قضت محكمة التمييز بأحقية امرأة في حضانة صغارها بعد وقوع الطلاق للضرر، ورفض الأدلة التي قدمها طليقها لإسقاط الحضانة عنها لأنها ليست ذات جدوى. أقامت امرأة طعناً أمام قضاء الأسرة طالبة الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقات العدة والمتعة والمحضون لأنّ زوجها كان قد أضرّ بها واستحالت العشرة بينهما. وندبت المحكمة خبراء فنيين لفحص أجهزة المحمول والكمبيوتر والإنترنت والكاميرات وصولاً للحكم بإسقاط حضانة الأبناء عنها. ويفيد الطاعن ضدها بأنها تركت مسكن الزوجية لأسباب واهية وعندما رفع دعوى عليها لإعادتها لبيت الزوجية رفضت ومعها الأبناء فأقام الزوج الدعوى أمام القضاء. وعلل الطّاعن الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق ومستندات الدعوى، وفي ذلك يقول إنّ النصوص القانونية تقطع بعدم صلاحيّة المطعون ضدها لحضانة الصغار. وذكرت المحكمة أنّ الأدلة الواردة ليست ذات جدية وضعيفة الحجة، وهذا النعي غير سديد لأنه من المقرر أنّ الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته وسلامته. كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة، وكان النص في المادة( 169) من قانون الأسرة على أن: يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، وهذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق، وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. وكان الحكم المطعون بيّن وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة، وأن ما ساقه الطاعن من دفاع ليس مانعاً من حقها في الحضانة، ولا ينال من تلك الصلاحية. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، وهو ما لا تجوز إثارته أمام المحكمة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

أنصف القضاء موظفة بإعادة حقها بعلاوة السكن فئة متزوج بعد حرمانها من ذات العلاوة. قال المحامي محمد عبدالله حسن المالكي محامي تمييز والوكيل القانوني للموظفة: تتلخص حيثيات هذه الواقعة في أن الموظفة تقدمت بطلب موجه عبر البريد الإلكتروني ـ الايميل لمسؤولها المباشر بجهة عملها بطلب تعديل علاوة السكن من فئة أعزب إلى فئة متزوج بأثر رجعي لمدة 7 سنوات اعتباراً من تاريخ إحالة زوجها للتقاعد وتم إفادتها بالبريد الالكتروني بأنها تستحق صرف فرق علاوة السكن لفئة متزوج عن مدة الـ 5 سنوات الماضية بأثر رجعي وليس من تاريخ إحالة زوجها للتقاعد. ونال ذلك قبول ورضا الموظفة وقبل تاريخ إحالتها للتقاعد بـ 4 أشهر وبتدقيقها على كشف بيان الرواتب فوجئت بأن الجهة الإدارية صرفت لها علاوة بدل سكن فئة متزوج لـ 4 أشهر فقط دون أن تصرف ذات العلاوة عن الـ 5 سنوات السابقة بأثر رجعي. فتقدمت بتظلم في الأجل المحدد واعتبر التظلم مرفوضاً. وبعد الاطلاع على ما قدمته الموظفة من مستندات وكشوف ورسائل الايميلات تم رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية وأسس الدفاع على مخالفة قرار رفض صرف فرق علاوة السكن فئة متزوج للمدة المطالب بها الذي جاء مخالفا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. وطالبنا بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية صرف فرق العلاوة بدل السكن من فئة أعزب إلى فئة متزوج بأثر رجعي عن المدة المطالب بها وتداولت الدعوى بالجلسات. وأصدرت محكمة أول درجة حكما بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي للمدعية إجمالي فرق مبلغ بدل السكن من فئة أعزب إلى فئة متزوج عن المدة المطالب بها فلم ترتضِ المدعى عليها بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف استنادا إلى مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وانقضاء القرار الإداري وإتباع المستأنف ضدها طريق غير الذي رسمه القانون. وأصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الإدارية حكما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فلم ترتضِ الجهة الإدارية المستأنفة بهذا الحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز وطالبت القضاء برفض الدعوى أو بتمييز الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد. وقد أصدرت محكمة التمييز الدائرة الإدارية قرارها بعدم قبول الطعن لأحقية المطعون ضدها (الموظفة) إجمالي فروق بدل علاوة السكن من فئة أعزب إلى فئة متزوج عن المدة المطالب بها.

رفضت محكمة التمييز توجيه جريمة الإتلاف العمدي لشخص صدم بسيارته سيارة أخرى، وأن الإتلاف كان إهمالاً. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة جنحة إتلاف عمدي، ثم تغير الوصف إلى مخالفة إتلاف بإهمال، حيث أنه صدم بسيارته سيارة أخرى، وجاء في أقوال الشهود أنها جريمة عمدية بينما تغير الوصف إلى إتلاف بإهمال. وكانت جريمة الإتلاف بنص المادة (389) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمّد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتّجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو الهدم وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وكانت المحكمة قد محّصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام عليها الاتّهام، وخلصت في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى عدم تعمّد المطعون ضده إتلاف سيارة المجني عليها، وأن الفعل المسند إليه ينطوي في حقيقته على جريمة الإتلاف بإهمال، بدلاً من جريمة الإتلاف العمدي التي أحيل بها، وهو ما تقره محكمة التمييز. وكانت القاعدة تشير إلى أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن مراد المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث، ولا اجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق، وأن الأصل أنه يجب التحرّز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. فإن هذا النص بصريح لفظه ووضوح عبارته قاطع في الدلالة على وجوب إصدار أمر جنائي إذا كانت الواقعة لا تخرج عن كونها مخالفة، كما أن المحكمة لم تجر تحقيقاً في الواقعة، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الله علي المحمود - رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام-، بورشة عمل بعنوان "في مواجهة التحولات الاجتماعية، مدن شاملة للجميع، و مستدامة" التي ينظمها تحالف المدن العربية لمناهضة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، بتونس.وتهدف الورشة، إلى تقوية شبكة تضم المدن الراغبة في تبادل التجارب والمعارف لبلورة سياسات مناهضة للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وتنظمها كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمركز الأوروبي للتدريب والبحث في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.وتستعرض الورشة خلال فترة إنعقادها مختلف التطورات في التحالف وما يقوم به من أنشطة في محاولة مواجهة ظواهر التعصّب والكراهية والتطرّف، فضلاً عن استعراض المشاركين لمختلف التجارب والخبرات لعدد من المدن، إلى جانب محاولة الخروج بتصورات وآليات لمواجهة هذه الظواهر التي بات طرحها ضروريا، لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، إلى جانب تسخير التطورات الكبرى في مجال إنتاج الثروات وتكنولوجيات المعلومات لمواجهة الإقصاء والتهميش تجاه الناس، والحد من تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والاقصاء والكراهية .

