استعرضت 11 جامعة لندنية برامجها التعليمية ومبتكراتها التكنولوجية في معرض إبداعي نظمته الشراكة الدولية للجامعات اللندنية في الحي الثقافي كتارا، وذلك بهدف تعميق فرص التعاون مع المؤسسات والأفراد بدولة قطر وبيان دور الجامعات في بناء المدن المعرفية. ويحاكي تصميم المعرض تدفق نهر التايمز في لندن، حيث يطوف بالزائرين في رحلة استكشافية للتعرف على أحدث البرامج التعليمية التي تنتهجها الجامعات اللندنية لتعليم الجيل القادم من القادة والمربين والمخططين والمبدعين والأطباء والباحثين والبنائين. وتطرق المعرض كذلك لعدد من الأفكار الإبداعية ومنها الإرث المعرفي لدورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت في لندن في عام 2012، والعمل على مشروعات للرقي بالمستوى الصحي للمجتمع، وإعادة إحياء المنطقة المحيطة بالحديقة الأوليمبية في شرق لندن، علاوة على عدد من الأفكار الأخرى كبناء منازل وأماكن عمل مستدامة، ومراقبة جودة الغذاء، وبرنامج حول دور الكليات والجامعات في بناء قادة المستقبل. من جهته قال السيد ماثيو بنتشارز، نائب عمدة مدينة لندن، وأحد المناصرين لاستخدام التكنولوجيا في تحديث المدن وإدارتها: "نشهد الآن نموًا ملحوظًا في مستوى التعاون بين الجامعات اللندنية والمؤسسات والأفراد في دولة قطر، ونحن حريصون على توطيد أواصر هذه الشراكة في الوقت الحاضر وفي المستقبل". وأضاف قائلا: "يشكل هذا الحدث فرصة مواتية للتعرف على سبل النجاح عبر تشارك الأفكار والأبحاث المتعلقة ببناء مدن معرفية، وكذلك مجالات تأهيل الأجيال القادمة من بناة مدن المستقبل كالمعماريين والمهندسين المدنيين والمتخصصين في البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى الأثر العميق لذلك على مدننا المعاصرة وأسلوب حياتنا". وصرح في نهاية حديثه قائلا: "إن معرض الشراكة الدولية للجامعات اللندنية يصب مباشرة في خدمة مجهودات دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية والاستفادة من الأفكار الإبداعية التي تقدمها المؤسسات التعليمية اللندنية". وفي هذا الصدد، أثنى سعادة السيد آجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة على مستوى العلاقة بين الطلاب من دولة قطر والمملكة المتحدة واصفًا إياها بالمتينة والمتواصلة. وأضاف:" لقد درس العديد من رموز المجتمع القطري وقياداته في المملكة المتحدة، وأنا سعيد بتزايد ذلك العدد في كل عام. وبالتأكيد سيتواصل ذلك الأمر وخاصة مع ما شهدناه من اهتمام رفيع المستوى بمعرض الشراكة الدولية للجامعات اللندنية في كتارا". واختتم سعادته الحديث قائلا: "إن المملكة المتحدة وجامعاتها العالمية على أتم استعداد لمساعدة دولة قطر في تحقيق مساعي رؤيتها الوطنية 2030 ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما نعتبره أحد الجوانب الهامة للشراكة بين المملكة المتحدة ودولة قطر كما ألتزم شخصيا بدعمه". وعلى صعيد متصل قالت جينيفر بارسونز، رئيسة الشراكة الدولية للجامعات اللندنية:" لقد لمسنا النجاح الكبير للمعرض من خلال رغبة العديد من الأفراد والمؤسسات في التعاون عبر عدد من المجالات كالتعليم والرياضة وعلوم الطيران، كما أن تاريخ العمل المشترك بين لندن والدوحة يخلق مستويات عالية من الثقة كفيلة بإنجاح هذا التعاون. وأتوجه بالشكر لدولة قطر وكل من ساهم في إنجاح زيارتنا والخروج بهذه النتيجة المشرفة للمعرض".

تعمل الهيئة العامة للجمارك على تطوير مجموعة من المشاريع التكنولوجية المساعدة في كافة مجالات العمل الجمركي، على رأسها نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه حتى الآن أكثر من 130 الف مستخدم. ويتيح النظام إرسال رسائل الكترونية للمستوردين، بحيث يتمكن المستورد من متابعة سير الإجراءات الجمركية بانتظام من كافة المنافذ الجمركية في الدولة. وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي "النديب 2"، والذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً. ولتطوير النظام وفق النافذة الواحدة تم تشكيل اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي، لبحث سبل المساهمة في تسهيل الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة. وقد دشنت الهيئة حملة تسويقية كبرى لمشروع "النافذة الواحدة" للتخليص الجمركي الإلكتروني في قطر "النديب"، بهدف الكشف عن المزايا الخدمية المتطورة التي يقدمها نظام "النديب" لكافة منتسبي قطاع الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص ووكلاء التخليص ورجال الأعمال والعاملين في قطاع التجارة والاستيراد. وكانت منظمة الجمارك العالمية قد أشادت مؤخرا بالتطورات الإيجابية لنظام النديب للتخليص الجمركي الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة العامة للجمارك، وذلك من خلال مقال نشرته مجلة المنظمة الرسمية (WCO NEWS)، حيث استعرضت أبرز نجاحات النظام في كل من المنافذ الجمركية في دولة قطر، المتمثلة في مطار حمد الدولي والشحن الجوي ومنفذ أبو سمرة البري وميناء الدوحة والبريد السريع. وذكرت المجلة أن نظام النديب كان له الفضل في تحقيق تواصل متكامل مع المجتمع التجاري وتلبية متطلباته من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية مع ضمان الأمن والسلامة. بالإضافة الى توحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ من خلال اعتماد الموافقات إلكترونيا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل حركة التبادل التجاري، وتعزيز إجراءات تخليص البضائع من مختلف المنافذ الجمركية، والذي أثر بشكل مباشر في تدفق السلع والبضائع إلى داخل وخارج الدولة وتسريع حركة التجارة بشكل عام، اضافة الى دوره في تسهيل إجراءات المسافرين وتوفير إحصائيات دقيقة بهذا الشأن.

تسود حالة من الترقب والانتظار أوساط الموظفين في وزارة المواصلات والاتصالات، لاسيما الموظفون الذين كانوا تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي جرى دمجها في التعديل الوزاري الأخير وفي الهياكل التنظيمية للوزارة، تحت مسمى وزارة المواصلات والاتصالات. ومن المرتقب ان يجري الإعلان خلال أيام عن دمج الإدارات وإعادة تنظيمها في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة، الذي وحد المسميات الإدارية، وفي إطار الشق المتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتنمية المجتمع الرقمي، يتضمن الهيكل تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية، إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية، إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية، إضافة إلى إدارة الأمن السيبراني. كما يتضمن تعيين وكيل وزارة مساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، يتبعه مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة تطوير الصناعة الرقمية، وإدارة المجتمع الرقمي، وتختص إدارة نظم المعلومات بإعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها، برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة، وتوفير صيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. وتصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة، وتقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها، وإنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. أما إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية فتختص بوضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية، وإنشاءوإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة، وتعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور، والتنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. وضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. قياس مستوى رضا الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. والتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. بينما تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية، ووضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها، وتحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عالياً من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. وتشرف إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. وتطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية، متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للإستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية، وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. واقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني، ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية.