أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أطلق بنك دخان أحدث حملاته الترويجية للتمويل العقاري والتي تمنح عملاءه مكافأة استرداد نقدي تصل إلى 200,000 ريال قطري عند الحصول على تمويل عقاري بحد أدنى 500,000 ريال قطري. ستقدّم الحملة، التي تستمر لغاية 4 نوفمبر 2023، للعملاء فرصة مميّزة للاستفادة من معدل ربح منخفض يبلغ 7 ٪ سنويًا. علاوة على ذلك، يمكن لعملاء بنك دخان الاستفادة من هذه الحملة الترويجية عبر تقديم طلب للحصول على تمويل لا يقل عن 500,000 ريال قطري مع فترة سداد تصل إلى 15 أو 30 عامًا. وتتضمن الحملة أيضًا فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا للمواطنين و6 أشهر للمقيمين. من خلال هذه الحملة، يقدم بنك دخان خيارا تمويليا مميّزا للذين يتطلعون إلى امتلاك منزل أحلامهم، مدعومًا بباقة من المزايا الاستثنائية والتي منها مكافأة استرداد نقدي، خاصة أن البنك يحرص دائمًا على توفير أفضل الحلول التمويلية وأحدث المنتجات المصرفية المبتكرة لعملائه التي تلبي احتياجاتهم بسهولة ويسر دون متاعب، وتمكّنهم من تحقيق أحلامهم وخططهم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المبيعات في هذا القطاع الهام ستشهد خلال الفترة المقبلة نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات. وأضاف التقرير: إن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل . إلى جانب ذلك، يوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2022. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2023 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.

رحب ممثلون للقطاع العقاري بالتعديلات التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي سيكون من شأنها تشجيع المستثمرين لدخول السوق . ونوه الخبير العقاري ناصر الأنصاري بقرار مصرف قطر المركزي بإدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير المجال في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من أصحاب الكتاب من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، بالذات مع التعديلات الأخيرة التي أعطتهم القدرة على تحقيق ذلك دون التوفر على إقامة ولا حتى حساب بنكي، شاكرا المصرف على المجهودات التي يبذلها في إطار النهوض بمجال العقارات، وغيره من القطاعات الأخرى. وفي ذات السياق أشاد رجل الأعمال سعيد الهاجري بخطوة مصرف قطر المركزي التي تمثلت في إطلاق تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، واصفا إياها بالشمولية والتي نجحت في تغطية جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التغييرات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.

أفصح بنك دخان عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023 والتي شهدت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 5.6% مسجّلة 414 مليون ريال قطري، مقارنة بالربع الأول من عام 2022. كما ارتفع اجمالي الدخل بنسبة 33.8٪ ليسجّل 1.4 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 1.1 مليار ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2022، في حين استمر البنك في سياسته المتحفظة وتم تحميل مبلغ 144 مليون ريال قطري كمخصصات خسائر انخفاض في موجودات التمويل. بلغ إجمالي أصول البنك 102 مليار ريال قطري، كما بلغ إجمالي الأصول التمويلية 74 مليار ريال قطري، بينما بلغت ودائع العملاء 70 مليار ريال قطري. كذلك، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بالبنك إلى 14.7 مليار ريال قطري، وبلغ إجمالي معدل كفاية رأس المال 18.8٪ خلال الفترة ذاتها، وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل 3 ومتجاوزة الحد الأدنى للنسبة الإشرافية المحددة من قبل مصرف قطر المركزي. خدمات رقمية متطوّرة عبر شبكة واسعة من الفروع في شتى أنحاء الدولة، يواصل بنك دخان تعزيز محفظته بمجموعة متطوّرة من أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة في محاولة للارتقاء المستمر بالتجربة البنكية بشكل عام وجعل المعاملات المصرفية المقدّمة لقاعدة العملاء المتزايدة أكثر سلاسة وملاءمة ومتاحة في أي وقت ومن أي مكان. ومن هذا المنطلق، دشّن بنك دخان خدمتي Apple Pay و Google Pay عبر منصته الرقمية للدفع (D-Pay)، وأطلق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر، بالإضافة إلى الكشف عن راشد، المساعد الافتراضي الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء على منصات بنك دخان الرقمية سواء على تطبيق الجوال البنكي أو الموقع الالكتروني للبنك والواتس اب. علاوة على ذلك، يعتبر بنك دخان أحد البنوك الإسلامية الأسرع نموًا في قطر والمنطقة وهو مرخص ومنظم من قبل مصرف قطر المركزي. مؤخرًا، تمكّن البنك من تحقيق علامة مميّزة جديدة في مسيرته بالتحوّل الناجح إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإدراج أسهمه للتداول في بورصة قطر عن طريق الإدراج المباشر انسجامًا مع خطته المستقبلية للنمو وتمكين العملاء والمساهمين والمتخصصين من مشاركته عائدات النمو والانضمام لهذه الرحلة الرائدة. يضع البنك بين أيدي عملائه من الأفراد والشركات على حدٍ سواء مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحائزة على جوائز مرموقة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات وإدارة الأصول.

