أكد مختصون أن الجهود الوطنية تمكنت من إرساء منظومات متكاملة للتنمية الشاملة في كل القطاعات، وتستهدف حماية الموارد ودعم التنمية وتكريس الجهود لتعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الوعي والقدرات الوطنية وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ الجهود الوطنية تتكامل مع جهود الكوادر المؤهلة التي يقع عليها عبء النهوض بالقطاعات في كل المجالات. -د. أحمد الساعي: إرساء خطط مستقبلية للمنظومات برؤى واضحة أكد الأستاذ الدكتور أحمد جاسم الساعي أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة قطر أن الدولة تميزت بإرساء خطط مستقبلية لمنظومة في كل القطاعات ذات رؤى واضحة المعالم ليس في الخدمات فحسب إنما في جميع الخطط التنموية. وقال إنّ المنظومات بنيت على أسس أخلاقية ومجتمعية تجمع بين استغلال الذكاء الاصطناعي في الخدمات والتكنولوجيا ومدى فائدتها للخدمات، مضيفاً أنّ الدولة في كل تشريعاتها تراعي وضع ضوابط محكمة للتقنية في كل القطاعات بهدف الحفاظ على المجتمع والأفراد ومنع انتهاك خصوصياتهم. وأشار إلى أنّ المنظومات المؤسسية في كل القطاعات وضعت نصب عينيها احترام خصوصية المجتمع أولاً ثم توفير خدمات بناءة للأفراد بدون انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وأنه يعتمد على الأفراد ضرورة الاستفادة من الضوابط التي وضعتها الدولة لثورة التكنولوجيا حتى تتمكن من إنجاز برامج هادفة. -حمد الشيبة: منظومة مؤسسية تتبنى الابتكار للارتقاء بالخدمات قال السيد حمد الشيبة ناشط في التقنية ومسؤول الأنشطة الرياضية والمجتمعية: ما يُلفت النظر هو أنّ هذه الجهود لا تقتصر على مجرد إصدار قرارات أو طرح مبادرات، بل تشمل المتابعة المستمرة، وتقييم الأداء، وربط النتائج بمؤشرات واضحة، ضمن منظومة مؤسسية تتبنى الابتكار كأداة رئيسية للارتقاء بالخدمات وتحقيق التميز. إنّ تكامل هذه المنظومات لا يحدث بمعزل عن المجتمع، بل يتم بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ومراكز الأبحاث، والمجتمع المدني، بما يعزز من فاعلية السياسات الحكومية ويُسهم في بناء قاعدة تنموية راسخة. وأضاف: «كما أن التنسيق الحكومي ينعكس إيجابًا على الأمن الوطني بمفهومه الشامل، فهو يُعزز الأمن الغذائي، ويرسخ الأمن الاقتصادي، ويوفّر بيئة مستقرة لجذب الاستثمار وتعزيز الثقة. من هنا يمكننا القول إنّ الدولة تبني اليوم مستقبلًا متماسكًا لا يقوم فقط على الموارد، بل على الرؤية، والكفاءة، والاستدامة. وتابع: «وفي الوقت ذاته، تُبرز هذه الجهود اهتمام الدولة بالعنصر البشري كمحور للتنمية، من خلال توفير الوظائف للمواطنين، وتوطين القطاعات الحيوية، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات. وهو ما يؤكد أن التنمية ليست فقط مشاريع، بل هي بناء إنسان، وصقل قدراته، وضمان جودة حياته. ولا يمكن إغفال أهمية الحوكمة والشفافية كجزء لا يتجزأ من هذا التكامل. إذ إن نجاح أي منظومة لا يتحقق دون وضوح في الأدوار، وتحديد في المسؤوليات، ومتابعة دقيقة للمخرجات. وقد استطاعت الدولة في هذا السياق أن تضع الأطر التنظيمية المناسبة التي تضمن سير العمل بكفاءة وفاعلية». - المحكم الهندسي محمد سالم:بنية تقنية لتسريع البرامج وتحسين الخدمات قال السيد محمد سالم محمد خبير ومحكم هندسي في علم الحاسب الآلي: إنّ البنية التحتية للتكنولوجيا التي توفرها الدولة تمثل العمود الفقري لعمل المؤسسات الحديثة، فهي تتضمن شبكات اتصالات متطورة، ومراكز بيانات وطنية، ومنصات سحابية، وأنظمة أمن سيبراني، وبوابات حكومية رقمية. هذه البنية لا تخدم جهة واحدة فقط، بل توفر بيئة مشتركة تمكّن جميع المؤسسات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى. وأضاف أنّ أحد أهم