قرر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية في ختام اجتماعهم الخامس عشر بالدوحة، تكليف الأمانة العامة بالإيعاز للجهات المعنية بالدول الأعضاء بخصوص الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بشأن تسديد الاشتراكات والمساواة بين مواطني دول الخليج في كافة المجالات، على أن يتم التأمين على الموظف وفقاً للراتب الذي يتقاضاه من جهة العمل، وطبقاً للتشريعات السارية بالدولة موطن العامل مع إمكانية تحمل الدولة الموطن فرق الاشتراكات بين الراتب الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك. كما كلف رؤساء الأجهزة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق الموقع الإلكتروني الإعلامي خلال يناير 2016، وفيما يخص الحملة الإعلامية المرئية الموحدة، الموجهة لأصحاب العمل، والمستفيدين من مد الحماية، وجه الرؤساء لتنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني المزمع تدشينه، وعبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالأجهزة، على أن تحدد اللجنة الفنية مجالات التوعية ليتم تعميمها على الأجهزة الخليجية لتنفيذها، وجهوا أجهزتهم لحصر الاستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي يتم طرحها في اللقاءات التعريفية، للاستفادة منها ومعالجة أي إشكاليات قد تواجه التطبيق. ــ تقرير إحصائي متكامل و أقروا التقرير الإحصائي المتكامل المتعلق بالنظام، ومستجداته حتى نهاية الربع الثاني من 2015، منوهين بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية الدائمة من متابعة وإعداد الإحصائيات التي أظهرت ارتفاع عدد المسجلين بمد الحماية إلى 25283 مشتركاً بنسبة زيادة قدرها 10.7 %، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي إلى 320 مواطن خليجي بنسبة ارتفاع تقدر 35 %، وارتفاع عدد المستفيدين من نظام صرف المكافأة إلى 1906 خليجيين بنسبة 22.51 %، ونمو عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لـ 2226 خليجيا بنسبة 24.30 %. كما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع الاشتراكات المحـصلة بنسبة تراوحت بين 14.44 % — 45.12 %، فضلاً عن انخفاض المبالغ غير المعرفة بنسبة 4.47 % — 83.48 %، وذلك في 3 أجهزة تقاعد خليجية، وارتفاعها بنسب تتراوح بين 12.19 % — 42.44 % بـ 8 أجهزة. ـ شكر وتقدير لقطر ورفعوا في ختام اجتماعهم الخامس عشر برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى — حفظه الله ورعاه، مشيدين بدعم سموه لمسيرة مجلس "التعاون" المباركة، منوهين في السياق ذاته بالرعاية القطرية المتواصلة للعمل الخليجي المشترك، وشكروا الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ورئيسها سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة، منوهين بالتنظيم المميز لفعاليات اجتماعهم. وأوصى المجتمعون، بإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد والتأمينات الإجتماعية، على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة معهد الإدارة العامة السعودي للنظر في إمكانية إعداد حقائب تدريبيه في الدراسات الإكتواريه، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الإجتماعي، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد بدول التعاون، والتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، للنظر في مدى الاستفادة منها في إعداد الحقائب والمدربين. ــ الخدمات الإلكترونية وكلفوا الأمانة العامة بإحالة موضوع تطبيق مد الحماية على مواطني دول المجلس العاملين في السفارات، إلى قطاع شؤونها القانونية لإصدار فتوى بشأن مدى تطبيقه على الخليجيين العاملين في سفارات دول المجلس. وبالنسبة لمشروع الخدمات الإلكترونية الخاص بالإطلاع على بيانات مد الحماية، حث الرؤساء بقية الأجهزة للربط الثنائي فيما بينها، داعين للاستفادة من برنامج تحويل الأموال UAEFTS، واعتمدوا مواعيد وأماكن انعقاد إجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لعام 2016. وقبل رؤساء الأجهزة دعوة معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية لحضور الاجتماع السادس عشر في المملكة خلال 2016، ورحبوا بهذه الدعوة، وقدموا الشكر لمعاليه، وكلفوا الأمانة العامة بالتنسيق مع المؤسسة لتحديد موعد الاجتماع.