أكد فضيلة الشيخ أحمد رستم، مدير مركز الخير الإسلامي في مدينة أوديسا بأوكرانيا، أن هناك إقبال كبير من الأوكرانيين للتعرف على الإسلام واعتناقه، نافيا أن يكون هناك تمميز ضد العرب والمسلمين في المجتمع الأوكراني. وشدد على أن خدمة الدعوة إلى الله تحتاج إلى الدعم القطري بكافة الأشكال. وأوضح الشيخ رستم في لقاء مع وفد الصحافة القطرية، أن الجاليات الإسلامية في أوكرانيا تكونت من خلال الدراسة ، حيث كانت أوكرانيا التي كانت ضمن منظومة الاتحاد السوفيتي تستقطب الطلاب والدراسين العرب والمسلمين، بسبب العلاقات الجيدة بين الاتحاد السوفيتي وغالبية الدول العربية، علاوة على أن العلاقات التجارية بين الجانبين أدت إلى استوطان التجار العرب والمسلمين لأوكرانيا، وحدث الإندماج العربي والإسلامي في هذا المجتمع، ومع مرور السنين توسعت الجاليات وكبرت. وأضاف الشيخ رستم أن عدد الجالية العربية والإسلامية في أوكرانيا وصل إلى مليون شخص متوزعين على مختلف المناطق والمحافظات، مشيرا إلى أن أغلبهم متواجدون في كييف، وخاركوف، باعتبارها مدينة العلم والجامعات التي تجتذب آلاف الطلاب العرب والمسلمين من كل مكان. وكذلك في مدن لفيف، وركاسي، وأوديسا، وهذه الأخيرة يتواجد بها عدد كبير من المسلمين والعرب وتقريبا حوالي 70 الف لأنها مدينة ساحلية وميناء بحري مهم على البحر الأسود، وبالتالي تتواجد بها الفرص الكبيرة للتجارة والاستثمار والإقامة، فضلا عن التنوع الثقافي والحضاري الذي تعرفه المدينة بصورة جلية. صورة إيجابية وأشار مدير مركز الخير الإسلامي في أوديسا إلى أن العرب والمسلمون يتعايشون مع سكان أوديسا بشكل رائع وإيجابي للغاية، وذلك بسبب التعاملات الراقية والسلوك المنضبط من قبل أبناء الجالية، مؤكدا أن الصورة السلبية التي تنقلها وسائل الإعلام عن العرب والمسلمين لم تؤثر على سكان أوديسا، فالعلاقات جيدة والصورة جيدة تجاه المسلمين والإسلام. وقال إن المواطن الأوكراني لم يربط مطلقا بين الإسلام والإرهاب لأنه يرى يوميا سلوك وتصرفات المسلمين الايجابية والرافضة للعنف والإرهاب، منوها إلى أن أدويسا بها مساجد وكنائس متنوعة وعديدة. ونوه بأن هناك العديد من الجمعيات الإسلامية في أوكرانيا تعمل وفق القانون، ومنها جمعية المسار ، وهي تابعة لجمعية "الرائد" وهي الأهم والأكبر في البلاد. وهذه الجمعية لها تمويلها الخاص سواء من الشركات أو رجال الأعمال من الداخل والخارج. وأشار إلى أنه قام بتأسيس مركز الخير الإسلامي قبل 3 سنوات لخدمة الدعوة ، وهو وفق الأطر القانونية التي تضعها الحكومة الأوكرانية، يعد جمعية ذات طابع إسلامي تتكون من مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية وعلوم القرآن، بالإضافة إلى مصلى كبير يتسع لمئات المصلين، مؤكدا أن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات الإسلامية التي تحتاج إلى تمويل ثابت حتى نستطيع مواصلة طريق الدعوة. طريق حضاري وشدد الشيخ رستم على أن المركز ينتهج طريقا وسطيا وحضاريا في الدعوة وتعريف الأوكرانيين بالإسلام، مؤكدا أن هناك إقبال كبير للتعرف على الدين الإسلامي، ونحن من جانبنا نقوم بشرح كل ما يتعلق بالإسلام والشريعة الإسلامية، وخاصة تلك المتعلقة بالنساء وحكمة تعدد الزوجات، وهي من أهم المسائل التي تستفسر عنها المرأة الاوكرانية حتى يتم اقناعهن بالحكمة والفلسفة من ذلك. وكشف الشيخ أحمد رستم عن أن عدد الذين أسلموا على يديه في أوكرانيا وصلوا الى 210 من جنسيات مختلفة، وذلك بفضل الدعوة المعتدلة والحكيمة التي ينتهجها. وقال إن السنة الماضية فقط أسلم 8 اشخاص في مركز الخير وأغلبهم من الشباب، ونحن نقوم بإرشادهم وتوجيههم ومتابعتهم حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم. وأضاف بأن المجتمع الأوكراني يحترم الإسلام والمسلمين، ويقدر العادات العربية والإسلامية، بفضل التقارب بين الثقافتين، والسلوك