أعلن الدولي الإسلامي عن عرض للتمويل العقاري بمناسبة اليوم الوطني بمزايا تنافسية تعتبر من الأفضل في السوق المصرفية، سواء من حيث نسبة الربح أو المزايا التي يوفرها، والعرض بالتعاون مع نقاط نجوم من أريدو. ويتيح العرض لعملاء الدولي الإسلامي الحاليين أو العملاء الجدد الذين يحولون التزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل عقاري بنسبة ربح متناقص تبدأ من 4.5 % (معدل الربح الثابت 2.63%) وذلك لملاقاة تطلعات العملاء للحصول على تمويل عقاري بتكلفة معقولة وشروط ميسرة. ووفق العرض فإنه اعتباراً من 1 نوفمبر 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 سيكون بإمكان عملاء الدولي الإسلامي والعملاء الذين يحولون التزاماتهم إلى البنك الحصول على التمويل العقاري الأفضل، وفق مزايا تجمع المرونة وفترات السداد الطويلة وسعر التمويل المنافس، مع مكافأة مجزية لكل تمويل من أورويدو عبارة عن نقاط نجوم حسب حجم التمويل الممنوح. وبموجب عرض التمويل العقاري بمناسبة اليوم الوطني فإن كل عميل يحصل على تمويل عقاري سينال 18000 نقطة من نقاط نجوم مقابل كل 500,000 ريال قطري من التمويل فضلاً عن تقييم مجاني للعقار الذي سيتم طلب التمويل من أجله. وصرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي تعليقاً على إطلاق العرض الجديد قائلاً: نحن فخورون في الدولي الإسلامي بأن يكون احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني مبكراً هذا العام، ونحن فخورون أيضاً بأن يكون الاحتفال باليوم الوطني جزءاً من تقاليدنا السنوية، حيث نحرص على ملاقاة هذه المناسبة العطرة، والتي ترمز إلى عزة بلادنا ونهضتها،بتقديم عرض تمويل استثنائي للراغبين بشراء عقار وفق مزايا غير مسبوقة سواء لناحية نسبة الربح أو المدة أو المرونة. وأضاف: إننا بهذه المناسبة الغالية نسعى لأن نقدم قيمة مضافة لعملائنا الكرام، ولجميع الراغبين بالاستفادة من العرض، الذي يغطي فترة شهرين كما أنه يلبي احتياجات العملاء الراغبين بالحصول على التمويل العقاري الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم من جميع النواحي. وأكد الجمال أن إطلاق العرض جاء استجابة لحاجات العملاء وفق دراسة سوقية ملائمة رصدت اتجاهات وحاجات مختلف فئات العملاء في هذه الفترة، مع كل ما فيها من مستجدات وتحديات وفرص. ودعا نائب الرئيس التنفيذي العملاء إلى الاستفادة من فرصة عرض التمويل العقاري الذي يقدمه الدولي الإسلامي لعملائه بمناسبة اليوم الوطني مشيراً إلى أن سرعة الاجراءات والمرونة وخدمة العملاء وفق أفضل المعايير المصرفية هي إحدى السمات المعروفة لجميع منتجاتنا وخدمات وعروضنا. يذكر أنه بإمكان عملاء الدولي الإسلامي أو الراغبين بتحويل التزاماتهم الحصول على عرض التمويل العقاري عبر مراجعة أي من فروع الدولي الإسلامي أو التواصل مع مركز الاتصال بالبنك 24/7 على الرقم 4484000.