تستعد مؤسسة الأصمخ الخيرية "عفيف" الى تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية والصحية ومشروعات التمكين الإقتصادي في زنجبار تقدر تكلفة بـ 10 ملايين ريال قطري وسيستفيد من المشروعات أكثر من 20 ألف شخص من أهل زنجبار . أعلن ذلك المهندس ابراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصمخ الخيرية وقال إن 90% من المشروعات المعنية سيتم تمويلها بواسطة تبرعات أهل قطر المحسنين . مشاريع عفيف تتضمن بناء وصيانة 35 مدرسة وإنشاء مساجد ومراكز صحية وقال المهندس إبراهيم في مؤتمر صحفي إن عفيف حرصت على تنفيذ العديد من المشروعات في الدول الفقيرة المنسية مثل زنجبار التي يتميز 99% من سكانها بثقافة إسلامية وعربية تختلف عن ثقافة سكان الدول المجاورة اذ أن ثقافة سكان زنجبار عربية اسلامية كما ان عاداتهم عربية ويتمسكون بالدين الإسلامي والعروبة. ولفت الرئيس التنفيذي الى وفدا من المؤسسة قام بزيارة تفقدية لزنجبار امتدت نحو أربعة أيام تم الوقوف خلالها على كافة احتياجات سكان الجزيرة الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والتنمية التي تركز عليها المؤسسة . تطوير التعليم قال إنه تبين من خلال الزيارة التفقدية لسكان زنجبار أن التعليم تقليدي للغاية وهناك شح في الفصول الدراسية إذ أن الفصل الواحد يستوعب بين 80 الى 100 طالب وهي مسألة لا تتيح فرصة التعليم للطلاب خاصة التعليم في المراحل الأولية . مدرسة ابتدائية بالجزيرة كما أن الكتابة هي الأخرى تقليدية وتتم على ألواح الخشب وهي مرحلة تجاوزها الزمن علاوة على ان التدريب هو الآخر تقليدي جداً. وذكر المهندس إبراهيم أنه مع تنفيذ مشروعات التعليم المعنية سيتم التركيز على مواصلة تعليم الطلاب خريج الثانوية العامة وذلك بابتعاثهم الى الدراسة في جامعة إفريقيا العالمية بالسودان وبالتعاون مع سلطات التعليم في الخرطوم.وأكد الرئيس التنفيذي أن مؤسسة عفيف ستبذل كافة جهودها من أجل تطوير التعليم في زنجبار .. وقال في هذه الأثناء إن عفيف ستقوم بإدخال التعليم التقني في المدارس التي ستقوم ببنائها وصيانتها في المناطق المختلفة من الجزيرة . كما تحرص المؤسسة على توفير التعليم العربي والإسلامي للحافظ على هوية البلد العربية والإسلامية . 35 مدرسة جديدة وكشف المهندس ابراهيم أن مؤسسة عفيف ستقوم بصيانة وإعادة تأهيل وتوسعة 35 مدرسة كما سيتم إنشاء عدد من المدارس الجديدة حتى يتم توفير التعليم الأساسي للعديد من الطلاب في هذا البلد الفقير . شراكة بين المؤسسة وجمعية الرحمة الكويتية لإنشاء مشروعات الجزيرة وقال إن عفيف ستقوم بتنفيذ مشروعات في جزيرة تنباتو التي يسكنها أكثر من أربعة آلاف مواطن وتشمل المشروعات الجوانب التعليمية والصحية وسيتم تنفيذ شبكة لتصريف المياه وشبكة للصرف الصحي كما سيتم ترميم العيادة الطبية بالجزيرة ويتضمن الترميم إنشاء غرفة للعمليات ووحدة لتطعيم الأطفال والأمهات الحوامل بجانب عمل صيدلية كما سيتم دعم الجزيرة بقوارب للطوارئ تقوم بنقل المواطنين الى عاصمة زنجبار . وأضاف "إن شعب زنجبار شعب بسيط كل همه أن تتوفر له الخدمات الصحية والتعليمية ودور العبادة وستحرص "عفيف" على تلبية هذه الجوانب".