حصدت شركة سنونو جائزة كأفضل شركة بالتكنولوجيا الرقمية الناشئة لعام 2024 في القمة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة وبنك قطر للتنمية. ويعكس هذا الإنجاز البارز التزام سنونو بتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العربي والإقليمي، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في ريادة الأعمال الرقمية. وقد أكد الفريق التنفيذي للشركة أن هذا التكريم يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة رحلتهم نحو تحقيق المزيد من النجاحات الإقليمية والعالمية.

تنظم مكتبة قطر الوطنية خلال الفترة من 15 الى 16 سبتمبر المقبل الملتقى الثالث لإدارة التراث: الإتاحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأوضحت المكتبة أن من يرغب بالمشاركة في جلسات الملتقى عبر تقديم ورقة علمية بحثية أو عرض تقديمي، عليه إرسال الملخص على ألا يتجاوز حدود الصفحة الواحدة وذلك في تاريخ أقصاه 12 مايو المقبل، على أن تتناول الأوراق التحول الرقمي والأرشفة، وتناقش تقدم التكنولوجيا الرقمية وما تقدمه من فرص مهمة لتحسين إدارة الأرشيفات، وتيسير الوصول إليها. وأوضحت أنه سيتم إعلام المشاركين بقبول ملخصاتهم، بتاريخ أقصاه 23 يونيو. ويهدف الملتقى إلى التعريف بواقع التراث الوثائقي الرقمي ضمن سياقه الدولي العام ونماذجه في الدول العربية، الى جانب التعرف على نماذج المستودعات الرقمية للتراث الوثائقي (المخطوطات، الوثائق، الأرشيفات، الصور، الخرائط) لدى المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة في القطاع الثقافي في البلدان العربية، بالإضافة الى التعرف على المشروعات المستقبلية التي تهدف لتعزيز واقع التراث الرقمي لدى البلدان العربية. وبناء مجتمع مشترك لدعم رقمنة التراث الوثائقي وتيسير إتاحته للباحثين. وأوضحت المكتبة أنه سيتم إعلام المشاركين بقبول ملخصاتهم، بتاريخ أقصاه 23 يونيو المقبل.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المنتدى الحواري حول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية والذي نظمته بالعاصمة المصرية القاهرة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقدم السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول دور اللجنة في دمج التربية والتثقيف على حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتعليمية» والدروس المستفادة وأفضل الممارسات من وجهة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال الهاجري: كان للجنة دور مهم في مصادقة الدولة على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 2018. ووقعت مع وزارة التعليم مذكرة تفاهم وتعاون عام 2019 بغرض تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان في المدارس، إلى جانب إدراج حقوق الإنسان ضمن الأهداف العامة للتشريعات المتعلقة بتنظيم العملية التربوية والتعليمية، وضمن المعايير والمواصفات المعتمدة لإعداد المناهج والبرامج التدريبية كما هو الحال عند الإشارة الى المواصفات والمعايير الدولية ذات الصلة بالمجال التربوي والتعليمي وفقا للبرنامج العالمي للتثقيف الذي أقرته الأمم المتحدة بمراحله الثلاثة. التوصيات الختامية لافتاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان تقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمقررين الخواص ومجلس حقوق الإنسان الدولي، بشأن تعزيز وفاء الدولة لالتزاماتها المعنية بالتربية والتعليم على حقوق الإنسان، وبناء الوعي العام بالحقوق التي تضمنتها. وأضاف الهاجري: كذلك تقوم اللجنة بنشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان بين الطلبة والمعلمين والهيئات الإدارية العاملة في القطاع التعليم، سواء المدرسي منه أم الجامعي. علما بأن اللجنة تنظم كل عام سلسلة من الدورات التدريبية والندوات وغيرها من الأنشطة الثقافية والفنية تكريسا لثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات. وقدم الهاجري توصية اللجنة الوطنية للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الجديدة والناشئة في التربية والتعليم على حقوق الإنسان، إلى جانب انشاء مرصد إقليمي للتربية والتعليم على حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالتربية والتعليم.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن إغلاق الباب لتقديم الأوراق البحثية للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي (ICIF)، يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، استعداداً لاستضافة المؤتمر في 15 اكتوبر المقبل. وأكدت الجامعة أن المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي (ICIF)، يهدف إلى توفير منصة للعلماء والباحثين والممارسين، للمشاركة في الحوار حول آخر التطورات والتحديات في هذا المجال، ولذا فإن اختيار موضوع المؤتمر «النهوض بالاقتصاد الأخلاقي والمستدام: حلول التمويل الإسلامي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر الرقمي»، يؤكد على أهمية دمج التقنيات الناشئة مع التمويل الإسلامي من أجل ابتكار حلول مبتكرة للمشكلات المعاصرة، لتعزيز التقدم في مجال التمويل الإسلامي ومعالجة هذه القضايا الملحة. وأضافت: «تجلت مساهمات العلماء على مر الأجيال في تطوير التمويل الإسلامي منذ تأسيسه. فقد كان لعلماء الجيل الأول دور حاسم في إرساء أسس التمويل الإسلامي، وصياغة المفاهيم النظرية وتوفير المبادئ التوجيهية للمعاملات المالية الإسلامية، وذلك بفضل تركيزهم بشكل كبير على مبادئ، مثل العدالة الاجتماعية، والعدالة التوزيعية، والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر مساهمتهم بمثابة حجر الزاوية للتقدم اللاحق. وفي ضوء عدم الاستقرار المالي العالمي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتجددة، أصبح من الضروري إعادة توجيه تركيز التمويل الإسلامي نحو معالجة القضايا المعاصرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال دمج التقنيات الناشئة بثوابت ومبادئ أخلاقية للتمويل الإسلامي، مما يُمَكن التمويل الإسلامي من إنشاء منتجات وخدمات مالية جديدة، توفر حلولا ملموسة قادرة على معالجة هذه التحديات». وبهذه المناسبة قال الدكتور سيد ناظم علي، رئيس المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي: «في هذا المؤتمر سنتطرق إلى مبادرات النهوض باقتصاد أخلاقي ومستدام: حلول التمويل الإسلامي من أجل مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر التكنولوجيا الرقمية. وأضاف: «وفي نفس السياق نسلط الضوء على مفهوم استخدام التكنولوجيات الناشئة في ظل الحفاظ على قيمنا الأخلاقية، حيث سنستكشف معًا دور التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات البيئية، وتسخير إمكانات التقدم الرقمي، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر إنصافا وعدالة».

