الحصول على مصدر دخل هو أمل ملايين الشباب.. لكن هذا الأمل يصطدم بصخرة واقع اقتصادي مرير في الكثير من الدول، حيث ينتشر الفقر بسبب البطالة وندرة الفرص الاقتصادية. ولرسم صورة أوضح، وحسب أحدث تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على سبيل المثال بلغت 26% في عام 2022 في حين بلغت هذه النسبة بين النساء 42% حيث تعد الأعلى في العالم، وهذا له تداعيات خطيرة على استقرار المجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية المؤسسات التنموية وعلى رأسها مؤسسة صلتك التي تنطلق من إيمان عميق بأهمية الشباب وقدرتهم على إحداث النهضة في مجتمعاتهم إذا ما توفرت لهم الأدوات اللازمة لذلك. لقد عملت مؤسسة صلتك بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء على التمكين الاقتصادي للشباب من خلال ربطهم بالوظائف وريادة المشاريع للتغلب على تحديات البطالة والفقر والتهميش، وذلك عبر تزويدهم بالمهارات الإبداعية والتقنية وفرص التدريب وتسهيل وصولهم إلى التمويل المطلوب لإطلاق مشاريعهم الريادية والدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم. إن مؤسسة صلتك تؤكد على التزامها بالتصدي لأزمة البطالة حول العالم بالتعاون مع شركائها، حيث أعلنت هدفا استراتيجيا يتمثل في تمكين أكثر من 5 ملايين شاب وشابة بالوظائف والفرص الاقتصادية. وقد وقعت مؤسسة صلتك عددا من الاتفاقيات الجديدة الهادفة للوصول إلى عدد أكبر من الشباب على رأسها تجديد وتوسيع اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «دعم ريادة الشباب والشمول المالي» والذي يهدف الى تمكين أكثر من 40 ألف شاب وشابة في 12 محافظة من محافظات اليمن من خلال تقديم منح مالية لتمويل مشاريع رواد الأعمال من الشباب المدرة للدخل، وبناء قدراتهم لأجل خلق مصدر دخل لهم وفي نفس الوقت توظيف شباب آخرين في المشاريع والشركات التي تنشأ من خلال المشروع. كما بدأت العمل مع مؤسسة (انقاذ الاطفال Save the Children) لتنفيذ مشروع يهدف إلى تشغيل 10,000 شاب وشابة من الباحثين عن عمل في الصومال وتمكينهم اقتصاديا. ليس هذا فحسب، بل تسعى صلتك دائما لعقد شراكات مع هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق العديد من الأهداف على رأسها التخفيف من آثار حدة الفقر وتعزيز فرص حصول رواد الأعمال الشباب على التمويل وبناء قدراتهم وإكسابهم الخبرة اللازمة لإطلاق مشاريعهم. كما تهدف مشاريعها إلى تمكين المرأة والمجموعات المهمشة وتوفير فرص العمل اللائقة ومكافحة التطرف والعنف. وهناك جانب لا يقل أهمية عن الجانب الاقتصادي لبرامجها هو تحقيق التمكين الاجتماعي والاستدامة. إن كل وظيفة يتم توفيرها لا تعني تغيير حياة شاب واحد فقط، بل تعني الأمل والعيش الكريم لأسرة بأكملها، كما تعني أيضاً الأمن والاستقرار للمجتمعات الأكثر تهميشا حول العالم.

