ينطلق يوم الخميس القادم الإجتماع "106" للجنة التعاون المالي والإقتصادي لوزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين. وسيعرض على اللجنة ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء. كما ستتناول اللجنة عددًا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بشأن ربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس، وما أوصت به هيئة الإتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.وستنظر اللجنة فيما تم حيال تعميق التكامل الإقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وفي التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.وسيسبق اجتماع الوزراء، اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون يوم الأربعاء المقبل.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، أصحاب السعادة رؤساء إتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع والأربعين في الدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء التوفيق لرؤساء إتحادات الغرف في اجتماعهم والخروج بنتائج تسهم في تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون . كما جرى خلال المقابلة بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي .

دعا سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس الدورة الحالية للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الى اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على إقتصادات المنطقة نتيجة للتطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم. عبد الله بن سعود: سندات بقيمة 15 مليار ريال لتطوير أسواق المال في قطروقال خلال كلمته التي ألقاها اليوم في إفتتاح الإجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي الذي إستضافته الدوحة اننا لاشك معنيون في المقام الاول بتنسيق السياسات النقدية، وتوحيد جهودنا لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي بما يخدم الاهداف العليا لمجلس التعاون استنادا على المبادئ ووفقا للاسس التي تم ارساؤها والتوجيهات السامية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، واكد ان جهود المجلس ستستمر من اجل التنسيق بشأن انظمة المدفوعات والنظم الخاصة بالاشراف والرقابة وبقية المجالات ذات الصلة بالعمل المصرفي وتوحيد السياسات المتعلقة بما يخدم الاهداف المشتركة.التطورات الإقتصادية العالميةوذكر ان الاجتماع ياتي في وقت يشهد فيه العالم بعض التطورات الإقتصادية المهمة، بالرغم من ان التوقعات التي تشير الى التعافي في بعض الاقتصادات المتقدمة الا ان التطورات التي شهدتها منطقة اليورو وتاثيراتها المتوقعة على اقتصادات الاتحاد الاوربي، مع تباطؤ النمو الاساسي في الاسواق الصاعدة، اضافة الى ما تشهده اسواق النفط الدولية من تطورات وتقلبات في ظل تراجع اسعار النفط وما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية تنعكس على الأداء الإقتصادي بصفة عامة، بالاضافة الى حالة الركود وتباطوء النمو الذي تشهده بعض إقتصادات المنطقة، وقال ان كل ذلك يتطلب منا اتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة اي تداعيات محتملة على اقتصاداتنا، واوضح ان جدول الاعمال حافل بموضوعات مهمة تتطلب العمل على تدارسها ومعالجتها بحكمة ورؤية، متمنيا التوفيق والسداد للمجتمعين في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم المصالحة المشتركة ويحقق التطلعات المنشودة. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانيسندات شهرية بـ 4 مليارات ريالوفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر تصدر سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية، وتم حاليا إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، مشيراً الى أن السبب الرئيسي لهذا الموضوع هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية في موضوع تطوير أسواق المال في دولة قطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.ونوّه بأنه من ضمن سياسات المصرف المركزي عملية إدارة السيولة وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية بات تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات مصرف قطر المركزي.الرقابة والاستقرار المالي الخليجيوفيما يختص بالاجتماع اوضح سعادته ان الاجتماع جاء لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والإستقرار المالي في دول المجلس الى جانب مناقشة السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية.وحول ربط نظم المدفوعات بين دول الخليج، قال أنه جاري العمل على المشروع وانه في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول مجلس التعاون. دول الخليج تعمل على إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات فيما بينها.. ومستمرون في التنسيق الاقتصادي بما يخدم الاهداف المشتركةمسارات التكاملمن جهته اكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته ان المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت العديد من المكتسبات على كافة الاصعدة، خاصة المالية والنقدية والمصرفية، بفضل الدور المهم للجنة في تحقيق مسارات التكامل والترابط بين الدول الاعضاء وتحقيق العديد من متطلبات السوق الخليجية المشتركة والذي ينص على مبدأ اساسي وهو ان " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الاعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تميز في كافة المجالات الاقتصادية"،وقال انه وبهذه المناسبة يشيد بجهود اللجنة واللجان الفنية التابعة لها لانجاز العديد من الخطوات تجاه تحقيق المزيد من التقارب بين دول الاعضاء والاستمرار في تبني واضافة مجالات اخرى للتقارب ذات صلة بعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس.مواضيع مهمةوقال الشبلي ان جدول الاعمال يحفل بالعديد من المواضيع المهمة، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنتكم الموقرة والمعنية بموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول معايير الرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس والتعاون بين مراكز المعلومات الائتمانية وربط نظم المدفوعات. واوضح ان اللجان المعنية قد عملت على انجاز ما قررته اللجنة في العديد من المجالات، وقال انها في انتظار توجيهات اللجنة للمضي قدما في اتخاذ الخطوات العملية، مشيرا الى ان اللجنة كانت قد اوصت باقرار نتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس، مؤكداً على اهمية الاسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من اهمية كبرى لدول المجلس خاصة البنوك المركزية والمصارف التجارية والشركات والعملاء، لافتا الى ان اكتماله سيكون اهم المشاريع التكاملية وسيعمل عل تعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء. جانب من الإجتماعواعرب عن املة في ان تتفق اللجنة على ماتراه مناسباً وتوجية كافة اللجان المعنية لاستكمال تلك المشاريع. وقال ان ما تتوصل الية اللجنة من قرارات حول مجمل القضايا المطروحة على الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك ويدفع مسيرته للامام وتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.وقال ان التوجيهات اللامحدودة من لدن اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تصب دائما في رفع مستوى التعاون والتكامل بين دول الاعضاء في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية وتعظيم استفادة المواطن الخليجي من المكتسبات التي تحققت ممايساهم في زيادة الترابط بين مواطني دول المجلس.القراراتواكد سعادة السيد الشبلي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال المواضيع المطروحة واوضح ان اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها ستستكمل أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون. وحول جدول الاجتماع اوضح انه قد اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.التكامل الإقتصادي الخليجييذكر ان الدوحة كانت قد استضافت في مايو الماضي أعمال الاجتماع الدوري الــ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حيث ناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثرعمقاً من التي قبلها.كما تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها، و وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ربط نظم المدفوعات بين دول التعاون يسهل إنسياب التجارة والإستثمار وتنقل رؤوس الأموال.. الشبلي: مجلس التعاون مكتسبات مالية ونقدية ومصرفية عديدةالورشالى جانب مناقشة نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى كما نظر في الرغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو.وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولارا خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم.وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس. نمو المناطق الإقتصاديةكما توقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة الى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جداً، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها.وحول التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، اكدت الامانة العامة للمجلس على أن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، وأن التعامل مع التنويع الاقتصادي يجري وفق الاستراتيجيات والخطط الموضوعة،القائمة على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول الاعضاء،حيث يتوقع ان تثمر الجهود المبذولة لتحقيق التكامل وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصاديات دول المنطقة. لقطة جماعية لمحافظي البنوك المركزية الخليجيةنمو الناتج المحليوفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون قد اشار الى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نمواً مضطرداً، وكذلك في حجم التجارة الخارجية، ووصفها بانها مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.ولفت الشبلي إن دول المجلس كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.وقال ان دول المجلس أصبحت "رقماً صعباً" في الإقتصاد العالمي، وأن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع رقم 100 الذي استضافته الدوحة اليوم بفندق الفور سيزون العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وموضوعات العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء، واتخذ الاجتماع قرارات بشأنها.وحول أهم القرارات التي تمت مناقشتها خلال إجتماع اليوم، قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الإجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأضاف أنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن الاجتماع وافق اليوم على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. 5% نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالمنطقة خلال 2015..زيادة التنسيق فيما يتعلق بالتجارة وقيام الاتحاد الجمركي.. 1.5 تريليون دولار النمو المتوقع للتجارة الخارجية التعاون الاقتصاديوأكد أن التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، لافتا إلى أن ذلك يعود للدور الذي تقوم به اللجنة الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس.وأوضح أن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على مجلس التعاون، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012.السوق الخليجية المشتركةكما أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4،5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، وقال إن الأرقام تظهر بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013.وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 73 62 مواطنا خليجيا.وذكر أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.مبينا أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بلغ أكثر من 20 ألف حالة تملك، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.المؤشرات الإيجابية أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزها وغيرها من إنجازات تكاملية تشير إلى أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم.وقال إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي. معدل النمو في دول التعاونوكشف الشبلي عن توقعاته لمعدل النمو لدول مجلس التعاون للعام 2015، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو لدول المجلس ما بين 2.2% إلى 4% بنهاية هذا العام، فيما توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار أمريكي.وتوقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لها، وشدد بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض للكثير من الهزات الاقتصادية.وقال إن التوقعات تشير إلى نمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها، وحفزها لأن تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، لافتا إلى أن قطاع الخدمات أصبح في وضع متقدم جداً، وعلى قدم المساواة مع الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى".الإقتصاد المتنوعوشدد الأمين العام المساعد على أن دول الخليج تعمل دائماً على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وأن ظاهرة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، أصبحت مألوفة لدول الخليج أتقنت التعامل معها.مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتم التركيز على زيادة النمو في الخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وشدد بأن التنويع الاقتصادي يقصد به التخفيض والتخفيف من اعتماد دول الخليج على النفط. كما أن بالإمكان توظيف قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها هذه مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول المجلس.التكامل الاقتصاديوحول خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي بأن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، والتعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، التي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، بالتساوي تقريبا في اقتصاداتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوج ثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصادات دول المنطقة.وقال:"إن دول مجلس التعاون هي تكتل اقتصادي واحد، وانخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة دول الخليج، ولكنه ليس نهاية المطاف، مؤكداً أن دول المجلس لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، وقد تكيفت على هذه التقلبات، خاصة أنها تمتلك البدائل الكافية، فضلاً عن طرق المعالجة".وأضاف:"شيء طبيعي أن تؤثر هذه الانخفاضات على الخطط التنموية، ولكن ليس معنى الانخفاض أن يوقف عجلة التنمية المستمرة". 1.65 تريليون دولارحجم الناتج المحلي بنهاية 2015 رغم تراجع النفط.. 121 مليار دولار حجم التجارة البينية في 2013ورش الأمانة العامةولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن اجتماع اليوم قد ناقش نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية نقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. نمو الناتج المحلي لدول التعاونوحول حفاظ دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون في نمو مضطرد، وكذلك الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات حالياً تجري مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.الخليج وصندوق النقدقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع إن من ضمن البنود المهمة التي طرحت خلال الاجتماع، هو الاتفاق على الدراسات التي تحتاجها الدول من صندوق النقد الدولي، لتقدم في شهر نوفمبر، موضحا أنها تحاكي ما تمر به دول المنطقة حاليا، من انعكاسات لأسعار النفط وأثرها على الموازنات المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أهمية تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا كله ينعكس على أداء مجلس التعاون بشكل عام.وبخصوص وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع الاقتصادي العالمي قال الصالح: إن هذا الأمر من ضمن البنود التي طلبها الإخوة أصحاب المعالي الوزراء، بأن يساهم صندوق النقد الدولي، في إعداد مرئياته في هذا الاتجاه، منوّها إلى أنه من الضرورة أن يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام في دول المجلس.وحول التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بدول الخليج، أكد الصالح أن دول مجلس التعاون الخليجي هي "مجبرة حالياً وليست مدعوة" للعمل على التنويع الاقتصادي وقد آن الأوان لتحقيق ذلك"، مشددا على ضرورة شحذ الهمم ومحاولة إصلاح اقتصادات دول المجلس بشكل كامل، وعلى رأسها تخفيف التركيز على أحادية الدخل". 20 ألف حالة تملك عقاري للمواطنين و600 شركة مساهمة برأس مال 226 مليار دولار.. وزير المالية الكويتي يؤكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقةوأكد الصالح أنه يجب على دول المجلس أن تخفف من أحادية الإيرادات المتعلقة بالنفط، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك آلية يتم تطبيقها وتكون آلية حصيفة وتراعي عدم التأثير المباشر لأصحاب الدخول المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.وحول التداعيات على الموازنات لدول الخليج من جراء انخفاض أسعار النفط قال:"لا شك أن الدول الخليجية تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الانخفاضات، ونلاحظ هذا من تراجع إيرادات الصادرات النفطية بنسب في المتوسط تصل إلى 48%".وأكد وزير المالية الكويتي أنه رغم هذا الانخفاض، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها، ترى فوائضها المالية متينة وتشكل حوائط صد قوية، لكثير من الانعكاسات السلبية التي تسببت في تراجع أسعار النفط.وبخصوص توقعاته لأسعار النفط نوّه الصالح إلى أنه يمكن القول إن متوسط الـ60 دولارا هو متوسط معقول، وهو ما يتنبأ به الكثير من المحللين.