أطلقت وزارة التجارة والصناعة 9 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالتموين . وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن الخدمات هي: خدمة إصدار بطاقة تموينية جديدة خدمة تعديل نوع البطاقة خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية خدمة صرف الأعلاف خدمة إضافة أفراد على البطاقة التموينية خدمة تحديث شهادة حيازة ثروة حيوانية خدمة طلب إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف خدمة إزالة أفراد من البطاقة التموينية خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين والخدمات الجديدة على موقع وزارة التجارة والصناعة وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات متوفرة عبر موقعها الإلكتروني .www.moci.gov.qa

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن زيادة الحصة الشهرية للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية خلال شهر رمضان، بإضافة كيس أرز لكل بطاقة تموينية، على أن يبدأ صرفها مع حصة شهر مايو 2019 الموافق 26 شعبان 1440هــ. وقالت الوزارة خلال بيان لها حصلت الشرق على نسخة منه، إنه يمكن للمواطنين المستفيدين من المواد التموينية الحصول على الحصة الإضافية من خلال مراكز توزيع وبيع المواد التموينية المعتمدة، كما يمكنهم طلب الحصة التموينية من خلال تطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهاتف الجوال MOCI_Qatar. وأكدت الوزارة على أن المواد التموينية والأعلاف المدعومة حق للمواطن لا يجوز التنازل عنه للغير مهما كانت الأسباب، كما أنه يجب المحافظة على البطاقة التموينية، والرقم السري الخاص بها في مكان آمن وعدم السماح للغير بحيازتها أو استخدامها حتى لا يكون عرضه المساءلة القانونية. وحذرت وزارة التجارة والصناعة من مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة والذي ينص على أن: يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوفات أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة. ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك. وشددت على أن مخالفة القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة تتراوح عقوباته بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت وزارة التجارة والصناعة أطلقت في وقت سابق خدمات التموين إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وذلك استكمالاً للخدمات التي قامت بتطويرها للمستفيدين من البطاقة التموينية، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والإطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.

تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمدارس.. الدعوة إلى أن يكون للأرملة والمطلقة أولوية في الحصول على الأرض والقرض طالبت مجموعة من السيدات القطريات بضرورة إنشاء بطاقة خدمات تستفيد منها السيدات المطلقات والأرامل اللواتي لا يوجد لهن معيل. وأكدن لـ الشرق أن هذه الفئة تحتاج الى مزيد من الدعم المادي والنفسي وخاصة في ظل تسارع وتيرة الحياة، وشددن على ضرورة وجود جهة تتبنى إصدار هذه البطاقات التي تشمل التموين والبترول والمستشفيات والمخالفات وغيرها من الخدمات التي تستفيد منها هذه الفئة. وأوضح عدد من المواطنات أن هناك العديد من الجهات في الدولة تسعى لضمان حقوق المطلقات والأرامل، وأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكن هذا لا يمنع من بذل المزيد من الجهود لإنشاء هذا النوع من البطاقات التي تضمن حقوق السيدة المطلقة والأرملة مع أطفالها مدى الحياة.. كذلك طلبن أن يكون لديهن تسهيلات خدمية في وزارات الدولة وأجهزتها وذلك بحكم عدم وجود المعيل، وأن يكون هناك مكتب حكومي يقدم خدمات مجانية لهذه الفئة من المجتمع حتى يضمن لها الراحة النفسية والجسدية، وأيضا طالبت السيدات عبر الشرق بأن يكون للسيدة المطلقة الأولوية في تخصيص الأرض ومنحها القرض اللازم لتأمين مسكن خاص لها ولأطفالها. د. مريم المالكي: لابد من تبني الفكرة وطرحها للنقاش أكدت الدكتورة مريم المالكي - مستشارة تربوية وخبيرة أسرية- أن المطلقة والأرملة في معظم الأحيان لها نصيب كبير من راتب الزوج، ولكن إذا كان لديها أطفال وفي مراحل عمرية مختلفة فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم المادي والمعنوي، وإن تخصيص بطاقات مساعدة لهذه الفئة هي فكرة جيدة ويجب أن تطرح على مائدة النقاش حتى يتم تبنيها وتطبيقها بعد الانتهاء من دراستها بالشكل المتوازن. وأشارت د. المالكي الى أن اغلب المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي يعملن ويحصلن على علاوات مجزية وهناك جهات تقدم لهن الدعم اللازم. وأوضحت أن هناك مستلزمات إضافية للسيدات ربما تحتاج إلى سائق لتوصيل الأولاد وخادمة وبعض المتطلبات، وهذا ربما يرهقها ماديا فتحتاج إلى المزيد من الدعم المادي.. وأشارت الى أن إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم دعما كبيرا لهذه الفئة ولا مانع من زيادة الدعم بتخصيص هذه البطاقة التي تسعى لدعم المطلقات والأرامل وتعينهن على تأمين حياة كريمة لأطفالهن. نورة المناعي: تسهيل معاملات الأرامل والمطلقات في مختلف الجهات قالت السيدة نورة المناعي- استشارية نفسية وأسرية-: إن كل مطلقة أو أرملة لها ظرف خاص يختلف عن الأخرى، وذلك يعتمد على مستوى التعليم والمستوى الاجتماعي وغياب المعيل، فهناك سيدات عاملات قادرات على إعالة أسرهن ولا يحتجن إلا لدعم معنوي فقط، وهناك فئة أخرى لا يوجد لها معيل وغير موظفة وتعتمد ربما على مرتب طليقها أو زوجها المتوفي وفي هذه الحالة يجب إعانة هذه السيدة بكافة السبل المتاحة وربما ايجاد بطاقة يمكن استعمالها في المستشفيات والمطاعم والمجمعات التجارية والاماكن العامة قد يقيها الحرج من تلقي المعونات المباشرة ويعينها وأسرتها على تكاليف الحياة المرتفعة.. وطالبت السيدة نورة بضرورة تسهيل الخدمات في الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة أمام هذه الفئة لأنهن بحاجة لدعم معنوي أكثر من الدعم المادي. وقالت إن الزوج كان هو رب الأسرة ومدبر كل شيء ولكن بعد حصول الوفاة أو الطلاق تصبح السيدة وحيدة ومجبرة على مواجهة متطلبات الحياة بمفردها وتحمل أعباء كبيرة على عاتقها وربما لا تستطيع ان تتحمل كل ذلك فتضعف وتصاب بالإحباط.. وهنا يجب أن يكون لديها أريحية في التعامل وخاصة من جهة عملها وأن يسمح لها بأن تغادر العمل قبل الوقت المحدد، وأن يكون لها مميزات خاصة حتى لا تشعر بالعجز والضعف، لان إحباطها يؤثر على الأسرة بأكملها ونحن نريد أسرة سليمة معافاة من أي مرض أو إحباط اجتماعي، فنحن مع أي قرار يفيد المطلقة والأرملة ويساعدها على تحمل أعباء الحياة اليومية. أكدت ضرورة دراسة الحالة.. وفاء الصفار: البطاقة بديل عن الإعانات المادية قالت السيدة وفاء الصفار - مواطنة قطرية وموظفة في مجال المسؤولية الاجتماعية -: إن فكرة وجود بطاقة تخدم الأرملة والمطلقة وتشمل المستشفيات والمدارس والبترول وغيرها من الخدمات هي فكرة جيدة ولكن بشرط دراسة الحالة لان السيدة التي تحتاج إلى مثل هذه النوع من الدعم ربما يكون إعطاؤها للبطاقة يشعرها بالدونية.. وأضافت أن المطلقات والأرامل حاليا أغلبهن نساء عاملات ويحصلن على علاوات اجتماعية ومميزات جيدة جدا ويعشن حياة مرفهة. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بالفعل من تحتاج إلى هذه البطاقة وخاصة ربما تكون هناك سيدات غير موظفات وليس لديهن مدخول كاف، وأيضا لديها عدد من الأطفال فهي بالفعل تحتاج إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي.. وأكدت أن الفكرة جيدة ولكن بعد دراسة الحالة، وأشارت الى أن هناك سيدات مسئولات عن أسر بأكملها ولكن ربما تكون هذه السيدة مريضة أو لا تستطيع أن تعمل لتؤمن حياة كريمة لأطفالها، وهنا يجب منحها هذه البطاقة المفتوحة بدلا من تأمين إعانات مادية لها. نورة العبيدلي: البطاقة تساعد على تأمين حياة كريمة لأسر المطلقات قالت السيدة نورة العبيدلي- مواطنة قطرية وموظفة متقاعدة -: إن السيدات المطلقات والأرامل في الأغلب لديهن معيل أو ربما تكون السيدة موظفة وتتقاضى راتبا مجزيا وحوافز كبيرة تعينها على تأمين حياة مرفهة لعائلتها، ولكن هناك حالات خاصة قد لا تجد السيدة فيها من يعينها أو يقف بجانبها فتجد نفسها وحيدة تصارع متطلبات الحياة ومعها مجموعة من الأطفال في أعمار مختلفة بحاجة لمصاريف كبيرة وفي هذه الحالة تأتي هذه البطاقة لتساعد هذه الفئة على القيام بأسرتها.. ويجب أن تشمل الخدمات التي تقدمها البطاقة المجمعات التجارية ومحطات البترول والمراكز الصحية والمدارس، إلى جانب بعض الخدمات الأخرى، وهذا يكون بديلا عن تأمين بعض المساعدات العينية للمرأة المطلقة والأرملة ويكفيها ويكفي حاجة أسرتها. وأشارت السيدة نورة الى أن السيدات في السابق كن أغلبهن لا يعملن وربما الطلاق قد يسبب لهن كارثة على المستوى الشخصي والأسري، وإذا حصل فان المطلقة تحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والمعنوي، أما اليوم فان معظم السيدات يعملن ولسن بحاجة إلى معيل.. وختمت حديثها بان قطر تقدم الدعم الكبير لهذه الفئات وتوفر لهن كافة السبل لتأمين حياة كريمة. شيخة المفتاح: لا مانع من تقديم الدعم شددت السيدة شيخة المفتاح- مسئولة علاقات محسنات بقطر الخيرية- على ضرورة وجود دراسة مستفيضة حول استخراج بطاقة مساعدة للسيدات الأرامل والمطلقات اللواتي ليس لديهن معيل. وقالت يجب النظر في وضع كل حالة على حدة وإذا كانت هناك حالات تحتاج إلى المساعدة فلا مانع من تقديم هذا النوع من الدعم والمساعدة لها وهذا يتوقف على حاجة السيدة لها ويجب ان تتبنى احدى الجهات هذه المبادرة وتسعى لتطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، ويجب التأكد من الفئة المستحقة حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ أو تتحول إلى غاية وليست وسيلة لتأمين متطلبات الحياة. وقالت السيدة المفتاح إن دولة قطر تقدم دعما كبيرا للسيدات الأرامل والمطلقات هذا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير في دعم هذه الفئة، ولكن هناك حالات خاصة تحتاج إلى وضعها بعين الاعتبار. حالات عديدة تتطلب إصدار البطاقة.. مشعة الكواري: المطلقات بحاجة إلى مزيد من الدعم النفسي والمعنوي قالت السيدة مشعة الكواري- ناشطة اجتماعية وحقوقية وعضوة مؤسسة في دار الإنماء الاجتماعي-: إن السيدات المطلقات والأرامل وكذلك المتقاعدات هن بحاجة إلى الدعم النفسي قبل المادي لان هذه الفئة تكون ذات مشاعر مرهفة وتتحمل أعباء الحياء بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها فتصبح وحيدة وتحتاج لمن يساندها ويقف بجانبها. وأكدت على ضرورة إصدار هذه البطاقات للمتقاعدين تحمل خصومات في المراكز الصحة ومراكز العلاج الطبيعي وشركات الطيران وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المتقاعد في هذه الفئة العمرية.. وأكدت أن وجود بطاقات للسيدات المطلقات والأرامل هي فكرة جيدة ولكن الدولة لم تقصر معهن، بل على العكس يحصلن على كافة حقوقهن المادية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني التي تمد لهن يد العون. وأشارت الى هناك بعض الحالات التي تحتاج الى إصدار مثل هذه البطاقة حيث توجد بعض المطلقات والأرامل لا يوجد لهن معين ولديهن عدد من الأطفال ولا تستطيع أن تفي بالتزاماتهم المادية، وهنا إصدار هذه البطاقة يأتي على قدر كبير من الأهمية.. وأشارت السيدة مشعة الكواري الى أن الوضع الحالي للسيدة المطلقة أو الأرملة اختلف عن السابق، فالآن أصبحت المرأة القطرية متعلمة وتعمل وتتكفل بنفسها وذات شأن في المجتمع ولا تحتاج لمعيل يتكفل بها، ولكن كما ذكرت هناك بعض الحالات التي تحتاج الى مزيد من الدعم والمساعدة وخاصة إذا كان لديها الكثير من الأطفال ولا يوجد لها دخل مادي كاف. وأوضحت في السياق ذاته أن الدولة تمنح الأرامل والمطلقات حقوقهن، ولكن هن بحاجة لمزيد من الدعم النفسي والمعنوي. طالبت بمنحهن الحوافز الكافية.. كريمة البادي: ضرورة إيجاد فرصة عمل للمطلقات والأرامل قالت السيدة كريمة البادي مواطنة قطرية ومعلمة رياض أطفال وسيدة أعمال إن أغلب السيدات المطلقات والأرامل في وقتنا الحالي هن سيدات عاملات وذات شأن ومكانة في المجتمع ويعشن في ظل حياة كريمة، ولكن هناك بعض الحالات تحتاج بالفعل لمثل هذه البطاقة التي تساعدها على تأمين حياتها اليومية متطلبات أسرتها. فهناك سيدات فقدن أزواجهن ولديهن العديد من الأطفال في المدارس والجامعات، وكذلك السيدات المطلقات ويحتجن لمزيد من الدعم وربما هذه البطاقة تساعدهن على العيش حياة كريمة مرفهة وتأمين كافة متطلبات الأسرة وهي