كشف سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أن الهيئة وفق المؤشرات الإحصائية حتى الوقت الحالي تتولى خدمة ما يزيد على 12 ألف متقاعد، و5700 مستحق لمعاش المتقاعد المتوفى، بإجمالي معاشات سنوية تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال، بزيادة قدرها 7 % عن العام السابق، ويمثل متقاعدو القطاع الحكومي الغالبية العظمى من إجمالي المتقاعدين المدنيين بنسبة 93 %. وقدر الخاطر عدد المشتركين المدنيين بنحو 63 ألف مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 3 % عن العام السابق، من 379 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتمثل النساء نسبة 51 % من إجمالي المشتركين، في حين تجاوزت الإيرادات التأمينية خلال السنة الـ3.6 مليار ريال، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق. وأوضح أن أصول صناديق المعاشات قد تضاعفت إلى ما يزيد على خمسة أضعاف قيمتها اعتباراً من عام 2009 وحتى منتصف عام 2015، لتتجاوز الـ 94 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي للدولة، ودعماً لأسواق المال والعمل الوطنية، فقد تم تركيز أكثر من 97 % من استثمارات صناديق المعاشات داخل الدولة. ورحب خلال الجلسة الافتتاحية برؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، الثلاثاء؛ لاستكمال مسيرة الإنجاز والتطور في تطبيق نظام مدّ الحماية، الذي مضى على تطبيقه أكثر من 10 سنوات، منذ أن تم إقراره في ديسمبر 2004، وذلك على النحو الذي تتطلع إليه القيادات الحكيمة لدول المجلس، والمواطن الخليجي. وأضاف إن مدّ الحماية يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لدول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين الخليجيين العاملين بدول التعاون، وضمان حرية الانتقال للموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد سوق العمل المحلية بالخبرات القادرة على فهم بيئة العمل، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتابع أحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام، والمطروحة في اجتماعنا الحالي، هو اختلاف أنظمة العمل والتقاعد وما يتبعها من اختلاف هيكلية الأجور والرواتب والمعاشات، والتي يصعب توحيدها في الوقت الراهن، إلا أننا متفائلون بالوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، وتحقق الهدف المنشود من هذا النظام بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين وأفراد أسرهم، ولفت إلى أن دور أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بشكل عام، تنحصر في تطبيق الأنظمة الصادرة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد الإجرائية في إدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، وتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمنتسبين لأنظمة التقاعد والمعاشات. وفي ما يتعلق بالجوانب التشغيلية والخدمية، قال رئيس هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية: تم في إطار السعي المستمر للتحول الإلكتروني لكافة العمليات، تنفيذ عدة مشاريع لتطوير وتحسين البنية الأساسية للخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المنتسبين لها سواء من متقاعدين أو مستحقين أو جهات العمل أو المشتركين أو الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومن أبرز تلك المشاريع هو الربط الإلكتروني مع جهات العمل لتوريد بيانات الاشتراكات والاستعلام عنها، والتحديث المستمر لبيانات المتقاعدين عبر خدمة الرسائل القصيرة، وتفعيل 26 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، كذلك تم تعزيز وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي، وتكثيف الحملات التوعوية للمجتمع بمختلف الطرق والوسائل المتاحة. وحول برنامج "خطوة" أوضح الخاطر أنه من أبرز المشاريع الخدمية المقدمة للمتقاعدين، وهدفه تدريبهم على تأسيس المشاريع الخاصة، وتوفير مصدر دخل إضافي لهم، بالتعاون مع مؤسسة قطر للمشاريع، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة إنشاء صندوق استثماري لدعم وتمويل مشاريع المتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، مضيفا أن جميع المشاريع التطويرية جاءت نتائج البحث والدراسة والتخطيط المستمر للارتقاء بالأنظمة والخدمات التي تقدمها الهيئة، فالدولة أولت اهتماماً كبيراً بدعم تنفيذ الدراسات الفنية لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات، وفق نظام للجودة تم إرساء معاييره ومؤشراته لقياس الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية، وعمليات التطوير والتحسين المستمر في أجهزتنا لا تقف عند حدّ، فهي متنوعة ومتعددة الاتجاهات، وجميعها يهدف لخدمة أفراد المجتمع، وبناء المواطن الخليجي الفعال، فهو ثروة بلادنا الغالية. من جهته نوه سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بدعم دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات والميادين التنموية، بما فيها مجال التقاعد والتأمين الاجتماعي. وأشاد سعادته بالتنظيم المميز للاجتماع الخامس عشر من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، شاكراً رئيسها وجميع منتسبيها على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن التنظيم المميز دليل واضح على حرص المسؤولين القطريين على دعم اللقاءات الخليجية. وأضاف تقوم فكرة النظام الموحد لمد الحماية على سريان قوانين وأنظمة التقاعد المطبقة في دول المجلس على مواطنيها، العاملين خارج دولهم في إحدى دول المجلس، الأمر الذي وفر لمواطني المجلس التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد في دولهم، أثناء عملهم بإحدى دول التعاون، كما وفر الاستقرار والطمأنينة الاجتماعية، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس. ويناقش رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والمشاريع التقاعدية الخليجية الواعدة، وآليات تطوير أنظمة التقاعد بدول المنطقة، والخطط الراهنة والمستقبلية للنهوض بأداء أجهزتها. وسيستعرضون مستجدات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، وتطورات الموقع الإلكتروني الخاص به، وآليات تنفيذ الحملة الإعلامية المرئية الموحدة المرتقبة خليجياً، وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية للعام الحالي، كما سيطلعون على آخر الإحصائيات المتعلقة بأعداد الخليجيين العاملين بدول التعاون، ونتائج اللقاءات التعريفية لمواطني المجلس المنعقدة على هامش الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة ومراجعتها. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، ومدى تأثيره على مد الحماية التأمينية، وإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية خاصة بالتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.