المنضبط من الجاليات العربية والإسلامية، موضحا أن المركز مليىء بنسخ مترجمة من القرآن والكتب الإسلامية المترجمة إلى اللغة الروسية والأوكرانية تتعلق بالعقيدة والأخلاق والمرأة في الإسلام والأسرة المسلمة والتشريعات السماوية واحترام الأبوين وغير ذلك من الأمور، وكل هذه الكتب نقدمها بالمجان للكافة، وهو ما يشكل عبء كبير على مصروفات المركز. وطالب الشيخ رستم أهل الخير والجمعيات الخيرية في قطر بدعم المركز بمختلف الوسائل، قائلا ": نحن في حاجة إلى مكان دائم وليس بالايجار، فضلا عن حاجتنا لتوسيع النشاط الدعوي من كتب وندوات تعريفية بالاسلام، وفعاليات دينية في مختلف المناسبات الدينية، والحقيقة أن المركز ينفق الآن حوالي 7 آلاف دولار شهريا، وهذا مبلغ ضخم لا نستطيع تحمله بمفردنا". كما طالب بدعم تأسيس مسجد وروضة إسلامية وتخصيص وقف مالي لهم. مسلمو القرم وعرج الشيخ رستم على قضية مسلمي القرم بقوله إن عددهم حوالي مليون ونصف، ويتبعون الدولة الأوكرانية، ويعيشون بسلام وحرية تامة في ممارسة العبادات والطقوس الإسلامية، لدرجة أن مفتي أوكرانيا كان من القرم، وكان الإنطلاق والتفويج لعملية الحج تتم من القرم، ولكن الآن الأمور مضطربة بعد استيلاء روسيا على شبه الجزيرة وضمها، حيث تتحدث التقارير عن مصير ليس جيدا يواجه المسلمين هناك. وقال إن المسلمون في أوكرانيا بحاجة لزيادة الحركة الإعلامية من المطبوعات والإعلام الإلكتروني المرئي والمقروء والمسموع لتوضيح المفاهيم السليمة عن الإسلام، لأن عامة الناس سواء أكان مسلما أو غير مسلم نجده في برامج التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت وأغلب المطبوع والمرئي هو للأسف لجهات مسيسة للدين الإسلامي وتعطي فكرة سيئة عن الإسلام. وتابع بقوله إن مركز الخير من جانبه يقوم بإعادة المفاهيم الصحيحة وصياغة المؤلفات المبسطة لأمر الدين والنتيجة ممتازة، فالرأي العام في أوكرانيا أصبح يعي كل هذه المواضيع، لأنهم يميزون بين الإسلام وبين مدعي التدين، فالمجتمع الأوكراني متقبل للمفاهيم الوسطية للإسلام بشكل كبير.

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن أكثر من 20 عائلة بريطانية مسلمة منعت من الدخول إلى الولايات المتحدة، في ظل تصاعد مزاعم التمييز القائم على أساس ديني من قبل سلطات الحدود الأمريكية. وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن تلك الاتهامات الجديدة ظهرت للعلن في أعقاب حادثة منع عائلة بريطانية مسلمة من ركوب طائرة متجهة إلى "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وكانت العائلة التي تتكون من 11 فردا تأمل في قضاء عطلة في "ديزني لاند" الأسبوع الماضي، إلا أنها تعرضت لإيقاف مفاجئ في مطار "جاتويك"، ومنعتها سلطات المطار من ركوب الطائرة المتجهة إلى لوس أنجلوس. وقال محمد طارق، رب الأسرة، إن مسؤولا أخبره بأن "هناك مشكلة وأن المطار تلقى مكالمة هاتفية من واشنطن لمنعه وعائلته من الصعود على متن الطائرة"، دون أن يعطيه سببا محددا لذلك. وأشار طارق إلى أن هذا الأمر تسبب في إحباط معنويات عائلته وأطفاله، الذين كانوا يخططون لهذه الرحلة منذ نحو شهرين، مضيفا أن أحدا من أفراد عائلته لم يتم القبض عليه مطلقا من قبل، كما لم يتورط أحد منهم مع أية منظمات إرهابية أو حتى سافر إلى سوريا. وعلى إثر ذلك، دعت النائبة العمالية بالبرلمان البريطاني، ستيلا كريسي، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى التدخل في تلك القضية، بعد أن باءت جميع محاولاتها بالفشل في الحصول على معلومات من مسؤولين أمريكيين. وتقول "إندبندنت" إن تلك القضية برزت في دائرة الضوء عقب التصريحات التي أدلى بها المرشح الرئاسي المحتمل في الولايات المتحدة دونالد ترامب مؤخرا، ودعا فيها إلى منع جميع المسلمين بشكل مؤقت من دخول الأراضي الأمريكية، بسبب مخاوف من وقوع هجمات متطرفة.