فكرة جيدة وتحتاج الى جهة تبناها وتعمل على تطبيقها ولكن بشرط دراسة الحالة حتى لا تتحول هذه البطاقة من وسيلة إلى غاية.. وقالت البادي إن المطلقة والأرملة في وقتنا الحالي تحصل على علاوة اجتماعية كبيرة في وقتنا الحالي لتعينها على تربية أطفالها ولكن هذا لا ينفي وجود استثناءات بحاجة للمزيد من الدعم المادي وخاصة إذا كانت المطلقة أو الأرملة لا تعمل وليس لديها معيل هنا تأتي حاجتها لمثل هذه البطاقة. وطالبت السيدة البادي أن يكون لهذه الفئة الأفضلية في الحصول على الأرض والقرض حتى تضمن مستقبل أسرتها بأسرع وقت ممكن وخاصة أنها بلا معيل وتقوم بدور الرجل والمرأة على حد سواء. وان يكون لها الأولوية في إيجاد فرصة عمل وإعطائها الحوافز الكافية ويكون لها تسهيلات في وزارات الدولة حتى تنجز معاملاتها بيسر وسهولة وأيضا حتى نجنبها الإرهاق الجسدي والفكري.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن طلب تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 280/2016 بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، والصادر بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22).كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصية لجنة الشكاوى والعرائض بشأن قرب المخيمات الشتوية من المناطق الخارجية.عقدت الجلسة برئاسة برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلسوعرضت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة التوصيات حيث قالت: إنه وفي إطار رفع المعاناة عن الأهالي القاطنين في المناطق الخارجية والمنتفعين بأراضي وبيوت البر ورغبة في زيادة دائرة المستفيدين من تنفيذ نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم(280/2016) بشأن انشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر والمتضمنة اختصاص اللجنة بتثبيت الأراضي والبيوت الواقعة خارج المدن والقرى استناداً للموافقات أو المستندات أو التصوير الجوي لسنة 1995م. وللحد من ظاهرة الهجرة العكسية وتشجيعاً للمواطنين على استمرار استقرارهم في مناطقهم الخارجية وبما يتماشى مع منهج حكومتنا الرشيدة، فان المجلس يأمل من سعادة وزير البلدية والبيئة النظر في دراسة إمكانية تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (280/2016) بإنشاء لجنة تنظيم الانتفاع بأراضي وبيوت البر، بحيث تعتد اللجنة في تثبيت أراضي وبيوت البر بالتصوير الجوي لسنة 2007م بدلاً من التصوير الجوي لسنة 1995م، وذلك ليشمل القرار عددا كبيرا من الأهالي المنتفعين بأراضي وبيوت البر الذين استقر بهم المقام فيها لمدة عشر سنوات تقريباً، إضافة الى ممثل أو ممثلين من أعضاء المجلس إلى هذه اللجنة.مناقشة نقل مواد تموين قطرناقش المجلس البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس والصادرة بالدورة بخصوص نقل مواد تموين قطر، وعرض التوصيات المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي،ورئيس اللجنة. موضحاً أن الرد مكتملاً بالنسبة لإدارة التموين، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أما بالنسبة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية فلم تقم بالرد على الجزء المتعلق بها في التوصية، وهو البند ثالثا، لذلك فإن اللجنة ترى إعادة مخاطبتها وفقا لما جاء بالكتاب الوارد من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً. كما ناقش البلدي، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل الدائرة (28) بشأن وضع حد أدنى للمسافات بين العزب والمناطق السكنية، وقرر المجلس تحويل المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات بشأنه لعرضها على المجلس.تركي فهد: الخطة العمرانية جزء مهم من رؤية قطر 2030أكد السيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط بوزارة البلدية والبيئة على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين المجلس البلدي وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية في صياغة وإعداد مخططات التنمية العمرانية.وأوضح أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة تعد جزءا مهما في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوضح كيفية التعامل بشكل أفضل مع التأثيرات المهمة لنمو السكان والتنمية في كافة المجالات خلال العشرين سنة القادمة.وأشار الى أن بناء نظام تخطيطي متكامل لدولة قطر ليس مهمة إدارة التخطيط العمراني أو وزارة البلدية والبيئة وحدهما، بل هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، جاء ذلك خلال استضافة المجلس البلدي المسؤولين بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة لعرض ملامح الخطة العمرانية الشاملة للدولة، بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس، وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع.توصيات بشأن ضوابط التخييمقام السيد محمد بن علي العذبة، رئيس اللجنة بعرض بعض التوصيات التي طالبت وزارة البلدية والبيئة بأن تكون المسافة بين المخيمات والمناطق السكنية تتراوح ما بين 1كم إلى 2 كم، والنظر في إمكانية تحديد أماكن خاصة بتخييم الشباب وأخرى بتخييم العائلات، والعمل على إعداد برامج توعوية وتثقيفية لأصحاب المخيمات بالضوابط والالتزامات الواجب اتباعها للحفاظ على البيئة وسلامة المخيمين، وتشديد الرقابة على المخيمات بمختلف المناطق طوال موسم التخييم للتأكد من التزامهم بتطبيق اشتراطات التخييم، ووضع حاويات للقمامة بالقرب من المخيمات مع توفير حاويات صغيرة متنقلة لكل خيمة يتم تسليمها لصاحب الخيمة إن أمكن ذلك.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات التموين إلكترونيًا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل هذه الخدمات تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، وحالة بطاقة التموين، ومخصصات البطاقة والرصيد المتوفر، وسجل المعلومات، ومخزون الموزعين، ومواقع الموزعين، حيث تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع.يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، وحرصا منها على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، ومراعاة احتياجات المواطنين وتسهيل قواعد التعامل مع الخدمات التي تقدمها لهم فتوفر لهم الوقت وتغنيهم مشقة التنقل للاستفسار وطلب المعلومة.ويمكن للمستحقين من خلال الموقع https: //services.mec.gov.qa، تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، والاطلاع على مخصصاتهم من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية. كذلك تتيح خدمات التموين الإلكترونية إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق، والاطلاع على مواقع الموزعين ومخزون الموزعين، وعناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع. هذا وجاءت حزمة خدمات التموين الإلكترونية استكمالا للخدمات التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتطويرها للمستفيدين على غرار خدمة تقديم طلب إلكتروني للحصول على البطاقة التموينية، وخدمة الرسالة النصية القصيرة بشأن المنصرف من الحصة التموينية.تجدر الإشارة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (5) لسنة 2017 بتنظيم التعامل في السلع المدعومة. الذي تضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم تداول السلع التموينية وإضفاء النزاهة والشفافية على التعامل فيها بين مختلف الأطراف سواء المواطن أو الموزع، فضلا عن ضمان توجيه الدعم لمستحقيه والتصدي لعمليات التلاعب بالسلع المدعومة. وتأتي أهمية القانون رقم 5 لسنة 2017 بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه السلع التموينية المدعومة في المحافظة على توفير القوة الشرائية للمواطنين ومراعاة للفئات ذات الدخل الضعيف.وقد اشترط قانون التعامل بالسلع المدعومة أن يكون المتعامل قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوك، كما منع التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص أو إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي طريقة، كما أقر القانون جملة من العقوبات التي سيتم تطبيقها على الأشخاص عند مخالفتهم لأحكامه، فأجاز وقف العمل بالترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه نهائيًا في حال المخالفة، وإغلاق المحل أو جزء منه لمدة 3 أشهر، كما أقر عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مقتضيات القانون.