وذكر الرئيس التنفيذي أن المؤسسة بدأت إجراءات فتح مكتب لها في جزيرة زنجبار حتى يتم إدارة وتنفيذ المشروعات الكبيرة التي تنوي عفيف تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الإقتصادي .. طلاب مدرسة إبتدائية يجلسون على الأرض وقال في هذه الأثناء أن مؤسسة عفيف لديها شراكة استراتيجية مع جمعية الرحمة العالمية الكويتية وبموجب هذه الشراكة ستقوم المؤسسة بتنفيذ مشروعات عديدة بقيمة تفوق الـ "10" ملايين ريال قطري من بينها مجمع تنموي يضم سكنا للأطفال الأيتام ومدارس ومستشفى ومركز تدريب مهني .وقال المهندس ابراهيم ان هذا المجمع التنموي سيوفر دخل سنوي مناسب يوفر مبالغ مناسبة توجه لصالح الأيتام .وأعلن المهندس ابراهيم عن ترحيب عفيف بأي شراكة من قبل المؤسسات الخيرية سواء داخل قطر أو خارجها من أجل تنفيذ المشروعات الإنسانية في زنجبار.. وأكد أن الشراكة بين عفيف والمؤسسات الخيرية الأخرى تمكن الجمعيات الخيرية من سرعة الوصول الى المحتاجين مع تنفيذ المشروعات بأقل تكلفة. 20 ألف شخص من زنجبار يستفيدون من مشروعات عفيف .. خطط لتطوير التعليم بالجزيرة وبناء مركز للتدريب المهني وذكر الرئيس التنفيذي أن المؤسسة بدأت تنفيذ عدد من آبار المياه لتوفير مياه الشرب لسكان الجزيرة كما تم وضع حجر الأساس لأكثر من ثلاثة مساجد بالجزيرة.. ولفت في هذه الاثناء الى أن عفيف ستقوم بافتتاح مشروعات خلال عطلة عيد الأضحى المقبل . توفير قوارب للسكان وفي رده على سؤال عن نوع مشروعات التمكين التي سيتم تنفيذها في زنجبار قال الرئيس التنفيذي " بحكم الموقع الجغرافي للجزيرة في البحر فإن عفيف ستوفر قوارب بحرية للسكان لاستخدامها في النقل من الجزيرة الى المناطق الأخرى واستخدامها في حرفة صيد الأسماك. وذكر في هذا المنحى أن عفيف ستقوم بشراء القوارب لأهل زنجبار وتسلمها لهم في شكل قروض حسنة يردون قيمتها على فترات يتم الاتفاق عليها ولفت الى أن مؤسسة عفيف ستقوم بعقد دورات تدريبية في مجال إدارة المال لتعليم السكان كيفية الادخار وتنمية الأموال . وفد عفيف في لقطة مع سكان من زنجبار وأضاف "ستقوم المؤسسة بالتعاون مع جهات متخصصة بدراسة تنفيذ مشروعات صناعية بسيطة في زنجبار تتمثل في تصنيع المواد الخام التي تتوافر في الجزيرة ومن بينها تعليب الأسماك وزراعة الفاكهة وتحلية المياه وعمل مخابز لصناعة الحلويات للسكان والفنادق بالجزيرة .وتوجه الرئيس التنفيذي بالشكر الى سعادة السيد عبد الله جاسم المعضادي سفير دولة قطر في تنزانيا على تعاونه الكبير مع مؤسسة عفيف ومع وفدها الى جزيرة زنجبار وقال إن المؤسسة ستقوم بالتنسيق مع السفارة القطرية في كل مشروعاتها .ودعت مؤسسة عفيف الخيرية المحسنين من أهل قطر والمقيمين الى المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تنوي المؤسسة تنفيذها في جزيرة زنجبار.. للراغبين في التبرع الإتصال على الرقم أو التواصل من خلال الموقع للإلكتروني.

ضمن خطة مؤسسة عفيف الخيرية الرامية لرفع وزيادة الكادر الوظيفي للمواطنين أصحاب الخبرة والتميز تم تعيين المهندس محمد عبدالله ناصر مديرا للعمليات والبرامج والمهندس محمد عبدالله من الكفاءات القطرية التي تمتلك خبرة كبيرة في العمل الميداني وإعداد الخطط الإستراتيجية حيث يملك المهندس ناصر خبرة واسعة وكبيرة في إدارة المشاريع الإنشائية والتخطيط المالي للمشروعات ودراسة الجدوى بلغت قرابة 26 سنة. وقال المهندس إبراهيم علي الرئيس التنفيذي لمؤسسة عفيف الخيرية إن المؤسسة في طور وضع هيكلة ميدانية وعملية تليق بمتطلبات المرحلة والعمل الميداني العملي وفي ظل معطيات المرحلة القادمة قررت الإدارة اختيار الكفاءات الميدانية أصحاب الخبرة المتميزة لتساعد في إدارة دفة العمل الإنساني بمؤسسة عفيف . وأضاف: إن المؤسسة نجحت في اختيار المهندس عبدالله لما يتمتع به من خبرة ميدانية واسعة ولما يمتلكه من رغبة في الدعم الإنساني والخيري وقال إنه سيتولى القطاع العملياتي والمشاريع والبرامج وهو أهل لعمل نقلة نوعية في المجال الخيري والإنساني ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والدولي كما أن المهندس محمد يمتلك شبكة من العلاقات التي ستعطيه مساحة واسعة من العمل الميداني " . وعن المشروعات المستهدفة مستقبلا قال " هناك رؤية لمؤسسة عفيف الخيرية تميزها عن غيرها نعتقد أنها هي الأهم في عالم اليوم قائمة على بناء الإنسان وتكوين ذاته من خلال الثلاثي التنموي "التعليم – الصحة – التمكين الإقتصادي" وهي ثلاثية متوافقة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تبني الإنسان وتجعله هو الهدف، ونحن نود نشر هذه الثقافة عالميا لأنها فعلا فكرة عالمية، ونعتقد أنه بتحقيقها سيكون الإنسان "الفقير سابقاً" متعففاً حالياً وقادراً على تمويل غيره ودعمه، وكأننا نقول إننا لا نعطي صدقات وإنما نبني إنسانا قادرا على الاعتماد على نفسه تحقيقا لمعنى الحديث "اليد العليا خير من اليد السفلى".

أعلنت جمعية قطر الخيرية عن إنجاز 65 مشروعا إنشائيا و114 مشروعا مدرا للدخل في مجال التمكين الإقتصادي في الصومال خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم إن المشاريع استهدفت أشد الفئات الاجتماعية فقرا واحتياجا، وأكثر المناطق تضرراً من الكوارث الطبيعية وموجات الجفاف التي اجتاحت البلاد. وأشارت إلى أن المشاريع التي أنجزها المكتب تشمل المشاريع الإنشائية التي تساهم في دعم الجهود المبذولة في المجال التنموي في الصومال، منها بناء 7 مساجد، و14 مركزا لتحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة لمركز نموذجي متعدد الخدمات إلى جانب حفر ما يقارب 41 بئرا سطحية مزودة بمضخة يدوية، وبئرين ارتوازيين. كما ساهمت قطر الخيرية في مجال التمكين الاقتصادي للفقراء والمحتاجين، وذلك بزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للأسر الفقيرة والاستفادة من الطاقات الكامنة والمعطلة في المجتمع. وذكرت في هذا السياق أنها نفذت مشاريع مدرة للدخل تخدم الفئات المحتاجة والتي بلغت حوالي 114 مشروعا منها 55 ماكينة خياطة، و35 بقرة حلوب، و10 مطاحن للحبوب، و6 مولدات ري، و4 دكاكين وقف خيري و4 معاصر سمسم، ناهيك عن الكفالات والرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليمية. وكانت قطر الخيرية قد خصصت جانبا من مشاريعها للصومال لمواجهة تداعيات موجات الجفاف والقحط التي اجتاحت المناطق وأودت بحياة العشرات من السكان والآلاف من المواشي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - إن الحكومة مصممة على تقليص الهوة بين المبادرات الحكومية الرامية في نهاية المطاف للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030 ودور الشباب في صناعة المستقبل الذي تنشده، لافتاً في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب، أن المنتدى يركز على إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الشباب مباشرة باعتبارهم يمثلون الفئة الأكثر فاعلية في المجتمع، موضحا أن المنتدى يستعرض بعض التجارب الشبابية التي نجحت في إطلاق شركات والوصول بمنتجاتها إلى السوق بطريقة منافسة، كما تم توزيع استبيان للتعرف على طبيعة التحديات ووضع الحلول لها. تقليص الفجوة بين إحتياجات الدولة إقتصادياً وبين مشاريع التخرج في الجامعاتوأكد أن تنظيم المنتدى والذي ستعقده الوزارة سنويا، يستهدف فضلا عن التواصل مع هذه الشريحة في أحد معاقلها جامعة قطر، تحقيق رؤية قطر الوطنية التي دشنها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى 2008 والتي تهدف من خلال ركائزها الأربع إلى تحقيق تنوع اقتصادي مستدام بعيدا عن صناعة البترول والغاز باعتبار أنها لا تتصف بالاستدامة، كما يستهدف كذلك رفع مستوى الوعي لدى الشباب في ريادة الأعمال بغية تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في نهاية المطاف، والوقوف على التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال الشباب لكي يباشروا الدخول في مشاريع تقود إلى ذلك وما ينتج عنه من تمكينهم وتذليل جميع العقبات أمامهم ووضع خريطة طريق واضحة لإشراكهم في صنع مستقبلهم ومستقبل قطر ككل.وقال إن دولة قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الاقتصادي ومن هذا المنطلق بادرت إلى دراسة العوائق التي تقف أمام فئة الشباب لدخول عالم الأعمال، لافتا إلى أنه فيما يتصل بعوائق الإجراءات الحكومية والدورة المستندية، فقد أعادت وزراة الاقتصاد والتجارة إطلاق خدماتها بشكل مبدئي لتسهيل دخول الشباب هذا المعترك وتطمح الوزارة بحلول أكتوبر المقبل أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة متوفرة ومتكاملة.وبخصوص التكلفة المالية التي تقلل من الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي يقدمها صاحب الأعمال، قال وزير الاقتصاد إن الحكومة قامت بغية حل هذه المشكلة بدراسة سلسلة التوريد من الاستيراد إلى الموانئ والمحلات التجارية والمخازن والأراضي وحددت جميع التحديات ووضعت لها الحلول بالتعاون مع جميع الوزارات برعاية مباشرة من معالي رئيس الوزراء.وأكد أن جميع المؤسسات الحكومية منشغلة حاليا بالعمل على إنهاء هذه المبادرات التي أطلق بعضها بالفعل والبعض في طور الإطلاق بما يضمن توفير الأراضي للأنشطة التجارية والصناعية والشوارع والمحلات التجارية الجديدة والمخازن والمناطق اللوجستية المتخصصة وغيرها من المبادرات التي يتوقع أن تحل وبشكل نهائي الكثير من المعضلات التي تواجه القطاع الخاص أو الشباب من رياديي الأعمال. وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة أن الكثير من الدول تستهدف قيام رواد الأعمال بمشاريعهم في سن العشرينيات من عمرهم، بينما تشير المؤشرات الاقتصادية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة أن متوسط بداية العمل الخاص يبدأ في قطر من سن 32 سنة حيث يعود ذلك إلى سهولة الحصول على عمل في القطاع العام، منبها إلى أنه بالرغم من أن نسب البطالة متدنية في دولة قطر وتعتبر الأقل على مستوى العالم، فإن هناك خيارا آخر لدى الشباب اليوم وهو خيار ريادة الأعمال والقطاع الخاص. قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الإقتصاديوخاطب وزير الاقتصاد والتجارة الآباء والأمهات، فنبه إلى أن قدرة الشباب على التكيف والتغيير هي أكثر لديه من أي قطاع آخر ودعا الآباء لتفهم اختلافهم وتشجيعهم لارتياد المجالات الإبداعية الجديدة، منبها إلى أهمية الأفكار الريادية للشباب، والتي رأى أنها قد تكون في يوم من الأيام تجارب متواضعة، و"لكن إذا ما تم البناء عليها يمكن أن تحول وتطور هذه الأفكار إلى علامات تجارية إقليمية وحتى عالمية".وحث وزير الاقتصاد والتجارة الأكاديميين على ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 مؤكدا أن الكثير منها يسير في هذا الاتجاه، لكنه طالب بتعزيز تقليص الفجوة بين احتياجات الدولة اقتصاديا وبين مشاريع التخرج باعتبارها ذات أهمية بالغة في صناعة المستقبل المنشود.وقال إن اختيار الجامعة لعقد المنتدى يأتي من منطلق تقريب الخدمات الحكومية للشباب الجامعيين والذين هم على وشك التخرج حتى يجدوا الطريق ممهدة أمام ،مشاريعهم حيث يشير الواقع الحالي إلى أن تطور القطاع الخاص في الاقتصاد العالمي سريع جدا وهو ما قضى على صناعات تقليدية لتأخذ مكانها أخرى رقمية.ولفت إلى ما يعنيه مفهوم التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن أغلب الصادرات القطرية في الوقت الحالي هي من النفط والغاز وبعض الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بهذين المنتجين، مؤكدا أن التنويع الاقتصادي يتطلب أن يكون هناك قطاع خاص قادر على صنع قيمة مضافة سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات بما يخدم الاحتياج المحلي أو التصدير للخارج، وهو ما سيتحقق النمو الاقتصادي بالتدريج في جميع القطاعات والمجالات.وأكد أن هذا التنوع مهم جدا لبناء مستقبل قطر، ولرفاه الأجيال المقبلة ووضع ملامحه، معتبرا أنه لكي تبقى قطر في مستوى اقتصادي متميز مثلما عليه الأمر في الوقت الحالي يجب أن يكون هناك تنويع في الاقتصاد". ضرورة ربط المناهج ومشاريع التخرج الجامعية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وعقب كلمة وزير الاقتصاد والتجارة، قام عدد من موظفي الوزارة بعرض حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال التطبيق الخاص بالوزارة على الهواتف الذكية، حيث يتضمن التطبيق عرضا للخدمات التمكينية وخدمات تأسيس الشركات وإصدار الرخص التجارية، إضافة إلى خدمات المستثمر والتي تشمل حجز اسم تجاري وتجديد السجل التجاري، كما يتضمن خدمات المستهلك وخدمة التموين وطلب شراء الحصص التموينية، ويشمل التطبيق أيضا مؤشرات اقتصادية متنوعة.وتم كذلك عرض فيديو مصور حول تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة والخدمات التي يوفرها، فيما قامت السيدة مشاعل الحمادي مديرة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم شرح حول تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية في الوزارة.

انضمّت مؤسسة "صلتك" كشريك استراتيجي إلى المرحلة الثانية من مشروع "التمكين الاقتصادي للشباب، الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليمنيّة، والذي يستهدف أكثر من 8 آلاف شابّة وشاب يمني على مدى عامين. وتبلغ ميزانيّة المرحلة الثانية من هذا المشروع 10.5 ملايين دولار، وسيزوّد الشباب اليمنيين بفرص العمل في برامج الأشغال العامة، ما يؤدي إلى حصولهم على تدريب وظيفي، وتدرّب على المهارات، وتوجيه مهني، ومساعدة في ريادة الأعمال، والعثور على وظائف. ومنذ بدء برامجها في اليمن في العام 2009 علمت مؤسسة "صلتك" على إيجاد أو استدامة أكثر من 45 ألف فرصة عمل، ودعمت أكثر من 30 ألف شاب وشابة في بدء وتنمية مشروعاتهم الخاصة، ومكنت أكثر من 40 ألف شاب وشابة من فتح حسابات ادّخار لأول مرة. وتعدّ "صلتك" أكبر مزود لخدمات المشروعات متناهية الصغر التي تركز على الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.