تحتفل قطر الخيرية باليوم العالمي للقضاء على الفقر الموافق للسابع عشر من تشرين الأول - أكتوبر من كل عام. شعار هذا اليوم العالمي هو العمل معا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع فالاعتراف المتنامي بتعدد أبعاد الفقر يعني أن هاتين المسألتين متشابكتان. تقارير أممية بحسب الأمم المتحدة يعيش 736 مليون شخص تحت خط الفقر الدولي المحدد ب 1.9 دولار يوميا، كما تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر إلى منطقتين في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. الشرائح المستهدفة وفي هذا الإطار تعمل قطر الخيرية على الحد من الفقر في عدة دول حول العالم، وذلك بتوفير المشاريع المدرة للدخل للمحتاجين لإيجاد مورد رزق لهم. وقد بلغت قيمة المشاريع المدرة للدخل منذ سنة 2016 إلى 2019 أكثر من 71 مليون ريال قطري. وتشمل هذه المشاريع عدة مجالات مثل الزراعة، تربية الحيوانات، المهن والحرف، تربية وصيد الأسماك، النقل والمواصلات. وتوزعت هذه المشاريع في الدول العربية وأوروبا، أفريقيا وآسيا. وتركز هذه المشاريع على الأسر الفقيرة، الأرامل وأسر الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. السودان توفير الأفران والمعدات اللازمة لصناعة الخبز والحلويات المنزلية مشروع تمكين اقتصادي وفرته قطر الخيرية في السودان في سبتمبر الماضي لـ 75 سيدة من ربات الأسر الفقيرة وأسر الأيتام للحفاظ على كرامة الفئات المحتاجة وتوفير مصدر رزق دائم لها. تركيا ولتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة للنازحين واللاجئين من الأسر السورية بتركيا، قامت قطر الخيرية ضمن مشاريعها المدرة للدخل بتزويد 100 سيدة سورية في مدينة إسطنبول التركية من أمهات الأيتام بماكينات خياطة حرصا منها على صون الكرامة الإنسانية للأسر السورية وتمكينها من الاعتماد على نفسها والانتقال بها من طور الإغاثة إلى التنمية. بنغلاديش في آسيا وتحديدا في بنغلاديش عملت قطر الخيرية على تحويل الأسر ذات الدخل المحدود إلى أسر منتجة، حيث نفذت قطر الخيرية مجموعة من المشاريع الإنتاجية سنة 2019 استفادت منها 300 من أسر الأيتام والأسر الفقيرة، وشملت هذه المشاريع التي فاقت تكلفتها المليون ريال تربية الدواجن وزراعة الأسماك وتربية الأبقار والمحلات التجارية ومزارع الحبوب والخضراوات والخياطة. فلسطين في غزة نفذت قطر الخيرية في عام 2019 أكثر من 190 مشروعا مدرا للدخل بتكلفة فاقت المليون ريال قطري، استفاد منها عشرات الأفراد من قطاع غزة الذين يفتقدون مصادر دخل. باكستان تعمل قطر الخيرية في باكستان على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة لتوفير مصادر دخل لهم. ولدعم النساء لمساعدتهن على إيجاد مورد رزق لهن، وزعت قطر الخيرية مؤخرا 35 ماكينة خياطة كهربائية على 35 أسرة تعولها نساء لدعم دخلهن. إشادات تحدث مشاريع التمكين الاقتصادي الأثر الجيد على المستفيد والجهات الرسمية بجميع البلدان، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أن المستفيدات السودانيات من معدات صناعة الخبز قد عبرن عن سعادتهن من هذه الخطوة، حيث قالت السيدة هاجر أحمد إن تمليكها لمعدات صناعة الخبز سيدر عليها دخلا ماديا يعينها على مساعدة زوجها وتدريس أبنائها الخمسة. وقالت الدكتورة ناهد عبد القادر مديرة البرامج بإدارة المنظمات الأجنبية بمفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم، إن قطر الخيرية من المنظمات الرائدة في العمل الطوعي والإنساني بالسودان ولها إسهامات كبيرة في خدمة المجتمع خاصة فيما يتصل بتوفير المشروعات المدرة للدخل للأسر المحتاجة. سيدة من غزّة تعلّم الأرامل كيف ينتصرن على الفقر فقدت السيدة الفلسطينية مها أبو عرب زوجها لتفقد بذلك أيضا مصدر دخل لإعالة أسرتها المكونة من 4 أبناء، اثنان منهما يحتاجان لأدوية بسبب إصابتهما بمرض زيادة كهرباء الجسم. مها لم تستسلم لواقعها الصعب وحولت إحدى غرف بيتها الصغير إلى ورشة للحياكة تنتج فيها الملابس المطرزة والاكسسوارات والحقائب النسائية لتوفر بذلك لعائلتها مصدر رزق يحفظ كرامتهم. كانت مها تمتلك عزيمة وطموحا قويا لتحسين وضعها الاقتصادي فكانت مشاريع التمكين الاقتصادي التي تملّكها قطر الخيرية لأمهات الأيتام الخطوة الأولى نحو تحقيق حلمها. اغتنام الفرص فحصلت على تمويل لمشروعها الصغير المتمثل في ماكينة حياكة وملحقاتها مع بعض المواد الخام التي تساعدها على الإنتاج. وقد وجدت في هذا الدعم الحافز للنجاح والإنتاج في عملها دون كلل أو ملل. وتقول إن الحياة فرص وعلى الإنسان أن يغتنم جيدا هذه الفرص. وتجد السيدة مها نفسها مضطرة لقضاء ساعات طويلة للعمل خاصة وأن طلبات الزبائن في ازدياد دائم على عملها خاصة في المناسبات كالأعياد والأفراح. طموحها لم يقف عند هذا الحد، فقد أضافت إلى خبرتها فن صناعة الاكسسوارات والحقائب النسائية تماشيا مع احتياجات النساء ومواكبة لكل ما هو جديد في هذا العالم ولم تقف عند هذا الحد فقط بل ابتكرت طرقا جديدة لبعض منتجاتها، حيث تعتمد على عرض الأثواب التراثية الفلسطينية على الدمى البلاستيكية لجذب الأطفال. طموح كبير الطموح دائماً لا حدود له، فقد بدأت مها في الادخار من أرباحها لافتتاح مشغل أكبر يغطي متطلبات الزبائن من كافة محافظات قطاع غزة ويتيح المجال لتدريب وتشغيل النساء الأرامل وفتيات الأسر الفقيرة ممن يحببن هذه الحرفة ويبدين الرغبة للعمل فيها وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية في نقل المعرفة وفتح مجال العمل لغيرها. استقرار نفسي ومعيشي وبعد هذا المشوار تشعر السيدة مها بارتياح كبير، فالورشة ساعدتها على الاستقرار النفسي والمعيشي، حيث تمكنت من توفير ثمن الأدوية لأطفالها بانتظام دون منة من أحد، كما قامت بتسديد كافة الأقساط المتراكمة على عاتقها والمتعلقة بقيمة الشقة السكنية التي تقيم فيها لتصبح الشقة ملكها الآن وحتى لا يشعر أطفالها بالنقص توفر لهم جميع احتياجاتهم. وقد دعت السيدة مها جميع النساء اللواتي يعانين من ظروف اقتصادية صعبة إلى تطوير مهاراتهن المهنية وفقا لهواياتهن ورغباتهن، الأمر الذي سيعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن ويغنيهن أيضا عن الحاجة للناس.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التأهيل والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي لذوي الاعاقة.. لافتة إلى مساعيها لدعم هذه الفئة من خلال عقد اتفاقيات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني المنوطة بذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الذهنية بشكل خاص. جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال التدريب والتأهيل المهني، عقدت بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وجامعة قطر، ومركز قطر لإعادة التأهيل، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. وهدفت الندوة النقاشية إلى تعريف المجتمع بقدرات وامكانيات هذه الفئة باعتبارها طاقات ينبغي أن يستفيد منها الجميع، فضلا عن الأثر الذي يتركه العمل في تكوين شخصياتهم واستقلالهم وإحساسهم بكيانهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأكد السيد طارق حسين الخلف مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الندوة على دور المؤسسات الحكومية والخاصة في التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة الذهنية.. وقال الخلف إن الوزارة تقوم منذ العام 2013 بتعزيز حصول هذه الفئة على فرص التدريب والتوظيف لديها، أسوة بغيرهم من أبناء المجتمع القطري. وسلطت الندوة النقاشية الضوء على أهمية تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة للعمل في القطاعين العام والخاص، والسعي في توفير وظائف تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم، كما تم خلال الندوة استعراض تجربة وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن. كما ناقشت الندوة عدة محاور أساسية أهمها المسؤولية الاجتماعية المشتركة وانخراط ذوي الإعاقات في سوق العمل كونه واجبا اجتماعيا وانسانيا يقع على عاتق جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص. ومن جانبها، استعرضت السيدة مريم الشيب مديرة إدارة التدريب المهني في مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، التحديات التي تواجه تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية مواجهتها من قبل المركز عبر إعداد برنامج تدريبي وفق قدرات وامكانيات المنتسب، وتقديم محاضرات توعوية للمنتسب حول المهارات المهنية والوظيفية وكيفية التعامل مع الآخرين. وبدوره، قدم الدكتور خالد خضر مستشار مركز الدمج ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة قطر، عرضا حول مشروع تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهارات المعيشية المستقلة والدورات الأكاديمية المهنية والتنمية الاجتماعية وفق المناهج الدراسية التي تعد الطلبة للحياة المستقلة من خلال مسارات التعلم الأكاديمي والميداني. وشدد المشاركون في التوصيات الختامية للندوة على ضرورة تأسيس نظام متكامل للرعاية والتأهيل المهني لذوي الإعاقة، والعمل على زيادة وعي المجتمع بمشكلة الإعاقة الذهنية وأسبابها وكيفية الحد منها، بالإضافة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصدي لمشكلة الإعاقة. كما أكدوا على أهمية توفير مناخ اقتصادي متكامل تنص قوانينه على رعاية وحماية الحقوق الاقتصادية لذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص. وعلى هامش الندوة، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تدعيم أواصر التعاون بين الطرفين للنهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يؤهلهم للمشاركة في بناء المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، وتعزيز المفاهيم والقيم الأخلاقية التي تضمن حقهم في العمل. وبموجب هذه المذكرة تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتدريب وتأهيل عدد من ذوي الإعاقة الذهنية في بيئة العمل وإعدادهم لتقلد الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص بدولة قطر.

دشن صندوق قطر للتنمية مشروعا اقتصاديا بجمهورية السودان الشقيقة لتمكين المسلحين المسرّحين ضمن اتفاقية الدوحة للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لإرساء دعائم السلام والتنمية في إقليم دارفور وتنفيذ المشاريع التي ستسهم في دفع الاستقرار والتنمية بالشراكة. حضر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمقاتلين المسرّحين بولاية شمال دارفور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وسعادة السيد إدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي والدكتور محمد يحيى حامد ممثل والي ولاية شمال دارفور. وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة راف يأتي في إطار الشراكة بين الصندوق الداعم للمشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج .. مشيرا إلى أن تكلفة مشاريع التنمية القطرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزيد على 88 مليون دولار. وأكد أن المشروع الاقتصادي الإنمائي يهدف إلى تحقيق المساعي الجادة للأمن والتنمية بإقليم دارفور بعد أن عم السلام بصورة كبيرة فيه، حيث يندرج ضمن وثيقة الدوحة للسلام التي أولت اهتماما كبيرا بمسألة التنمية والخدمات كجزء أساسي من مكونات السلام. وأوضح الصندوق أن الاهتمام بتمكين المقاتلين السابقين المسرّحين ودمجهم في المجتمع يأتي ضمن مشاريع الانعاش المبكر في دارفور وتنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تبنتها دولة قطر في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة التنمية والإعمار في دارفور إبريل عام 2013م. وبهذه المناسبة أشاد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان بالجهود المقدرة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السلام بدارفور .. مضيفا بأن قطر لم تكتف بالعملية السلمية بل ساهمت في تحقيق التنمية ودعم الخدمات الاجتماعية التي لها دور أساسي في تثبيت واستدامة عملية السلام. وأكد سليمان أهمية مشروع تمكين المسرّحين اقتصاديًا والذي يهدف لإدخالهم دائرة الإنتاج من خلال البرنامج، الذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرّح في كل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى منه، وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. من ناحيته أكد المفوض العام للعون الانساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وكذلك مدير مكتب مؤسسة راف في السودان، على وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور وخاصة فيما يتعلق بتمكين المسرّحين بدارفور.