انتقد عدد من المواطنين عبر الخط الساخن الطريقة الجديدة الخاصة بصرف التموين، وأبدوا عدة ملاحظات على بطاقات التموين الحديثة، وأبرزها معرفة ما تم صرفه وما هو المتبقي من الحصة التموينية الشهرية، مشيرين إلى أن استبدال آلية صرف التموين بالبطاقات بدلا من الأوراق، أصبح المستفيد في ذمة الموزعين المعنيين بتوزيع التموين، حيث أصبح الموزع هو المرجعية الوحيدة، لمعرفة ما تم صرفه من الحصة التموينية الشهرية، وما تبقى منها، وأصحاب تلك المحلات ليسوا مصادر رسمية بطبيعة الحال للرجوع اليهم، الأمر الذي سبب انزعاج الكثير من المستفيدين، مطالبين إدارة التموين، باعتماد طريقة آمنة يضمن بها المستفيد، التأكد من حقه في نصيبه المتبقي من حصته. "تحقيقات الشرق" من جانبها تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وعرضت وجهة نظر المواطنين، فيما يخص البطاقات التموينية، وذكرت الوزارة في ردها على استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، أنه بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وبعد استطلاع آراء المواطنين، تم تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات، التي تتم على البطاقات التموينية بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية. وعند القيام بأي عملية شرائية عبر البطاقات التموينية، ستصل رسالة نصية تحتوي على الآتي: الاسم الثلاثي، ورقم البطاقة التموينية، والمواد المصروفة وكميتها واسم الموزع والمنطقة، فضلًا عن الرصيد المتبقي للفترة المستحقة، ومن لم تصله الرسالة النصية، فعليه ارسال رسالة نصية على الرقم 550026060 ، أو إرسال رسالة على البريد الإكتروني [email protected]، متضمنة الاسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية ومعلومات الاتصال، وسيقوم الموظف المختص بالاتصال بالمستفيد. وأهابت وزارة الاقتصاد بالمواطنين وجوب التأكد من تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وعدم إضافة رقم أي شخص آخر، والتواصل مع مركز الاتصال في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة، وهذا من خلال الاتصال بالرقم 16001.

ظهرت على السطح شكاوى عديدة من المواطنين، تشير إلى وجود سوس وحشرات في "عيش" التموين، حيث توقف الكثير منهم عن تناوله، إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ـ وكذلك البلدية ـ بتوضيح الأمر حول هذه الإرسالية، وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الموضوع باعتبار أنه يدخل في إطار الصحة العامة، وقد اختلفت الآراء؛ حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار انها قامت بتسلم إرساليات غير صالحة من بلد المصدر، والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية، ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد، فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش، سواء بمخازن الوزارة أو المنازل، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. أموال طائلةويقول محمد بن شاهين العتيق: المسؤولية تقع على الجميع، وإذا كان العيش مستوردا ويحتوي على حشرات وسوس، تكون المشكلة أكبر والذين يتناولونه هم مواطنون، كما أن الدولة تصرف أموالا طائلة من اجل توفير هذه السلعة، وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر، قبل الإفراج عنها. فيما حمل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية، وقال: إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك وزارة البلدية والبيئة، لا علاقة لهما بهذه المشكلة، مؤكدا أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها، والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق، في مواقع البيع. عيش جيدوعبر علي عبدالله خلفان عن اعتقاده بأن تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر، وليس من قطر، وهذه مسؤولية مشتركة بين البلدية والاقتصاد، أما مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتا طويلا، بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتكاثر السوس وتزايده، إلا مع زيادة مدة التخزين. ويرى عبدالرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكدا أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية، وهى التخزين في درجة حرارة معينة، وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة، لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، وأضاف: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد، ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية، فالكل يقوم بدوره وواجبه، كما أنهم حريصون على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى، ومن ثَم بلد المنشأ، وأخيرا البلدية، وقال: إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية، لابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التى يشتكي فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت فى الاسبوع الاخير من شهر مايو الماضي، ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية، من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وزارة الاقتصاد وعلمت "الشرق" إن وزارة الاقتصاد والتجارة أسندت مهمة مراجعة الشكاوي من "عيش" التموين التي وردت من عدد كبير من المواطنين على كافة المفتشين المختصين وذلك من خلال عمل جولات على مراكز البيع بالدولة واخذ عينات من الموجود وفحصه من قبل الجهات المختصة . وكانت وزارة الصحة العامة قد نفت مع بداية الشهر الجاري بيانا بعد ان تداولت وسائل التواصل الاجتماعي احاديث لمواطنين عن وجود روائح كريهة على الأرز بعد قيامها بعمل فحوصات مختبريه على عينات عشوائية من الإرسالية المحددة وأظهرت النتائج سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلامة سكر التموين ومطابقته للمواصفات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها بعبوات السكر وذلك بعد سحب عينات من سكر التموين من منافذ الموزعين المعتمدين بمختلف مناطق الدولة والمخازن المركزية، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها، وإنها صالحة للاستخدام، وتم إعادة صرف سكر التموين اليوم الخميس.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ذلك جاء بعد ما تم رصده عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول وجود زجاج بسكر التموين، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة فورا بوقف صرف سكر التموين بتاريخ 3 /6 /2015 كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامة سكر التموين، وبهدف حماية المستهلك. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مطابقة السلع والمواد والمنتجات المعروضة في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 بإيرادات بلغت 1.2 مليار ريال بنمو نسبته 100% وبصافي ربح بواقع 400 مليون ريال.وشركة الخليج الدولية للخدمات هي أكبر مجموعة خدمية في قطر، وذات نشاط في نطاق واسع من القطاعات يتراوح بين التأمين وإعادة التأمين، إدارة الصناديق، عمليات الحفر البرية والبحرية، بوارج السكن البحرية، خدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. وبلغت نسبة نمو صافي الربح ما يقارب 90% وبعائد ربعي على السهم بلغ 1.91 ريال للسهم الواحد، مقارنة بمبلغ 1.01 ريال للسهم الواحد في الربع الأول من عام 2014.وقام قطاع الحفر النمو، بارتفاع سنوي تقارب نسبته 200% وبواقع 147.5 مليون ريال.وسجلت قطاعات الطيران والتأمين والتموين نموا بلغت نسبته 17% وبصافي ربح تراكمي بواقع 134 مليون ريال. تمكنت المجموعة من تحقيق إجمالي للنقد بواقع 1.1 مليار ريال بعد توزيع أرباح السنة الماضية القياسية والبالغ قدرها 1.0 مليار ريال. وستبدأ الخدمة لمنصتي حفر بريتين وطائرتي هليكوبتر خلال العام الجاري.وحققت المجموعة إيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس من عام 2015 بواقع 1.2 مليار ريال، أي ما يعادل زيادة بمقدار 0.6 مليار ريال أو ما نسبته 96.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي IAS31 – بافتراض التوحيد التناسبي – فيتم تسجيل الزيادة في الإيرادات بواقع 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 37.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. يعزى هذا التغير الملحوظ في الإيرادات إلى النمو الطموح عبر كافة قطاعات المجموعة في أعقاب الإستراتيجية الطموحة لأنشطة المجموعة خلال السنوات الماضية.بالمقارنة مع الربع السابق، فإن إيرادات المجموعة قد ارتفعت هامشياً بمقدار 15.7 مليون ريال أو ما نسبته 1.3% حيث إن العمليات في الربع الأول من عام 2015 كانت متطابقة تقريباً للعمليات خلال الربع الرابع من عام 2014.وأغلق صافي الربح للفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2015 بمبلغ 400 مليون ريال أي بارتفاع ملحوظ بمقدار 200 مليون ريال أو ما نسبته 88.6% بالمقارنة لنفس الفترة الماضية. ويعزى هذا النمو مقارنة بالسنة الماضية إلى خطط النمو الطموحة عبر كافة قطاعات المجموعة لا سيماً في قطاعي الحفر والتموين.

علمت بوابة الشرق أن وزارة الإقتصاد والتجارة تعمل على تطوير خدمات إدارة لجنة المناقصات المركزية عبر تحويل خدمات صرف التموين للمواطنيين ألكترونياً ، وتعمل الإدارة حالياً حسب المعلومات التي حصلت عليها بوابة الشرق على تنفيذ المشروع وفق مراحل العمل التي وضعت لها لتكون كافه الخدمات بعد ذلك عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة من المواطنيين مراجعة الأدارة ومن خلال إستخدام البيانات الشخصية لتفعيل الخدمة المطلوبة وحسب كمية صرف المواد التموينية.

