قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية: إن دولة قطر تبقى ثابتة في التزامها بتعزيز آمال وتطلعات الشعوب المنكوبة من خلال دعم الحكومات في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لصندوق قطر للتنمية للعام 2018 إنه وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يظل صندوق قطر للتنمية شريكاً نشطاً وموثوقاً به وملتزماً بالعمل على دعم مشاريع التنمية والإغاثة في العديد من البلدان النامية، إذ وبالإضافة إلى الالتزامات والمنح والقروض الميسرة المقدمة، يواصل الصندوق السعي لتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز الأمل والسلام والعدالة لكافة شعوب العالم. ومن هذا المنطلق يتولى الصندوق تنسيق جهود دولة قطر في إطار تسهيل وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية ويثابر في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة بشكل فعال وعاجل، مضيفا: ينبع ذلك من إيماننا الراسخ بأنه من خلال إنجاز مشاريع التنمية المستدامة، سوف تتمكن حكومات الدول النامية من تعزيز نوعية الحياة في بلدانهم وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والعدالة. وقال إنه تحقيقاً لهذه الغاية، يشارك الصندوق الجهات المانحة الفاعلة والمنظمات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني بهدف توفير الدعم اللازم والموارد الأساسية للمساعدة في تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية ولتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر إيجابي طويل الأمر. وزاد: مراعاة لذلك، نحن نؤمن بأن الحل الدائم والأكثر أهمية للتحديات العالمية هو الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي. وتهدف كافة هذه الجهود لتغيير حياة الشعوب إلى الأفضل وخاصة شريحتي الأطفال والشباب لأن المساهمة في تلبية احتياجات هؤلاء ليست مجرد خيار وإنما واجب أخلاقي. وأشار إلى أن كافة الشعوب تمتلك حق الحياة الكريمة وحق التمتع بالازدهار في وسط مجتمعات مستقرة وصحية وآمنة. خليفة جاسم الكواري: 8.15 مليار ريال مساعدات صندوق قطر للتنمية الصندوق يعمل في 70 دولة ووقع 47 اتفاقية البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية أبرز مجالات تدخل الصندوق وتحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، دشن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إطلاق التقرير السنوي لعام 2018، في حفل أقيم في النادي الدبلوماسي. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية إن الصندوق قدم الأدوات المالية للبلدان والاستجابة الفعالة للمساعدات الإنسانية والتنموية، بحيث وفي الفترة بين عام 2015 حتى بداية شهر مايو 2019 بلغ إجمالي المساعدات 8.15 مليار ريال قطري، أو ما يناهز 2.24 مليار دولار أمريكي، وذلك بواقع معدل نمو سنوي وصل إلى 19%. وأضاف في كلمته خلال إطلاق التقرير السنوي: إنه خلال عام 2018 فقط، وصلت قيمة مساعدات الصندوق لأكثر من 2.1 مليار ريال (585 مليون دولار أمريكي) شملت 206.7 مليون دولار امريكي كمساعدات إنسانية، و378.6 مليون دولار أمريكي كمساعدات تنموية. وتوزعت هذه المساعدات جغرافياً على 70 بلداً في مختلف أنحاء العالم بحيث وصل إجمالي قيمة المساعدات للدول العربية 451.8 مليون دولار أمريكي، وقارة أفريقيا 64 مليون دولار أمريكي، وقارة آسيا 28.5 مليون دولار أمريكي، وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية 17.9 مليون دولار أمريكي. أما فيما يخص المنظمات الدولية والأممية، فوصلت قيمة المساعدات المقدمة الخاصة بالتمويل الأساسي لها إلى 20.1 مليون دولار أمريكي. تمكين الشعوب وفي حديثه عن عمل الصندوق قال سعادته: تركز عمل الصندوق على تمكين الشعوب من خلال تعزيز التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية. انعكس ذلك على زيادة المخصصات السنوية لتلك القطاعات إيماناً بأنها لبنة التنمية البشرية والاقتصادية ومعبر لتحقيق رسالة الصندوق في إرساء السلام والعدالة بين الشعوب. حيث تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر 585 مليون دولار شملت المساعدات الإنسانية والتنموية، وتوزعت هذه المساعدات على 4 قطاعات أساسية وهي: قطاع البنية التحتية، قطاع التعليم، قطاع الصحة وقطاع التنمية الاقتصادية. حيث يسعى الصندوق وبتركيزه على هذه القطاعات الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنمية، وذلك في سبيل الوصول لرؤيته وهي إعطاء الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة. بالإضافة لتمويل العديد من دول العالم، استطاع صندوق قطر للتنمية وبناءً على شراكاته المتنوعة ان يمول المنظمات الأممية بمبلغ 20,1 مليون دولار، واضعاً يده على محاولات للوصول لحلول مبتكرة ومتنوعة للمشكلات التي تعاني من الدول النامية والشعوب المحتاجة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني من العديد من المشكلات في العديد من القطاعات. وقال إن الصندوق بالتعاون مع الشركاء المحليين في القطاع الحكومي والخاص دأب على بناء القدرات من خلال استضافة ورش العمل والتدريب المتخصص والاستعانة بالخبرات المحلية لتنفيذ مشاريع التنمية الدولية. فركزنا على التعاون المستمر مع الجمعيات والمنظمات الخيرية المحلية، بحيث تم تفعيل ملتقى ربع سنوي للتنسيق المستمر في مجال التدخلات التنموية والإنسانية بهدف زيادة الفعالية وتقليل التكلفة وإحداث الأثر الأكبر من تلك التدخلات.