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر. يذكر أن المنظمات القطرية التي تنفذ المرحلة الأولى لمبادرة صندوق قطر للتنمية تستعد حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في المشروع والتي يتم العمل على تحديد واختيار المواقع المرشحة من ولايات دارفور لتقديم الدعم التنموي لها. صندوق قطر للتنمية ينفذ مشروعا اقتصاديا لتمكين المسلحين المسرحين في دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Thu 27 Jul 2017 17:15 0054 مح من 2عام/ قطرصندوق قطر للتنمية ينفذ مشروعا اقتصاديا لتمكين المسلحين المسرحين في دارفور بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالدوحة في 27 يوليو /قنا/ دشن صندوق قطر للتنمية مشروعا اقتصاديا بجمهورية السودان الشقيقة لتمكين المسلحين المسرّحين ضمن اتفاقية الدوحة للسلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لإرساء دعائم السلام والتنمية في إقليم دارفور وتنفيذ المشاريع التي ستسهم في دفع الاستقرار والتنمية بالشراكة.حضر حفل تدشين برنامج التمكين الاقتصادي للمقاتلين المسرّحين بولاية شمال دارفور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وسعادة السيد إدريس سليمان يوسف وزير التعاون الدولي والدكتور محمد يحيى حامد ممثل والي ولاية شمال دارفور.وأوضح صندوق قطر للتنمية في بيان أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة راف يأتي في إطار الشراكة بين الصندوق الداعم للمشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية نزع السلاح والتسريح والدمج .. مشيرا إلى أن تكلفة مشاريع التنمية القطرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزيد على 88 مليون دولار.وأكد أن المشروع الاقتصادي الإنمائي يهدف إلى تحقيق المساعي الجادة للأمن والتنمية بإقليم دارفور بعد أن عم السلام بصورة كبيرة فيه، حيث يندرج ضمن وثيقة الدوحة للسلام التي أولت اهتماما كبيرا بمسألة التنمية والخدمات كجزء أساسي من مكونات السلام.وأوضح الصندوق أن الاهتمام بتمكين المقاتلين السابقين المسرّحين ودمجهم في المجتمع يأتي ضمن مشاريع الانعاش المبكر في دارفور وتنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تبنتها دولة قطر في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة التنمية والإعمار في دارفور إبريل عام 2013م.وبهذه المناسبة أشاد وزير التعاون الدولي السوداني إدريس سليمان بالجهود المقدرة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السلام بدارفور .. مضيفا بأن قطر لم تكتف بالعملية السلمية بل ساهمت في تحقيق التنمية ودعم الخدمات الاجتماعية التي لها دور أساسي في تثبيت واستدامة عملية السلام.وأكد سليمان أهمية مشروع تمكين المسرّحين اقتصاديًا والذي يهدف لإدخالهم دائرة الإنتاج من خلال البرنامج، الذي يستهدف ثلاثة آلاف مسرّح في كل ولايات دارفور بتكلفة أكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى منه، وذلك تنفيذًا لنصوص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.من ناحيته أكد المفوض العام للعون الانساني وممثل برنامج الأمم المتحدة ونائب مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وكذلك مدير مكتب مؤسسة راف في السودان، على وقوفهم ودعمهم لبرامج التنمية في دارفور وخاصة فيما يتعلق بتمكين المسرّحين بدارفور.. معربين عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر.يذكر أن المنظمات القطرية التي تنفذ المرحلة الأولى لمبادرة صندوق قطر للتنمية تستعد حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية منه، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية في المشروع والتي يتم العمل على تحديد واختيار المواقع المرشحة من ولايات دارفور لتقديم الدعم التنموي لها.م س ا/ي ع ش/م خ

خلال حفل يحضره قادة العمل الخيري.. تطلق مؤسسة عفيف الخيرية مساء الإثنين المقبل بفندق ويندام، هويتها الجديدة لتكون شعارا للمؤسسة، وهي تخطو خطوات سريعة إلى الأمام في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الإنسانية داخل قطر وخارجها، تتركز على التعليم والصحة والبنى الأساسية والتمكين الاقتصادي. يحضر الحفل عدد من قادة العمل الخيري في البلاد ومسوؤلون من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وقال المهندس إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لـ"عفيف الخيرية" في تصريح لـ "الشرق" إن المؤسسة ستطلق الهوية الجديدة يوم الإثنين القادم وتتضمن الهوية مفاجآت لتعزيز مجهودات المؤسسة في مجالات العمل الخيري والإنساني القائمة على ثلاثة محاور تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وأضاف "إن الهوية الجديدة تجسيد لرؤية "عفيف الخيرية" التوسعية والمتطلعة لإيجاد وسائل خدمية وتبرعات من المحسنين لتلبية رغبات المؤسسة في إحداث نقلة نوعيه في عالم العمل الخيري قوامه الابتكار العملي. وقال المهندس إبراهيم: إن الجديد في هذه المرة يتمثل في أدوات وآليات العمل الخيري قبل تنفيذ المشروعات وبعد تنفيذها وخلال تشغيلها، مبينا أن "عفيف" ستتبع المعايير الدولية المنظمة للعمل الخيري، ليصبح العمل الإنساني في "عفيف الخيرية" متماشيا مع العالمية ومع توجهات هيئة تنظيم العمل الخيري في قطر. واضاف "إن عفيف الخيرية ستبتكر خلال الفترة القادمة من الوسائل والأساليب ما يجعل العمل الخيري مستداما، بحيث يحقق أكبر فائدة للمستفيدين، خاصة في ظل الحاجة الماسة للمشروعات الأساسية التي تخدم أكبر قطاع من المحتجين. وأكد الرئيس التنفيذي أن "عفيف" ستفتح الأبواب للجميع للمشاركة في إنجاح وخدمة المستفيدين دون النظر للون أو الجنس. وقا إن العام الماضي كان عام الإنجازات بالنسبة للمؤسسة، إذ تمكنت من الدخول إلى المناطق المهمشة من العالم، فقدمت الخدمات الصحية والتعليمية للمحتاجين في ميانمار وزنجبار وبعض دول البلقان وغيرها. وقال "لدى "عفيف" خطة هدفت إلى زيادة الكادر القطري العامل في المؤسسة وإلى تطوير وتوسيع العمل التطوعي من أجل الاستفادة من جهود المواطنين والمقيمين ومن المرأة". وجدد المهندس إبراهيم القول "إن أهم هدف حققته هو الوصول إلى خدمة بيت المقدس من خلال المشاركة في وقف الأمة الهادف إلى تنفيذ مشروعات حيوية في القدس ووصف هذه المشروعات بأنها من الأولويات". وأكد أن المؤسسة تتوجه إلى تغيير المنظومة في العمل الخيري، وذلك بالتحول نحو العمل التنموي.

بدأ مكتب قطر الخيرية في كينيا فى تمويل مشاريع مدرة للدخل تهدف إلى التمكين الاقتصادي في مقاطعة "إجارة" في مقاطعة قارسا الواقعة شمال شرقي كينيا، استفادت منه 50 أسرة فقيرة في قرية "مسلاني" عاصمة المقاطعة. وتهدف قطر الخيرية من وراء هذه المشاريع إلى مساعدة السكان على مواجهة موجة الجفاف القوية التي تضرب المنطقة، مخلفة آثارا اقتصادية بالغة الصعوبة على السكان الذين فقدوا مواشيهم التي كانت مصدر عيشهم الوحيد. وقال المدير المكتب الإقليمي لقطر الخيرية في كينيا السيد محمد حسين عمر إن مشاريع التمكين الاقتصادي التي نفّذتها قطر الخيرية شمال شرق كينيا، أسهمت في عودة الحياة إلى المنطقة التي هجرها الكثير من سكانها نحو المدن بحثا عن حياة أفضل، بعد أن وجدت آلاف العائلات نفسها دون مصدر للعيش. قرار حاسم وأكد أن منح عشرات العائلات قطعانا من الأغنام مكّنها من الاعتماد على النفس، بدلا من انتظار المعونات والمساعدات الإنسانية، فطبيعة سكان المنطقة وطريقة عيشهم وحياتهم ترتبط ارتباطا كليا بتربية المواشي، لذا كان قرار قطر الخيرية حاسما في هذا الاتجاه، حتى يشعر مربو المواشي بالأمان. طوق نجاة وفي كلمة شكر وجهها قطر الخيرية ودورها في مكافحة آثار الجفاف وإغاثة سكان المنطقة قال عضو مجلس الشيوخ الكيني، يوسف إن الحكومة والشعب الكينيين لن ينسوا موقف قطر الخيرية ومدها طوق النجاة لكثير من سكان الريف الشمالي الشرقي لكينيا، الذي حلت به كارثة بيئية كبيرة بسبب الجفاف الذي قضى على الثروة الحيوانية وحرم سكان المنطقة من مصدر عيشهم الذي كانوا يعتمدون عليه.