في إطار سلسلة جلسات «التقِ مع الخبير»، استضافت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع شريكها الرئيسي، مركز «شل» قطر للأبحاث والتكنولوجيا، حلقة نقاشية خُصصت لتسليط الضوء على دور وأهمية الذكاء الاصطناعي في دفع عملية التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، التي جمعت خبراء عالميين في قطاع الطاقة لاستعراض الجوانب المختلفة لاستخدام التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وبناء عالم أكثر استدامة. وأكد دان جيفونز، نائب الرئيس لعلوم الحاسوب وتكنولوجيا الابتكار الرقمي في شركة «شل»، خلال افتتاحه للجلسة، على التفاعل الوثيق بين عملية تحول الطاقة والتكنولوجيا الرقمية باعتبارهما قوتين بارزتين تسهمان في رسم معالم مجتمعاتنا على المستوى الكوني. وقال: «يمكن القول إن طريقة تفكيرنا إزاء التكنولوجيا الرقمية، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، هو أنها بصدد إحداث أهم تغيير نشهده حاليًا. ولن تساعدنا التكنولوجيا الرقمية بمفردها في تسريع عملية تحول الطاقة، ولكن هذه العملية ستعتمد أيضًا قدرتنا على نشر الحلول المادية.» ولفت السيد جيفونز الانتباه إلى بعض المجالات الرئيسية التي أدركت فيها «شل» مزايا الذكاء الاصطناعي فقال: «تبرز في القمة الفائدة الفورية من نشر حلول أذكى لجعل عملياتنا الحالية أكثر فعاليةً وكفاءة. فعلى سبيل المثال، نشرنا نماذج تنبؤية تعمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي تراقب أكثر من 16,000 قطعة من المعدات، وهو ما يمكننا من التنبؤ بإمكانية تعطل هذه المعدات. وبالإضافة إلى توفير التكاليف والوقت والجهود، فإن ذلك يسهم أيضًا في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الشركة.» من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة الأنصاري، المدير العام للأبحاث الثورية من الجيل التالي في شركة «شل»، التي تعمل مع فريق دولي مكون من 140 عالمًا وباحثًا، أن الذكاء الاصطناعي يساعد كذلك بشكلٍ حاسمٍ في الاستجابة لإقبال العملاء بشكلٍ سريعٍ على الحلول النظيفة والمستدامة. وأشارت الدكتورة مروة إلى مراحل تطوير التكنولوجيا، وهي مراحل الاكتشاف والتطوير والعرض والنشر،.» وأبرز الدكتور عدنان أبو دية، المدير التنفيذي لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية، تركيز المركز على إتاحة إمكانية العيش المستدام والذكي والآمن باستخدام التكنولوجيا المستجدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير ونشر الحلول المحلية في مختلف الصناعات بدولة قطر فقال: «في ظل تركيزه على إزالة الكربون من منظومة الطاقة، يتعاون المركز مع الأطراف المعنية المحلية لتوظيف خبراته وأدواته الرقمية في تحقيق حلول تبريد فعالة جديدة. ويتابع المركز أيضًا عددًا من حالات الاستخدام للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات السلامة وتطبيقات الاستشعار عن بُعد.» وناقش الدكتور أشرف أبو النجا، مدير الأبحاث بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، بعض المخاطر المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، فقال: «في حين أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتراوح من تحليل النص إلى الصيانة التنبؤية إلى تصميم مواد جديدة، يجب أن ندرك أن هذه التكنولوجيا ترتبط بوجود مجموعة من المخاطر ومن المهم أن ندير هذه المخاطر عند اعتماد استخدام الذكاء الاصطناعي في المشاريع الصناعية.»

أكد السيد يوسف عبدالرحمن الصالحي المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر أنّ الواحة تركز على الاستدامة وتمنح الأولوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 حيث انضم المجلس العالمي للبصمة الكربونية كعضو جديد ضمن المنطقة الحرة للواحة، منوهاً بأنها تركز على الأبحاث التي وصلت إليها المجالات الأكاديمية وتحويلها لمشاريع مستقبلية أو منتجات في السوق المحلي يستفيد منها المجتمع. وقال في مائدة مستديرة عقدها أمس بمقر الواحة وبحضور المنظمة الخليجية للبحث والتطوير ومعهد جورد والمجلس العالمي للبصمة الكربونية: إنّ الواحة تركز على الاستدامة والحياد الكربوني وذلك في مائدة مستديرة حول التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون: الرحلة نحو صافي انبعاثات صفرية، بهدف الخروج بآليات عمل مناسبة واستعراض ما حققته الواحة في هذا المجال. ونوه بأنّ الواحة استقبلت 30 شركة قطرية صغيرة ناشئة تأسست من شباب وخريجي الجامعات والواحة هيأت لها الدعم اللوجستي لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي. واستعرض إنجازات الواحة منذ تأسيسها في 2009 وهي المنطقة الحرة بالواحة التي تعد لاعباً محورياً في جهود الدولة لجذب شركات البحث والتطوير والابتكار العالمية في التقنية حيث تتمتع الشركات الأعضاء بإمكانية تكوين شركة في وقت وجيز ورأس مال أجنبي بنسبة 100% وعدم وجود ضرائب على الدخل ولا رسوم استيراد ولا تصدير ولا قيود على سحب رأس المال أو الأرباح، وتشمل قطاعات الطاقة والصحة واستدامة الموارد والتكنولوجيا الرقمية. وأشار إلى وجود أكثر من 70 شركة منها 20 شركة متعددة الجنسيات، وتمّ تطوير 31 منتجاً مبتكراً وتسويقه في السوق القطري من خلال فرص استثمارات وحضانة الأعمال، وتنفيذ 115 استثماراً في شركات إقليمية. من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إنّ المنظمة ومقرها الواحة، نفذت العديد من المبادرات وأهمها الحصول على براءات اختراع مثل جهاز تبريد فائق الأداء، وحصل على أفضل اختراع لقدرته على تخفيض الطاقة بين 30 ـ 50% ويستخدم في تنقية الهواء وتتم حالياً دراسته كمنتج لعرضه على المستثمرين، وبراءة اختراع عبارة عن مادة تستخدم لصناعة ألواح الجبس بطريقة مغايرة عن المعمول بها حالياً، وبراءات أخرى في مجالات البرمجيات واختراع مادة اسمنت جديدة تستخدم في البناء. ونوه د. الحر بأنّ المنظمة الخليجية تمّ اختيارها لتقديم الدعم للمعرض الدولي للبستنة 2023 في اكسبو قطر في سعيه لتلبية متطلبات الاستدامة ويشمل التخطيط والتنفيذ. وقدم الدكتور عمار الحويرص رئيس التكنولوجيا والابتكار بالمنظمة الخليجية رؤيته في أنّ المعهد يعمل على مشروع رئيسي هو نظام التكييف فائق الكفاءة لمعالجة الهواء النقي ومصمم لتبريد وتهوية المساحات المفتوحة والمغلقة بأقل بصمة كربونية مقارنة بوحدات تكييف الهواء التقليدية، وتتم حالياً دراسة الجدوى الاقتصادية منه ومدى ملاءمته للسوق المحلي ومعرفة اهتمام العملاء التجاريين بالحصول على تلك التكنولوجيا. وقدم السيد كيشور راجانزا الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقرها الواحة، وقال: إنّ المجلس العالمي يسجل مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من جميع دول العالم ويركز على التنمية منخفضة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمّ تسجيل 1485 مشروعاً للحد من انبعاثات الكربون في 45 دولة وتشمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل العام وإدارة النفايات والديزل الحيوي ومن المتوقع أن يصدر المجلس للبصمة الكربونية أكثر من ملياريّ من أرصدة الكربون على مدى 10 سنوات قادمة. وأضاف أنّ المجلس يطور حلولاً قائمة على الطبيعة وأنشطة التقاط الكربون وتخزينه لقطاع النفط والغاز، إضافة إلى التخطيط والتنسيق مع الحكومة لدعم جهودها لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً. وتناولت المائدة المستديرة مجالات ذات أولوية هي الاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، عدداً من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بنقاش التغير المناخي وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية. وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين الى الفئات المستضعفة، وقدمت ورقة العمل الأولى بعنون الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان. وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية. وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثيرا من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث ان المناخ قد يدفع الناس الى مغادرة بيوتهم، وتزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول الى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي الى اشعال فتيل الأزمات. مبادرة عالمية وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان هوريو ألفافرس منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي، منظمة هوريو ألفافرس والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية. وتطرق ألفافرس الى إطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا الى أنه بالامكان ايجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ. وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ اجراءات لاحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا. تعزيز العمل المناخي أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول الى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان كيف يمكننا تعزيز العمل الشامل: تطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية، ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار الى أن المدن الذكية باتت تشكل حوالي 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات. وقال انه من الممكن أن نخفف من الانبعاثات اذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية. ثلاث قضايا وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الامطار والتي تبلغ ألفا و400 مليمتر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت ارتينيز الى الاجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الانسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية. تعزيز نهج قائم على الحقوق وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي: آراء ومقترحات عملية وتضمن ورقة العمل الخامسة وقدمها السيد حسن لطيف كاظم، دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار الى أنه رغم غزارة التعهدات الاممية اذا أن منظور العمل المناخي ما زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي. التحولات المناخية وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج، العالم