طالب عدد من المستهلكين من خلال صفحة "حماية المستهلك" إدارة التموين، بالنظر في وضع الأرز المخصص للإستهلاك المحلي، حيث إنه ومنذ شهرين تقريباً، لوحظ أن الأرز ممتلئ بحشرة السوس وكذلك النخالة، وهو عكس ما كان يصرف سابقاً من حيث النظافة، حيث كان الأمر لا يتطلب تنظيفه لساعات طويلة قبل طهيه، مؤكدين أنهم توجهوا بعدد من الشكاوى للإدارة، ولكن لا يوجد أي تفاعل أو إيضاح من قبلها، وحول هذا الموضوع توجهت "الشرق" بسؤال عمال يعملون في إدارة التموين عن أسباب هذه المشكلة، فكانت إجابتهم تدور حول تكدس أكياس الأرز لفترات طويلة في المخازن وهو ما أسفر عنه انتشار هذه الحشرة في الأرز. عاملون يرجعون السبب إلى تكدس الأكياس في المخازن لفترات طويلة والتقينا أحد المستهلكين الذي لفت إلى أهمية إجراء فحص دوري على هذه الأكياس والتأكد من سلامة الحبوب وخلوها من هذه الحشرات المزعجة التي تعمل على نخر حبات الأرز، الأمر الذي يتطلب من ربات البيوت والخادمات تنظيفه لساعات طويلة قبيل طهيه وتحضيره، مشيراً إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ شهر بشكل واضح، وهو عكس الفترات السابقة، حيث كان يحصل المستهلك على أرز أبيض نظيف، الأمر الذي جعل من العديد من المستهلكين يبادرون بإرجاع الأرز إلى المخازن، على حد تعبيره احتجاجاً على نوعيته.اقتراح للتموين ويرى مستهلكون أن الحل في يد إدارة التموين نفسها، من خلال إيجاد آلية لفحص هذه المواد المخزنة بين فترة وأخرى، إلى جانب التأكد من ظروف وعوامل التخزين والحرارة، هذه الإجراءات الوقائية تعمل على منع انتشار هذه الحشرات وكذلك فساد المواد التموينية في وقت وجيز، مشيرين إلى أنه من الأولى تقليل الكميات الموجودة وذلك لضمان عدم فسادها سريعاً، مع أهمية التعاون مع موزعين قادرين على توفير هذه المواد في حالة النقص، أو ارتفاع الطلب مقابل العرض، بدلاً من تكديس الأكياس والمواد لفترات طويلة خلال العام الواحد، خاصة أن الدولة لم تقصر في صرف الميزانيات المخصصة للتموين، الأمر الذي يدفع القائمين على التموين بحسن توفير المواد وعمل الأبحاث والدراسات الاستهلاكية عن حجم استهلاك المواطنين من هذه المواد مرتين خلال العام، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في صرف مواد جيدة للاستهلاك، دون الاضطرار لتخزين كميات كبيرة غير مطلوبة استهلاكياً.وأخيراً تنتظر "الشرق" الحصول على رد من إدارة التموين، حول متابعتها لهذه المشكلة والحلول الناجعة حيالها، حيث إننا جميعاً نكمل بعضنا البعض من أجل عملية استهلاكية سليمة وناجحة في أسواقنا المحلية، من خلال تضافر جميع الجهود: المستهلك والتاجر والمؤسسات المعنية ووسائل الإعلام، فهدفنا الأساسي خدمة المجتمع وحماية المستهلك بحسب ما تنص عليه القوانين القطرية في هذا المجال. تموين قطر تجدر الإشارة إلى أن من أهداف إدارة التموين شراء المواد التموينية وتخزينها وبيعها بأسعار مدعمة للمواطنين، وعمل مخزون إستراتيجي للدولة، وعمل توازن في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ودعم المواد الغذائية للمواطنين، والعمل على استقرار أسعار المواد التموينية الأساسية بالسوق، أما عن نطاق العمل فتطبق هذه الإجراءات على الموزعين ومواطني دولة قطر.ومن أهم المواد الغذائية التي يصرفها التموين للمواطن: الأرز والحليب والزيت والسكر وبعض أنواع الحبوب، وأفرع إدارة التموين تتوزع في عدة مناطق في الدوحة، هي: المنتزه والخور والشحانية والشمال. سوسة الأرزسوسة الأرز اسمها العلمي: "Sitophilus oryzae" وهي حشرة صغيرة الحجم نسبيا يصل طولها من 2.5 إلى 3.5 سم، ولونها بني مشوب بحمرة أو أسود. مواطنون : نطالب إدارة التموين بإعادة النظر في الأرز المخصص للاستهلاكتصيب هذه السوسة حبوب الأرز وهي أكثر ضررا مما تسببه سوسة الحبوب لقدرتها على الطيران وانتقالها من المخازن إلى الحقول والأجران وإصابتها للحبوب الموجودة بها. كما أن هذه السوسة يمكنها تسلق الأسطح الناعمة كالزجاج وهو ما تعجز عنه بعض أنواع السوس الأخرى، كما أنها تتحمل درجات حرارة أعلى مما تتحمله أنواع أخرى من السوس، ولمقاومتها تكافح هذه الحشرات بتنظيف مخازن الأرز بصفة دورية واستخدام المبيدات المناسبة، وكذلك تجفيف المادة دون 13% درجة رطوبة، إلى جانب التهوية الجيدة والتكديس الجيد والمنظم والتحقق من عدم وجود الإصابة على المحصول الجديد والتعقيم خارج المستودع جزئيا عند وجودها، ورش جدران المستودع الفارغ بالنكسيون 38.5 %، والتعقيم بفوستوكسين فومبياغ بعد الإحكام الجيد للمستودع.هذه السوسة عالمية الانتشار، وتعيش الحشرة الكاملة 4–5 أشهر تضع خلالها 300 بيضة وتضع الإناث البيض داخل الحبوب المخزونة، حيث تقفل على البيض الذي يفقس، معطيا الطور اليرقي الذي عادة ما يعيش في أحد نصفي الحبة ويستهلك حوالي ربع مكوناته حتى وصوله إلى الطور الكامل.