أعلن الهلال الأحمر القطري، أن إجمالي عدد المستفيدين من المشاريع التنموية والفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي نفذها داخل قطر منذ بداية العام الجاري، بلغ 56.171 شخصا من الفئات المحتاجة، من مختلف الأعمار، بميزانية تقريبية لا تقل عن 12 مليون ريال قطري. وأوضح في بيان صحفي، أن من بين هذه البرامج والمشاريع والخدمات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والمهني والأكاديمي، وذلك استمرارا لدوره التنموي الهام داخل المجتمع القطري، كمؤسسة إنسانية وتطوعية رائدة، بتقديمه مساعدات مالية وعينية للفئات الضعيفة من الأفراد والأسر المحتاجة لتغطية مصاريف معيشتها وتحملها لأي ظروف طارئة تتعرض لها. واعتبر الهلال الأحمر القطري ، التمكين الصحي من أهم برامجه.. مشيرا إلى أن صندوق إعانة المرضى به يتولى تغطية بعض أو كل تكاليف العلاج والعمليات والأدوية للمرضى بناء على دراسة الحالة الاجتماعية والتقارير الطبية الصادرة من مؤسسة حمد الطبية، ومنها الدعم النفسي ومشروع زراعة الكلى بالتعاون مع المؤسسة. وذكر أنه خصص خلال العام الجاري مبلغ 3 ملايين ريال ميزانية إجمالية للإنفاق على أنشطة التمكين الصحي والدعم النفسي الاجتماعي.

أكدت خيرية عبدالله الدشتي الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، أن قطر من الدول التي تسير على المسار الصحيح، فيما يخص العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة وهو ما جعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال. وقالت في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال الاجتماع الإقليمي للشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة العربية والمعروف باسم خديجة، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وختم أعماله اليوم الثلاثاء، أن قطر من الدول المتقدمة كثيرا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ونحن في مجلس سيدات الأعمال العرب لدينا تواصل مع كثير من سيدات الأعمال بدولة قطر، كما أن لقطر ثمانية من سيدات الأعمال أعضاء بمجلس سيدات الأعمال العرب ولهم نشاطات متميزة داخل مجلس سيدات الأعمال العرب.

انتهى الهلال الأحمر القطري مؤخرا من تنفيذ مبادرة الوئام الاجتماعي التي أطلقها في مايو 2013 بهدف تعزيز التعايش السلمي وتنمية القدرات الإنتاجية في ولاية غرب دارفور بالسودان في إطار مبادرة دولة قطر لتنمية وإعمار دافور، وذلك بتمويل من صندوق قطر للتنمية قدره 500 ألف دولار أمريكي (1,819,340 ريالا قطريا).ويسهم المشروع في تنمية التفاعل الاجتماعي والثقافي بين المجموعات القبلية والإثنية في أرارا، من خلال توجيه حملات توعية لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتوسط في المصالحات ومحو الأمية وتنمية قدرات الإدارات الأهلية، الى جانب تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة وتقليص ظاهرة البطالة والدمج الاجتماعي للنساء العائدات من معسكرات النازحين من خلال برامج التدريب ورفع القدرات وإقامة مشروعات مدرة للدخل لصالح الأسر الفقيرة بالإضافة الى دعم المزارعين والرعاة بالأسمدة والماكينات الزراعية وحفر الآبار وإقامة المرافق الإنتاجية.وقد تم خلال عمر المشروع تكوين 5 لجان للوئام الاجتماعي من المواطنين المحليين والإدارات الأهلية، كما تم تدريب قياداتها على مبادئ القانون الإنساني وتحليل الصراع ومبادئ التفاوض وفض النزاعات، وتشكيل لجنة عليا لإدارة المشاريع.وقد حرصت بعثة الهلال الأحمر القطري على وضع خطة لضمان استمرارية النتائج التي تحققت من المشروع، وتتضمن الخطة تهيئة اللجان المحلية والجهات الحكومية لتسلم المشروع، وتدريب اللجنة العليا على إدارة المشاريع وكتابة التقارير، وتأثيث مكتب السلام الخاص بلجان الوئام الاجتماعي وإعداد اللائحة المنظمة لعملها، وصيانة السيارة المتوافرة وإضافة 3 سيارات أخرى لتسهيل حركة اللجنة العليا.يذكر أن مبادرة الوئام الاجتماعي والتمكين الاقتصادي تهدف إلى الإسهام في تنمية التعايش الاجتماعي والديني والثقافي بين المجموعات القبلية والعرقية بقرية أرارا الواقعة في محلية بيضة بولاية غرب دارفور من خلال نشر ثقافة السلام وتنمية قدرات الإدارات الأهلية وتحسين سبل كسب العيش، وتستهدف إعانة 500 أسرة عائدة بعد توقف الحرب والتي تأثرت بالنزاع المسلح وتعاني من شدة الفقر، بالإضافة إلى المستفيدين غير المباشرين وهم جميع سكان القرية البالغ تعدادها 28,115 نسمة.ويتعاون الهلال الأحمر القطري مع نظيره السوداني من أجل إتمام هذا المشروع التنموي الهام، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية ومركز دراسات السلام التابع لجامعة زالنجي بالجنينة، بالإضافة إلى الاستعانة بجهود وزارتي الزراعة والرعاية الاجتماعية السودانيتين والمجتمع المحلي في القرية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الأربعاء، أن الأمانة العامة تبذل جهودا مضنية من أجل دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالمرأة والتمكين الاقتصادي لها، مطالبا بضرورة العمل من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية والسورية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وقال الدكتور نبيل العربي، في كلمة له ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي للتمكين الاقتصادي للمرأة والتي بدأت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أقر في اجتماعه الأخير إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومن المنتظر أن يتم رفعها للقمة العربية المقبلة المقررة في مارس المقبل بالمغرب لاعتمادها كخطة عمل إقليمية. وشدد العربي على أن ما تتعرض له بعض دول المنطقة من اضطرابات وتنال من المرأة والطفل بالمنطقة تتطلب العمل جنبا إلى جنب بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تخفيف المعاناة عن هذه الفئات حتى يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرا في الإطار ذاته إلى أن الجميع يسعى ولكن لا نرى نتائج حقيقية حتى الآن.

تنظم جامعة الدول العربية، إدارة المرأة والأسرة والطفولة، غدا الأربعاء، المنتدى الأول للتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية، تحت شعار "شبكة إقليمية من أجل تمكين النساء في المنطقة العربية"، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والاتحاد الأوروبي. وأفاد بيان صحفي أصدرته إدارة المرأة والأسرة والطفولة اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى يأتي تنفيذاً لإعلان القاهرة للمرأة العربية "أجندة التنمية لما بعد - 2015" في مجال التمكين الاقتصادي، وفي إطار التوصية الصادرة عن الدورة 35 للجنة المرأة العربية لدعم التمكين الاقتصادي للنساء في المنطقة العربية. وقالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية إيناس مكاوي، إن المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، يهدف إلى وضع إطار للإجراءات التي تضمن تمكين النساء في المنطقة العربية، وتعمل على تنفيذ الالتزامات العربية الخاصة بالتمكين الاقتصادي ووضعها موضع التنفيذ من خلال ضمان المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والوصول العادل للمناصب القيادية، وحق المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، ضمن إطار التزاماتها بهذه الأهداف في فبراير عام 2014 بتوقيع إعلان القاهرة للمرأة العربية لما بعد2015.