العربي والشرق الأوسط، الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا الى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما ان للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات. وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا الى أن هناك حوالي 30 صحفياً حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية. التأقلم البيئي وقدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة العمل السابعة عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والاجراءات التي التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا الى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين. وأوضح انه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت، عملاق التكنولوجيا العالمي، وذلك خلال حفل افتتاح منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في قطر. ويعزز هذا الاتفاق، الذي وقعه سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت في قطر، الالتزام المتبادل بتطوير قطاع رقمي ابتكاري في الدولة، وبموجبه ستتعاون المؤسستان من أجل الترويج لدولة قطر كموقع رائد لقطاع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة، من خلال تنظيم أنشطة تسويقية مشتركة، فضلا عن تطوير مبادرات لصقل المواهب الرقمية المحلية. كما سيتعاون الشريكان في تطوير مبادرات تساعد على استقطاب وتمكين الشركات الناشئة والشركات التكنولوجية النامية في قطاعات أساسية على غرار الزراعة، والمال والتأمين، والطاقة، والاستدامة. وتتسق الاتفاقية بين وكالة ترويج الاستثمار ومايكروسوفت، مع التطلع الاستراتيجي في الدولة للتعاون مع شركاء كبار يشاركونها التزامها في تحقيق أجندة التحول الرقمي لقطر وهدفها الرامي إلى إنشاء اقتصاد معرفي، كما هو وارد برؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق سعي عالمي نحو صياغة استراتيجيات اقتصادية تعتمد على الرقمنة، تعد قطر جزءا من تحول رقمي بدأت ملامحه تعم المنطقة، إذ تشير دراسة أجرتها أوليفر وايمان، وهي شركة استشارات عالمية للأعمال، إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم تخصيص أكثر من 40% من كافة الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ عمليات التحول الرقمي. ومن خلال تسخير أدوات تكنولوجيا المعلومات، على غرار الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ستنشئ قطر، وهي أول موطن لشبكة تجارية من الجيل الخامس، بيئة تمكينية مزدهرة للأعمال الرقمية. وكانت وكالة ترويج الاستثمار، بصفتها المشرف على أنشطة العلامة التجارية «استثمر قطر»، قد عقدت العديد من الشراكات المهمة لتعزيز التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. ومن هذه الشراكات، توقيع مذكرات تفاهم مع إيبردرولا، وفلاير لابز، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. ومع التزام مايكروسوفت الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطر، والمساهمة في تطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع، تمثل الشراكة الأخيرة خطوة جديدة على درب إنشاء مستقبل ذكي، تفعله التقنيات الابتكارية التي سوف ترسم ملامح عالم الصناعة والأعمال في قطر.

حقق مركز قطر للمال، نمواً مطرداً في النصف الأول من العام الجاري رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيدـ19/، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 في المئة منذ النصف الأول من العام 2021. ويأتي هذا النمو بالتوازي مع توجه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة، والتي تغطيها تلك الشركات، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر. ووفقاً للمركز، فقد قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بما فيها المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان، وقطر، بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري. وأوضح مركز قطر للمال في بيان له اليوم، أن 26 في المئة من الشركات المسجلة حديثا تقدم خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10 في المئة منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6 في المئة منها حلول مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي دعما لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر. وفي هذا السياق، فقد قام مركز قطر للمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى، سعيا منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية المزدهرة. وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع /مركز لابوان العالمي/ للمال والأعمال، و/معهد المحاسبين القانونيين في الهند/، وصندوق /موسكو للابتكار/، وصندوق /تنمية مبادرات الانترنت، و/كيو آر سبورتس/، ومؤسسة /روسيا للأعمال/، و/المكتب القطري - الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية/، ومؤسسة /روس كونجرس/، و/شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية/، و/متاحف قطر/. وتعليقا على النمو الذي حققه مركز قطر للمال خلال النصف الأول من العام الحالي، قال السيد يوسف محمد الجيدة، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي. وعزز مركز قطر للمال موقعه كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022. وفي إطار التزامه بعيد المدى بتسليط الضوء على فرص الأعمال المتنوعة والمتنامية في قطر، حرص مركز قطر للمال على تعزيز تواصله مع المؤسسات المحلية والعالمية المرموقة، إذ نظم المركز 23 ورشة وجلسة تفاعلية وحوارية، حيث قدمت هذه الفعاليات والأنشطة رؤى متعمقة للشركات الدولية عن فرص الوصول إلى السوق القطرية، والمجالات المتاحة أمام تطوير الحلول المبتكرة في الاقتصاد القطري وفرص الأعمال الجديدة التي قد تنشأ مع مضي الدولة بقوة في طريق التعافي الاقتصادي. وفيما يستعد العالم ليبدأ مرحلة التعافي الاقتصادي في الفترة القادمة، يواصل مركز قطر للمال أداء دوره النشط في الحوار العالمي من خلال مشاركته في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي والنسخة الرابعة والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2021. ومع ما تشير إليه التوقعات من أن الاقتصاد القطري سيشهد نموا استثنائيا هذا العام، يحظى مركز قطر للمال بمتابعة واهتمام متزايد من مختلف الشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها إلى دولة قطر والمنطقة بشكل عام. فقد بلغ عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال حتى الآن 1100 شركة، مما يعني بأنه تجاوز هدفه المحدد بأن يصل عدد الشركات المسجلة على منصته إلى 1000 شركة بحلول عام 2022، ويمثل ذلك خطوة كبيرة على طريق تنويع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والرياضة والإعلام.

خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، على الجائزة المقدّمة عن فئة التكنولوجيا الرقمية – أفضل بنية برمجية لتطبيق الجوال وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية في الشرق الأوسط لعام 2019 تقديراً لتفوقه في تطبيق التكنولوجيات الرقمية الصاعدة في تطبيق الجوال المصرفي. هذا وتعتبر جوائز آي سي إم جي على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية أرقى الجوائز العالمية التي تكرّم المتميزين في مجال الهندسة البنيوية للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات. ويتم توزيع جوائز آي سي إم جي المرموقة عالمياً للتميّز على الشركات التي تستخدم بنجاح بنية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهدافها. وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة في قمة أركيتيكتشر وورلد المنعقدة في 21 نوفمبر 2019 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وبهذه المناسبة عبّر الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة عن ثنائه على جهود فريق بنك الدوحة التي أسهمت في نيل هذه الجائزة فقال: لطالما كان بنك الدوحة سبّاقاً في بذل أقصى جهوده لتطوير الحلول المصرفية الرائدة التي تلبيّ تطلعات العملاء الكرام محلياً ودولياً، حيث أن تطبيق التكنولوجيات الصاعدة ومبادرات التحوّل على صعيد تكنولوجيا المعلومات يُقدّم لبنك الدوحة منصّة تسهم في تمكينه من بناء بيئة رقمية متكاملة. ويعي البنك تماماً بأن اكتسابه لسمعته كأحد المؤسسات المالية الرائدة في البلاد يتطلّب تحمّله لمسؤولية المواكبة المستمرة للتكنولوجيات المتغيّرة وبالتالي العمل على طرح أحدث المنتجات والخدمات. وتؤكّد هذه الجائزة على تحمّل البنك لمسؤوليته وتفانيه في تزويد عملائه بالخدمات المتوفّرة دوماً، والتعامل المصرفي اللامحدود، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بصورة مباشرة. وأضاف الدكتور ر. سيارامان بالقول: إننا بغاية السرور لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة في حفل توزيع جوائز التميّز بالبنية الرقمية بالشرق الأوسط لعام 2019 والتي نرى بأنها ستحفزنا على اكتساب المزيد من المرونة وستزيد من نمونا وستعزّز ثقة الأطراف ذات العلاقة بالبنك بالاستفادة من الهندسة البنيوية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات.

94 فرصة استثمارية تتصدر مشاريع مبادرة توطين تصدرت قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمعدات الخفيفة والتكنولوجيا الرقمية الفرص الاستثمارية التي توفرها مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول في 18 فبراير الماضي. وتوزعت هذه الفرص الاستثمارية بين 32 مشروعا بقطاع البتروكيماويات والمعادن، و 18 فرصة استثمارية بقطاع المعدات الخفيفة، و 16 فرصة استثمارية بقطاع التكنولوجيا الرقمية، فيما تضمنت خدمات الحفر والهندسة 11 فرصة استثمارية، وأعمال الإصلاح والصيانة والترميم 11 فرصا استثمارية كذلك، وأعمال الخدمات الهندسية 6 فرص استثمارية. وشهدت مبادرة توطين التي أطلقتها قطر للبترول مشاركة كبيرة من الهيئات والكيانات الرسمية وشركات قطاع الطاقة ومجموعة واسعة من مقدمي الخدمات والصناعات الداعمة. ووفقا لشركة قطر للبترول فقد تلقت توطين حوالي 1500 طلب من خلال بوابة المستثمرين من قبل مستثمرين محليين وموردين عالميين رائدين، للاستفادة من حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة توفرها في مختلف المجالات بما في ذلك الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى عبر سلسلة التوريد في قطاع الطاقة. ويقوم فريق التقييم المتخصص بمراجعة هذه الطلبات، حيث سيتم الاتصال بأصحاب الطلبات المقبولة لمتابعة المرحلة التالية من مراحل التجهيز للمناقصة في الربع الرابع من العام الجاري. فرص محلية ويجسد برنامج توطين الذي تنفذه قطر للبترول بمشاركة كافة الشركات العاملة في قطاع الطاقة في الدولة، والتي ترتبط بالأعمال المتعلقة بصناعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، والصناعات المعدنية وإنتاج الطاقة، مشروعا طموحا لخلق فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة، وتتولى قطر للبترول قيادة هذا البرنامج الطموح بمشاركة من جميع الشركات العاملة في هذا القطاع. ويتكون البرنامج من ثلاث ركائز أساسية؛ وهي خلق فرص الاستثمار وتبني مبادرات تطوير قدرات الموردين واعتماد سياسة القيمة المحلية. البتروكيماويات والمعادن ويوفر قطاع البتروكيماويات والمعادن الذي يتصدر الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال بوابة المستثمرين العديد من المشاريع تشمل تصنيع قوالب الألمنيوم للإنشاءات، وتصنيع أشكال الهياكل الإنشائية، بما في ذلك: أُطُر وقوالب الأعمال الإنشائية، والسكك، والقضبان المصمتة، والقضبان المجوفة، وقنوات الألمنيوم، وعارضات الألمنيوم. وتستهدف هذه المنتجات الوحدات الصناعية الأخرى، وشركات البناء، والمقاولين، وتجار التجزئة. كما يشمل القطاع مجال المنظفات والمطهرات التي تتألف من ثلاث فئات، لكل منها دور مختلف، وهي: منظفات الغسيل، ومنظفات المرافق الصناعية والمؤسسية، والمنظفات المنزلية. كما يشمل القطاع مجال القوارير التجارية التي تشمل تصنيع مختلف أنواع القوارير التجارية، وقوارير البلاستيك الكبيرة، والقوارير الحافظة للحرارة، وعبوات السوائل، ويؤدي زيادة تفضيل المستخدمين للقوارير البلاستيكية إلى دفع نمو هذا السوق، مع الأخذ في الاعتبار أن المصنعين المحليين لا يقومون إلا بتصنيع الأكياس البلاستيكية. الصناعة القطرية ووفقا لخبراء شركة برايس ووترهاوس كوبرز البريطانية للاستشارات والخدمات الاقتصادية فإن مبادرات توطين، وجهود الخصخصة، وخطط الرقمنة، تعتبر واحدة من أهم التطورات التي يجب الانتباه إليها في عام 2019، لانها ستدعم النمو المستقبلي للبلاد. كما ستسهم في تعزيز النمو غير النفطي من خلال مشاريع توطين التي تقودها شركة قطر للبترول، ووفقا لخبراء الشركة فإن برنامج توطين يهدف إلى إضافة ما لا يقل عن 8 مليارات ريال قطري من حيث القيمة للاقتصاد، وخلق الآلاف من الوظائف ذات المهارات العالية، والمساعدة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

نظم مركز أصدقاء البيئة ورشة عمل بعنوان: كيف نستثمر التكنولوجيا الرقمية لخدمة البيئة؟، وذلك بحضور المهندس فرهود هادي الهاجري مدير المركز والسيد سعيد حال القائم بالأعمال في السفارة المغربية، وعدد من كوارد المركز والناشطين في مجال البيئة والجمهور الكريم. استهدفت الورشة الجمهور العام بهدف التشجيع على استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال الهواتف الذكية لتخفيف الضغط على البيئة بممارسات عملية يومية، وإطلاع المشاركين على نماذج لاستخدامات بعض التطبيقات في الحياة العملية اليومية. قدم الورشة الصحفي محمد لشيب - المدرب المعتمد في الإعلام الرقمي، حيث ناقش خلال الورشة عدة محاور تتعلق بالركيز الرابعة من رؤية قطر 2030 المتعلقة بالتنمية البيئية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومفاهيم وتطبيقات الاستدامة البيئية، كما تطرقت لإعطاء نظرة عن تطور العالم الرقمي والثورة التكنولوجية، مستقبل للهواتف الذكية في حياتنا، وتمت مناقشة عدد من التجارب والسلوكيات اليومية التي تحقق الاستدامة البيئية في حياة الأفراد، وتدعم جهود المحافظة على البيئة من خلالة تطبيقات مفيدة وعملية لحياة بيئية وذكية. وقال المدرب محمد لشيب في تصريحات صحفية على هامش الورشة، أن هذا الموضوع يكتسي أهميته بالنظر للتطورات الهائلة التي يعرفها القطاع الرقمي والتكنولوجي، والتي تفرض علينا ضرورة الأخذ بهذه التقنيات المتوفرة في هاتف كل واحد منا، والأخذ بالإيجابيات التي توفرها، وأضاف: إننا في أمس الحاجة لتقديم مثل هذه الورشات خاصة فيما يتعلق التكنولوجيا الرقمية لخدمة البيئة لما تواجهه من تحديات. وأكد لشيب على أن الوضع البيئي الحالي على مستوى العالم أصبح يفرض قيام كل فرد بواجبه للحفاظ على البيئة من خلال تغيير السلوكيات اليومية وتحويلها إلى عادات صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن الخدمات التي تقدمها الهواتف الذكية توفر الوقت والجهد إلى جانب تسهيل المعاملات والخدمات وجعلها خدمات ذكية وصديقة للبيئة.

