برلمان دولي ومن المهم لتحقيق النتائج تجاوز الخلافات الجزئية والتركيز على القضايا ذات طابع شمولي يلتقي فيه الجميع لتحقيق نتائج ايجابية و الاستفادة من الحوارات الموجودة . من جهته قال جامبو سلنك من جمهورية بوتان و التي تقع في الطرف الشرقي من جبال الهيمالايا، الذي أصر على ارتدائه للباس الوطني في فعاليات الاجتماع الوطني اعتزازا منه بهويته وتأكيدا على التنوع الذي تتميز به البشرية والذي لا يمكن ان يكون بحال من الاحوال مصدر صراعات، قال ان الاختلاف يمكن البناء عليه ويكون عامل قوة عوض ان يكون عامل تفرقة و صراعات في العالم. وقال ان اتحاد البرلمان يعد فرصة حقيقية لتبادل الخبرات و بسط القضايا والبحث عن حلول لتجنب التصعيد في عديد مناطق العالم، قائلا: ان الاجتماعات تناولت بالدرس عديد القضايا المتعلقة بالتحولات التي يشهدها العالم اليوم في مجالات الأمن والسلم ومقاومة الارهاب، بالإضافة للقضايا المتعلقة بالطاقة وحرية التجارة خاصة في خضم الحرب المعلنة بين الصين و الهند. التنمية والتجارة بدورها أكدت البرلمانية الرومانية سيلفينا دينيكو، أن الجمعية العامة 140للاتحاد البرلماني الدولي و الاجتماعات المصاحبة فرصة لتبادل الآراء والنقاش و البحث في القضايا التي تؤثر على المجتمع الدولي وتقديم حلول لها ورفع توصيات لتحديد السياسات التي ستعتمد في المستقبل.. وقالت ان هناك قضايا كبيرة تتعلق بالتنمية المستدامة و التجارة الحرة تحاول المجموعة الدولية بحث حلول لها في اطار مراعاة امكانيات الدول النامية التي لا تستطيع ان تتحمل كلفة المتغيرات المناخية.. وشددت على أهمية تنمية استعمالات الطاقة المتجددة و النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: نحن في حاجة لمساهمة أكبر للقطاع الخاص في مجال استعمال الطاقات المتجددة . وقالت البرلمانية الرومانية سيلفينا دينيكو من المهم ان يتواجد الجميع في الدوحة من اجل وضع الاشكاليات المتعلقة بحرية التجارة ورفع التحديات المتعلقة بها خاصة في ظل الحرب التجارية المعلنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية قائلة: نحن في حاجة للحوار بين مختلف الاطراف و الجلوس على نفس الطاولة و تناول مختلف وجهات النظر . وشددت على مساعدة الدول النامية في التقليل من مخاطر التغير المناخي، مشيرة إلى ضرورة المحافظة على حقوق مختلف الاطراف و هو مالن يتم إلا عبر الحوار و استماع الجميع لبعضهم البعض.. على صعيد آخر قال سليمان السمحان البرلماني الكويتي إن هناك اقتراحا طارئا من البرلمان الكويتي حول الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و التي تم دمجه مع مقترحات المجموعة العربية و المجموعة الآسيوية. حيث اقترح ممثل الكويت دعم المجموعة البرلمانية الآسيوية لحماية الشعب الفلسطيني ورفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب والأديان في العالم، والتحذير من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدد الشعوب وتمس حقوق الإنسان بشكل مباشر. وأشاد بالتنظيم القطري لفعاليات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى توفير قطر كافة أسباب نجاح الاجتماع، قائلا هناك تسهيلات كبيرة من قطر لضمان نجاح الاجتماعات.