أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة التعميم رقم (DHP/2025/17) والذي يتضمن توجيهات تنظيمية بشأن إصدار تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية ​​، إلى كافة الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية في القطاع الصحي في قطر وذكرت في التعميم الصادر اليوم، الخميس 27 نوفمبر 2025، والمنشور بموقع وزارة الصحة، أنه بناءً على توجيهات اللجنة الدائمة للتراخيص واستناداً للدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة في تنظيم الممارسات الصحية وحرصاً على ضمان دقة ومصداقية تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية الصادرة من قبل الأطباء في المنشآت الصحية في دولة قطر، والتزاماً بالمادة رقم 20 من قانون رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي تنص على على الطبيب مراعاة الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وشملت المحظورات في ذات المادة إعطاء شهادة أو وضع تقرير يخالف الحقيقة، أياً كانت الظروف الداعية لذلك. وأضافت: وعليه فإن الإدارة توجه نحو التالي عند إصدار تقارير اللياقة الصحية/ التقارير الطبية: 1- يتم إصدار تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية من قبل ممارسين صحيين مرخص لهم بمزاولة المهن الطبية في دولة قطر شريطة التخصص. 2- يجب أن يُختم التقرير بختم وتوقيع الممارس الصحي الذي أصدر التقرير وختم المنشأة الصحية التي يعمل بها، مع وجوب التأكد من مطابقة بيانات الختم مع المعلومات الواردة في الترخيص المهني الصادر من إدارة التخصصات الصحية. 3- يتعين على الأطباء، كل في مجال اختصاصه، إجراء جميع الفحوصات السريرية، والتحاليل المخبرية، والتقييمات النفسية، وجميع الفحوصات الصحية الأخرى ذات الصلة بمحتوى تقرير اللياقة الصحية قبل إصدار التقرير. 4- تلتزم المنشأة الصحية بالاحتفاظ بنسخة من التقرير الصادر في ملف التتبع، وذلك لأغراض التوثيق والمتابعة. 5- تكون صلاحية تقارير اللياقة الصحية والتقارير الطبية 6 أشهر من تاريخ إجراء الفحوصات على أن يتم إعادة إجراء الفحوصات عند انتهاء مدة الصلاحية. وتؤكد الإدارة على ضرورة الالتزام بما ورد أعلاه تفادياً للمساءلة القانونية التي قد تترتب على مخالفة هذه التوجيهات من قبل الممارس أو المنشاة الصحية.

بعد التطبيق الناجح لبرنامج توصيل التقارير الطبية بمستشفى حمد العام مع بداية هذا العام، تم إدراج ثلاثة مستشفيات أخرى في هذه الخدمة التي تتيح خيار إيصال التقارير الطبية الخاصة بالمرضى إلى منازلهم عن طريق بريد قطر مقابل رسم بسيط، وقد تم إدخال كل من مستشفى الرميلة ومستشفى القلب والمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان في هذه الخدمة التي تعتبر ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية للمرضى بالتعاون مع خدمات توصيل بريد قطر. وفي هذه المناسبة قال السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية: لقد تلقينا العديد من الآراء الإيجابية من المرضى حول سهولة هذه الخدمة الجديدة ودقتها، وللحصول على هذه الخدمة، يكفي أن يزور المريض المستشفى مرة واحدة لطلب التقرير الطبي وبعد ذلك، تقوم مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع بريد قطر باستكمال الإجراءات اللازمة لإيصال التقرير للمريض. جدر بالذكر أن الفرق العاملة بخدمة العملاء (نسمعك) قد استجابت على مدار عام 2018 لأكثر من 46,000 استفسار حول التقارير الطبية للمرضى، وقال السيد ناصر النعيمي إن الحصول على التقارير الطبية أصبح الآن أكثر سهولة مع تطبيق برنامج الخدمة المتميزة الذي يضمن الراحة للمريض أثناء الحصول على التقرير الطبي دون الحاجة للذهاب للمستشفى مرات عديدة، ويضيف السيد ناصر النعيمي بالقول: حالياً، يطلب من المريض الذي يرغب في الحصول على التقرير الطبي أو من يمثله الذهاب إلى المستشفى عدة مرات إلا أنه منذ بدأنا بالتعاون مع بريد قطر، لم يعد هناك داع لهذه الخطوة الإضافية. ويطلب من المرضى الراغبين بالحصول على تقاريرهم الطبية وإيصالها إلى منازلهم من خلال بريد قطر تزويد الموظف المختص برقم البطاقة الشخصية القطرية ورقم الجوال والعنوان، كما يطلب من المرضى تحديد الوقت المفضل لإيصال التقارير الطبية والذي يعتمد على درجة تعقيد التقرير المطلوب. ويوضح السيد ناصر النعيمي أن موظفاً في خدمة العملاء التابعة لبريد قطر سيقوم بالتواصل مع المريض قبل اليوم المحدد للتوصيل لتأكيد موعد ومكان استلام التقرير ثم يقوم موظف من بريد قطر بإيصال التقرير واستلام مبلغ 50 ريالا نقداً مقابل الخدمة، وكشف السيد ناصر عن أن هذا النظام سيطبق في كافة المستشفيات الأخرى التابعة لمؤسسة حمد الطبية خلال الأشهر القادمة لتحقيق المنفعة لمزيد من المرضى. ويضيف: تسعى مؤسسة حمد الطبية بشكل مستمر للتحسين والابتكار الذي ينعكس بصورة إيجابية على حياة المرضى ونتطلع إلى إضافة المزيد من الخدمات المتميزة والتي تعتبر هذه الخدمة جزءاً منها.