وجهت السفيرة الأمريكية لدى قطر السيدة دانا شيل سميث رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما قالت فيها: "حريتنا مرتبطة بحرية الآخرين بغض النظر عما يبدون عليه أو من أين أتوا أو أسمائهم أو حتى ما يؤمنون به".وقالت سميث، في تغريدات متتالية موجهة للرئيس الأمريكي من حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الخطاب المتعصب والمقترحات القائمة على التمييز بين الناس في أمريكا لا تمثل بأي حال من الأحوال القيم الأمريكية الأصيلة.وأضافت، إن رفض التمييز مسؤولية جسيمة على عاتق الشعب الأمريكي بمختلف دياناتهم ومعتقداتهم.وأكدت السفيرة أن الحرية دائماً أقوى من الخوف، داعية إلى عدم نسيان هذه الأمر.وقالت السفيرة لمتابعيها عبر توتير بإنها لا يحق لها التعليق على الحملات السياسية الأمريكية وذلك بناءاً على قانون "هاتش".من الجدير بالذكر أن مرشح الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب قد فجر موجة غضب واسعة عقب نشره لبيان يوم الإثنين الماضي يدعو فيه وقف دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حين يستوعب النواب الأمريكيين ما جرى" في إشارة إلى التفجيرات الأخيرة التي حدثت في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا، وإستند ترامب إلى إستطلاع رأي في صفوف المسلمين في أمريكا تشير نتائجه إلى أن عدداً كبيراً منهم يحقدون على الأمريكيين.وأثار هذا البيان عاصفة من الإدانة والإستنكار لما فيه من دعوات للتمييز بين المواطنين الأمريكيين على حسب دياناتهم، وعلل ترامب ما جاء في هذا البيان بأن أمريكا لا يمكن ان تصبح ضحية لهجمات إرهابية من قبل أشخاص لا يؤمنون إلا بالجهاد ولا يحترمون الحياة الإنسانية.ووجد هذا البيان رفضاً واسعاً شمل كل أطياف المجتمع الأمريكي والرأي العام العالمي لما فيه من دعوات للتمييز والتعصب، وأكد الرافضون على أن ما ذهب إليه ترامب يتعارض مع منظومة القيم والمبادئ والأخلاق الأميركية.

انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في خطابه الإذاعي اليوم الأحد، التمييز الذي يتعرض له المواطنون الأمريكيون في السكن. وأشار أوباما إلى القانون الذي صادق عليه الكونجرس الأمريكي قبل 50 عاما، والذي يمنع التمييز بين الأمريكيين في السكن بسبب اعتبارات العرق أو الدين أو الجنس أو الوطن الأصلي، أو بسبب الإعاقة. وقال "في هذه البلاد، على غرار البلدان الأخرى، ينبغي ألا يكون رمز المنطقة التي يقطن فيها شخص ما محددا لمصيره، نحن لا نضمن نتائج متساوية، غير أننا نسعى جاهدين من أجل ضمان حظوظ متساوية في الفرص في كل الضواحي، لكل الأمريكيين". وحث أوباما الحكومات المحلية في الولايات المتحدة على لعب دورها في تطبيق قانون الإسكان العادل، منوها بأن الحكومة الفيدرالية الأمريكية أعلنت خلال الأيام الماضية إجراءات جديدة لتسهيل تطبيق ذلك القانون. وأوضح أوباما أن السياسات التمييزية في السكن منافية للقيم الأمريكية، مشددا على ضرورة السعي لإلغاء هذه السياسات من أجل مجتمع أقوى وأكثر حيوية.

