توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018) بين 70 – 80 مليار دولار. وقالت الوكالة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه: بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018. وذكرت الوكالة، أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من خلال عملية تصويت وجائزة "أفضل صفقة في العام" بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال. ويسلط استطلاع "أفضل البنوك الاسلامية" الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي وهي المانحة للجوائز، الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة. وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت حيث تم الإدلاء بـ30 ألف صوت – وهو رقم قياسي – عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، وهذا الاصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر والمتوافق مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. ويملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر و11% من السوق المصرفي العام بها.

تجتهد البنوك وخاصة الإسلامية اليوم من أجل تقديم خدمات متنوعة لفائدة عملائها، فنشاط البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يحقق نموا متواصلا؛ سواء من ناحية اتساع قاعدة العملاء، أو من حيث حجم الائتمان المقدم. ويواجه التمويل الإسلامي بشكل عام عدة تحديات تتعلق بالأدوات التطبيقية، ومدى تجاوبها مع تطلعات العملاء، إضافة إلى الجانب النظري المتمثل في الاختلافات المذهبية، التي يتسم بها العالم الإسلامي، والتي تنعكس بدورها على فتاوى الهيئات الشرعية للبنوك المناط بها إبداء الرأى حول العمليات المصرفية المقدمة للجمهور، من حيث الحل والحرمة. ومن هذا المنطلق بقي التمويل الإسلامي رغم النجاحات التي حققها يتحسس طريقه للانتشار عالميا، ويحاول تقديم نفسه كبديل للصيرفة التقليدية. ويرى مواطنون ومقيمون أنه لا توجد فوارق كبيرة بين التمويل من طرف البنوك التقليدية، أو مؤسسات التمويل الإسلامي، إلا في المصطلحات التي يتم إطلاقها على بعض أنواع التمويل الإسلامي؛ على غرار المرابحة التي تتمثل في أن العميل يقوم بالتنسيق مع البنك لشراء سلع، فيقوم البنك بعد ذلك بشراء الأصل ثم يبيعه للعميل بعد إضافة مبلغ ربح متفق عليه. ما يجعل العميل يتكفل بدفع فارق السعر الحقيقي للسلعة، التي اقتناها والذي في بعض الأحيان قد يقارب نسبة الفائدة لدى البنوك التقليدية. فيما ذهب رأي آخر من العملاء إلى أنه توجد فروق بين التمويل الإسلامي والبنوك التقليدية، حيث إن المبلغ الفائض عن أصل الدين أقل مما هو عليه عند البنوك التجارية، وهو ما يدفعهم إلى الاتجاه أكثر نحو التمويل الإسلامي. ولفتوا الى ان نقل تجارب البنوك الاسلامية فيما يتعلق بالجوانب الشرعية، يمكن ان يفيد في عملية تطوير الصيرفة الإسلامية. وأكد المواطن محمد البريدي أن القوانين والتشريعات التي اعتمدها مصرف قطر المركزي مكنت من توفير التمويلات اللازمة للمواطنين، دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الاقتطاعات من الراتب الشهري، التي لا تتجاوز نسبة 50%. وأوضح أنه لا توجد فوارق كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والبنوك التجارية على مستوى الأرباح المتأتية من عملياتها التمويلية للأفراد، نظرا لكون القانون وضع شروطا وقوانين على عمليات الإقراض. وقال أبو ناصر السعدي إن التمويل بشكل عام في قطر جيد حيث يمكّن المواطنين من الحصول على القروض التي يحتاجونها مع مراعاة شروط التسديد، التي تكون في مجملها ميسرة. وأوضح محمد البلوشي أن المعاملات المالية لدى المصارف الإسلامية سهلة، حيث إن نسبة المرابحة تعتبر جيدة وهي معقولة مقارنة بالسابق، مؤكدا أن تطوير التمويل الإسلامي يسهم في نموه مستقبلاً. ويبدو أن التمويل الإسلامي اليوم في حاجة أكبر إلى تطوير منتجاته، بطريقة تمكنه من استيعاب الضغوط المسلطة عليه؛ من بينها توفير خيارات تمويلية متنوعة لفائدة العملاء، وخاصة منهم الأشخاص العاديون الذين يبحثون عن تمويل لشراء سيارة أو منزل، بحيث تكون نسبة المرابحة التى تتحصل عليها مؤسسات التمويل، أقل بكثير مما تحصل عليه البنوك التقليدية، انطلاقا من نسبة الفائدة. كما أن دور الهيئات الشرعية داخل مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، يجب أن يكون أكثر فاعلية، من أجل ضمان تطبيق الشريعة في مجال المعاملات المالية. فالبنوك الإسلامية لديها العديد من المنتجات؛ على غرار المرابحة، والمضاربة، والاستصناع، والمساومة، والإجارة، إضافة إلى عدة آليات تمويل؛ على غرار التمويل العقاري، وتمويل راس المال العامل، وغيرهما من صنوف التمويل، التي تحتكم في نشاطها على الضوابط الشرعية، وأهم مبدأ ينظمها هو تحريم التعامل بالربا. وقد دعا صندوق النقد الدولي ـ في وقت سابق ـ إلى "مزيد من التنظيم والرقابة" في التمويل الإسلامي، الذي يشهد نمواً سريعاً، رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من نشاط الأسواق المالية العالمية. وأكد تقرير للصندوق تشكيل مجموعة عمل قامت "بتكثيف العمل التحليلي المعني بالتمويل الإسلامي، في أهم المجالات، ومنها التنظيم والرقابة على أنشطة البنوك الإسلامية، وسياسة السلامة وأسواق الصكوك". ويشير مصطلح "التمويل الإسلامي" إلى تقديم الخدمات المالية طبقاً للشريعة الإسلامية، ومبادئها، وقواعدها، وتحرّم الشريعة تقاضي "الربا" وتقديمه، ويشمل التمويل الإسلامي حاليا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك والتكافل، وأنشطة أخرى. لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل حوالي 95% من مجموع التمويل الإسلامي.. هذا وشهدت أصول التمويل الإسلامي نمواً مضطرداً بحيث انتقلت من نحو 200 مليار دولار في عام 2003، إلى ما يقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نهاية عام 2013، وبرغم الفارق المتزايد، فإن أصول التمويل الإسلامي لا يزال معظمها في الدول الخليجية وإيران وماليزيا، وتمثل نحو 1% من الأصول المالية العالمية البالغ حجمها 140 ألف مليار دولار.

وافق البرلمان في قازاخستان اليوم الأربعاء، على قوانين جديدة للتمويل الإسلامي ليقترب البلد المنتج للنفط خطوة أخرى من إطلاق أول سندات إسلامية سيادية ربما في أوائل 2016 . وتأمل قازاخستان، التي تسكنها غالبية مسلمة، وصاحبة أكبر اقتصاد في أسيا الوسطى، بأن تصبح مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي الذي يقوم على مبادئ من بينها الإقراض بدون فائدة. وأقر مجلس النواب مشروع قانون يستحدث تعريفات جديدة مثل التأمين الإسلامي "التكافل"، والتأجير الإسلامي، و"المرابحة"، وهي شكل مقبول للبيع بطريقة الدفع الأجل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأبلغ يرلان بايدولت، وهو مستشار لوزارة الاستثمار والتنمية "نتوقع أن وزارة المالية ستقترح قريبا جدا مشروع قانون جديدا بشان الصكوك". وأضاف بايدولت، الذي يرأس رابطة تطوير التمويل الإسلامي "على الأرجح فإن إطلاق صكوك سيادية قد يحدث أوائل العام القادم".