من خلال تنظيم محاضرة في يوم الجمارك العربية الجمال: ضرورة التعاون بين الجهات لمكافحة الغش التجاري شاركت الهيئة العامة للجمارك في يوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس من كل عام ، من خلال تنظيم محاضرة توعوية في مقر الهيئة بالتعاون مع شركة سابا وشركاؤها أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر ، وذلك بهدف تعزيز التوعية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد بشتى أنواعه. عقدت المحاضرة تحت رعاية وحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ، كما حضر عدد من مديري الإدارات والموظفين من كافة الإدارات والمنافذ الجمركية ، وعدد من السادة الضيوف من إدارتي حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ومن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وخلال المحاضرة التي قدمها السيد مالك ابراهيم القماز مدير شركة سابا للملكية تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بمحاربة الغش التجاري وشرح كافة التدابير لحماية الملكية الفكرية في المنافذ ، والتعريف بمفاهيم الملكية الفكرية الاساسية والجهات المعنية بها من القطاع العام والقطاع الخاص ، ونماذج التعاون الناجحة بين الجمارك وإدارات حماية الملكية الفكرية ووكلاء التسجيل في بعض دول العالم ، كما تم توضيح موقع الجمارك القطرية على خريطة الملكية الفكرية. كذلك تم عرض عدة نماذج من البضائع المقلدة التي تم ضبطها في دولة قطر لتزويد خبرات المفتشين الجمركيين بأساليب الغش التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة ، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول الى الاسواق في الدولة. من جانب آخر قدمت السيدة حياة الودعاني من إدارة الشؤون القانونية بالهيئة نبذة عن دور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية ، والتشريعات التي يتم تطبيقها داخل الدوائر الجمركية لحماية حقوق الملكية الفكرية (العلامات التجارية) ، وقانون التدابير الحدودية المختص بهذا الشأن ، كذلك تم الإشارة إلى مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة والتي جاءت إدراكاً من الجهتين لمدى الحاجة إلى التعاون في الأمور المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية واقتناعاً منها بأن العمل المشترك يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجهتين ، كما تم عرض احصائية لمحاضر الضبط الخاصة بحقوق الملكية الفكرية لعام 2016-2017 . وقد أكد سعادة رئيس الهيئة أحمد بن عبدالله الجمال أهمية التوعية المستمرة بضرورة محاربة البضائع المقلدة لما لها من ضرر اقتصادي واجتماعي ، مشيراً الى أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهوداً كبيرة في تعزيز القدرات للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية ، مؤكداً ضرورة التعاون المستمر بين الجهات العاملة بما يصب في مكافحة الغش التجاري بكافة أنواعه.

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .