أكدت الجلسة الخامسة لـ/الخيمة الخضراء/، التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة على الدور الهام الذي تلعبه التطبيقات الإلكترونية والتقنيات الذكية والتوعية المرورية للحد من حوادث الطرق، وكذلك تطور خدمات الإسعاف والإنقاذ والاستجابة السريعة للحد من مضاعفات الحوادث، مع ضرورة تقييم وتطوير التشريعات وابتكار الحلول التطبيقية لضمان الانسيابية والأمان، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية، والإعلام، ونادي حلبة سيلين مواتر تجاه الشباب في نشر الوعي المروري. وشارك في الجلسة التي عقدت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي وحملت عنوان الطرق الآمنة والوعي والحلول المبتكرة.. نحو بيئة مرورية مستدامة، عدد من مسؤولي إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، وهواة رياضات السيارات ومجموعة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بهذا المجال من دولة قطر وخارجها. وفي هذا الصدد أعرب الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/ عن سعادته برياضات السيارات في صورتها العصرية الداعمة لجودة الحياة بعد أن شاعت في الماضي بصورة سلبية عشوائية، وضد الحياة بما تحمله من تهور ورعونة في القيادة. وأشاد الدكتور الحجري بدور نادي حلبة سيلين مواتر في هذا الجانب كونه يمثل مركزاً آمناً لممارسة المهارات المتعلقة بالسيارات، ويقدم الخدمات والأنشطة ويسعى إلى تحديثها بصورة مستمرة، فضلاً عن تشجيع الهواة وإتاحة الدورات التدريبية والتوعوية، وتعزيز الروح الرياضية والمشاركة المجتمعية، من خلال إتاحة التسابق بأمان وفي أجواء تنافسية، تحافظ على عناصر السلامة والضوابط الفنية والرياضية والتدريب والإشراف، وغيرها من الاشتراطات. وتابع بأن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود الرامية للقضاء على ظاهرة الاستعراض بالسيارات في الشوارع التفحيط السلبي والعشوائي في مختلف المدن، والتي عانت منها كافة دول الخليج، حيث يتم التركيز على التوعية والتثقيف بأضراره وخطورته على السلامة العامة وتشديد العقوبات القانونية على المخالفين، والعمل على إيجاد بدائل مثل المضمارات المجهزة. وأشار رئيس برنامج لكل ربيع زهرة إلى متابعة وزارة الداخلية المستمرة لقواعد وقوانين الحركة داخل المدن، واستخدام منظومات هندسية في وضع الطرق ودعمها بالتقنيات الذكية، التي لها عظيم الأثر في الحد من الحوادث، التي تراجعت بصورة كبيرة، مشيدا بالدور المشرف للإدارة العامة للمرور خلال فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، والمؤسسات الصحية، التي دأبت على تطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ والاستجابة السريعة للحد من مضاعفات الحوادث. بدوره، أكد العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية سعي الإدارة العامة للمرور إلى إيجاد طرق آمنة وأكثر سلامة وتقليل نسب الحوادث بصورة كبيرة، فهي المقياس الحقيقي لمعيار السلامة على الطريق. وثمن الهاجري عاليا ما تقدمه خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية من خدمات لمستخدمي الطرق في الحوادث، وتعاونها مع نادي حلبة سيلين مواتر في الأنشطة والفعاليات، مؤكدا حرص الإدارة العامة للمرور على زيادة دائرة التعاون مع مختلف المؤسسات والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الجانب. ونوه إلى أن التقنيات الحديثة ساعدت بصورة كبيرة في الضبط المروري، وتسيير الحركة ومراقبة الطرق، مشيراً إلى تجربة كأس العالم FIFA قطر 2022، واستخدام التقنيات الحديثة في توجيه الجمهور. وكشف مدير إدارة التوعية المرورية عن دراسة فكرة النقاط البيضاء، قائلاً: لدينا في قانون المرور نظام النقاط السوداء، فقطع الإشارة الحمراء على سبيل المثال يتسبب في إضافة 7 نقاط، وإن تكرر نفس الخطأ، تضاف 7 نقاط أخرى، وتسحب