كشف التقرير السنوي الصادر عن مصرف قطر المركزي عن قيمة الصكوك المصدرة خلال عام 2015 والتي بلغت إجمالًا 8.025 مليار ريال، حيث تشكّل الإصدار على 4 فئات زمنية تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وكانت فئة 5 سنوات قد حظيت بأعلى قيمة وهي 2.150 مليار ريال قطري، بينما فئة 3 سنوات فقد شهدت أقل قيمة 001.9 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أن إصدار الصكوك جاء في إطار إدارة السيولة والمساعدة في تطوير السوق المالية، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية التنمية الوطنية.

* 72 % نسبة رضى المعلمين عن مستوى الرواتب * 63 % نسبة رضى الطلبة عن تنوع الأنشطة المدرسية * 11.1 % متوسط عدد الطلبة لكل معلم بجميع المدارس * 84 % نسبة رضا أولياء الأمور عن كيفية تعامل المدرسة مع أبنائهم * 83 % نسبة رضا أولياء الأمور عن جودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم * 163.7 جهازا متوسط عدد أجهزة الكمبيوتر في المدرسة * 11.8 سنة متوسط سنوات خبرة المعلم في التدريس * *52 % نسبة الطلبة القطريين بالمدارس والعرب 34 % وغير العرب 14 % * 2 % نسبة الطلبة الذين لديهم صعوبات في التعلم أو حالات إعاقة معينة * 12690 ريالا متوسط المصروفات السنوية التي تنفقها الأسرة على تعليم الطالب * 8517 ريالا مصروفات الاسرة بالمدارس المستقلة ريالا و 21633 ريالا بالدولية و 17485 ريالا بالعربية الخاصة * 81 % نسبة المدارس التي توفر تسهيلات للتعامل مع الطلبة ذوى الاعاقة * 78 % نسبة المدارس التي تقوم بإشراك أولياء الأمور في لجانها الرسمية والجماعات والمجالس أصدرت إدارة تقييم المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي التقرير السنوي الحادي عشر عن التعليم في مدارس دولة قطر ، والذي يقدم بيانات ومعلومات لكثير من الجوانب المهمة في التعليم المدرسي بالدولة للعام الدراسي 2014 /2015 ، إلى جانب بيانات مقارنة منتقاة تغطي الأعوام من 2013 إلى 2015 . وقال السيد عمر عبد العزيز النعمة ، مدير إدارة تقييم المدارس إن هذا الإصدار الجديد من التقرير في عامه الحادي عشر على التوالي ، يقدم رؤية كمية لواقع التعليم في دولة قطر ، لما يضمه من تفاصيل دقيقة لأغلب ما يخص العملية التعليمية وكافة قطاعاتها ، ولما يضيفه من معلومات حديثة عن المدارس تتيح فرصة جيدة لتحليل تلك المعلومات ، ثم الحوار والمناقشات بشأنها لاتخاذ القرارات الصائبة بشأن التطوير المنشود للتعليم في قطر ليكون داعما حقيقيا للتنمية المستدامة بالدولة . وأشار النعمة لما يقدمه التقرير من معلومات موجزة للتربويين والمهتمين بالتعليم في دولة قطر حول المدارس ومديريها ومعلميها والطلبة وأولياء أمورهم ، وأحدث البيانات التي تغطي العام الدراسي 2014 /2015 ، ومن خلال تحديث جميع المجالات المذكورة في الإصدار السابق للعام الدراسي 2013 /2014م ، وإعطاء مقارنات مهمة لمجموعة من الجوانب المختارة للأعوام الدراسية من 2013 وحتى 2015م ، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة عن المدارس ، والتي صممت بحيث تقدم للقراء صورة أوضح عن المدارس، وتتيح معرفة الجوانب المتشابهة المتعلقة بها ، وتسمح في نفس الوقت بتحديد الاختلافات بين المراحل الدراسية ونوع المدارس . ودعا مدير إدارة تقييم المدارس في تصريحه كافة التربويين والباحثين والإعلاميين إلى الاطلاع على التقرير على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي ، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ، من خلال القراءة الجيدة لما ورد فيه من معلومات قيمة ، وما تضمنه من دلالات ومؤشرات علمية ، وكذلك إجراء دراسات علمية وبحوث ، وطرح قضايا وموضوعات بشأن ما ورد فيه من معلومات وافية. ونوه بحرص إدارة تقييم المدارس على تلقي كافة الملاحظات والاقتراحات بشأن التقرير على البريد الالكتروني [email protected] ، لما يمكن أن تضيفه هذه المقترحات من إثراء لإصدارات الهيئة القادمة ، وتعزيز للشراكة المستمرة مع المجتمع وتعاون بناء من أجل نهضة تعليمية شاملة. وحسب التقرير ، وعلى مستوى جميع مدارس دولة قطر المستقلة والدولية والعربية الخاصة ، فإن نسبة رضى المعلمين عن مستوى الرواتب في المدرسة هي 72 بالمائة (ما بين 80 بالمائة في المدارس المستقلة و35 بالمائة في المدارس الدولية و29 بالمائة بالمدارس العربية الخاصة) .اما بالنسبة لمتوسط الوقت الذي قضاه المعلمون في تحقيق التطوير المهني خلال العام فقد بلغ 35.5 ساعة ومتوسط عدد الكتب في مكتبة المدرسة لكل طالب 12.4 كتابا ونسبة رضى الطلبة عن تنوع الأنشطة المدرسية 63 بالمائة (المدارس المستقلة 64 بالمائة والمدارس الدولية 62 بالمائة والمدارس العربية الخاصة 55 بالمائة ).وبلغت نسبة متوسط عدد أجهزة الكمبيوتر في المدرسة 163.7 جهازا (وتتراوح ما بين 169.2 جهازا في المدارس المستقلة، 166.7 جهازا في المدارس الدولية و 58.3 في المدارس العربية الخاصة)، فيما بلغ متوسط عدد الطلبة لكل جهاز كمبيوتر في المدرسة 16.9 طالبا وتتراوح ما بين 15 طالبا في المدارس المستقلة و 20.8 طالبا في المدارس الدولية و 15.9 طالبا في المدارس العربية الخاصة .وبلغ متوسط عدد الطلبة لكل معلم 11.1 بجميع المدارس ( المستقلة 8.3 ، وبالدولية 15.9 ، وبالعربية الخاصة 17.9 ) . كما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن كيفية تعامل المدرسة مع أبنائهم 84 بالمائة ونسبة الرضى عن سلوك وانضباط الطلبة في المدرسة 92 بالمائة للمديرين و 71بالمائة للمعلمين .ووصلت نسبة رضا أولياء الأمور عن جودة تواصل المدرسة معهم إلى 74 بالمائة ، ونسبة رضا أولياء الأمور عن جودة التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم 83 بالمائة .كما بلغ متوسط سنوات خبرة المعلم في التدريس 11.8 سنة (المدارس المستقلة 11.7 سنة، والمدارس الدولية 11.9 سنة والمدارس العربية الخاصة 15.4 سنة) .وفيما يتعلق بنسبة جنسية الطلبة ، فالقطريون 52 بالمائة والعرب الآخرون 34 بالمائة وغير العرب 14بالمائة ، في حين بلغت نسبة الطلبة الذين لديهم صعوبات في التعلم أو حالات إعاقة معينة 2 بالمائة ومتوسط المصروفات السنوية التي تنفقها الأسرة على تعليم الطالب 12690ريالا (المدارس المستقلة 8517 ريالا والمدارس الدولية 21633 ريالا والمدارس العربية الخاصة 17485 ريالا ).وبلغت نسبة المدارس التي توفر تسهيلات للتعامل مع الطلبة ذوى الاعاقة 81 بالمائة ، تتراوح بين 100 بالمائة بالمدارس المستقلة و 42 بالمائة بالمدارس العربية الخاصة و49 بالمائة بالمدارس الدولية .أما نسبة المدارس التي تقوم بإشراك أولياء الأمور في لجانها الرسمية والجماعات والمجالس ، فقد بلغت 78 بالمائة (91 بالمائة للمدارس المستقلة و 51 بالمائة للمدارس الدولية و100 بالمائة بالمدارس العربية الخاصة ).وجاءت النسبة فيما يعنى بأعلى مستوى أكاديمي يطمح الطلبة في الوصول إليه ، 74 بالمائة لأعلى من البكالوريوس و13 بالمائة يرغبون في الحصول على البكالوريوس و13 بالمائة أقل من البكالوريوس.

