- قطر قدمت 5 ملايين دولار لتنضم إلى قائمة كبار المانحين للبرنامج - الدعم القطري مكّن البرنامج من الاستجابة بسرعة ومرونة تتناسب مع تعقيدات الأزمات الغذائية الحالية - أزمة غذائية في السودان وغزة ومناطق أخرى مرشحة للتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة - 319 مليون شخص في 67 دولة يعمل فيها البرنامج يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي - برنامج الأغذية العالمي أكبر منظمة إنسانية في العالم تكافح الجوع وسوء التغذية في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا غير مسبوق في معدلات الجوع، تثبت دولة قطر مجددًا ريادتها الإنسانية في المنطقة. فقد وقّعت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي اتفاقية جديدة للتمويل المرن مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. لأول مرة منذ سنوات، يشهد العالم مجاعتين مؤكدتين في السودان وغزة، بينما تقف مناطق أخرى على حافة الهاوية. ويواجه أكثر من 319 مليون شخص في 67 دولة يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وهي أزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. في العام الماضي، ساهمت قطر بمبلغ 5 ملايين دولار عبر صندوق قطر للتنمية، لتنضم إلى قائمة كبار المانحين مثل ألمانيا والسويد وهولندا، مما مكّن برنامج الأغذية العالمي من الاستجابة بسرعة ومرونة تتناسب مع تعقيدات الأزمات الغذائية الحالية. وفي هذا العام، جدّد صندوق قطر للتنمية التزامه بتقديم مساهمات سنوية مرنة ومتعددة الأطراف لدعم جهود البرنامج في إنقاذ الأرواح خلال حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، في وقت يعاني فيه البرنامج من فجوات تمويلية حرجة. -أهمية التمويل المرن لماذا يُعد التمويل المرن أمرًا بالغ الأهمية؟ تخيل برنامج الأغذية العالمي وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تكافح الجوع وسوء التغذية يتحرك بسرعة أكبر، ويقدم مساعدات أكثر ذكاءً، ويصل إلى عدد أكبر من المحتاجين. عندما يمنح المانحون تمويلًا مرنًا، أو موارد غير مخصصة، فإنهم يمنحون البرنامج حرية اتخاذ القرار بشأن كيفية استخدام هذه الأموال بأفضل طريقة ممكنة. يستطيع البرنامج من خلال خبرائنا الميدانيين – الموجودين في الصفوف الأمامية ويعرفون احتياجات الناس عن قرب – تحديد المناطق المستهدفة، نوع المساعدة، وتوقيت تقديمها. في عام 2024، قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية وتغذوية منقذة للحياة إلى أكثر من 120 مليون شخص في 85 دولة وقد ساعدنا في ذلك – بالإضافة إلى التمويل المخصص – التمويل المرن البالغ 1.1 مليار دولار من 115 جهة مانحة. وتشير التحليلات إلى أن استخدام التمويل المرن في حالات الطوارئ المفاجئة يقلل من وقت إيصال المساعدات الغذائية بنسبة تزيد عن 60%. كما يتيح لنا هذا النوع من التمويل تخزين الإمدادات مسبقًا والاستجابة للأزمات قبل تفاقمها. -تخزين مسبق للأغذية عندما اندلعت النزاعات في غزة ولبنان والسودان واليمن، أو عندما ضرب الجفاف المحاصيل في زامبيا، كان برنامج الأغذية العالمي قادرًا على التحرك فورًا بفضل التمويل المرن – من خلال تخزين الأغذية مسبقًا، وتوسيع نطاق العمليات، والوصول إلى المحتاجين بسرعة. ففي لبنان، عندما تزامن النزاع مع الانهيار الاقتصادي في عام 2024، ساعد التمويل المرن البرنامج على الاستجابة بسرعة وكفاءة، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا، بما في ذلك اللاجئون السوريون، حيث تم تقديم وجبات ساخنة وطرود غذائية للأسر المحتاجة. وقد قدم البرنامج المساعدات الغذائية إلى نحو 2.3 مليون شخص في لبنان في عام 2024، من بينهم أكثر من 750 ألفًا تأثروا بالنزاع الأخير. ومن خلال التمويل المرن، تمكن البرنامج من تخصيص 60 مليون دولار لعملياته في السودان – أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث استمرت ظروف المجاعة لأكثر من عام. وقد مكّنت هذه الأموال فرق البرنامج من شراء الأغذية الطارئة دون الحاجة إلى انتظار التمويل المخصص من الجهات التقليدية. هذه القدرة السريعة على الاستجابة لم تلبِّ الاحتياجات في الوقت المناسب فحسب، بل منحت الفرق الميدانية أيضًا المرونة لشراء الغذاء بأسعار مناسبة. بفضل التمويل المرن، يتم تعبئة الحصص الغذائية الجاهزة للأكل وتحميلها في مستودع قريب من مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر، ضمن استجابة