تأثيراتها على الخدمات هو تحسين سرعة وجودة الأداء؛ فعندما تتوافر شبكات إنترنت عالية السرعة وخوادم موثوقة، يصبح من الممكن معالجة البيانات وتبادلها بشكل فوري بين الجهات الحكومية والخاصة. على سبيل المثال، يمكن ربط المستشفيات بأنظمة السجل الصحي الوطني، أو ربط الجهات الخدمية بمنصات الدفع الإلكتروني، مما يقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ويرفع مستوى رضا المستفيدين. كما أن هذه البنية تدعم التكامل بين الأنظمة، حيث يمكن للمؤسسات مشاركة المعلومات عبر منصات موحدة، مما يقلل من التكرار في إدخال البيانات ويزيد من دقة المخرجات. إضافةً إلى ذلك، فإن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يتيح تشغيل البرامج والمشاريع بشكل أسرع؛ فبدلاً من أن تضطر كل مؤسسة إلى إنشاء بيئتها التقنية الخاصة، يمكنها الاستفادة مباشرة من البنية الجاهزة التي وفرتها الدولة، سواء عبر الخدمات السحابية أو قواعد البيانات المركزية أو منصات التكامل البرمجي (APIs). وأكد الخبير محمد سالم محمد: أنّ الأمان السيبراني عنصر مهم جداً، حيث توفر الدولة أنظمة متقدمة لحماية البيانات، مما يمنح المؤسسات الثقة في تبادل المعلومات الحساسة بدون خوف من الاختراقات. باختصار، البنية التحتية التقنية الوطنية تمثل عامل تمكين رئيسيا لتسريع تنفيذ البرامج وتحسين الخدمات، من خلال توفير بيئة رقمية جاهزة، آمنة، وسريعة، تسمح للمؤسسات بالتركيز على الابتكار بدلًا من الانشغال بالتجهيزات الأساسية. -د. جذنان الهاجري: منظومة قانونية تواكب التطور التشريعي قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع: إنّ التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا من خلال التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة، وبدون شك أنّ المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية بالدولة لها رؤية استشرافية استمدتها من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العدالة وتحقيق ركائز قطر 2030. وأكد أنّ الدولة سعت جاهدة وبكل إمكانياتها وثقلها لتحقيق تنمية فاعلة في كل القطاعات، ولتكون في مصاف الدول المتقدمة تقوم على بناء تشريعات قانونية حديثة تواكب التطور، ومنها التطور التشريعي والتحول الرقمي في المحاكم والخدمات. - المحامية فوزية العبيدلي: دمج بين الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أنّ الخطط التنموية بالدولة تسير في رؤى واضحة ومتناغمة مع بعضها البعض، وفي إطار متناسق ومتكامل يدمج بين الاستثمار في الإنسان وتنويع الاقتصاد المحلي، وتشمل كل الجهود المبذولة من خدمات صحية وتعليمية وبيئية بهدف تحفيز المجتمع على العطاء والمساهمة في النمو بإيجابية. وقالت إنّ المنظومة القانونية تكاملت في جميع أدوارها، والكثير منها شهد النور وأخذ طريقه نحو الخدمات الرقمية سواء في المحاكم أو المؤسسات القانونية، مؤكدة أنّ العدالة الناجزة تحققت في كل صورها بفضل جهود التكامل المؤسسي. وأضافت أنّ بناء منظومة نوعية يتطلب تكاتف كل الجهات والمؤسسات والأفراد، وهذا بات ملموساً من الجميع كما نرى الخدمات التفاعلية تحقق قفزات ناجحة في عدد المستفيدين منها. وأشارت إلى أنّ التكامل المؤسسي يستند إلى الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدولة لكل الجهات، وهذا سيعمل على رفع جودة المخرجات واستدامة الخدمات وتمكين الكفاءات الوطنية ويحفز الشباب على إثبات تواجدهم في كل مواقع العمل. وأكدت المحامية فوزية العبيدلي أنه يتطلب من كل الشباب اليوم ونحن على أعتاب ثورة تكنولوجية هائلة في المعلومات والمعارف والتطور الرقمي أن يبذلوا جهوداً أكثر من أي وقت آخر من أجل إنتاج برامج جديدة تفيد المجتمع وتسهم في دفع حركة النمو للأمام.