عاد الجدل حول التمييز العرقي في الولايات المتحدة إلى الواجهة بعد الهجوم، الذي نفذه شاب أبيض، على كنيسة يرتادها السود في مدينة تشارلستون، بولاية كارولينا الجنوبية في 17 يونيو الجاري، وراح ضحيته تسعة من رواد الكنيسة. ورغم مرور أكثر من أسبوع على الهجوم إلا أن آلاف الأمريكيين من مختلف الأعراق والأديان، ومن بينهم المسلمون، واصلوا زيارة الكنيسة للتعبير عن تضامنهم مع ضحايا الهجوم. الأناضول التقت إليسا مريم، وهي مسيحية كانت ترتاد الكنيسة ذاتها في الماضي، واعتنقت الإسلام لاحقًا، فقالت إنها "فقدت بعض أصدقائها في الهجوم، وكان هذا أحد أسباب مجيئها إلى الكنيسة، إلا أن السبب الرئيسي، الذي دعاها للمجيء هو أن التعرض لكراهية البيض لا يقتصر على السود فقط". وأوضحت مريم في تصريح للأناضول، اليوم الأحد، أن "عدم كون المرء أبيضًا ومسيحيًّا، هو سبب كافٍ لتعرضه إلى جرائم الكراهية، وأن المسلمين، سواء البيض منهم أم السود، يتعرضون للتمييز". من جانبه، قال عبد الله سميث، الطالب في جامعة كارولينا الجنوبية، إنه رغم كون أمه وأبيه من العرق الأبيض، إلا أنه يتعرض للتمييز بسبب اسمه. وأفاد سميث أن "السود كانوا عرضة لنظام مبني على التمييز على مر التاريخ في الولايات المتحدة"، مضيفًا: "لكن السود ليسوا الهدف الوحيد، ولهم تأثيرهم في البلاد على الصعيدين السياسي والثقافي، إلا أن المسلمين هم أيضًا من المعرضين لجرائم الكراهية". بدوره، قال المدرس في جامعة بيركلي بكاليفورنيا، حاتم بازيان، إن "مفهوم المساواة لدى البيض في البلاد هو دونية كل ما سواهم، وبالطبع يندرج المسلمون في هذا الإطار". وأشار بازيان أن "الكثير من الجماعات المؤمنة بفوقية البيض تعمل على نشر الإسلاموفوبيا، وهذا ما لوحظ تزايده عقب انتخاب باراك أوباما رئيسًا للبلاد". ولفت تود غرين، المدرس في جامعة لوثر، إلى أنشطة اللوبي المعادي للمسلمين، والمشاكل المشتركة، التي يواجهها المسلمون والسود على حد سواء. وقال غرين، مؤلف كتاب "الخوف من الإسلام: الإسلاموفوبيا في الغرب"، إن "بعض السياسيين والمشاهير في الولايات المتحدة يقودون حملات تدعي أن المسلمين مصدر خطر، وأنهم ليسوا مساوون للبيض". وأشار إلى أن "المسلمين والسود يتعرضون إلى التمييز على الأخص من جانب قوات الأمن"، مضيفًا أن "احتمال دخول رجل أسود إلى السجن أكبر 6 مرات من الرجل الأبيض.. تستهدف قوات الأمن بشكل واضح السود. وعلى المنوال ذاته تستهدف المسلمين أيضًا، وعلى الأخص عقب هجمات 11 سبتمبر".