كشف السيد عادل اليافعي رئيس اللجنة الفنية للتعداد في وزارة البلدية والبيئة عن أن التعداد الزراعي الذي تقوم به وزارة البلدية الآن يرمي لوضع السياسات والخطط المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي بشكل أفضل والوصول إلى مرحلة اقتصادية تتمثل في الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بدولة قطر. وأضاف اليافعي في حديث لتلفزيون قطر إن آخر تعداد زراعي تم إجراؤه في دولة قطر كان عام 2000، موضحا أن التعداد الزراعي بشكل عام هو العمليات الإحصائية التي تقوم بها الدول من أجل رفع الاكتفاء الذاتي ورفع هيكلة القطاع الزراعي بشكل عام وتطويرها، مشيرا إلى أن جميع الدول تقوم بالتعداد الزراعي بشكل دوري، وذلك بحسب ظروف هذه الدول والحاجة لعمليات التعداد الزراعي. وحول مفهوم وأهمية التعريف بالتعداد الزراعي، قال الدكتور المغيرة فضل الله الباحث الرئيسي لمشروع التعداد الزراعي في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر: إن فكرة التعداد الزراعي قديمة بدأت منذ 1930، لكن منظمة الأغذية والزراعة الفاو بدأت أول تعداد زراعي لها منظم عام 1950، مضيفا إن الآن في مرحلة التعداد الزراعي العاشر عالميا. ولفت الدكتور المغيرة إلى أن التعدادات الزراعية دائما تكون في فترات عشرية كل عشر سنوات، وتكون مصاحبة للتعداد السكاني، حيث تتم الاستفادة من البيانات الأولية التي يوفرها التعداد العام للسكان والمنشآت، ومنها تنطلق الأطر المختلفة لعملية الحصر الشامل للحيازات الزراعية والحيوانية، مشيرا إلى أن التعداد الزراعي يشمل الشقين الزراعي النباتي والثروة الحيوانية. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الزراعة وحرصا على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما تحقق إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، حيث ازدادت المساحات المزروعة في الدولة بشكل ملحوظ كما ازداد الدعم لأصحاب المزارع مما وفر منتجا زراعيا عالي الجودة وبأسعار مناسبة. مشروع التعداد الزراعي هو مشروع تسعى من خلاله وزارة البلدية والبيئة إلى رصد عدد البيوت المحمية في جميع المزارع وحجم إنتاجها وعدد العمالة بها وتكاليف الإنتاج وهو ما يساعد في تحديد الأسعار المناسبة والمجزية لأصحاب المزارع عند الزراعة في فصل الصيف والتحديات التي تواجههم وتمنعهم من الإنتاج في الصيف. كما تكمن أهمية مشروع التعداد الزراعي في مساعدة الجهات المعنية في الدولة على اتخاذ الإجراءات وتغيير السياسات الزراعية بما يساعد في تسطيح المنحنى بين حجم الإنتاج الزراعي في الشتاء والصيف.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية حول المساهمة والدعم الفني لإجراء التعداد الزراعي، وتنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتستمر يومين بمشاركة عدد من المختصين في القطاع الزراعي بالدولة. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالتعداد الزراعي ومبادئه التوجيهية لسنة 2020، والتي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وكذلك التعريف بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعداد ومراحله وأساليب جمع البيانات والهيكل التنظيمي للتعداد الزراعي. ويتضمن برنامج الدورة محاضرات متخصصة حول الموضوعات المذكورة، إضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى المزارع للتدريب عمليا على كيفية جمع بيانات التعداد الزراعي واختبارات تقييمية للمشاركين في ختام الدورة. وأشاد السيد خليفة الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بالوزارة في كلمته الافتتاحية بالتعاون مع "الفاو" في تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون من المادة العلمية التي تقدم فيها. من ناحيته قال الدكتور محمد رشاد وزيري، الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن برنامج التعداد الزراعي العالمي مهم جدا لكافة البلدان ويساعدها على إجراء تعداداتها الوطنية وذلك منذ عام 1930، مشيرا إلى أن المنظمة قد أعدت أحدث برنامج للتعداد الزراعي العالمي لسنة 2020 بهدف مساعدة البلدان التي تزمع إجراء تعداد زراعي وطني خلال الفترة ما بين 2016- 2025، لافتا إلى أن البرنامج يتيح للدول نهجا مرنا لجمع البيانات الزراعية الخاصة بمجموعة من الموضوعات. وأوضح أن التعداد الزراعي عملية إحصائية تقوم على جمع البيانات وتجهيزها ونشرها، وهو يغطي الدولة بأكملها أو جانبا كبيرا منها، مبينا أنه عادة ما تجمع البيانات بحجم الحيازات الزراعية وملكية الأراضي واستخدامها والمساحة المحصولية والري وأعداد الحيوانات الزراعية والأصول وعدد الأيدي العاملة وغير ذلك من المستلزمات الزراعية الأخرى، مع جمع بيانات تفصيلية باستخدام طرق المعاينة. ونوه بأن التعداد الزراعي العالمي لسنة 2020 يتضمن مبادئ توجيهية عن المفاهيم الدولية المعيارية والتعاريف والتبويب والمناهج التي يمكن اتباعها وكذلك نهج النظام الإحصائي المتكامل، مبينا أن التعداد الزراعي العالمي لعام 2010 قد شاركت فيه 115 دولة، تمثل 48 بالمائة من سكان العالم، وتوقع ارتفاع العدد في 2020.