في إطار جهودها لدعم استقرار الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي، أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من خلال المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، عن استمرار رعايتها للبرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج الذي ينظمه مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، والذي انطلقت رعايته منذ العام 2019، بهدف إعداد الشباب والفتيات للحياة الزوجية وفق أسس علمية وتربوية راسخة. - دعم استقرار الأسرة والمجتمع جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الإدارة العامة للأوقاف، بحضور كل من: المهندس حسن عبدالله المرزوقي، المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، والسيد جبر راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية «وفاق». وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد المهندس حسن عبدالله المرزوقي أن رعاية هذا البرنامج تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الإدارة العامة للأوقاف ومركز وفاق، بهدف تأهيل جيل من الشباب والفتيات على قدر عالٍ من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة، بما يسهم في بناء أسر مستقرة ومجتمع متماسك، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. - أثر البرنامج وأهدافه وكشف المرزوقي أن البرنامج شهد منذ انطلاقه قبل ست سنوات مشاركة 524 شاباً وفتاة، استفادوا من محتواه المتخصص، الذي يقدمه نخبة من الخبراء في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية بمركز وفاق، تحت شعار «تأهل وتوكل». وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق عدة أسس تساهم مجتمعة في بناء أسر مستقرة وحياة آمنة سعيدة، ومنها: توعية الشباب والفتيات بأسس الزواج السليم، تعزيز قيم الصدق والتفاهم والتضحية في الحياة الزوجية، وتوفير إرشادات في الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، وهذه من شأنها دعم استقرار الأسر الناشئة وبناء مجتمع أكثر ترابطًا. وأضاف: إن الله تعالى وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) سورة النساء، وهذا الوصف دلالة على قوة هذا الترابط بين الزوجين ومدى أهميته في بناء الأسرة، لكون الميثاق الغليط هو العهد الذي أُخِذ للزوجة على زوجها عند عقد النكاح، وما يتضمنه من حق الصحبة والمعاشرة بالمعروف، علاوة على الصدق، والتضحية، والبذل، والوفاء والحب، والتفاهم، وهي ما تهدف هذه البرامج إلى تحقيقها في بيوتنا. كما أكد المهندس حسن المرزوقي أن دعم الأوقاف لهذا البرنامج يأتي في إطار تحقيق رغبات الواقفين الكرام، الذين اشترطوا توجيه ريع أموالهم لخدمة الأسرة والمجتمع، معتبراً أن هذا النوع من الوقف يمثل شراكة مجتمعية وصدقة جارية. - رؤية مركز وفاق لتعزيز التماسك الأسري من جانبه، أكد السيد جبر راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية «وفاق»، أن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع القطري، من خلال تنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تسهم في تقوية الروابط الأسرية وتحفيز الشباب على الزواج. ووجهت الإدارة العامة للأوقاف دعوة لأهل الخير للمساهمة بالوقف لصالح المصرف الوقفي للأسرة والطفولة أو أحد المصارف الوقفية الأخرى: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن: 66011160.

قدمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عددا من التوصيات التي تستهدف تعزيز قيمة التسامح لدى الأطفال وذلك ضمن مبادرة «اغرس قيمة»، حيث نستذكر أهمية قيمة التسامح في ديننا، وثقافتنا، باعتبارها ركنًا أصيلًا من أركان تماسك المجتمع عمومًا، وأسرنا خصوصًا. ولترسيخ هذه القيمة في أبنائنا منذ الصغر، قدمت الوزارة عددا من التوصيات عبر سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي في تويتر، قالت فيها: طريقة إدارة الخلافات الزوجية أمام الأبناء، عامل أساسي في ترسيخ قيمة التسامح من عدمها لدى أطفالنا. وأكدت أن مناقشة الطفل حول رأيه، والاهتمام به، عنصر مهم في تأسيس طفل قادر على فهم متطلبات الطرف الآخر والاهتمام به. مضيفة أن من المهم أن نناقش الطفل في قضايا مجتمعية محيطة به، مما سيعزز من إدراك الطفل للاختلافات الفردية والجماعية من حوله. وقالت الوزارة: إذا رأيت سلوكًا اجتماعيًا إيجابيًا صادرًا عن فئة اجتماعية مختلفة، فإن ثناءك عليه سيعزز من وعي الطفل بأن السلوكيات الإيجابية ليست حكرًا على جنسية أو عائلة أو ثقافة معينة. وفي ديننا الإسلامي الحنيف مجموعة من المفاهيم الهامة التي ترسخ قيمة التسامح، سواء بين أفراد الأسرة، أو المجتمع، أو على مستوى أوسع من ذلك.