برنامج الأغذية العالمي لأزمة السودان وفي اليمن، شكّل التمويل المرن نقطة تحول، حيث ساعد البرنامج على سد الفجوات ومنع توقف برنامج التغذية الحيوي من خلال ضخ سريع للأموال المرنة. وبدون هذا التمويل، كان البرنامج سيضطر إلى تعليق خدماته، مما كان سيعرض حياة الأطفال والأمهات للخطر. أما في زامبيا، حيث تسبب أسوأ جفاف منذ أربعة عقود في حاجة 6.6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فقد ساهم نحو 6 ملايين دولار من التمويل المرن في دعم استجابة البرنامج الطارئة، من خلال تقديم مساعدات غذائية ونقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الأكثر ضعفًا، دون التأثير على برامج المساعدات الغذائية المنتظمة. وهذا يعني أن مزارعين مثل غلاديس ماتا، التي كانت تواجه خطر نفاد الطعام، استمرت في تلقي الدعم الذي ساعدها وأطفالها الخمسة في أصعب الأوقات. وقالت: «أستطيع إطعام أطفالي والحفاظ على أحلامهم». التمويل المرن هو أقوى أدوات برنامج الأغذية العالمي لتعزيز استجابته الإنسانية فهو يعمل جنبًا إلى جنب مع التمويل المخصص لسد الفجوات وضمان الاستمرارية. ومع تصاعد الاحتياجات الإنسانية وتراجع الموارد، يمنح التمويل المرن البرنامج القدرة على الاستجابة بسرعة، وتوفير التكاليف، وتحسين التخطيط، ومنع توقف تدخلاته المنقذة للحياة. وتُعد مساهمة قطر مثالًا يُحتذى به، ويذكّرنا بأن الشراكة الحقيقية تقوم على الثقة، مما يتيح للجهات الإنسانية في الميدان، مثل برنامج الأغذية العالمي، أداء مهمتها في إنقاذ الأرواح وتغيير الواقع. وكما تم التأكيد عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن تجاهل أزمة الجوع لا يهدد الأرواح فحسب، بل يهدد أيضًا الاستقرار العالمي. لذا، فإننا نناشد المجتمع الدولي بإلحاح لإعادة الاستثمار في حلول الجوع ودعم عمل برنامج الأغذية العالمي في الخطوط الأمامية – لأنه مع التمويل الكافي والوصول الآمن، يمكننا قلب موازين المجاعة والجوع الشديد.

بتمويل قطري بلغ 210 ملايين دولار أكد اللواء حاتم الوسيلة والي ولاية نهر النيل بجمهورية السودان، أن كهرباء أبوحمد وعبر التمويل القطري بتكلفة 210 ملايين دولار جاهزة للافتتاح وكهرباء قرى أبوحمد 120 مليون جنيه عبر بنك الادخار اضافة الى كهرباء الشريك وكهرباء البحيرة بتكلفة 124 مليون جنيه. وقال ان ولايته بفضل الجهود المبذولة ستقود الزراعة في السودان وذلك عبر الاهتمام المتواصل بتطويرها وتأهيلها بدءاً من تحويل نظام الري التقليدي الى المحوري بمشروع الشهيد والتوسع في مشاريع الامن الغذائي بالدامر وعطبرة ورصد 100 مليون جنيه لكهربة المشاريع بجانب الاهتمام بالمشروع القومي البستاني وهو شراكة اتحادية وولائية وسيحدث نقلة نوعية كبيرة لانسان الولاية. وكشف لبرنامج حوار مفتوح على قناة النيل الازرق عن تفاصيل جديدة لأحداث وادي الصنقير التي حدثت مؤخراً بالمنطقة مشيرا ان مواطنين حاولوا التعدي على معسكر الشركة الروسية التي منحتها الحكومة حق التنقيب عن الذهب في أحد مربعات الوادي وتصدت لهم الأجهزة العسكرية السودانية الموجودة بالمنطقة توفى مواطن واحد وأصيب 5 آخرون هم الآن بمستشفى عطبرة وحالتهم مستقرة. وأكد ان الأوضاع الآن مستقرة تماماً وان مناديب من الشركة وصلوا من الخرطوم الى المنطقة لتجاوز آثار الاحداث مستقبلاً واشار الوسيلة الى ان اكثر من 20 شركة تعمل في انتاج الذهب بنهر النيل وان 65% من انتاج الذهب بالولاية مما جعلها اكبر الولايات المنتجة للذهب.

إستقبل سعادة السيد محمد الصالح العرفاوي، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية اليوم سعادة السفير سعد بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر بتونس.تم خلال اللقاء إستعراض مشاريع الوزارة التي تنجز بتمويل قطري، ومنها مشروع "مجمع الدوحة السكني" في سيدي حسين السيجومي أحد الأحياء السكنية الشعبية بالعاصمة تونس، مشروع المجمع السكني الدوحة بتونس العاصمة وهو مشروع إجتماعي ضخم يشتمل على بناء 810 مساكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بكلفة إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي.وأكد العرفاوي خلال اللقاء أهمية التعاون التونسي — القطري في المجالات الإقتصادية والتنموية.. مثمنا المساهمة الفعالة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في تمويل عدد من المشاريع الإستثمارية في تونس، خلال المؤتمر الدولي للإستثمار الذي إحتضنته تونس مؤخراً.