تتيح للمراجعين متابعة المواعيد ونتائج الفحوصات.. أكد مصدرمطلع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تصريح لـ الشرق عن اطلاق خدمة جديدة تمكن المراجعين من الإطلاع على ملفاتهم الصحية من خلال التسجيل ببوابة المعلومات الخاصة بالمريض صحتي (WWW.myhelth.qa) والتي ستتيح للمراجع متابعة مواعيده الصحية، وقراءة علاماته الحيوية، فضلا عن نتائج الفحوصات ، والتطعيمات، إلى جانب تفاصيل الأدوية والعقاقير التي تصيب المريض بالحساسية إن وجد إلى جانب تقارير الإجراءات الطبية الجراحية وغير الجراحية، والتقارير الطبية. وحول التسجيل بالبرنامج أوضح المصدر في تصريحه ل الشرق إنَّ التسجيل يتطلب ملء نموذج التسجيل، وتوفير عنوان بريد إلكتروني فعال، والبطاقة الشخصية القطرية، والبطاقة الصحية، وخلال 3 أيام سيتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمراجع، ويتيح البرنامج وصول الوالدين إلى سجل طفلهما الصحي حتى يبلغ 18 عاما، كما يتيح البرنامج الوصول إلى أفراد عائلة الشخص من البالغين كالوالدين أو الزوجة إلا أن الأمر يتطلب إكمال نموذج طلب الوكيل في بوابة المريض، وكلا الطرفين مطالب بالتوقيع على استمارة التوكيل. وفيما يتعلق بدرجة أمان البرنامج، أكدَّ المصدر أنَّ بوابة صحتي تعد آمنة، وعلى المراجع أو المريض التأكد من تقديم معرف البريد الإلكتروني الخاص به خلال التسجيل، الحصول على كلمة مرور قوية، مع الحفاظ على كلمة السر. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه المنصة الإلكترونية تعتبر قفزة نوعية في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين، في إطار تحقيق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية والتي ستركز على مواصلة تحقيق جميع التوصيات بحلول نهاية عام 2018، الرامي إلى تحقيق الهدف الثلاثي لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال السعي نحو تقديم صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمة أفضل.

قام سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بزيارة تفقدية لمركز رؤى للتقييم والإستشارات والدعم وهو إحدى مبادرات الوزارة لتلبية الإحتياجات التعليمية الفردية للطلاب ذوي إحتياجات الدعم التعليمي الإضافي - وذلك للوقوف على بيئة وإمكانات العمل المادية والبشرية بالمركز وأثرها على جودة الخدمات التي تقدم للطلبة وأولياء أمورهم، لاسيما تقارير تقييم وتشخيص الحالات المستهدفة ونوعية الخدمات المساندة المقدمة لها. وقد التقى سعادته بالاخصائيين بالمركز واستمع لشرح وافٍ عن سير العمل وعن الخدمات التي تقدم للطلبة والعقبات التي تواجهم . كما تفقد الأقسام والغرف، ووجه بتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل بالمركز وصولاً للجودة والنوعية في تقديم الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن مركز رؤى يستهدف الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط التعليم الإلزامي ويعانون من إعاقات ذهنية وحركية، وصعوبات تعليمية محددة مثل صعوبات القراءة والكتابة وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات سلوكية. كما يستهدف توعية وتثقيف أولياء أمور الطلاب والعاملين في مجال التربية الخاص. حيث يقوم المركز بإدارة عملية التقييم وتشخيص الطلاب وإصدار التقارير الطبية التي أجريت للطالب بالتعاون مع مستشفى الرميلة، وتقديم المشورة والنصح وإرشاد المدراس في تطوير إستراتيجيات وأنظمة وطرق الممارسة من أجل دعم طلاب الدعم التعليمي الإضافي ونشر الوعي باحتياجاتهم.

