نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، اجتماع الطاولة المستديرة السادس للرؤساء التنفيذيين وقادة التمويل الإسلامي، لمناقشة دور التكنولوجيا المالية في بناء اقتصاد قوي وتنافسي. وشارك في الاجتماع السنوي، الذي عقد تحت شعار محفزات التحول الرقمي وآفاقه: هل المؤسسات المالية القطرية مستعدة لتبني التكنولوجيا المالية؟، ممثلون عن قطاع التمويل الإسلامي وأكاديميون، حيث ناقشوا عددا من الموضوعات الملحة ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 عبر عقد حوار مفتوح بين قادة قطاع التمويل والجهات التنظيمية، والأوساط الأكاديمية مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتعزيز مشاركتهم في هذا القطاع. وسلطت المناقشات الضوء على التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في هيكلة وتطوير منظومة مستدامة قادرة على المنافسة عالميا في مجال التكنولوجيا المالية منذ تشكيل فريق العمل الوطني للتكنولوجيا المالية في عام 2017، والتزام قطر بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية بهدف تنويع مواردها الاقتصادية، وهو التوجه الذي بدأ تطبيقه بشكل فعال مع إنشاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية خلال شهر إبريل 2020. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية، على أهمية هذه المناقشات لتمكين الكلية من تناول الموضوعات التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتقدم المالي والتكنولوجي، مشيرا إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يسير بخطى واثقة في مجال تبني التكنولوجيا المالية وتحويل خدماتها. وأوضح أن التكنولوجيا المالية تشتمل على التطورات في التكنولوجيا والتغييرات في نماذج الأعمال التي يمكن أن تساهم في تحويل عملية تقديم الخدمات المالية عبر الأدوات والقنوات والأنظمة المبتكرة، لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية إلى 133.5 مليار دولار في عام 2019، وثباتها عند مستوى 105.4 مليار دولار خلال مرحلة انتشار جائحة /كوفيد-19/ في عام 2020، وانخفاضها إلى 98 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي. كما قال شاهين بات من المنطقي أن نعتقد بأن التكنولوجيا المالية ستقود وتشكل عملية تحول الخدمات المالية في المستقبل، وعلى الرغم من هذا النمو الإيجابي، فقد استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أقل من 1 بالمئة من الاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.