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن إطلاق عرض حصري للتمويل العقاري، وذلك في إطار التزامه بتوفير أفضل العروض وأكثرها تنافسية في السوق المحلي لعملائه، وسواء تعلق الأمر برغبة العملاء في شراء منزل جديد أو قطعة أرض، يتيح عرض التمويل العقاري الجديد من المصرف للمواطنين القطريين الحصول على تمويل بنسب ربح منخفضة، فضلاً عن فترة سماح ممددة، وإعفاء من الرسوم عند شراء منازلهم من خلال برنامج التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسري هذا العرض لفترة محدودة، وسيستفيد المواطنون المحولة رواتبهم إلى المصرف من نسبة ربح معدل مخفضة تبدأ من 4.5% عند الحصول على التمويل العقاري من المصرف، شاملاً تكافلا مجانيا على الحياة. كما يحق للعملاء المتقدمين للحصول على التمويل العقاري من المصرف الاستفادة من فترة سماح على سداد التمويل مدتها 12 شهراً، والتي ستمكنهم من امتلاك منزلهم اليوم والشروع في سداد التمويل بعد مرور سنة واحدة، وخلال فترة العرض، سيتعين على العملاء الجدد دفع رسوم دراسة الجدوى فقط، ولن تكون هناك أية رسوم إضافية لرهن العقار أو تقييمه. كما يغطي التمويل العقاري من المصرف نسبة تصل إلى 70% من قيمة العقار المراد امتلاكه، ويمنح فترة سداد تصل إلى 20 سنة. وتعليقاً على إطلاق العرض الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: لقد تمكن المصرف من المحافظة على مكانته كواحد من المصارف الرائدة في دولة قطر، وذلك بفضل استراتيجيته التي تعطي الأولوية للعميل في كافة جوانب عمله. بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين في قطر، نوفر لعملائنا حلاً شاملاً يضمن لهم الحصول على خيارات مميزة تستجيب لكافة احتياجاتهم، وتغطي جميع خططهم لامتلاك المنازل التي يريدونها في قطر، ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على التمويل العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، وسيقوم ممثل المصرف بالتواصل معهم وتزويدهم بكافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج. كما يمكن للعملاء الاتصال بمركز الاتصالات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (7/24) على الرقم 44448444، أو زيارة أقرب فرع للمصرف لمعرفة المزيد عن شروط التقديم للتمويل، والمزايا، وطريقة التقديم.

خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيان بانكر للتميز الدولي.. حصدت مجموعة QNB، جائزة أفضل منتج مصرفي للتمويل العقاري في الخارج عن برنامجها الخاص بالخدمات العقارية في الخارج من أوائل QNB، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ذا آسيان بانكر للتميز الدولي في الخدمات المالية للأفراد 2018 الذي عقد مؤخرا. وجاء فوز البنك بهذه الجائزة في إطار مشاركته في برنامج آسيان بانكر لـ “التميز الدولي في قطاع الخدمات المالية للأفراد أحد أشهر برامج الجوائز المرموقة في مجال خدمات التمويل العقاري في جميع مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد عبد العزيز المهندي مساعد المدير العام لأوائل QNB للمجموعة: يؤكد فوزنا بهذه الجائزة التزام البنك بنهجه القائم على التميز في تقديم مفهوم جديد ومبتكر في مجال خدمة العملاء كما أنها ترسخ ريادته الإقليمية في القطاع المصرفي عبر شبكته الدولية الواسعة، حيث يعتمد برنامج آسيان بانكر للجوائز معايير خاصة برؤية المؤسسات المالية وخططها التنفيذية وما تقدمه من عروض تنافسية تسهم في تنمية أعمال المستهلكين المحليين وتعزيز الصناعة المصرفية. وأضاف المهندي: يحفزنا هذا التكريم الجديد على المواصلة في تقديم المُنتجات الرائدة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك طرح أحدث المبادرات المبتكرة التي تُعزّز من ريادتنا في تقديم أفضل المنتجات وأكثرها إبداعا. ويمنح برنامج Global Recognition المقدم من أوائل QNB، خدمات مصرفية دولية تتخطى توقعات العملاء، بما في ذلك حلول التمويل العقاري في عدد من البلدان حول العالم. وقد حرصت المجموعة على تدريب وإعداد نخبة من مديري علاقات العملاء المتخصصين، إلى جانب توفير مجموعة من الشركاء الدوليين في مجال الخدمات والاستشارات العقارية لتقديم أنسب الحلول لعملائها عبر شبكتها الدولية المتنامية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,000 موظف.

ينطلق مارس المقبل تستضيف العاصمة العمانية مسقط في مارس المقبل المعرض والمؤتمر الدولي للعقار والبناء والتشييد والتصميم الداخلي بمشاركة 425 شركة من مختلف دول العالم تقدم خدمات وتسهيلات للاستثمار والتمويل العقاري ويستمر 3 أيام. ويعد فرصة للاستفادة من تواجد العديد من الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض والاطلاع على الفرص المتاحة في سوق العقار العماني. ومن المتوقع أن تكون هناك مشاركة قطرية لا سيما وأن الاستثمارات القطرية في مجال العقار في سلطنة عمان حاضرة وبقوة خاصة في مجال قطاع السياحة وهي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتفتح المجال لمزيد من الفرص للاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين بطريقة تعود بالنفع عليهما معا. ويعد معرض البناء والتشييد والتصميم الداخلي الذي يتضمن هذا العام -في نسخته الخامسة عشرة- مؤتمر عُمان للعقار في النسخة الرابعة فرصة لرجال الأعمال القطريين والمهتمين بقطاع العقار والبناء الذي سيشهد مشاركة من مختلف دول العالم.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة.وتعتبر هذه خطوة هامة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى QNB من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه استرليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة.ويتيح ذلك أيضا للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد، سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية، بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة.وقد قام QNB على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريبا.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع QNB في لندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة. واعتبر البنك في بيان له اليوم، الأحد، أن هذه خطوة مهمة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويتيح ذلك أيضاً للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة. وقد قام بنك قطر الوطني على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريباً. ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع البنك بلندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات. ويمكن للعملاء المهتمين بخدمات التمويل العقاري التي يقدمها البنك زيارة فرع لندن أو تقديم طلب التمويل من خلال مدير العلاقات الخاص بهم ليتم ربطهم بأحد مستشاري التمويل العقاري في لندن. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,900 موظف في أكثر من 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

،طرح بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدمًا في قطر، منتج "وديعتي" الجديد وهو حساب متوافق مع أحكام الشريعة يتيح للعملاء فرصة الحصول على الأرباح بمجرد فتح حساباتهم، ويأتي ذلك انطلاقًا من هدف البنك الساعي لمنح عملائه أعلى العوائد. بفضل حساب "وديعتي" لن يضطر عملاء بنك بروة للإنتظار حتى حلول تاريخ الاستحقاق للحصول على أرباحهم، حيث أصبح بإمكانهم حصد الأرباح عن كامل المدة مقدمًا، ليتم تحويلها إلى حساباتهم الجارية أو حسابات التوفير أو حساب "ثراء". في وقت سابق، وفّر بنك بروة لعملائه أول بطاقة ائتمان إسلامية في قطر، تَبِعَ ذلك طرح حساب التوفير غير المسبوق والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "ثراء" والذي يمنحك الفوز بمبلغ يصل لمليون ريال قطري، وصولا إلى طرح حساب "وديعتي"، حساب يطرح الأرباح مقدمًا، وهو ثالث منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ينجح بأن يكون الأول من نوعه بين البنوك الإسلامية في السوق القطرية. وفي تعليقه على طرح المنتج الجديد، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة: "صّمم هذا الحساب لعملائنا الذين يمتلكون مبالغ نقدية ويرغبون بإيداعها للحصول على أرباح مضمونة. إن حساب "وديعتي" الجديد من بنك بروة سيجعل عملاؤنا يلمسون الفرق، إذ تمت الموافقة على المنتج من قبل هيئة الرقابة الشرعية وهو يتيح لهم تحقيق الفائدة القصوى من القيم المضافة للحساب واكتساب الثروات بشكل فوري وبعيدا من المجازفة". يعتمد الحساب الأرباح ذاتها المحصودة مقدمًا على هيكلية "المضاربة" كما هو موضح بالتفصيل في الأحكام والشروط العامة لبنك بروة. يستطيع العملاء اختيار فترات إيداع تتراوح بين 6 و12 و18 شهرًا، على أن يكون الحد الأدنى للاستثمار 4 ملايين ريال. يتمتع حساب "وديعتي" بمعدلات ربح جذابة ومتاحة، كما يتيح قيد مبالغ الأرباح في حسابات العملاء الجارية وحسابات التوفير المرتبطة به. يمكن للعملاء سحب الأرباح وفق ما يرونه ملائمًا. بالإضافة إلى قبول الودائع النقدية، والشيكات أو التحويل المباشر من الحساب، والتي تتم إدارتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإن "وديعتي" يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة على مدار الساعة عبر موقع بنك بروة على شبكة الإنترنت، والرسائل القصيرة أو من خلال الخدمة المصرفية الهاتفية الآلية". تتوفر الحسابات ذات الأرباح المحصودة مقدمًا للمواطنين القطريين والمقيمين على حدٍ سواء. كما يتوفر أيضًا مديري علاقات لتقديم الخدمات لعملاء البنك الاستثنائيين. ويمكن للعملاء حجز حسابات الودائع لدى أي من فروع بنك بروة بمجرد ملء وتقديم استمارة طلب فتح حساب.يُقدم بنك بروة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتضمن الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل الهيكلي، والاستثمار وإدارة الأصول.

أعلن بنك "الريان" في المملكة المتحدة أحد بنوك مصرف "الريان" القطري تسجيل 141% زيادة في عدد الطلبات على الإستثمار العقاري البريطاني من خلال البنك، وذلك منذ بدء العمل في سوق الإستثمار العقاري في عام 2013، وأكد "سلطان تشودري" المدير التنفيذي لبنك "الريان" المملكة المتحدة، على زيادة الطلب من قبل البريطانيين المقيمين في قطر والإمارات العربية المتحدة، للاستثمار العقاري في بريطانيا.