اشتكى مواطن من تراجع مسؤولي وزارة الصحة عن قرار استكمال علاج ابنه بالخارج، نظرا لتضارب التقارير الطبية وتكرار إجراء جميع الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة ومنظار، بما يضر بحالة الطفل المريض، موضحا أن ابنه البالغ من العمر 4 سنوات يعاني من التهابات نتيجة مشكلة في المثانة، وأن التقارير الطبية اثبتت حاجته لإجراء عمليتين جراحيتين بالخارج وتحديدا في ألمانيا، وبالفعل سافر الولد لألمانيا بصحبة أهله وقام بإجراء العملية الأولي، ثم رجع إلى الدوحة مرة أخرى. وتابع الأب قائلا: عند اقتراب موعد اجراء العملية الجراحية الثانية للطفل، طلب المسؤولون تقريرا من الطبيب المتابع لحالة الولد منذ البداية، الذي اوصى بعلاج ابنى بالخارج، وحاولت التواصل معه إلا أنني فوجئت بأنه قد غادر البلاد، وتم تحويل حالة ابني لطبيب عربي، الذي أكد لنا انه لا يعترف بجميع التقارير الطبية الموجودة في ملف الولد، وأنه يجب إعادة جميع الفحوصات مرة اخرى، ليستطيع تقييم حالة الطفل. ويقول المشتكى: في البداية رفضت خضوع الطفل لعمل منظار، خاصة أن الطبيب المعالج في ألمانيا اكد لنا عدم مسؤوليته عن حالة الطفل في حالة إجراء اي جراحة بعيدا عنه، ولكن بعد الضغوطات وافقت، على عمل المنظار والتحاليل للولد، وبناء على النتائج ، أقر الطبيب العربي أن الولد يعاني من التهابات ويحتاج الى جراحة عاجلة. وناشد الأب الجهات المعنية بالدولة ضرورة التحقيق في حالة ابنه المريض، ومحاولة الاسراع بالموافقة على سفره لاستكمال علاجه بالخارج، كما كان مقررا، حرصا على حياة الولد ورحمة ورأفة بحالته الصحية، مشيرا إلى أنه تم قطع الضمان الاجتماعي والمقرر اعطاؤه للولد منذ أكثر من شهر، دون اي أسباب تذكر، وأنهم في اشد الحاجة إليه، مراعاة لهذا الطفل المريض.

* مطالبات بوضع آلية جديدة تسرع المعاملات التقارير الطبية للمرضى تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم خاصة في حالات السفر أو الغياب عن العمل أو الدراسة وغيرها من الجوانب الاخرى المتعلقة بحياة الشخص، ويتم الحصول عليها وفق القنوات الرسمية من المستشفيات العامة بعد دفع الرسوم المقررة.. إلا ان المشكلة الرئيسية التي تشكل معاناة تفاقم المعاناة التي يعيشها المرضى هي فترة الانتظار التي تمتد لاكثر من شهر لاستخراج التقرير الطبي الذي يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمريض بداية من دخوله المستشفى ومراجعة الطبيب الى ما بعد مرحلة الاستشفاء، حيث يظل المريض وأهله في انتظار رسالة تصل اليهم توضح موعد استلام التقرير وخلال فترة التقديم الى موعد استلام التقرير تستجد الكثير من الظروف. ويقول والد أحد المرضى إن ابنه كان يعالج بأحد المستشفيات من إمساك مزمن ويسبب له الكثير من الألم خلال فترات اليوم الامر الذي أدى الى غيابه فترات متباعدة عن المدرسة وصلت إلى اكثر من 20 يوما، حيث طالبت ادارة المدرسة باحضار تقرير طبي حتى يسمح للطالب بالجلوس لامتحانات الدور الأول.. مشيرا إلى أنه تقدم بطلب رسمي للمستشفى وقام بدفع الرسوم واستلام ايصال بذلك وتم تسليم صورة منه للمدرسة التي رفضت الاعتراف بالايصال وطالبت فقط بالتقرير الطبي مؤكدا انه صدر بعد شهر من تقديم الطلب وعند تقديمه كانت امتحانات الدور الاول قد انتهت. ومثل هذه الشكوى وغيرها من الشكاوى الاخرى ترتبت عنها سلبيات كثيرة والسبب في ذلك يعود الى فترة استخراج التقرير الطبي، علما بان جميع المعلومات المتعلقة بالمرضى يتم رصدها في نظام واحد، كما يمكن استخراجها في فترة وجيزة في حال وضعت آلية محددة لذلك من قبل الادارة المختصة لرفع المعاناة عن المرضى وذويهم.