ذكر مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة في غزة المهندس نبيل أبو شمالة، أن القطاع الزراعي سيشهد تتويج مجموعة من المشاريع التي تصل قيمتها بـ"40" مليون دولار للنهوض به.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع زراعية بقيمة "9" ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، المشروع الأول بقيمة "2.800" مليون دولار مخصصة من البنك الإسلامي وبتنفيذ مؤسسة قطر الخيرية لتأهيل المناطق الحدودية.واستكمل حديثه عن المشاريع:"والمشروع الثاني ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة "3" ملايين دولار، لتأهيل الطرق الزراعية والأراضي والآبار والخزانات الجوفية وخطوط الكهرباء الخاصة بها.وأوضح أنه من خلال المشروع سيتم تشغيل أول بئر من الماء مشغل على الطاقة الشمسية في قطاع غزة.وقال لـ"بوابة الشرق": إن"الدعم القطري لعدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزة المحاصر أسهم في دعم خطة التنمية الزراعية".وأشار إلى أن التمويل القطري يكون دون تدخل الممول مما جعل تمويل هذه المشاريع يخدم التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي بشكل لم يسبق له مثيل.وعبر عن شكر وزارة الزراعة والشعب الفلسطيني لأمير البلاد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً دور دولة قطر الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي والاقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم.وجدير بالذكر أنه تم تخصيص "12.5" مليون دولار عام 2011 من ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة فكان لها أثر هام على دعم الصمود الزراعي خاصة في وجود الحصار والاحتلال وغياب التمويل التنموي المؤثر لسنوات.الرؤية الإستراتيجيةوبين أن هذه المشاريع جاءت بهدف توفير بيئة استثمارية مفضلة وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل المزارع على خطى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.ولفت قائلاً:"المنح القطرية أسهمت في دعم الرؤية الإستراتيجية لوزارة الزراعة في دعم قطاع الزراعة وتثبيت صموده من خلال العديد من المشاريع الممولة من قبل دولة قطر الشقيقة.وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي والعمل على تأهيل المختبرات الزراعية من أجل تحقيق بنية زراعية.ولفت إلى أن هذه المشاريع ستعزز الاقتصاد المقاوم وتعزيز ثقافة الصمود وتمكين المزارع الفلسطيني والعمل على دعمه. وبين قائلاً:" القطاع الزراعي رغم كافة الظروف والصعوبات والاستهداف المباشر من قبل العدو الصهيوني إلا أنه دائماً يستنهض من جديد حيث يتميز القطاع الزراعي بمرونة غير عادية تساعده على عدم الانكسار أمام المخاطر والهجمات من قبل العدو الصهيوني.المشاريع الأخرىوفيما يتعلق بالمشروع الثالث، بين أنه ممول من البنك الإسلامي بقيمة "3" ملايين دولار لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية وفئة الدجاج اللاحم والبياض.وقال في تصريح له: إن"القطاع الزراعي في غزة يحتاج لمشاريع تنموية بقيمة "100" مليون دولار كدفعة أولية لإعادة تأهيله في وجود حجم الخسائر التي تعرض لها في العدوان الأخير، والتي قدرت المباشرة منها بـ"350" مليون دولار وغير مباشرة بنصف مليار دولار.وأشار إلى أن وزارته تلقت وعوداً من البنك الإسلامي بإقامة مشاريع بقيمة "5" ملايين دولار لتأهيل قطاعات متعددة كالأسماك بنصف مليون دولار والدواجن بمليون دولار، وآبار الري بـ"2" مليون دولار، ودافئات وحقل مفتوح بـ"2" مليون دولار.ومضى بحديثه عن المشاريع:"سيتم تأهيل "4" آبار مياه وطرق زراعية في جباليا بدعم من مؤسسة أمان ماليزيا بقيمة نصف مليون دولار ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: إن" الصليب الأحمر أقر"200" ألف دولار لإعادة تأهيل "5" آبار زراعية تقع في مدينة بيت حانون وخانيونس.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع بقيمة 300 ألف شيقل-دولار يساوي 4شيكل- لزراعة "400" شجرة فاكهة في كافة أنحاء غزة بالتعاون مع وزارة المالية برام الله حيث ستكون أولوية الزراعة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي لعام "2014".حفظ الأمن الغذائيوشدد على أن وزارته تعطي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي لما له من دور كبير في حفظ الأمن الغذائي وتخفيض حجم البطالة في البلاد.وذكر أن وزارته تتواصل مع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى بشكل دائم عبر اجتماع نصف شهري، كاشفاً أن الوزير طالبهم بإعداد مقترحات لإقامة مشاريع بقيمة(26) مليون دولار ممولة من دول عربية ومنها دولة قطر الشقيقة بـ(5) ملايين دولار.وقال:"نحن نعيش في جو سياسي صعب بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة وضع حد لها عبر اللجوء للمنظمات والقوانين الدولية لما لها من أثر سلبي على الفلسطينيين.