قامت سعادة الدكتورة جنان محسن رمضان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات بدولة الكويت الشقيقة، يرافقها وفد من البريد الكويتي، وعدد من أعضاء السفارة الكويتية لدى البلاد بزيارة للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر، اطلعت خلالها على خطط الشركة للنهوض بجميع خدماتها باستخدام أحدث التكنولوجيا الرقمية في مجالات الخدمات البريدية لتقديم منتجات عصرية ومبتكرة. وخلال الزيارة، اجتمع السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر مع سعادة الدكتورة جنان محسن رمضان، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع من بينها مرحلة التطور الاستراتيجي التي مر بها بريد قطر خلال الأعوام الماضية ومدى التحول الكبير الذي طرأ على بريد قطر في جميع القطاعات داخل الشركة والخدمات البريدية واللوجستية التي يقدمها، بالإضافة لأهم الإنجازات والخطط المستقبلية القادمة. كما تم بحث سبل تعزيز العلاقة وفرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين في قطاع الخدمات البريدية. من جانبها، أعربت سعادة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة شؤون الخدمات لدولة الكويت عن سعادتها بهذا الإنجاز والتحول الكبير في بريد قطر خلال مرحلة التحول، معربة عن أملها في تطوير العلاقات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تطوير فرص الاستثمار بين البلدين في هذا المجال.

بحث وزراء المالية والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي اليوم، تغييرا في القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية، يمهد الطريق لفرض ضرائب على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية. وقال وزير المالية في استونيا توماس تونيست الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء اجتماع غير رسمي استمر يومين في العاصمة الإستونية، تالين، إن معظم الدول الأعضاء الـ28 أيدت التوصل لحل قصير المدى، كما اقترحته فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وأعربت عن اهتمامها بالمضي قدما نحو تبني موقف موحد إزاء القضية. يذكر أن الاقتراح، الذي طرحته في بادئ الأمر فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، يدعو إلى تغيير القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية التي غالبا ما تعمل على الصعيد العالمي وتقع ضمن الأنظمة الضريبية. ودعت الدول التي تؤيد المبادرة، المفوضية الأوروبية التي تعد الهيئة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لديها الحق في المبادرة التشريعية إلى استكشاف الخيارات المتوافقة من الناحية القانونية للاتحاد الأوروبي واقتراح حلول فعالة. وبموجب القوانين الدولية الحالية للضرائب ينشأ الحق في فرض الضرائب من واقع الوجود المادي للشركات في بلد معين، غير أن الكثير من الشركات الرقمية لديها القليل أو ليس لها وجود في معظم الدول التي تعمل بها، مما يسمح لها بالبقاء بدون الخضوع للضرائب بشكل كبير.

مع تزايد اعتماد السيارات الحديثة على الشبكات والتكنولوجيا الرقمية والاتصال بالإنترنت أصبحت قضية أمان تكنولوجيا المعلومات من القضايا المهمة في عالم السيارات؛ حيث تعكف الشركات حاليا على تطوير حلول أمان لصد هجمات القرصنة الإلكترونية على سياراتها. وقال رينيه بادر من شركة أمان الإنترنت NTT Com Security: "تشتمل السيارات حاليا على أكثر من 100 نظام تحكم، بالإضافة إلى تركيب العديد من بطاقات SIM، لضمان الاتصال بشبكة الويب لإجراء العديد من المهام المختلفة". ومع تزايد الأنظمة والشبكات في السيارات، فإنها تصبح أكثر عرضة للاختراق؛ حيث أكد ميشيل مولر، الخبير بشركة أرغوس لأمان الإنترنت، قائلا: "كل قناة تسمح بوصول البيانات إلى السيارة أو الخروج منها تمثل مصدر خطورة وتشكل تهديدا مباشرا على أمان البيانات في السيارة". فيروسات وتروجان ويخشي الخبير الألماني من تعرض أصحاب السيارات قريبا لهجمات بواسطة الفيروسات وبرامج التروجان والأكواد الخبيثة الأخرى، على غرار ما يتعرض له أصحاب الحواسب المكتبية والهواتف الذكية والحواسب اللوحية. وقد شهدت الأشهر الأخيرة بعض الحوادث، التي تثبت صحة مثل هذه التخوفات. وقد قام خبراء نادي السيارات ADAC الألماني باختراق نظام Connected-Drive في سيارات بي إم دبليو، علاوة علي إمدادات سيارة جيب Grand Cherokee بمعلومات مضللة، كما تم اكتشاف ثغرة أمنية في أنظمة القيادة بدون مفتاح Keyless-Go، وبالتالي قد يستغل القراصنة مثل هذه الثغرات الأمنية لاختراق السيارات. اختراق المفتاح اللاسلكي وتزداد خطورة هجمات القرصنة الإلكترونية في عالم السيارات مع تزايد الاعتماد على الشبكات والأنظمة الرقمية من أجل تطوير أنظمة القيادة الآلية. وأضاف ميشيل مولر قائلا: "إذا تمكن أحد القراصنة من اختراق المفتاح اللاسلكي لإحدى السيارات، فإنه سيتمكن بالتالي من الوصول إلى كل أسطول السيارات". وهنا لن يتعلق الأمر بالخصوصية والحفاظ على البيانات فحسب، بل إن الخبراء يلوحون