الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.. ** عرض التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ** الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة ** تعديل الاستثناءات في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية على بعض المحررات والمستندات ** الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد إيفاد موظفين للعمل كملحقين تجاريين ** استعراض كتاب بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني ** اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل في قطر وبنغلاديش ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المدخلات والمنتجات العضوية. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية الزراعية والحيوانية داخل الدولة والرقابة عليها للارتقاء بجودة السلع ومواكبة التطورات في مجال المواصفات على مستوى العالم. وتسري أحكام هذا القانون في الدولة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج المرخص لها. ثانيا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بتوحيد خطط العمل بالمنطقة الصناعية لدى جميع الجهات والمشاركة في متابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإزالة أي معوقات بين الجهات المختصة أثناء تنفيذ المشاريع المختلفة وبعد الانتهاء منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010 على بعض المحررات والمستندات. خامسا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إيفاد موظفين من الوزارة إلى بعض الدول للعمل كملحقين تجاريين. سادسا- الموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. سابعا- استعرض مجلس الوزراء كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن استكمال تنفيذ التوصيات المتعلقة بضبط معدل النمو السكاني، واتخذ بشأنه القرار المناسب. ثامنا- قدم سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء خلال الاجتماع عرضا عن التقرير الربع سنوي الثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية ( 2018- 2022).

أكد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة التعرفة الجمركية بالهيئة العامة للجمارك أن وفداً خليجياً رفيع المستوى من مركز المعلومات الجمركي الخليجي سيحضر للقاهرة خلال إجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في نسختها الخامسة عشرة والمقرر عقدها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مطلع العام القادم من أجل تقديم الخبرة والمشورة في العمل على إنشاء مركز معلومات جمركي عربي.وأضاف السويدي بأنه تم التوافق بين كافة الوفود العربية على أن يكون مركز المعلومات الجمركي الخليجي هو الأساس في إنشاء مركز المعلومات الجمركي العربي وأن يكون مقره هو المقر الدائم للمركز العربي للمعلومات الجمركية.وأضاف السويدي أنه سيتم الاستعانة بتجربة المركز المعلوماتي الجمركي الخليجي للسير على نهجه في إنشاء المركز العربي خاصة، وأنه يمتلك كوادر فنية وبشرية متميزة سوف تفيد إنشاء المركز العربي للمعلومات الجمركية.جاءت تصريحات السويدي الخاص لــــ"بوابة الشرق" على هامش ترأسه وفد الدولة في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات والتي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مضيفاً بأن دولة قطر تمتلك كوادر بشرية وفنية في مجال المعلومات الجمركية وهو ما تم الاستعانة به في مركز المعلومات الخليجي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، المرسوم رقم /9/ لسنة 2015 بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من 1 /1 /2015 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم /12/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات، الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 3 /11 /2010، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور . وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

شاركت دولة قطر في إجتماع فريق العمل المعني بتعديل جدول التعرفة الجمركية والذي بدأ أعماله صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومثل الجانب القطري منصور الخليفي الباحث بمجال التعرفة الجمركية بالإدارة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" أكد الدكتور محمود فتح الله مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تعمل على دفع العمل المشترك في المجال الاقتصادي وتشارك بفاعلية في كافة الفعاليات المتعلقة بهذا الملف.وأشار إلى ان الاجتماع يناقش على مدار 3 أيام جدول التعرفة الجمركية والعمل على تعديلها وفقا لنظام 2012 وكذلك بنود التعرفة الجمركية الصادر من منظمة التجارة العالمية.وقال ان هذا يأتي في إطار المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وسبق ان تم توحيد التصنيفات السلعية الخاصة بالـ 18 دولة عربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وذلك وفق النظام 2007 ولذلك يتم في هذا الاجتماع تعديل الجدول وفقا لإصدار 2012 الحديث.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية، وشفافة ومستقرة وقال: اتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.وكان الوزير قد استعرض امس السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام 2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء.وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي بصورة مستقرة حتى الآن. بل، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.وعلى المستوى الاقليمي، قال اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون. وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام 2009 أكثر من 141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها. ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.