وذكر "سلطان تشودري" في تصريحات صحفية أن هناك زيادة تقدر بـ15% في منتجات التمويل العقاري والصفقات العقارية الاستثمارية من يناير وحتى مايو الماضي، من جانب البريطانيين العاملين في كل من قطر والإمارات، حيث عندما سعوا إلى شراء عقارات في المملكة المتحدة لتأمين مقر للسكن، توجهوا إلى بنك "الريان" في المملكة المتحدة، وآخرين من البريطانيين المقيمين أيضًا في قطر عندما فكروا في الاستثمار العقاري في بريطانيا كجزء من تأمين الحياة بعد انتهاء العمل في خارج المملكة المتحدة، كان بنك "الريان" في المملكة المتحدة هو طريقهم الأول لتحقيق ذلك. 15% زيادة في منتجات التمويل العقاري والصفقات منذ بداية العام وكان بنك "الريان" في المملكة المتحدة في خطوة هامة لاستيعاب أسواق جديدة وتوسيع خدمات البنك قد خصص قطاعا جديدا في عام 2013، لاستقطاب سوق المغتربين سواء البريطانيين أو الغربيين المقيمين في دول الخليج لتقديم خدمات للاستثمار العقاري في السوق البريطاني، لأنه كان سوقا رغم ضخامته إلا أنه مهمل، وجاء بنك "الريان" في المملكة المتحدة، لاستقطاب كافة الشرائح بهذا السوق، وحقق إقبالا متميزا منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى هذه النسبة 141%، كما شهد قطاع التجزئة المصرفية نموا كبيرا في عدد وحجم الصفقات العقارية الممولة من قبل البريطانيين المقيمين خارج المملكة المتحدة خاصة المتواجدين في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 2013.ووفق بيان البنك فإن بنك "الريان" في المملكة المتحدة سعي إلى توفير نسبة 65% لعمليات التمويل العقاري للبريطانيين المغتربين لشراء عقارات بريطانية للاستثمار العقاري، كما سمح البنك بتوفير 75% لعمليات التمويل العقاري لشراء عقارات بريطانية للسكن الدائم عقب انتهاء مدة العمل بالخارج. ويذكر أن بنك "الريان" المملكة المتحدة قد بدء أعماله في عام 2014 عقب استحواذه على البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة "نايسبردج" أمام متاجر"هارودز" أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك "الريان" الواقع في شارع "هانز كرسنت" في منطقة "نايسبردج" أهم أفرع البنك في لندن حيث إن موقعه إستراتيجي أمام متاجر "هارودز" حيث يحظى بشعبية بين الكثير من مواطني مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.وجدير بالذكر أن بنك"الريان" في المملكة المتحدة هو مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعمل وفق المبادئ الأخلاقية القائمة عليها الأعمال التجارية ومبدأ تقاسم المخاطر التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

طرح بنك قطر الدولي (ibq) مجموعة جديدة من حلول التمويل العقاري والتي ستوفر للعملاء استشارات حصرية وشروطا تمويلية مرنة من قبل فريق القروض العقارية في البنك. وتشمل الحلول الجديدة "تمويل شراء منازل"، و"تمويل شراء أراض"، و"قرض مقابل رهن منزل"، و"قرض مقابل رهن أرض".في هذه المناسبة، قال حسن الملا، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في ibq: "نوفر لعملائنا باستمرار أفضل منتجات التمويل العقاري مع شروط تمويل مرنة، وأسعار فائدة تنافسية، بالإضافة إلى تأمين على حياة الائتمان، وفترات سداد مريحة تصل حتى 20 عاماً. كما نقدّم المشورة لعملائنا خلال مراحل التخطيط وتقديم الطلبات، وذلك لضمان تجربة مريحة ومميزة لشراء العقارات أو الأراضي".وطوّر ibq حلول التمويل الجديدة لعملائه المؤهلين سواء كانوا من القطريين أو المقيمين، علماً أن مبالغ القروض تبدأ من 500 ألف ريـال قطري وتصل حتى 4 ملايين ريـال. ويوفر منتج "القرض مقابل رهن منزل" نسبة تمويل تصل حتى 70%.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دورا كبيرا في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية. إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نمو السوق العقاري واضاف التقرير: ان التداولات العقارية خلال اول "10" أشهر من العام الحالي 2015، سجلت نموا لافتا، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الاعوام الأربعة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري .واقعية المشاريع الكبرىولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذت خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال التقرير : إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 أكتوبر" الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "960.