صدر العدد 11 من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، وحوى مرسوما رقم 43 لسنة 2022 بشأن التعرفة الجمركية الموحدة، والذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها 114 بالموافقة على الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون، فقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في نوفمبر 2021 بمملكة البحرين الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة واعتماده كنسخة أساسية للتعرفة الجمركية الموحدة والعمل به اعتباراً من أول يناير 2022. وورد في مقدمة الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية وتسهيل جمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة المتعلقة بالتجارة الدولية ورغبة في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف تصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات. وزادت أهمية البيانات الدقيقة لأغراض المفاوضات التجارية الدولية، ولأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل، وتوثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج. وتناولت الاتفاقية فصولاً منها فئات الرسم الجمركي، وتسوية النزاعات، وأهلية الدخول كطرف متعاقد، وتنفيذ الاتفاقية، وتطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة. أما أبواب الجدول الموحد للتعرفة الجمركية فهي: حيوانات حية، وأسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقريات المائية، وألبان ومنتجات صناعة الألبان، ومنتجات من أصل حيواني، وخضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل، ومنتجات مطاحن، وسكر ومصنوعات سكرية، وأسمدة، ومنتجات عضوية، وخلاصات للدباغة والصباغة ومواد دابغة ومشتقاتها وأصباغ، ولدائن ومصنوعاتها ومطاط وغيرها.

وافق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعة العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. كما نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأناضول التركية (AA) ووكالة الأنباء القطرية (QNA). 2- اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والعادية وجوازات المهام بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء تقريرا بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9 / 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بتعديل التعرفة الجمركية الموحدة. ثانياً- الموافقة على: 1-مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت. 2-مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومشروع البروتوكول المرفق بها. 3- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. ثالثاً- استعرض المجلس الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة: 1-مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير السنوي عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات للعام 2015. 2-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. 3-كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2011 بشأن تحديد مناطق سكن العائلات.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الثاني والثلاثون للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوفد برئاسة حسين علي المري رئيس قسم التعريفة الجمركية والمنشأ بالهيئة العامة للجمارك وعضوية عبدالرحمن عبدالله الكبيسي بقسم التعريفة الجمركية والمنشأ. وأكدت مصادر لــ "الشرق" أن الإجتماع يناقش على مدار 5 أيام هياكل التعريفة الجمركية وفق قاعدة البيانات التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي هذا الإطار علمت "الشرق" أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي وافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهياكل الرسوم المستحدثة للسلع وانه بالإضافة إلى دولة قطر فقد وافت كل من الإمارات، والبحرين، والعراق، والسعودية، وسلطنة عمان الأمانة العامة بهيكل رسومها علي السلع المستحدثة وقامت الأمانة العامة بتعميم هذه الملفات علي الدول العربية الأعضاء. كما علمت "الشرق" أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقت مذكرة رسمية من المندوبية الدائمة لدولة قطر توضح بها تصور دولة قطر حول مرحلة التفاوض في المرحلة القادمة. وأشارت المصادر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية طلبت من الدول الأعضاء البدء في عملية التفاوض علي توحيد الرسوم الجمركية العربية الموحدة والوصول إلى آلية للتفاوض يتم الاستعانة بها عند اللزوم بناء على مشاركته خبيرة منظمة التجارة العالمية.