إلى سيناريوهات أكثر رعبا، تتمثل في ابتزاز شركات السيارات أو استغلال الثغرات الأمنية لشن هجمات إرهابية، والتي قد تعرض الحركة المرورية بالمدن الكبيرة للشلل. ولهذا السبب هناك العديد من الشركات تعمل حاليا على تطوير آليات حماية، على غرار الوسائل المتوافرة لشبكات البيانات في المكاتب أو الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة، تقوم برصد واكتشاف الأوامر المشبوهة وحظر الفيروسات ومنع عمليات الوصول غير المصرح بها. ويعتقد الخبراء أن شركات السيارات قد تعرفت بالفعل على هذه المخاطر وتعمل حاليا على معالجتها. وأشار باول أرند من شركة الاستشارات التقنية Invensity إلى أن شركات السيارات لديها وعي كبير بالمشكلة وترى أن هناك الكثير من فرص التطوير والتقدم، على سبيل المثال من خلال تطوير معيار لأمان تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى مشاركة شركات السيارات العالمية في الكثير من المشروعات البحثية حول موضوع الخصوصية وحماية البيانات، أو أنها تقوم بتكليف معاهد ومؤسسات محايدة بدراسة تحليل السلامة والأمان الخاص بأنظمة التحكم والشبكات الموجودة على متن السيارات. وعند حل المشكلات المتعلقة بأمان تكنولوجيا المعلومات فإن شركات السيارات لا تعتمد على خبرائها فقط، بل إنها تجعل من الأعداء أصدقاء لها يقدمون العون والمساعدة في حل هذه المشكلات؛ حيث قامت شركة جيب بتعيين القراصنة، الذين اخترقوا سياراتها وتحكموا فيها كمستشارين لديها نظير أجور مجزية. وأعلنت شركة فيات الإيطالية عن مكافأة مالية تصل إلى 1500 دولار أمريكي لكل من يكتشف ثغرة أمنية في شبكة الأمان المطورة، وعلى نفس النهج أعلنت شركة تسلا عن مكافأة 10 آلاف دولار إذا وجد خبراء الكمبيوتر ثغرة أمنية في برمجيات الأمان الخاصة بها. تدابير حماية وأشار هانز جورج مارميت إلى أن الشخص، الذي يرغب في الاستفادة من مزايا السيارات الشبكية، يتعين عليه أن يضع في اعتباره عدم توفر أمان بنسبة 100% في عالم تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك يمكن لأصحاب السيارات اتخاذ بعض التدابير البسيطة لحماية بياناتهم من الاختراق والسرقة. وينصح الخبير الألماني بضرورة لف مفتاح التشغيل عن بُعد الخاص بالسيارة بواسطة رقائق الألومنيوم أو أن يتم اصطحابه في غلاف معدني، وذلك للوقاية من الاختراق وعمليات الوصول غير المرغوب فيها. وبالنسبة لأصحاب السيارات، الذين ينقلون أوامر التحكم في السيارة إلى الهواتف الذكية أو الذين يستخدمون الأجهزة الجوالة بمثابة كمبيوتر سيارة لفترة طويلة، فإنه يتعين عليهم في هذه الحالة تسجيل الخروج من النظام بصورة منتظمة. كما ينبغي توخي الحرص والحذر عند تنزيل التطبيقات وبرامج الخدمة في نظام المعلومات الترفيه على غرار ما يتم مع الحواسب في المنازل.

دعت دولة قطر إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في توفير تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة للجميع دون تمييز، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تولي اهتماما كبيرا للتعليم باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ضمن البند الثالث للحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم ضمن الدورة الثانية والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأضافت أنه في إطار التقدم الكبير الذي شهده مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات في الدولة مؤخراً فقد تم التوجه نحو توظيف التكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، لافتة إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي تبنت في عام 2011 استراتيجية التعليم الالكتروني بهدف توفير بيئة تكنولوجية متطورة تخدم العملية التعليمية بصورة مبتكرة، كما أطلقت برنامج التعليم الإلكتروني وهي مبادرة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة وذلك بغرض تحسين جودة التعليم والتعلم. وأوضحت أنه في إطار المساهمة لإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه التعليم على المستوى الدولي، أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى منظمة /اليونسكو/، رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مبادرة دولية في عام 2009 بعقد مؤتمر سنوي للابتكار في التعليم أطلق عليه مسمى "القمة العالمية للابتكار في التعليم (وايز). كما أشارت إلى أنه من خلال قمته السنوية ومبادراته المستمرة على مدار العام، يشكل مؤتمر "وايز" منبراً دولياً لإيجاد أفكار وحلول مبتكرة تساعد المجتمعات في التغلب على تحدياتها من خلال التعليم، كما يعتبر هذا المؤتمر مرجعاً عالمياً لمنهجيات التعليم الحديثة التي من شأنها أن تسد الفجوة بين أنظمة التعليم المطبقة حالياً وتلك المطلوبة لتلبية احتياجات المستقبل. وتساءلت الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عن كيفية استفادة الدول الأقل نمواً من تكنولوجيا التعليم لدفع جهدها الإنمائية، وما يمكن أن تقدمه الدول المتقدمة في هذا المجال.