ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أن آخر نتائج التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أظهرت أن نسبة تأييدها بلغت 78.03 % من الأصوات. ووفقا للنتائج المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية، فقد صوت لصالح التعديلات الدستورية 78.03 % بعد فرز 99.01 % من الأصوات، فيما عارض هذه التعديل 21.16 % ممن شاركوا في التصويت . وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا، واستمر حتى أمس الذي يعد يوما أساسيا للتصويت. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50 % من المشاركين في التصويت. وتجيز التعديلات الدستورية للرئيس الحالي فلاديمير بوتين ، فضلا عن تخطي القيود التي يفرضها الدستور الحالي وبموجبها يتعين عليه أن ينسحب من الرئاسة عام 2024، البقاء على رأس الكرملين لولايتين إضافيتين حتى عام 2036، عندما يبلغ الرابعة والثمانين من العمر.

بدأ الأتراك في الخارج، اليوم الإثنين، الإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على التعديل الدستوري الذي سيجري في تركيا في 16 أبريل المقبل حول تعديلات دستورية تشمل الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما بدأ صباح اليوم إدلاء الأصوات في المطارات والمعابر الحدودية كافة لتركيا وسيستمر حتى 16 أبريل حيث تاريخ التصويت العام في تركيا. ويبلغ عدد الناخبين الأتراك المقيمين في الخارج أكثر من 3 ملايين ناخب وسيدلون بأصواتهم في 120 ممثلية لتركيا في 57 بلدا بدءا من الدنمارك وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والنمسا وألمانيا وباقي الدول العالمية. وسيبدأ التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من أبريل، و في المملكة المتحدة في 6 أبريل، وفي الجمهورية التركية القبرصية الشمالية وهولندا في 5 أبريل وفي إيطاليا والمملكة العربية السعودية في 7 أبريل وفي اليونان وروسيا في 8 أبريل. أما التصويت في اليابان والصين وجنوب أفريقيا فسيتم في يوم واحد فقط وهو 9 أبريل . وكان البرلمان التركي قد أقر في يناير الماضي على مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في عملية تصويت سرية.

تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة. شهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين. جرى التصويت في 9 يوليو 1961، صوت في الاستفتاء 61.7 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المائة بـ"لا". الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد. جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982، صوت في الاستفتاء 91.4 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المائة بـ "لا". الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين. أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987، وصوت 50.2 بالمائة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ"لا". وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر. عودة شخصيات مثل ديميريل، وأجاويد وأربكان إلى العمل السياسي، أنعش السياسة التركية. شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة. صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمائة بـ "لا". الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007، وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمائة بـ"لا". الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010، حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة. صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمائة بـ"لا". عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان". قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016. ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين. ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الليلة الماضية، على "المادة 16" من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية، والتي تقضي بإلغاء مجلس الوزراء، وأن تكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد، وفقا للدستور والقانون. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه شارك في التصويت على المادة، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وتحفظ نائب آخر. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية. وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، فجر اليوم الخميس، على المادتين السادسة والسابعة من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الثانية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، شارك في التصويت السري، على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان، 485 نائبا، منهم 342 صوتوا بالموافقة على المادة، و138 ضدّها، في حين خرجت 3 أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان. كما وافقت الجمعية العامة، في تصويت آخر، على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ "ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية". وشارك في التصويت السري، على المادة السابعة، 484 نائبا، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين خرجت 4 أوراق اقتراع فارغة، وألغي ثلاثة أصوات، وامتنع نائب واحد عن التصويت. وبحسب المقترح، يشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، قد أتم الـ 40 من عمره، وحائزا على شهادة في التعليم العالي، وأن يتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان. ويلغي المقترح شرط قطع الشخص المنتخب للرئاسة علاقته بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه، وبذلك في حال إقرار التعديل يمكن للرئيس أن يكون منتميًا لحزب سياسي. كما يمكن انتخاب الشخص نفسه مرتين فقط لمنصب رئاسة البلاد، ومدة كل ولاية 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحا خطيا حول ترشيح مرشح للرئاسة. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كل على حدة، سيتم التصويت على المقترح ككل.

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع التعديل الدستوري من قبل البرلمان سيكون يوم الأحد المقبل وذلك بعد غموض حصل حول الموعد الرسمي للجلسة. وقال سلال في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان اليوم، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور سيكون رسميا يوم الأحد 7 فبراير الجاري. وتابع "بتحديد هذا التاريخ، نكون قد أزلنا، كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة". وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت السبت الماضي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه الأربعاء 3 فبراير لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور". وأشارت الرئاسة في بيان أصدرته، أن "جدول الأعمال الذي تتم استدعاء دورة البرلمان لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور وأن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاذ جدول أعمالها". وشهدت الجزائر خلال الساعات الماضية جدلا بشأن موعد عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري بين من كان يعتقد أن الجلسة ستعقد غدا الأربعاء لعرض المشروع للتصويت وبين من أكد أن تاريخ الثالث من فبراير هو موعد انطلاق دورة البرلمان وهي تبقى مفتوحة إلى غاية التصويت على الوثيقة. وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري اليوم للإذاعة الحكومية أن "هذا الجدل سببه سوء فهم لمضمون مرسوم استدعاء البرلمان". وتابع "العملية برمتها تمر بثلاثة مراحل الأولى اجتماع رئيسي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) لتشكيل لجنة مشتركة لتسيير الجلسة والثانية هي عرض رئيس الجمهورية أو من يمثله المشروع على اللجنة ثم الثالثة والأخيرة هي عرض الوثيقة للتصويت في جلسة عامة". وأوضح ذات المسؤول أن "موعد عرض الدستور للتصويت يحدده البرلمان وفق الإجراءات المذكورة".