تبدأ يوم غد الاحد اعمال اجتماعات الدورة (32) لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (37) للجنتي الوكلاء، والتي تستضيفها الدوحة حتى 20 من اكتوبر الجاري.وتتضمن اعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي الكثير من الموضوعات الهامة منها المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون التي تهدف الى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي ، اضافة الى مشروع اطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية ، الاعاقة وقضاياها .و في مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون ، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس.كما سيناقش مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به ، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس ، وايجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء.يذكر أن هذه الاجتماعات توفر مناخا ملائماً للدول الاعضاء في مجلس التعاون وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، مما يتطلب بذل كل الجهود والامكانات لتوفير الامن والرخاء الاجتماعي في بلدان المجلس، ووضع البرامج التي من شأنها تمكين شعوب المنطقة من التصدي لتلك التحديات، وايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية .

عقدت الجمعية العمومية لقطر الخيرية اجتماعها العادي السنوي التاسع عشر، وغير العادي العشرين، بإشراف رئيس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر الجمعية الرئيس بالدوحة. وقد حضر الاجتماعين كل من سعادة السيد أحمد بن عبد الله المري نائب رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وبقية أعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية. الاجتماع العادي وخلال اجتماع جمعية قطر الخيرية السنوي العادي "رقم 19"قدم مجلس إدارة الجمعية التقرير السنوي، كما تمّ تقديم تقرير مراقب الحسابات الذي يستعرض الحالة المالية للجمعية.وقد قامت الجمعية العمومية بالتصديق على الحساب المالي الختامي للسنة المالية المنتهية 2013، كما صادقت على إبراء ذمة مجلس الإدارة خلال تسيير العام الماضي، وقامت بإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 2014، بالإضافة إلى اعتماد مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. الاجتماع غير العادي وواصلت الجمعية العمومية بقطر الخيرية نشاطها من خلال اجتماعها غير العادي "رقم 20" حيث تمت خلاله مناقشة النظام الأساسي للجمعية، واعتماد تعديلاته الجديدة. وقد رصد التقرير السنوي لأداء الجمعية خلال العام المنصرم 2013 الذي تمّ تقديمه أمام الجمعية العمومية، زيادة نموّ إيرادات التبرعات بالنسبة 11% بالمقارنة مع العام السابق 2012، وزيادة نمو المدفوعات على المشاريع والكفالات بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة مع العام الماضي 2012، كما أوضح التقرير انخفاض نسبة المصروفات الإدارية بحوالي 2% مقارنة بالمصاريف خلال السنة الماضية، وزيادة فروع ومواقع التحصيل لتبلغ 70 منفذ تحصيل تغطي كافة مناطق الدولة، مع استكمال تطوير بوابة الجمعية الالكترونية. كما أوضح التقرير زيادة مكفولي قطر الخيرية الذين بلغوا 62,416 مكفولا في 34 دولة. جهود داخل قطر كما رصد التقرير استقطاب قطر الخيرية للعديد من الكوادر والكفاءات من القطريين مما رفع نسبة التقطير لتبلغ 26% من كوادر الجمعية. هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من اللوائح والسياسات والأدلة التنظيمية الخاصة بالجمعية والمكاتب الميدانية التابعة لها والتي شهدت توسعا خلال الفترة الأخيرة حيث بلغت 18 مكتبا بعد افتتاح المكتب الأخير في بريطانيا. وقد بلغت تكلفة المساعدات التي قدمتها قطر الخيرية داخل الدولة خلال العام الماضي 30,463,000 ريال حسب التقرير، وتم توجيه هذه المساعدات لصالح الأسر المتعففة والكفالات والغارمين، وإفطار الصائم وغيرها من المشاريع. علاوة على تنفيذ العديد من البرامج الثقافية والتربوية داخل الدولة، وإبرام اتفاقيات مختلفة داخل قطر وخارجها. وتناول التقرير الرؤية المستقبلية لقطر الخيرية وسعيها لاستمرار هذا النموّ وزيادة المشاريع المنفذة وقيمتها، وزيادة المكاتب وتوسيع دائرة المستفيدين داخل وخارج قطر. تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية قد انتخبت خلال اجتماع الجمعية العمومية الثامن عشر الذي انعقد قبل عام بمقرها، مجلس إدارة جديد بالتزكية . وضمّ مجلس الإدارة الجديد لقطر الخيرية في عضويته كلا من: سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيسا، وسعادة السيد أحمد بن عبد الله المري نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة السيد محمد بن عبد اللطيف المانع، والسيد الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي، وفضيلة الشيخ محمد حسن المريخي، والسيد محمد ناصر آل فهيد الهاجري، والسيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني ناصر، والسيد الدكتور حسن لحدان المهندي، والسيد يوسف أحمد الكواري .