رخصة القيادة لثلاثة شهور، ونسعى أن يكون هناك نقاط بيضاء كما أن لدينا نقاط سوداء. وأكد على دور الإدارة العامة للمرور في رفع الوعي لدى طلاب المدارس ورياض الأطفال، وحرصها على تكثيف المحاضرات، لتسليط الضوء على قوانين المرور، منبها إلى أن التوعية من الأعمال التي تستمر لفترات طويلة، على عكس النتائج السريعة التي تأتي بتدخل تشريعي أو غيرها من الوسائل. من جانبه، أوضح العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن من أهم برامج خطة التوعية المرورية والوسائل التي تعتمد عليها، هي الموجهة للشباب، والاعتماد على الشراكة المجتمعية، واستقطاب الشباب في دراسات مختلفة لمعرفة مسببات الحوادث، والعمر الذي تكثر فيه، مشددا على أهمية حزام الأمان في السيارة، لضمان سلامة السائق، فيمكن أن تتسبب السرعة مع عدم الالتزام بحزام الأمان في إصابات بليغة، مستعرضا عددا من الحالات لشباب انتهت حياتهم مبكراً بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة. وحول زيادة عدد دراجات شركات التوصيل على الطرق، قال: تواجدت بكثرة، وأصبح الطلب عليها كبيرا، ووصلتنا الكثير من الشكاوى المتعلقة بها، لذلك تدخلت الإدارة العامة للمرور من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، التي انعكست بصورة واضحة من خلال التزام السائقين بالقوانين، وتحسن عمل هذه الشركات. في الإطار ذاته، استعرض المشاركون في الجلسة جهود الإدارة العامة للمرور وبرامجها التوعوية المختلفة الموجهة لجميع فئات المجتمع، كما عرضوا تجاربهم الشخصية كسائقين في حلبات السيارات، وأهمية الالتزام بمعايير السلامة في الحفاظ على الحياة، والحرص على زيادة المعرفة المرورية من أجل تعزيز السلامة مشيدين بافتتاح حلبتين لاستعراضات السيارات في دولة قطر، ودورهما في تقليل الاستعراضات غير المنضبطة.

تستقدم العديد من الشركات والمؤسسات التجارية آلاف العمال من الخارج للمساهمة في تنفيذ المشاريع المختلفة، بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية دون استثناء، ولان معظم العمالة القادمة الينا هي عاطلة عن العمل في بلدانها فغالباً ماتكون هذه العمالة غير مدربة وغير مؤهلة للعمل في الكثير من المشاريع التي تتطلب عمالاً وفنيين من أصحاب الخبرات وحمله الشهادات، كما ان العديد من اصحاب الشركات يحرصون على استقدام عمالة زهيدة قليلة الاجور؛ بهدف تقليل النفقات ليفاجأوا بان هذا النمط من العمالة لم يحقق لهم اي انجاز بل صار عليهم حسرة؛ لان تدريبهم يتطلب فترات طويلة قد تمتد الى شهور، حيث ان العماله غير المؤهلة هي وراء التأخير والاخطاء في المشاريع وتم استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا اهدار للوقت والمال. العمالة غير المدربة تتسبب في التأخير والكثير من الأخطاء في تنفيذ المشاريعكامل طاقاتهمتشير الدراسات الاقتصادية إلى ان العمال غير المدربين تدريباً جيداً لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقله خبرتهم لان معظمهم لا يتمع بأي خبرات او كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الاجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات اوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العمالة غير المؤهلة والقليلة الاجر لا تحقق اي انتاج، ويشكو اصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون ان من اهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة حيث يفضل اصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش اضافة الى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن ان تساهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.العامل الماهريؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ان العامل الماهر الذي يقوم بتنفيذ المشاريع وتشغيل المصانع لا يمكن تجاهل دوره في جودة الانتاج وسرعته وان العمالة غير الماهرة تتسبب في اهدار الوقت والجهد وتعطيل سير المشاريع وانه يجب على اصحاب المشاريع والمصانع الكبرى ان يقوموا باختيار واحضار العمالة المؤهلة المدربة ولو كانت اجورها مرتفعة بعض الشيء عن العمالة البسيطة وغير المؤهلة والتي قد تتسبب في تعطل انجاز المشاريع وتكون عبئا اضافيا على الشركات والمؤسسات التجارية التي استجلبتهم.ويشير احد المواطنين إلى ان بعض اصحاب الشركات لا يهتمون بالجودة والكفاءة بهدف تقليل النفقات ودائما يبحثون عن العمالة الرخيصة والمواد الرخيصة عند تنفيذهم للمشاريع ولا يهتمون بالجودة والانتاج وهذا يعد من الظواهر السلبية التي تؤخذ على العديد من اصحاب الشركات، لهذا السبب نجد ان العديد من المشاريع التي يتم الانتهاء منها تتعطل ويمدد العمل فيها لمواعيد اخرى والسبب هو عدم وجود العمال المهرة الذين يقومون بانجاز المشاريع بالسرعة والاتقان، كما يطالب المواطنون بان تتدخل الجهات المعنية لوضع آليات وشروط جديدة لاستقدام العمالة من الخارج وبخاصة العمال الفنيون وذوو الاختصاصات المهنية والا نكون حقلا للتجارب وكسب الخبرات حيث يحضر الينا العامل البسيط والقليل الخبرة فنقوم بتدريبه وتعليمه ونكسبه الخبرات ومن ثم يعود الى وطنه مكتسبا العديد من الخبرات والتجارب التي حصل عليها عندنا وبالمجان. أصحاب الشركات يبحثون عن العمالة الرخيصة لتقليل النفقاتخطر على الاقتصادالعديد من المواطنين يحذرون من خطورة الاسراف في استقدام العمالة غير المؤهلة؛ لانها تشكل خطرا على الاقتصاد وتعوق تنفيذ المشاريع التي تتطلب عمالا ماهرين ومدربين يساهمون في تنشيط الحركة التجارية وانّ مشكلة نقص العمالة المدربة أصبحت عالمية، وان مشكله تأخر انجاز المشروعات المخطط لها سلفا تؤثر على الاقتصاد المحلي لان العمالة غير المدربة تعرقل مسيرة التنمية، وهنا تأتي اهمية وضع اختبارات مهنية للعمال عند حضورهم الى البلاد عن طريق لجنة تضم خبراء فنيين ومهنيين، كما يجب تخصيص دورات تدريبية مكثفة لهذة العمالة بعد استقدامهم ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل في قطر.وفي سياق الموضوع نفسه تحدث الينا بعض اصحاب الشركات والمستثمرين بانهم يقومون بابتعاث مسؤولين من الشركة نفسها عند قيامهم بجلب الايدي العامله حيث يخضعون لاختبارات وتجارب للتأكد من جاهزيتهم للعمل في الوظيفه التي من اجلها سيحضرون الى البلد وعادة ما يقوم المسؤولون في هذه الشركات بعمل المقابلات الشخصية مع العمال الذين وقع عليهم الاختيار قبل توقيع عقود العمل للتأكد من كفاءتهم المهنيه لان وجود العمالة المؤهلة والمدربة ستكون له افادة للمشروعات التي سيقومون بالعمل على تنفيذها بأكمل وجه، ويؤكد اصحاب الشركات ان استقدام العمالة الجيدة الى البلاد يحتاج الى تضافر الجهود بين جميع الجهات من مكاتب استقدام واصحاب الشركات لكي نقضي على هذه الظاهرة السيئه والخطيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد المحلي. مطلوب وضع شروط صارمة للاستقدام ومعاقبة المخالفينزيادة العمالةوتشير الاحصائيات الرسمية الى ان اعتماد الدولة على جلب العمالة الوافدة قد ازداد في السنوات الاخيرة نتيجة انتعاش الحركة الاقتصادية في دولة قطر ونمو الاستثمار في القطاع العقاري والصناعي وما ننتج عنه من دخول العديد من الشركات الاجنبية والمستثمرين الى السوق القطري واستقدام آلاف العمال الاجانب للعمل في العديد من القطاعات ويأتي قطاع الصناعة والمقالاوت في مقدمتها، ولذا ينصح بان تقوم الشركات بالتعامل مع مكاتب جلب العمالة لكي تضمن احضار العمالة المدربة والمؤهلة للعمل بدون حدوث مشاكل وفي حال حدوث أي موانع صحية او مهنية لان مكتب جلب العامل هوالجهة التي تتكفل باسترجاعه واحضار آخر مكانه كما ان بعض الشركات تتجه لجلب عمالتها عن طريق الخطأ بشكل غير صحيح وعن طريق اشخاص غير مؤهلين.