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. إستثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية تنعش السيولة المحلية وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ 25 مليار دولار أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، حملة ترويجية فريدة من نوعها لتسويق منتجات التمويل. وتهدف الحملة إلى تشجيع العملاء على التقدم بطلب للحصول على أحد منتجات التمويل، كالتمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو التمويل العقاري، وذلك ليتأهّلوا للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 4.5 مليون كيلو مايلز موزعة على 30 فائزاً، بالإضافة إلى ميزات أخرى. وتستمر الحملة حتى 30 أبريل 2015.وسيتم السحب آلياً على الجوائز الثلاثين، حيث إن كل 25.000 ريال من التمويل تؤهل العميل لدخول السحب مجاناً لمرة واحدة للفوز. وسيحصل الفائز الأول على مليون كيلومايلز، فيما يحصل 4 فائزين على 250.000 كيلومايلز لكل منهم، ويحصل 25 فائزاً على 100.000 كيلومايلز لكلّ منهم. كما يمكن للعملاء التقدّم بطلب للحصول على بطاقة المصرف والخطوط الجوية المشتركة من دون دفع أيّ رسوم في السنة الأولى.ويقدّم المصرف مجموعة من منتجات التمويل التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء، سواء كانوا يخطّطون لشراء سيارة جديدة أو تملّك منزل الأحلام أو يخطّطون للزواج. فالتمويل الشخصي من المصرف هو حلّ مناسب للعملاء الذين يحتاجون دعماً تمويلياً سريعاً، بينما يقدّم منتج تمويل السيارات للعملاء أفضل الأسعار مع أفضل معدّل ربح، إلى جانب التأمين التكافلي لحماية سياراتهم الجديدة. كما يتيح برنامج التمويل العقاري من المصرف الفرصة للعملاء لتملّك منزل الأحلام من خلال حزمة من الحلول الماليّة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة.وتعليقاً على ذلك قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار استراتيجية تسويق منتجات التمويل، وهي تتيح للعملاء فرصة للفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها المصرف، وأضاف: "هذه الحملة تجمع عدداً من العروض الحصرية، مما يجعلها الحلّ المثالي للعملاء الراغبين بالحصول على تمويل بأسعار تنافسيّة. كما أنّها تتيح للعملاء فرصة الفوز بالكيلومايلز التي يمكنهم الاستفادة منها عند السفر".

أطلق بنك بروة منتجاً مبتكراً للتمويل العقاري يهدف الى مساعدة عملائه على شراء أو تجديد أو بناء منزل أحلامهم على أرض يملكونها أو ينوون شراءها. ويقدّم المنتج حلول تمويل عقاري سهلة ومريحة لشراء المنازل الجاهزة أو قيد الإنشاء المنتج يقدم تسهيلات تصل إلى 10 ملايين ريال للمواطنين و3 ملايين للمقيمين متاحة لكل من المواطنين القطريين والوافدين. ويشمل التمويل أيضاً برنامج تكافل لحماية الممتلكات ضد الحريق وجميع المخاطر الأخرى.من خلال هذا المنتج، يمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 10 ملايين ريال قطري للمواطنين و3 ملايين ريال للوافدين وذلك للمساكن الجاهزة، بينما يصل مبلغ التمويل لبناء المنازل إلى 7.5 مليون ريال قطري، مع تسهيلات في خطة السداد تصل إلى 20 عاماً برسوم منخفضة من دون أي تكاليف مخفية. ويتوافر التمويل لبناء المنازل للمواطنين القطريين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في قطر. في هذه المناسبة، قال السيد حسين العبدالله، المدير العام لإدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد في بنك بروة: "نقدم في بنك بروة حلاً بسيطاً يلبي مختلف احتياجات التمويل العقاري، معنا، بات من الممكن الآن شراء المنزل المناسب لك وسداد ثمنه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بطريقة أسهل من أي وقت مضى". مبلغ التمويل لبناء المنازل 7.5 مليون ريال وتسهيلات السداد تصل 20 عاماً برسوم منخفضة من دون أي تكاليف مخفيةيتصف المنتج بسهولة عملية التقديم حيث يمكن الحصول على الموافقة بعد أقل من 24 ساعة من موعد تقديم الوثائق المطلوبة. لمزيد من التفاصيل حول كيفية التقدم بطلب التمويل العقاري، يمكن للعملاء الاتصال بمركز خدمة العملاء على مدار الساعة على الرقم 8008555 أو زيارة أي فرع من فروع بنك بروة.يذكر ان بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. يبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 6.1 مليار ريال قطري ، ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.